المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع http://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

شاطر | 
 

 القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:05 am

صادر في 28 جمادى .59. ظهير شريف رقم 413
26 نونبر 1962 ) بالمصادقة على ) الثانية 1382
مجموعة القانون الجنائي
5 يونيو 1963 )، ص 1253 ) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383

الطابع الشريف
( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
الحمد لله وحده،
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا
الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على مجموعة القانون الجنائي حسبما هي
منشورة كملحق لظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني
يعمل بمقتضيات هذه المجموعة في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 17
. يونيو 1963
غير أن المقتضيات المتعلقة بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية
والوضع القضائي في مؤسسة فلاحية باعتبارهما من التدابير الوقائية
الشخصية المنصوص عليها في الفصل 80 وما يليه إلى الفصل 85 من
مجموعة القانون المذكور، لا يجري العمل بها إلا ابتداء من اليوم الذي
يحدده قرار مشترك خاص بوضعهما موضع التنفيذ يصدره الوزراء
المختصون.
الفصل الثالث
تستمر المحاكم في تطبيق القوانين والنظم الخاصة المتعلقة بالمسائل
التي لا تنظمها هذه المجموعة.
بيد أن هذه المحاكم لا يجوز لها أن تحكم إلا بعقوبات تدخل في الأنواع
المنصوص عليها في هذه المجموعة وطبق التمييزات المشار إليها في
الفصل الخامس بعده.
الفصل الرابع
تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو
نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو
النظم.
الفصل الخامس
إن العقوبات التي صدر بها حكم قضائي غير قابل للطعن والتي هي
في طور التنفيذ في تاريخ إجراء العمل بهذه المجموعة أو التي يبدأ في
تنفيذها بعد ذلك التاريخ تنفذ حسبما يلي :
العقوبات السالبة للحرية التي تقل مدتها عن شهر واحد تسرى عليها
أحكام عقوبة الاعتقال ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 من
المجموعة.
العقوبات السالبة للحرية التي تكون مدتها شهرا إلى خمس سنوات
وكذلك العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولكن
حكم بها من أجل جنحة بسبب العود، تسري عليها أحكام عقوبة الحبس
. ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 28
العقوبات السالبة للحرية التي تتجاوز مدتها خمس سنوات والمحكوم بها
من أجل جناية تسري عليها أحكام عقوبة السجن ضمن الشروط المنصوص
. عليها في الفصل 24
الفصل السادس
في جميع الحالات التي يكون قد صدر فيها حكم بعقوبة إضافية أو
تكميلية ولم يبدأ تنفيذها أو تكون في طور التنفيذ فإنها تعوض بحكم القانون
بالتدبير الوقائي المطابق لها في القانون، وعلى الخصوص فإن الاعتقال
التأديبي المنصوص عليه في الفصلين 16 و 21 من الظهير الصادر في 15
24 أكتوبر 1953 ) المحتوى على القانون الجنائي المغربي، ) صفر 1373
28 غشت ) وفي الظهير الشريف الصادر في 6 جمادى الأولى 1352
1933 ) المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا
الشريفة، يعوض بالإقصاء المشار إليه في الفصول 63 إلى 69 من
المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.
الفصل السابع
إن المحاكم التي رفعت إليها دعوى بشأن جريمة بطريقة صحيحة
والتي لم تعد من اختصاصها عملا بالمجموعة المصادق عليها بظهيرنا هذا
تبقى - مع ذلك - مختصة بالنظر في هذه الجريمة إذا كان رفعها إليها
ناتجا عن أمر بالإحالة أو عن إعلان مباشر صادرين قبل تاريخ إجراء
العمل بهذه المجموعة.
أما في غير ذلك من الحالات فإن المتابعة تحال على المحكمة
المختصة دون حاجة لإجراءات أخرى.
إلا أن العقوبات المطبقة تكون هي العقوبات المعمول بها وقت ارتكاب
الجريمة ما لم تقرر المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا عقوبات أخف، وفي هذه
الحالة تطبق الأخيرة.
الفصل الثامن
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا جميع
النصوص التشريعية المخالفة ولاسيما :
12 غشت 1913 ) الذي أوجب تطبيق قانون ) ظهير 9 رمضان 1331
العقوبات الفرنسي في المغرب، وكذلك الظهائر الموالية له الصادرة
نصوصها بتتميم أو تغيير القانون المذكور.
24 أكتوبر 1953 ) المحتوى ) الظهير الصادر في 16 صفر 1373
على القانون الجنائي المغربي، والظهير الصادر في 16 ربيع الثاني 1373
23 دجنبر 1953 ) المغير والمتمم للظهير السالف الذكر، وكذلك جميع )
الظهائر الأخرى الصادرة بتتميمهما أو تغييرهما.
الظهير الصادر في 6 رجب 1332 (فاتح يونيو 1914 ) بتطبيق قانون
العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية سابقا، وكذلك الظهائر الصادرة بتتميم أو
تغيير هذا القانون.
( 15 يناير 1925 ) الظهير الصادر في 19 جمادى الثانية 1343
الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدولية سابقا، وكذلك الظهائر
الصادرة بتتميم أو تغيير هذا الأخير.
12 يناير 1943 ) الذي طبق بمقتضاه قانون ) ظهير 6 محرم 1362
23 يوليوز 1942 المتعلق بإهمال الأسرة.
3 أكتوبر 1959 ) بالزجر عن إهمال ) ظهير 30 ربيع الأول 1379
الأسرة.
الظهير الخليفي الصادر في 17 يونيو 1942 والمتعلق بإهمال الأسرة
بالمنطقة الشمالية سابقا.
على أن الإحالة إلى النصوص التي يلغيها ظهيرنا هذا والتي تتضمنها
نصوص تشريعية أو تنظيمية تطبق على المقتضيات المطابقة المدرجة في
المجموعة الملحقة بظهيرنا هذا.
الفصل التاسع
يلغى الفصل 490 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان
: 10 يبراير 1959 ) ويعوض بالمقتضيات التالية 1 ) 1378
( 10 يبراير 1959 ) 1 - تم إلغاء قانون المسطرة الجنائية المؤرخ في فاتح شعبان 1378
بمقتضى المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر
،( 3 أآتوبر 2002 ) بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
. 30 يناير 2003 )، ص 315 ) الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423
" الفصل 490 - إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه
الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن
محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال الفصول 76 أو 78 أو 79 من
مجموعة القانون الجنائي " والسلام.
. وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 389 من هذا القانون الجديد - الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء
من فاتح أآتوبر 2003 - على ما يلي: " إذا تبين للمحكمة أن المتهم آان وقت ارتكابه
الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاآمة، فإنها تطبق، حسب
الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و 78 و 79 من القانون الجنائي".

مجموعة القانون الجنائي
مبادئ عامة
(12 – (الفصول 1
الفصل 1
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه
من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا
معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان
ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون
صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم
بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة
والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفصل 7
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد
انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل 8
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إلا في الأحوال وطبق الشروط
المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور
الحكم.
الفصل 9
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة
عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل 10
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من
وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في
القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
الفصل 11
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت،
فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون
الدولي.
الفصل 12
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة،
إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى
. 756 من المسطرة الجنائية 2
2 - المواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الكتاب الألأول: في العقوبات والتدابير الوقائية
(109 – (الفصول 13
الفصل 13
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير
الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في
. الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 3
الجزء الألأول: في العقوبات
(60 – (الفصول 14
الفصل 14
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة
أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة
عن الحكم بعقوبة أصلية.
3 - تم تغيير هذا الفصل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
11 نوفمبر 2003 )، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو ) 16 من رمضان 1424
. 5 يناير 2004 )، ص 121 ) القعدة 1424
الباب الأول: في العقوبات الأصلية
(35 – (الفصول 15
الفصل 15
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
الفصل 16
العقوبات الجنائية الأصلية هي:
- 1 الإعدام
- 2 السجن المؤبد
- 3 السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة
- 4 الإقامة الإجبارية
- 5 التجريد من الحقوق الوطنية
الفصل 17
العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1 – الحبس؛
. - 2 الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم 4
4 - تم تغيير هذه الفقرة بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض
مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.283 بتاريخ 11
6 مايو 1982 )، الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 ) رجب 1402
7 يوليوز 1982 )، ص 835 ؛ ثم بموجب المادة الفريدة من قانون رقم 25.93 المغير )
بموجبه القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.94.284 بتاريخ 15
25 يوليو 1994 )، الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 24 صفر 1415 ) صفر 1415
. 3غشت 1994 )، ص 1231 )
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود
أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
الفصل 18
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
- 1 الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
. - 2 الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم 5
الفصول من 19 إلى 23
. نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي6
الفصل 24
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح
المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن
يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو
. قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت 7
5 - تم تغيير هذه الفقرة بموجب الفصل الأول من قانون رقم 3.80 ثم بمقتضى المادة الفريدة
من قانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي السالف الذآر.
6 - نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي، بمقتضى المادة 756 من
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية السالف الذآر؛ وأدرجت مقتضياتها في المواد
من 601 إلى 607 من هذا القانون.
ذه ?? ر بتنفي ?? ادر الأم ?? جنية الص ?? ة الس ?? يير المؤسس ?? يم وتس ?? ق بتنظ ?? انون 23.98 المتعل ?? ر الق ?? 7 - انظ
( ت 1999 ?? 25 غش ) ى 1420 ?? 1 صادر في 13 من جمادى الأول -99- ظهير شريف رقم 200
( بتمبر 1999 ???? 16 س ) رة 1420 ???? ادى الآخ ???? اريخ 5 جم ???? دد 4726 بت ???? مية ع ???? دة الرس ???? الجري
. ص 2283
الفصل 25
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دائرة محدودة
لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها
الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي
يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة
مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 26
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
- 1 عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل
الخدمات والأعمال العمومية.
- 2 حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه
بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي
وسام.
- 3 عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية
لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل
الإخبار فقط.
- 4 عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير
أولاده.
- 5 الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام
بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو
مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به
لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم
تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
الفصل 27
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه
عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون
المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم
بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 28
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في
جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو
الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 29
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل
الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 30
تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم
عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة
العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم
أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرون
ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع
وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من
تاريخ إلى تاريخ.
الفصل 31
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء
أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 32
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من
ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت
معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة
اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى
وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
الفصل 33
إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل
عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما
في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت
رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على
الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة،
ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة،
وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو
إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص
في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة 8 أو المقتضيات المتعلقة بكفالة
. الأطفال المهملين 9، إذا توفرت شروطها 10
8 - وردت المقتضيات المتعلقة بحماية الأطفال في وضعية صعبة في المواد من 512 إلى
517 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
المادة 512 : يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن
يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه آفيلاً بحمايته، من بين التدابير
المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 471 من هذا القانون.
المادة 513 : يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة( 16 ) سنة في وضعية صعبة،
إذا آانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من
جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من
ذوي السوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم
عليه أو آافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة
التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر
فيه.
المادة 514 : إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوآه العام
تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمرآز مقبول مؤهل
لذلك.
المادة 515 : يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ
التدابير، وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون.
المادة 516 : يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في آل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا
اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وآيل الملك أو الحدث أو أبويه أو
الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو آافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو
بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.
ويتعين أخذ رأي وآيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب.
المادة 517 : ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث،
وينتهي في آل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية آاملة.
الفصل 34
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن
الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من
أداء تلك الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا
معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
ويمكن للقاضي، في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر
تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع
مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 516 أعلاه.
15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر - 9 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 01
13 يونيو ) الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423
19 أغسطس ) 2002 )، الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423
2002 )، ص 2362 ، على أنه " يعتبر مهملا الطفل من آلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان
عشرة سنة شمسية آاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
-إذا ولد من أبوين مجهولين ، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض
إرادتها ؛
-إذا آان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش ؛
-إذا آان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اآتساب سلوك
حسن ، آما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو آان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد
الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذآور إزاءه ".
وتنص المادة الثانية من نفس القانون على أن " آفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي
الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه آما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب
عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث".
10 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية
(48 – (الفصول 36
الفصل 36
العقوبات الإضافية هي:
- 1 الحجر القانوني
- 2 التجريد من الحقوق الوطنية
- 3 الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو
العائلية
- 4 الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها
الدولة والمؤسسات العمومية.
غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة
على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا
. الشأن 11
- 5 المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر
عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل . 89
- 6 حل الشخص المعنوي.
- 7 نشر الحكم الصادر بالإدانة.
الفصل 37
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان
عن العقوبات الجنائية وحدها.
11 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال
مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك
الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين 12 ، وصي
للإشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر
القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه
يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى
الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من
مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة
السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي
الحساب عما قام به مدة إدارته.
الفصل 40
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة
جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من
12 - انظر الكتاب الرابع من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة حول الأهلية والنيابة
الشرعية، ولا سيما القسم الثاني حول النيابة الشرعية (المادة 229 وما يليها). (ظهير شريف
3 فبراير 2004 ) بتنفيذ القانون رقم ) رقم 22.04.1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424
70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛ الجريدة الرسمية، عدد 5184 بتاريخ في 14 من ذي الحجة
. 5 فبراير 2004 )، ص 418 ) 1424
ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية
. المنصوص عليها في الفصل 26
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا
. حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية 13
الفصل 41
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من
الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون،
دون حاجة للنطق به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في
الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في
المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 42
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض
أملاك له معينة.
الفصل 43
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم
بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي
استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها
وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت
معدة لمكافأته.
13 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر
28 ماي 2003 )، الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ) في 26 من ربيع الأول 1424
. 29 ماي 2003 )، ص 1755 ) من ربيع الأول 1424
الفصل 44
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز
الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد
فيها نص قانوني صريح.
14 44 - الفصل 1
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42
من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و 44 من هذا
القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة
إرهابية.
الفصل 45
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال
المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه
والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها
حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
الفصل 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية
حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة
السابقة لصدور الحكم.
14 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب، السالف الذآر.
الفصل 47
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو
تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب
عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص
صريح في الحكم بالإدانة.
الفصل 48
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم
الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو
بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى
صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا
واحدا.
الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها
وإيقاف تنفيذها
(60 – (الفصول 49
الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ
سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
- 1 موت المحكوم عليه
- 2 العفو الشامل
- 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه
- 4 العفو
- 5 التقادم
- 6 إيقاف تنفيذ العقوبة
- 7 الإفراج الشرطي
- 8 الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح
الفصل 50
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
الفصل 51
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق
الغير.
الفصل 52
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق
القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها
بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري
تنفيذها.
الفصل 53
العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها
الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير
. 1958 بخصوص العفو 15
15 - راجع النص الكامل للظهير الشريف بشأن العفو آما تم تغييره وتتميمه، ضمن
الملاحق.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة،
جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في
الطلب.
الفصل 54
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق
. الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية 16
الفصل 55
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا
لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية،
يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
الفصل 56
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من
اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب
المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها
بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات
المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب
تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب
عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
16 - المواد من 648 إلى 653 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الفصل 57
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية
كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن
الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما
يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل
السابق.
الفصل 58
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تعين على القاضي الرئيس
بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى
في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة،
بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما
أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الفصل 59
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا
لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما
إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار
بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة
. الجنائية 17
الفصل 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو
إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات
17 - المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730
. إلى 747 من المسطرة الجنائية 18

_________________


عدل سابقا من قبل الحقوقي في الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 7:13 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:06 am

لجزء الثاني: في التدابير الوقائية
(104 – (الفصول 61
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
(92 – (الفصول 61
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 – الإقصاء.
- 2 الإجبار على الإقامة بمكان معين.
- 3 المنع من الإقامة.
- 4 الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
- 5 الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج.
- 6 الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية.
- 7 عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية.
- 8 المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا
لترخيص إداري أم لا.
- 9 سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
18 - المواد من 687 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
- 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو
الخطيرة أو المحظور امتلاكها.
- 2 إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في
الفصلين 65 و 66 ، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف
الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة
أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو
تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله
اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات
. المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية 19
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في
ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي
وقع تنفيذها فعلا.
19 - المادة 622 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو
تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء
بقرار معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات -
خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف
النظر عن ترتيب صدورها:
- 1 ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال
تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو
خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال
العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل
الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات.
- 2 أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة
أحكام كل منها بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها
في الرقم 1 أعلاه.
- 3 سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام
المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة
أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم
الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من
الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء
هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم
بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة
الجنائية 20 تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من
. المسطرة الجنائية 21
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه
هي التي تبت في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب
التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة
الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي
تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكانا للإقامة أو
دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي
يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على
الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
20 - حلت المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، محل الفصل 76 من قانون
المسطرة الجنائية القديم؛ مع الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 76 المذآور والتي
آانت تمنع تطبيق مسطرة التلبس على القضايا التي يحكم فيها بالإقصاء، سبق أن حذفت
بمقتضى الظهير الصادر في 30 دجنبر 1993 ، أي قبل اعتماد قانون المسطرة الجنائية
الجديد.
21 - المادة 316 قانون المسطرة الجنائية الجديد.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين
مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون
. رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات 22
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب
عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن
تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة،
ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية
فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون
خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل
فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم
بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك
الجنحة.
وعلى أي حال، فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه
صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة
. حبسية من أجل جريمة إرهابية 23
22 - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب، السالف الذآر.
23 - انظر الهامش السابق.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في
حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق
المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد
تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة
ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم
عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة
عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع
الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم
بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا
مؤقتة بالإقامة في الأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع
شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان
متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان
وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية،
واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد
يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع
أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل
بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
- 1 أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه
تماما من الإدراك أو الإرادة.
- 2 أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه.
- 3 أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة
لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك
المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج
الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى
الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع، فإنه يجب أن
يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في
قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك
وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص
، بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها 24
وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
24 - راجع النص الكامل لهذا الظهير ضمن الملاحق.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو
جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان
مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص
مسؤوليته، فإنه يجب عليها:
- 1 أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه.
- 2 أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية
وقت ارتكاب الفعل.
- 3 أن تصدر الحكم بالعقوبة.
- 4 أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة
لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في
هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق
. الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع
لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع
المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد
ارتكاب الفعل، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه
يجب عليها:
- 1 أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه
العقلية.
- 2 أن تأمر بوقف النظر في الدعوى.
- 3 أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار
إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى
الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول
وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم
بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي
قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة
بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص
ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان
مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن
لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
- 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم.
- 2 أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن
مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات.
3 – أن يحكم بالعقوبة.
- 4 أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة
للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما
لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين
أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قر رأي الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا
التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن
له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور، أن يطعن في قرار
. الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من
أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز
مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده
على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
- 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم.
- 2 أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه
من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
- 3 أن يحكم بالعقوبة.
- 4 أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية
لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين.
وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83
عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة
الفلاحية، عن المحكمة التي كانت أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن
المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي
التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف
والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا
. تعلق الأمر بجريمة إرهابية 25
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ
المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها
علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في
خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم
عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة
لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية
25 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب، السالف الذآر.
يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك،
خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ
العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا،
بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير
عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد
عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس
ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها
وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه
يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ
أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على
الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة
التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو
كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم
بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا
كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة
المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة
أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من
مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة
المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه
أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان
ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز
ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في
آن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد
الترتيب الذي يتبع في التنفيذ.
إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية، أو مقيد لها،
حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ
التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج،
وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو
إيقافها
(104 – (الفصول 93
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير
الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
- 1 موت المحكوم عليه.
- 2 العفو الشامل.
- 3 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.
- 4 العفو.
- 5 التقادم.
- 6 الإفراج الشرطي.
- 7 إعادة الاعتبار.
- 8 الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية
يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد
نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط
. المنصوص عليها في الفصل 9
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية، إلا إذا
ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما
من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع مبلغ الغرامة
وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس
سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و 99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق
القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون،
. والفصل 689 من المسطرة الجنائية 26
الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
26 - المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في
الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية 27 ، يضع حدا لتنفيذ تدابير
الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت
المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض
العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
. وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و 82
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء
والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به
(109 – (الفصول 105
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف
الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من
. المسطرة الجنائية 28
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد
والتعويضات المدنية.
27 - المواد من 687 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
28 - المواد من 365 إلى 367 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت
يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني
عليه أن تأمر برد:
- 1 المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له
الحق في استردادها عينا.
- 2 الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن
الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا
كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من
الجريمة.
الفصل 109
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس
المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية
والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية
على المجرم
(162 – (الفصول 110
الجزء الألأول: في الجريمة
(125 – (الفصول 110
الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه
بمقتضاه.
الباب الأول: في أنواع الجرائم
(113 – (الفصول 111
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على
التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في
الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن
سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو
بغرامة تزيد عن مائتي درهم 29 تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها
في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع
الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من
أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني: في المحاولة
(117 – (الفصول 114
الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس
فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر
المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة
ويعاقب عليها بهذه الصفة.
29 - تم رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون
رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
6 مايو 1982 )، الجريدة الرسمية عدد ) 1 بتاريخ 11 رجب 1402 -81- شريف رقم 283
. 7 يوليوز 1982 )، ص 835 ) 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من
الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث: في تعدد الجرائم
(123 – (الفصول 118
الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو
في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة
واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى
المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات،
فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي،
بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد
الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
الفصل 121
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة
للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
الفصل 122
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الإضافية وتدابير
الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس
. الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91
الفصل 123
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
(125 – (الفصلان 124
الفصل 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- 1 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
- 2 إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة
استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع
مقاومته.
- 3 إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن
نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع
متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين
الآتيتين:
- 1 القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر
حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
- 2 الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد
مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
الجزء الثاني: في المجرم
(162 – (الفصول 126
الفصل 126
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على
الأشخاص الذاتيين.
الفصل 127
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية
والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز
. أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62
الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشارآة فيها
(131 – (الفصول 128
الفصل 128
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال
التنفيذ المادي لها.
الفصل 129
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها
ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
- 1 أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو
تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.
- 2 قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب
الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
- 3 ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية
أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.
- 4 تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر
من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن
العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
الفصل 130
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو
الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء
من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها،
فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو
كانوا يجهلونها.
الفصل 131
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على
ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية
(140 – (الفصول 132
الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين
( (الفصلان 132 و 133
الفصل 132
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
الجرائم التي يرتكبها.
الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
محاولات الجنايات.
محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب
عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة
على خلاف ذلك.
الفصل 133
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.
إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في
الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات
التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.
الفرع 2: في العاهات العقلية
(137 – (الفصول 134
الفصل 134
لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة
المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل
في قواه العقلية.
وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج
. الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76
أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان
خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.
الفصل 135
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا
بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى
تنقيص مسؤوليته جزئيا.
وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية
. المقررة في الفصل 78
أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.
الفصل 136
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل
العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في
مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى
الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر
30 أبريل 1959 ) الخاص بالوقاية والعلاج من ) في 21 شوال 1378
. الأمراض العقلية وحماية المصابين بها 30
ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف
الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل.
ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في
الفصل 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة
للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها
في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 137
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي
المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو
ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80
. و 81
30 - انظر الهامش السابق.
الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا
(140 – (الفصول 138
الفصل 138
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول
جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من
. القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 31
الفصل 139
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا
مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر
صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب
. الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 32
الفصل 140
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان
. عشرة سنة ميلادية كاملة 34 33
31 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
32 - انظر الهامش السابق.
33 - انظر الهامش السابق.
34 - نسخت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من القانون الجنائي بمقتضى المادة السابعة
من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الباب الثالث: في تفريد العقاب
(162 – (الفصول 141
الفصل 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين
الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في
ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية
أخرى.
الفصل 142
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة،
حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة
للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد،
لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون.
وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف، طبق الشروط
المقررة في الفصول 146 إلى 151 ، ما لم يوجد نص خاص في القانون
يمنع ذلك.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:07 am

لفرع 1: في الأعذار القانونية
(145 – (الفصول 143
الفصل 143
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب
عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم
العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا
مخفضة.
الفصل 144
الأعذار القانونية مخصصة، لا تنطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة.
وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
الفصل 145
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب،
غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية
الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.
الفرع 2: الظروف القضائية المخففة
(151 – (الفصول 146
الفصل 146
إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة
عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال
المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع
بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل
قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة،
فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن
الشروط المقررة في الفصول التالية.
الفصل 147
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات
تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن
من عشر إلى ثلاثين سنة. 35
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها
تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى
خمس.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها
تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات
. فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس 36
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة
الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما 37 ، أو أن
تحذفها.
في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن
إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة
من مائة وعشرين 38 إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان
من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26 ، لمدة
تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
35 – لا يتضمن الفصل 147 أعلاه، آما هو منشور في الجريدة الرسمية باللغة العربية،
الفقرة الثالثة من نفس الفصل آما هي منشورة في الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية؛ ونصها:
"Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal
criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans"
بمعنى أنه إذا آانت العقوبة المقررة هي السجن من 20 إلى 30 سنة، فإن محكمة الجنايات
تطبق عقوبة السجن من 5 إلى 20 سنة.
36 – تحمل هذه الفقرة (الفقرة الخامسة من الفصل 147 أعلاه) نفس مضمون الفقرة
الرابعة، وليس لها مقابل في النص باللغة الفرنسية.
37 – لم يتم تعديل الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في هذا الفصل تطبيقا للقانون
3.80 لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بتطبيق ظروف التخفيف التي تقتضي النزول بالعقوبة
عن الحد الأدنى المقرر للجريمة في الحالة العادية.
38 – نفس الملاحظة السابقة.
الفصل 148
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي
يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم
القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض
. الحقوق المشار إليها في الفصل 26
الفصل 149
في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير
الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة
هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر
الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون،
. دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما 39
الفصل 150
في الجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير
الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر
الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى
هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون
دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم
بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد
الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة
في القانون هي الحبس وحده، فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل
إلى خمسة آلاف درهم.
39 – نفس الملاحظة السابقة.
الفصل 151
في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه
توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى
لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة
عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفرع 3: في الظروف المشددة
(153 – (الفصلان 152
الفصل 152
تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن
ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4: في العود
(160 – (الفصول 154
الفصل 154
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من
يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من
أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم
به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا
للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا
للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة
المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية
الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد،
وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة،
بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات
من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون
بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ
العقوبة إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات
إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة
الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من
تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا
يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل 158
تعد جنحا متماثلة، لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة
من الفقرات التالية:
- 1 السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض
وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس
بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛
- 2 القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛
- 3 هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد
التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛
- 4 العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين
أو رجال القوة العمومية؛
؛ - 5 كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر 40
- 6 كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة
. سنة ميلادية كاملة 41
وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة
جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين
المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
الفصل 159
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال
فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء
المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات
. الفصل 611
40 - تممت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
41 - الإحالة الواردة في الهامش السابق.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو
جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية
من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.
الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
(162 – (الفصلان 161
الفصل 161
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في
تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.
حالة العود.
الظروف القضائية المخففة.
الفصل 162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى
الفصل 517 من المسطرة الجنائية 42 ، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها
المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على
المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصل السابق.
42 - المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
(612 – (الفصول 163
الجزء الألأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح
الضبطية
(607 – (الفصول 163
الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
(218 – (الفصول 163
الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة
المالكة أو شكل الحكومة
الفصل 163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا
يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا
مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام.
والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى
عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا
مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا،
وأخواته وأعمامه.
الفصل 169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام
آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل
السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها
في الفصول 163 و 165 و 167 و 169 من طرف عصابة، فإن العقوبات
المقررة في هذه الفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون
تمييز بسبب الرتب، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع
الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل
العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا
تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة
هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق.
والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى
عشرين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة
هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات
المنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى
ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن
العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين
شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل
دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى
الغايات المشار إليها في الفصل 169 ، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى
خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه،
أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ
فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر
في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون
الصحافة 43 ، يعاقب:
- 1 بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى
ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي
العهد.
- 2 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائتين 44 إلى
خمسمائة درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار
. إليهم في الفصل 168
43 - ينص الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم
1-58-378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16
27 نونبر 1958 ) ص 2856 ، آما تم تغييره وتتميمه بمقتضى ) جمادى الأولى 1378
القانون رقم 77.00 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.207 بتاريخ 25
20 يناير ) 3 أآتوبر 2002 )، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 ) رجب 1423
2003 ) ص 220 ، على ما يلي:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000
و 100.000 درهم آل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء
. والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38
وتطبق نفس العقوبة إذا آان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو
بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل, جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر
القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى
متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.
آما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.
44 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 180
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط،
بموجب أحد فصول هذا الفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على
المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في
الفصل 40 من هذا القانون من خمس على الأقل إلى عشرين سنة على
الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلى
عشر سنوات.
الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
(200 – (الفصول 181
الفصل 181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت
السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
- 1 حمل السلاح ضد المغرب.
- 2 باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان
ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك،إما بتسهيل دخول القوات
الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو
الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
- 3 سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما
أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات
حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة
الجوية، مملوكة للدولة المغربية.
- 4 سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة
كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من
الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى
عملائها.
- 5 أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو
مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث
عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة،
سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت
الحرب، أحد الأفعال الآتية:
- 1 حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة
سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة
هي في حالة حرب مع المغرب.
- 2 باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد
مساعدتها في خططها ضد المغرب.
- 3 ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة،
الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة
. المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم
عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه
الإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب،
وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
- 1 أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب
أي حادث.
- 2 أتلف أو حطم عمدا عتادا أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو
تستعمل لفائدته.
- 3 عطل مرور هذا العتاد بالعنف.
- 4 ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة
واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات
المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد
. الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و 3 و 4 و 5 والفصل 182
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول
181 إلى 185 ، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل 187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون:
- 1 المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية
التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة
عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى
أي شخص آخر.
- 2 الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط
والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما
كانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون
باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي
شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع
المبينة في الفقرة السابقة.
- 3 المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من
طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو
إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس
الوزراء.
- 4 المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين
أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض
عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة
الموضوع.
الفصل 188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي
ارتكب أحد الأعمال الآتية:
- 1 تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم
تقرها الحكومة.
- 2 تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها
الحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية
وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس
إلى ثلاثين سنة، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في
وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.
- 2 القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية،
مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم،
بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى
عشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات
مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار
بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن
من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى
خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 192
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي
ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع
الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في
الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى
عملائها.
- 2 ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره
من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء
أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي
إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع
عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
- 3 تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو
دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله
الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو
مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب،
فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى
خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي
ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات
أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أو المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود
أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأغراض الدفاع
الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع
كان أو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة
ارتداء زي زائف، أو اتخاذ اسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
- 2 تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع
الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيا زائفا، ولا أخفى اسمه
أو صفته أو جنسيته.
- 3 التحليق فوق الأراضي المغربية باستعمال طائرة أجنبية، دون أن
يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح من السلطات
المغربية.
- 4 القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخل
الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة
داخل منطقة محظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك
دون إذن من تلك السلطة.
- 5 الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري
أو بحري وذلك بالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب،
فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس
وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي،
ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في
الفصول السابقة، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي
جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا
ارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم،
والفصل 571 الذي يعاقب على جريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل
مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع
إلى مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه
بنواياهم.
- 2 أن يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد
سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عن علم بأي وسيلة كانت البحث
عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلها أو إرسالها.
- 3 أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت
لاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو
المواد أو الوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.
- 4 أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أو يستر أو يغير وثيقة عامة
أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح المشار
إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة
الأشخاص المشار إليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي
الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية أو
الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا
الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف،
، بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و 191 و 193
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر
من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من
سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليها القانون
الجنائي المغربي،سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من
. المسطرة الجنائية 45
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء
والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا
للمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لم تكن قد
ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب،
فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين
العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في
الحالات المشار إليها في تلك القوانين.
45 - المواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية
(207 – (الفصول 201

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:08 am

لفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب
اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم
إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار
أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا
الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد
التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير
مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام:
- 1 من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى
وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان
محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
- 2 من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
- 3 كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها
أو تفرقها.
- 4 من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة
أو أمر بتأليفها. أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو
زودهم بأسلحة أو ذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من
ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد
الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو
ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو
سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات
العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم
على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو
أمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا
وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من
المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل
201 ، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة، فإن العقوبات المقررة في
ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171 ، على جميع
الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل 205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى
الجنايات المشار إليها في الفصل 203 ، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في
تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض
عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم،
بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة
من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو
مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس
بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين
للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم
بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق
. المشار إليها في الفصل 40
الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب
(218 – (الفصول 208
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها
في الفصول 171 و 203 و 205 ، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه،
مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى
عشر.
الفصل 209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس
من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل
شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب
عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها
فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب
الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار
إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 211
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143
إلى 145 ، من أخبر من الجناة، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل
209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك
قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها،
ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل
السابق يكون اختياريا فقط.
الفصل 213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في
الفصول 203 إلى 205 ، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة
من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة
على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو
العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع
الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل 214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن
الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل 215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و 213 يجوز
. أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145
الفصل 216
الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا
المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها
في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من
الفصل 451 من المسطرة الجنائية 46 ، دون طلب النقض المقرر في الفصل
. 452 من نفس المسطرة 47
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات
والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
46 - حذف مقابل الفصل 451 من قانون المسطرة الجنائية الملغى؛ انظر بشأن طلبات نقض
قرارات الإحالة المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، المطابقة للفقرة الأولى من
الفصل 574 من قانون المسطرة الجنائية الملغى.
47 - لا يوجد مقابل لهذا الفصل في قانون المسطرة الجنائية الجديد.
الباب الأول مكرر 48 : الإرهاب
218- الفصل 1
تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع
فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف
أو الترهيب أو العنف:
1 الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على
حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام
الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص
عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذا القانون؛
3 التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛
4 تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل
أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب
أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 السرقة وانتزاع الأموال؛
6 صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو
المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها
؛ على التوالي في المادتين 316 و 331 من مدونة التجارة 49
48 - أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة الإرهاب، السالف الذآر.
49 - المادة 316 من مدونة التجارة: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة
تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من
مبلغ الشيك أو من الخصاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
9 تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال
الإرهاب؛
10 إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه
بذلك.
218- الفصل 2
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين
10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية
بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو
الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو
الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات
العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة
مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا
احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
6 - آل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن
يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة
والأدوات التي استعملت أو آانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت
دون علم مالكها.
المادة 331 من مدونة التجارة:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا
القسم :
1 - آل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2 - آل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3 - آل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.
218- الفصل 3
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل
218-1 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو
المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه
الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن
من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره
أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص
أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
218- الفصل 4
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو
تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم
كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20
سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى
5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها
على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع
الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة
نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالة العود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل
الإرهاب بمصادرة ممتلكاته كليا أو جزئيا.
218- الفصل 5
كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه
على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
218- الفصل 6
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من
هذا ا لقانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم
عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو
أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل،
أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما
حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع
المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من
ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة،
إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
218- الفصل 7
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل
218 -1 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى
30 سنة؛
- يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف
دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى
للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم؛
إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين
الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم
المساس بحقوق الغير.
218- الفصل 8
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب
أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد
علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة
إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف
ومليون درهم.
218- الفصل 9
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في
الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك
الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية
عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا
قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف
العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض
العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه
تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين
في الجريمة.
إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي
السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين
وحقوقهم
(232 – (الفصول 219
الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء
وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في
. القوانين المتعلقة بها 50
50 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير
الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 صادر
26 أغسطس 1992 )، الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ) في 26 من صفر 1413
. ربيع الأول ( 2 شتنبر 1992 )، ص 1100
ومن أهم القوانين المتعلقة بالانتخابات:
- القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف
4 سبتمبر 1997 )، الجريدة الرسمية ) رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418
11 سبتمبر 1997 )، ص 3494 ؛ آما تم تغييره ) عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418
وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 06.02 الجريدة الرسمية عدد 5018 بتاريخ 23 ربيع
4 يوليو 2002 )، ص 1957 ، والقانون التنظيمي رقم 29.02 الجريدة ) الآخر 1423
. الرسمية عدد 5026 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1423 (فاتح أغسطس 2002 )، ص 2170
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات
(223 – (الفصول 220
الفصل 220
من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة
ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 51 إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة
مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى
المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم،
ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت
لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب
عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب
- القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر الأمر بتنفيذه ظهير
4 سبتمبر 1997 )، الجريدة ) شريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418
11 سبتمبر 1997 )، ص 3505 ، آما ) الرسمية عدد 4516 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418
وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 30.02 الجريدة الرسمية عدد 5026
. بتاريخ 21 جمادى الأولى 1423 (فاتح أغسطس 2002 )، ص 2172
- القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
2 أبريل 1997 )، الجريدة الرسمية عدد 4470 ) 1.97.83 صادر في 23 ذي القعدة 1417
3 أبريل 1997 )، ص 570 ، آما تم تغييره وتتميمه بموجب ) بتاريخ 24 ذي القعدة 1417
القانون رقم 64.02 الجريدة الرسمية عدد 5026 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1423 (فاتح
. أغسطس 2002 )، ص 2172
51 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 52 إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار
رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر
. إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما 53
الفصل 223
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما،
أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
وغرامة من مائتين 54 إلى خمسمائة درهم.
52 - نفس الإحالة.
53 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أآبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه
الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.
54 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفرع 3: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
وممارسة التعذيب 55
(232 – (الفصول 224
الفصل 224
يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص
كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو
مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح
العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع
عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه
الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب
الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو
القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية
أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة
تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف
من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر
وحده.
55 - تم تتميم عنوان الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من
مجموعة القانون الجنائي، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.20
14 فبراير 2006 )، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 ) بتاريخ 15 من محرم 1427
. 23 فبراير 2006 )، ص 492 ) محرم 1427
وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر
به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في
. الفصول 436 إلى 440
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية
شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها
بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة
العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة
لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء
في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم
دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق
الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة
المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل
653 من المسطرة الجنائية 56 ، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو
الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662
من المسطرة الجنائية 57 ، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع
الاتصال بالمعتقل، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع
56 - المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
57 - المواد من 616 و 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى سنتين وغرامة من مائتين 58 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في
غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق
أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة
قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية،
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة
أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم
رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى
سنة وغرامة من مائتين 59 إلى خمسمائة درهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص
عليها في هذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو
القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد
الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف،
على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد
العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف
العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
58 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
59 - نفس الإحالة.
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن
العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن
. العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة 60
61 231- الفصل 1
يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب
شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو
يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام
شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا
كان نوعه.
ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب
عنها أو الملازم لها .
231- الفصل 2
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس
عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي
231 أعلاه . - مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 1
231- الفصل 3
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين
سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب:
60 - تم تغيير وتتميم الفصل 231 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 43.04
السالف الذآر.
61 - أضيفت إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من
231 ، وذلك بمقتضى المادة الثالثة من - 231 إلى 8 - القانون الجنائي أحكام الفصول من 1
القانون رقم 43.04 السالف الذآر.
- ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي
أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛
- ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو
لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك؛
- من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛
- مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به .
231- الفصل 4
يعاقب بالسجن المؤبد:
- إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛
- إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو
بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه
الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛
- إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى
الفاعل؛
- إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء.
وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب .
231- الفصل 5
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره
أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى فإن
العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن
من عشرين إلى ثلاثين سنة .
231- الفصل 6
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية
إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن
المؤبد.
231- الفصل 7
231 إلى - في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2
231-6 يجب على المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان
المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو
عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في
الفصل 26 من هذا القانون .
231- الفصل 8
يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول
231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر: - 231 إلى 6 - من 2
- بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛
- بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.
الفصل 232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة
البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة
البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها 62 ، يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 63 إلى ألف درهم.
28) 62 - انظر ضمن الملاحق، النص الكامل للظهير الشريف الصادر في 3 رجب 1343
يناير 1925 ) بالمنع المتعلق بالإرساليات البريدية.
63 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو
بدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف
العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على
عشر.
الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد
النظام العام
(262 – (الفصول 233
الفرع 1: في تواطؤ الموظفين
(236 – (الفصول 233
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد
أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات،
فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 ، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات
العامة لمدة لا تتجاوز عشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق،
على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيئات
عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس
إلى عشر سنوات. أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا
تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية
وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن
الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة
فيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون، بناء على تفاهم
بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة
عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها
وفي إنكار العدالة
(240 – (الفصول 237
الفصل 237
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء
أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية:
- 1 التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم
تشتمل على نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
- 2 التدخل في المسائل المخولة للسلطات الإدارية، وذلك إما بإصدار
نظم متعلقة بهذه المسائل، وإما بمنع تنفيذ أوامر الإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو
قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية، وذلك
بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو
أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى
المحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى
خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري
آخر فصل في مسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي
ينص عليها القانون، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع من
الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه،
وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر
الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين
وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي
الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.
الفرع 3: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون
العموميون 64
(247 – (الفصول 241
الفصل 241
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف
إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز
بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا
أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل
قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
. سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم 65
الفصل 242
كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا
أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان
ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات.
64 – تم حذف المحكمة الخاصة للعدل وإسناد اختصاصها إلى محاآم الاستئناف والمحاآم
الابتدائية، بمقتضى أحكام الباب الثاني والباب الثالث ( المواد من 4 إلى 7 ) من القانون
رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة
1 بتاريخ 29 من رجب 1425 .04. للعدل، الصادر الألأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 129
16 سبتمبر ) 15 سبتمبر 2004 )، الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 )
2004 ) ص 3372 ؛ والذي جرى به العمل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
انظر النص الكامل لهذا القانون ضمن الملاحق..
65 – تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 79.03
المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل، السالف
الذآر.
الفصل 243
يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من
خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو
تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز
المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه
خاصة.
. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم 66
الفصل 244
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر
بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل
موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين
العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان،
إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا
محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
الفصل 245
كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة
أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء
ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره،
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة
آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في
عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
66 – تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم
79.03 السالف الذآر.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم
فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي إلى
. خمسين ألف درهم 67
الفصل 246
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات
بعد انتهاء وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي
يكون قد حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث.
الفصل 247
في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع، فإن
مرتكب الجريمة يمكن علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد
أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن
خمس سنوات ولا تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من
تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
في حالة الحكم بعقوبة طبقًا للفقرة الأولى من الفصل 241 ، والفقرتين
الأولى والثانية من الفصل 245 أعلاه، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال
والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليًا أو جزئيًا، وذلك
إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأيًا كان
المستفيد منها.
تمتد المصادرة طبقًا للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو
متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و 243
و 244 و 245 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأيًا كان المستفيد
. منها 68
67 – الإحالة الواردة في الهامش السابق.
68 – نفس الإحالة.
الفرع 4: في الرشوة واستغلال النفوذ
(256 – (الفصول 248
الفصل 248
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو
وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:
- 1 القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو
متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو
غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن
أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو
كان من الممكن أن تسهله.
- 2 إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك
بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره
الأطراف.
- 3 الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال
القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
- 4 إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة
حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة
وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من
خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف
. درهم 69
69 – نفس الإحالة.
الفصل 249
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم 70 ؛ كل عامل أو مستخدم أو
موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو
طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن
طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل
أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته
الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم 71 ، من طلب أو
قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من
أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو
رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى
تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق
يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة
عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك
نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن
العقوبة ترفع إلى الضعف.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:08 am

الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو
أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على
70 – تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 79.03
السالف الذآر.
71 – نفس الإحالة.
مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250 ، وكذلك من
استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات
المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون
جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب
الرشوة أو استغلال النفوذ.
الفصل 253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة
المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة
تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو
تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
. وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم 72
الفصل 255
لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل
يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة، باستثناء الحالة
256 أسفله. - المنصوص عليها في الفصل 1
تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص
عليها في الفصول 248 و 249 و 250 من هذا القانون، من يد أي شخص
. كان وأيًا كان المستفيد منه 73
72 – نفس الإحالة.
الفصل 256
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد فصول هذا
الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من
خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة
الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
256- الفصل 1
يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد في الفصل
251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا
قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه، أو إذا أثبت - في حالة تقديمها - أن
. الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرًا لدفعها 74
الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
(260 – (الفصول 257
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر أو يحمل غيره على أن
يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو
تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات
قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات.
73 – تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم
79.03 السالف الذآر.
74 – أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من الباب الأول من القانون رقم 79.03
السالف الذآر.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 كما يجوز الحكم عليه
بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على
عشر سنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من
رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع
بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي
أصدر الأمر وحده.
الفصل 259
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون،
فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال
السلطة.
الفصل 260
كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع
عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته، بعد أن صدر له تكليف من السلطة
المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال
الحق في مباشرتها
( (الفصلان 261 و 262
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في
مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب
بالغرامة من مائتين 75 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة
وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم
استمر في مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون،
إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.
75 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد
النظام العام
(292 – (الفصول 263
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
(267 – (الفصول 263
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى
خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين
العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو
بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو
وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو
بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء
المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر
بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه،
بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة
الأولى.
الفصل 264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات
العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة
بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها
ولم يساهم في ارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة
. من الفصل 263
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263
على:
- 1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير
على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية
ما.
- 2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير
المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد
أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة
العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع
سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو
الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى
خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو
عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى
عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن
من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم
بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها 76
267- الفصل 1
10 . يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000
100 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل . إلى 000
263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص
267 أدناه. - عليها في الفصل 4
وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة
على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من
الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم
بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
76 - تمت إضافة هذا الفرع إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث
17 يتعلق . من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 05
1 .05 . بزجر إهانة علم المملكة ورموزها، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185
20 ديسمبر 2005 )، الجريدة الرسمية عدد 5380 ) صادر في 18 من ذي القعدة 1426
. 22 ديسمبر 2005 )، ص 3535 ) بتاريخ 20 ذو القعدة 1426
267- الفصل 2
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى
200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على
ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها
في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات
المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعررضة في الأماكن أو
الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم
بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
267- الفصل 3
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم
المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا
حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها
للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة
تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.
في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل
أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة
حائزا لقوة الشيء المقضي به.
267- الفصل 4
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:
- شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور؛
؛ - لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف 77
- رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف رقم 1.00.284
؛ 78( 17 أكتوبر 2000 ) بتاريخ 19 من رجب 1421
- أوسمة المملكة كما تم تعريفها في الظهير الشريف رقم 1.00.218
.( 5 يونيو 2000 ) بتاريخ 2 ربيع الأول 1421
77 - تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.99 الصادر في 20 من شوال
23 نوفمبر 2005 )، المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد الوطني، على أنه: ) 1426
" طبقا للفصل السابع من الدستور، علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر
خماسي الفروع.
يكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، ومستطيل الشكل.
يكون النجم مفتوحا، لونه أخضر آسعف النخيل ويتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل
متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء. ويتجه رأس أحد الفروع إلى
الأعلى.
2) طول مخفقه. / يبلغ علو اللواء ثلثي ( 3
1) طول مخفق اللواء ويقع / يرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس ( 6
مرآزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء.
1 من طوله." / ويمثل عرض آل فرع من فروع النجم 20
. 15 ديسمبر 2005 )، ص 3379 ) الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426
78 - تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421
17 أآتوبر 2000 ) على أنه: )
" يحدد رمز مملكتنا على الشكل التالي:
تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَوْقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ،
مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضَةٍ مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمَةٍ خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ
خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِّ الْمَغْرِبِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتَنَاوَبُ حُمْرِيّاً
وَخُضْرِيّاً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعَّمَةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ:
أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَانِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِّرٌ. وَبِالتُّرْسِ لاَفِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ بِهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ:
" إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْآُم" ".
. 2 نوفمبر 2000 )، ص 2896 ) الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 5 شعبان 1421
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
(272 – (الفصول 268
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس
من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 79 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة
أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وغرامة من مائتين 80 إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية 81 يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 82 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية
أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 83
إلى خمسمائة درهم.
79 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
80 - نفس الإحالة.
986 بتاريخ 19 شعبان . 81 - انظر ضمن الملاحق، النص الكامل للظهير الشريف رقم 68
31 اآتوبر 1969 ) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها دفن ) 1389
الجثث.
82 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
83 - نفس الإحالة.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات وغرامة من مائتين 84 إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة
ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين 85 إلى ألف درهم.
الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
(277 – (الفصول 273
الفصل 273
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم،
الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة، أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف
الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو بقصد انتزاع أو
إتلاف أدلة أو رسائل 86 إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون
من سنتين إلى خمس.
الفصل 274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت
. بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل 510
84 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
85 - نفس الإحالة.
86 - وردت في الجريدة الرسمية عبارة " رسائل " ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي،
فالمقصود هو عبارة " وسائل ".
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال
سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف
أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط
أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي
بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف
الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن
يكون من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه
إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات
المسلحة الملكية
(281 – (الفصول 278
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة،
بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم
يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة
قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على
ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء
بالخدمات يرجع إلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على
الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
. وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد
تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن
. الأضرار، ولا تقل عن مائتي درهم 87
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو
الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن
ألف درهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف
ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على
ذلك، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة
عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار
المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.
87 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار
واليانصيب والتسليف على رهون
(286 – (الفصول 282
الفصل 282
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى
مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة
العمومية:
- 1 يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا
القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم
مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك
والمسيرين والوكلاء أو الأعوان في هذا المحل؛
- 2 ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن
بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن
الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو
على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم
. عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل 88
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 ، وبالمنع من
الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان،
وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص
88 - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو
. زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب 89
الفصل 283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق،
على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية،
وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض
عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
الفصل 284
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور،
مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح
بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين 90 إلى ألف
درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها،
ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك
بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل
الدعاية.
89 - تم تعديل هذا الفصل بمقتضى لفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
19 شتنبر 1977 ) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون ) 1.77.58 بتاريخ 5 شوال 1397
؛( 27 دجنبر 1937 ) الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358
؛ 5 أآتوبر 1977 )، ص 2760 ) الجريدة الرسمية عدد 3388 ، بتاريخ 21 شوال 1397
وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون
الجنائي، السالف الذآر.
90 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين
أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل 286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون
ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة
من مائتين 91 إلى خمسة آلاف درهم.
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات
العمومية
(292 – (الفصول 287
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى
ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين 92
وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين 93 إلى
خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف
الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء
أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار
على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
91 - نفس الإحالة.
92 - نفس الإحالة.
93 - نفس الإحالة.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على
خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من
سنتين إلى خمس سنوات.
291 -290 - الفصول 289
نسخت هذه الفصول بمقتضى المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية
. الأسعار والمنافسة 94
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة
أشهر وبغرامة من مائتين 95 إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو
اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد
94 - القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير
5 يونيه 2000 )، الجريدة الرسمية، ) الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421
. عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000 ، ص 1941
291 السالفة الذآر أعلاه، في المادتين 68 و 69 -290 - وقد ضمنت مقتضيات الفصول 289
من القانون رقم 6.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة آالآتي:
المادة 68 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، آل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو
خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة آانت لنشر معلومات آاذبة أو
افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على
الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.
عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد
الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من
سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.
يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 1.000.000 درهم إذا تعلقت
المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.
المادة 69 : يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أعلاه، أن يعاقب
مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40
من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذآور.
95 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق
ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو
توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد
أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو
أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود.
الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
(333 – (الفصول 293
الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
(299 – (الفصول 293
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو
وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون
جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق
مشترك.
الفصل 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة
أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق
ولمن باشر فيه قيادة ما.
الفصل 295
في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 ، يعاقب
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم
للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ
الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكانا
للاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما
تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة
أخرى.
ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب
والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحد المساهمين في العصابة أو الاتفاق
إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 296
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في
الفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة
عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة
الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في
المتابعة.
الفصل 297
، في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 (رابعا) و 196 و 295
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين 96 إلى ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه
بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن
علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده
على الاختفاء أو الهروب.
96 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى
غاية الدرجة الرابعة.
الفصل 298
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من
العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145 ، إذا ثبت فيما
بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
الفصل 299
في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 ، يعاقب بالحبس من
شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 97 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها
السلطات فورا.
تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب
الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى
غاية الدرجة الرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو
. محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة 98
97 - نفس الإحالة.
98 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفرع 2: في جريمة العصيان
(308 – (الفصول 300
الفصل 300
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي
السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة
أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر
القضائية يعتبر عصيانا.
والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من
. شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم 99
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون
من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين 100 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 101 إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين 102 إلى ألف
درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
99 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أآبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه
الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.
100 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
101 - نفس الإحالة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة
المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
الفصل 303
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية
والمتفجرات 103 وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو
. القاطعة أو الخانقة 104
الفصل 303 مكرر
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة
بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل
من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو
102 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
103 - انظر بشأن الأسلحة النارية والمتفجرات:
31 مارس 1937 ) في ضبط جلب الأسلحة ) - ظهير شريف بتاريخ 18 محرم 1356
وعددها للمنطقة الفرنسوية من الايالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها
؛ 30 أبريل 1937 ). ص 761 ) واستيداعها الجريدة عدد 1279 بتاريخ 19 صفر 1356
2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر ) 1 بتاريخ 17 صفر 1378 -58- - ظهير شريف رقم 286
عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، الجريدة الرسمية عدد
5 شتنبر 1958 )، ص 2078 ) 2393 بتاريخ 20 صفر 1378
انظر النص الكامل لهذا الظهير ضمن الملاحق؛
30 يناير 1954 ) بشأن إجراء المراقبة ) - ظهير شريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1373
5 ) على المواد المنفجرة الجريدة الرسمية عدد 2154 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1373
. فبراير 54 ) ص 307
104 - تم تغيير وتتميم الفصل 303 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 38.00 القاضي
1-01- بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 02
15 فبراير 2001 )، الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ ) بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421
. 15 مارس 2001 )، ص 793 ) 19 ذي الحجة 1421
الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو
. خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع 105
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة
أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو
كتابات.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:09 am

الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن
يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها
خمس سنوات وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا
فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة
أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه،
استثناء من مقتضيات الفصل 120 ، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل
العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب
الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل
تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا
تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
105 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم
106 ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة
التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.
الفرع 3: في الهروب
(316 – (الفصول 309
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا
عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب
أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو
من مكان الشغل أو أثناء نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب
أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة
الكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل
الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة
إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت
سببا في القبض أو الاعتقال.
106 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو
الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة
الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو
محاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات
المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك
الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل
المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم
إهمال مكن أو سهل الهروب.
الفصل 312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد
على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو
لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة
ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت
التزويد بسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب
الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا
تتجاوز عشر سنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين 107
إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن
أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة
أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن
الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي
درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن
يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي
حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا
من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر
من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 ، وبالمنع من الإقامة الذي لا
يتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على
الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون،
أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية
107 - نفس الإحالة.
أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة
السجون أو التي أقرت العمل بها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل
أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار
إليها.
إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311 ، أو ممن
تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون
الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
(325 – (الفصول 317
الفصل 317
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا
للفصل 25 ، ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من
السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة
الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61 ، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى سنتين.
الفصل 319
من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق
القانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج
الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و 79 أو الفصل 136 بناء على قرار
بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين 108 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا
لأحكام الفصل 80 ، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من
شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 109 إلى خمسمائة درهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء
مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا
. للفصل 81
الفصل 322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية،
تطبيقا لأحكام الفصل 83 ، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من
شهرين إلى سنة.
وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها
من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو
بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86 ، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه
. يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262
108 - نفس الإحالة.
109 - نفس الإحالة.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من
مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام
. الفصل 87
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90 ، خرق
أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو
صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين
إلى ألفي درهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر
قضائي صادر طبقا للفصل 48 ، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب
بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين 110 إلى مائتين وخمسين
درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا
على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5: في التسول والتشرد
(333 – (الفصول 326
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل
التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة،
ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
110 - نفس الإحالة.
الفصل 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا
عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
- 1 استعمال التهديد.
- 2 التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
- 3 تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
- 4 الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
- 5 التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو
الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول،
صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر
عاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له
محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة،
رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه
عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
الفصل 330
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو
المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو
من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو
الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة
إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل
الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره
على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على
مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو
الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو
. متشردين 111
الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من
ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات وأشياء
مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول
ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان
يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم
. المشار إليها في الفصلين 331 و 332
111 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال
(391 – (الفصول 334
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
(341 – (الفصول 334
الفصل 334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو
الخارج؛
أوراقا مالية، أذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل
طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو
الاذونات أو السندات.
الفصل 335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم،
بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو
السندات المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في
إدخالها إلى المملكة.
الفصل 336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى
145 ، أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا
أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك
الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال
الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى
عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة
قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن،
أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة
المشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة
أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول
وهو لازال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد
الذي أعاده إلى التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو
توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع
أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من
سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف
درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و 338 إلى 340 ، يجب على
. المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و 89
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
(350 – (الفصول 342
الفصل 342
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو استعمل هذا الخاتم
المزيف. ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل
336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السالفة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو
أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة
للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من
يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على
أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في
الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو
مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائتين 112 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة،
دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
- 2 صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو
العلامات التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد
أجنبي.
الفصل 346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين
وخمسين إلى عشرة آلاف درهم:
- 1 من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى
المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من
يستعمل هذه العلامات المزيفة؛
- 2 من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من
يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة؛
- 3 من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة
الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور أو الإدارات
العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل
هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
- 4 من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد
التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو
النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل، عن
112 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات
الطوابع، المزيفة أو المزورة.
ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا
تزيد عن خمس سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين
وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم
حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم
استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة
لمدة لا تتجاوز خمس سنين.
الفصل 348
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين 113 إلى
ألف درهم:
- 1 من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو
نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة
كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛
- 2 من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم
نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو
تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو
يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة؛
113 - نفس الإحالة.
- 3 من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات
الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من
يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم
ومن يستعملها عن علم.
الفصل 349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 114 إلى ألفي
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1 من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج
حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها
وبين النقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في
الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة
البريد والبرق والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق
أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو قسائم
الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع
أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية
أو الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه
من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من
القيم المقلدة؛
- 2 من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان
من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة
من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات
الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو
الهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس
الجمهور.
114 - نفس الإحالة.
الفصل 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم
. حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و 89
الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
(356 – (الفصول 351
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن
يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في
القانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل
ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:
- وضع توقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد
تمام تحريرها أو اختتامها.
الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين
العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة
متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما
بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات
صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها
لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير
عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير
إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي
بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في
تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي
خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها؛
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين 115 إلى
خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل
بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في
الفصول 143 إلى 145 ، من كان قد أدلى، بصفته شاهدا، أمام العدل،
بتصريح مخالف للحقيقة، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر
أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة
المزورة، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
115 - نفس الإحالة.
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة
والبنوك
(359 – (الفصول 357
الفصل 357
من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 ، تزويرا في
محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة
لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في
الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو
على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم
أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها،
سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في
محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على
خمس سنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع
علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات
المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية
والشهادات
(367 – (الفصول 360
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو
البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو
أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات
العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 116 إلى ألف وخمسمائة
درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها
مع علمه بذلك؛
- 2 استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه
بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
116 - نفس الإحالة.
الفصل 361
من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل
السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما
عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو
شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 117 إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في
الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة
إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم،
ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛
كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة
حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير
اسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت
اسم زائف أو مختلق، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 118 إلى خمسمائة درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من
رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي
يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها
فيما سبق.
117 - نفس الإحالة.
118 - نفس الإحالة.
الفصل 363
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو
الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي
نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا
صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو
فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة
عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248
وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة
بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب
عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن
تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
- 1 من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها،
وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.
- 2 من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو
السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف فإن صنعها أو
استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور.
الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 119 إلى ألف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
- 1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
- 2 زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة
الأصل؛
- 3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
الفصل 367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا
بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما
باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا
في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن
الشهادة
(379 – (الفصول 368
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة
لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في
قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
119 - نفس الإحالة.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن
من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت، فإن شاهد الزور
الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 120 إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو
حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين،
والغرامة إلى ألفي درهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب
. بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم 121
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو
حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من
مائتين 122 إلى خمسمائة درهم.
120 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
121 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أآبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه
الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.
122 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 372
من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وغرامة من مائتين 123 إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو
حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين
والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام
القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف
أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو
تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد
طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد
إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 124 إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة
. في جريمة أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و 372
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة
الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو
الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في
. الفصول 369 إلى 372
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق
أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب
123 - نفس الإحالة.
124 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول
352 إلى 359 ، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية
مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة
للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في
. الفصول 369 إلى 372
الفصل 376
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على
. الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى
يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من
مائتين 125 إلى ألفي درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم
للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه
فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين
إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين 126 إلى خمسة
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة
تأديبية أو ضبطية.
125 - نفس الإحالة.
ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة
ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى
الدرجة الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا
الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى
عشر.
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو
استعمالها بدون حق
(391 – (الفصول 380
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام
بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما
لم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية
أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط
اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من
126 - نفس الإحالة.
ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 127 إلى خمسة آلاف درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
الفصل 382
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو
الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين 128 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو
ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين 129 إلى
ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في
نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو
الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة
الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر وغرامة من مائتين 130 إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط.
127 - نفس الإحالة.
128 - نفس الإحالة.
129 - نفس الإحالة.
130 - نفس الإحالة.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو
رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من
مائتين 131 إلى ألف درهم.
الفصل 386
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص
آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس من شهر واحد
إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها
أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة
عن جناية التزوير إذا وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية
لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص
آخر غير هذا المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم
أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، وإما
بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش
الورقة الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها
الاسم بغير حق.
131 - نفس الإحالة.
الفصل 389
يعاقب بغرامة من مائتين 132 إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة
وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع
صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين
السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة
عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو
أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق
نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 133 إلى
عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون
أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا،
أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس،
مصحوبا بصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي
يعتزمون إنشاءها.
الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون
والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا
وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد
رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب
اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح
المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
132 - نفس الإحالة.
133 - نفس الإحالة.
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
(448 – (الفصول 392
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
(424 – (الفصول 392
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.
لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو
إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على
الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى
ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة
مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392
و 393 ، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب
بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها
ولا على المساهمين معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت
عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد
وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا
وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف
أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج
عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر
واحد إلى سنة وغرامة من مائتين 134 إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
134 - نفس الإحالة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون
العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين 135 إلى ألف
درهم.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:11 am

الفصل 401
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد
نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 136 إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون
العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي
درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة
من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 402
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد
نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي
عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون
العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 403
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد
ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة
تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
135 - نفس الإحالة.
136 - نفس الإحالة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون
العقوبة السجن المؤبد.
الفصل 404
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف
: أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي 137
- 1 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و 401 ، ضعف
العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
، - 2 في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل 402
السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
، - 3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.
137 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
القتل العمد
العنف العمدي – الضرب والجرح عمدا
الفصل 405
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف
أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403 ، يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا
للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو
العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال
العنف المشار إليها.
الفصل 406
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو
جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد
باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو
العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا
أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 407
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره
أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها
ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة
إلى خمس.
الفصل 408
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا
طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية،
حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من
. العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف 138
الفصل 409
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار
إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل
تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو
استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة
من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 410
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار
إليه في الفصل 408 ، فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو
عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين
سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه، فإن عقوبته
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة
لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب
بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
138 - عدل هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفصل 411
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له
سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
- 1 في الحالات المشار إليها في الفصل 408 ، الحبس من سنتين إلى
خمس.
- 2 في الحالات المشار إليها في الفصل 409 ، ضعف العقوبة المقررة
في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين
السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر
من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس
سنوات إلى عشر.
- 3 في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
، - 4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410
السجن المؤبد.
- 5 في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من
الفصل 410 ، تكون العقوبة الإعدام.
العنف ضد الأطفال
الفصل 412
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد.
فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
الفصل 413
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 139 إلى
خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية،
بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته
عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة،
من خمس سنوات إلى عشر.
و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه،
أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر
سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من
عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 414
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول
المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة
عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
، - 1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413
الحبس من سنتين إلى خمس.
139 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
- 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413
ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.
، - 3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413
السجن من عشر إلى عشرين سنة.
، - 4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413
السجن المؤبد.
الفصل 415
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري،
وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379
. 29 أكتوبر 1959 ) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة 140 )
الفصل 416
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد
ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على
شخص ما.
الفصل 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا
ارتكبت نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت
مسكون أو أحد ملحقاتهما؛
. أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1
140 - انظر النص الكامل لهذا الظهير ضمن الملاحق.
الفصل 418
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا
ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين
. بجريمة الخيانة الزوجية 141
الفصل 419
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة
هتك عرض إنسان بالقوة.
الفصل 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل،
حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم
بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
الفصل 421
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت
ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو
بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص
. بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب 142
الفصل 422
لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
141 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
142 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 السالف
الذآر.
الفصل 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
- 1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا
بالإعدام أو السجن المؤبد.
- 2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
- 3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
الفصل 424
في الحالات المشار إليها في الرقمين ( 1) و( 2) من الفصل السابق،
يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى
عشر.
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
(435 – (الفصول 425
الفصل 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع
عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من
سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 143 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع
مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس
من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
143 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا
بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة
من مائتين 144 إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن
يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار
إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا
ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427 ، إذا ارتكب بإحدى الوسائل
المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط،
يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين 145 إلى
مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 430
من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن
يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس
السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 146 إلى ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
144 - نفس الإحالة.
145 - نفس الإحالة.
146 - نفس الإحالة.
الفصل 431
من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان
يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة،
دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
خمس سنوات وغرامة من مائتين 147 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
الفرع 2 مكرر: التمييز 148
431- الفصل 1
تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني
أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة
الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء
أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين
معين.
تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل
أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم
الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم
أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين
معين.
431- الفصل 2
431 أعلاه بالحبس - يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1
من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا
تمثل فيما يلي:
- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
147 - نفس الإحالة.
148 - أضيف هذا الفرع بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 24.03 ، السالف الذآر.
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛
- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على
431 أعلاه. - أحد العناصر الواردة في الفصل 1
431- الفصل 3
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص
431 أعلاه - المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1
بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.
431- الفصل 4
لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
- 1 إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية
من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز
عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛
- 2 إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض
التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة
طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة
العمومية؛
- 3 إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن
الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة
العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
(435 - (الفصول 432
الفصل 432
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو
عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير
قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين
وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 433
من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو
عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض،
نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين 149 إلى خمسمائة
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 434
تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الجاني قد
ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية
الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو
بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
الفصل 435
من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607
وبالفقرة ( 5) من الفصل 608 ، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر،
أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة،
تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.
149 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفرع 4: في الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن
وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد 150
(441 - (الفصول 436
الفصل 436
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو
يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير
الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة
بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل
شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384 ، وإما عن
طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو
استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد
. الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة 151
تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل
أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص
عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو
. بقصد إرضاء أهواء شخصية 152
150 - تم تغيير وتتميم عنوان هذا الفرع بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة
21 ماي 1974 ) يغير ويتمم ) قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394
بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من
5 يونيه ) القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394
. 1974 )، ص 1524
151 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم
1.74.232 السالف الذآر.
152 - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفصل 437
إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين
مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما
لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت
العقوبة بالسجن المؤبد.
وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط
. ولاسيما أداء فدية 153
الفصل 438
إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو
المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات
. المنصوص عليها في الفصول السابقة 154
الفصل 439
إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و 437 و 438 تطبق حسب
الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين يقدمون عن علم
. محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم 155
الفصل 440
كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر
المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق
الكيفيات الآتية:
153 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم
1.74.232 السالف الذآر.
154 - نفس الإحالة.
155 - نفس الإحالة.
- 1 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و 439 ، إذا أطلق
سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز
كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض
أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس
إلى عشر سنوات.
ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو
توفير شرط وكان إطلاق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير
الشرط.
: - 2 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و 439
إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة
جيدة قبل مضي أقل من عشر أيام على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس
أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين
ليوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من
خمس إلى عشر سنوات،
إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد
تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة
. بالسجن 10 سنوات إلى 20 سنة 156
الفصل 441
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو
التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة من مائتين 157 إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو
بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا
156 - نفس الإحالة.
157 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة
من مائتين 158 إلى خمسمائة درهم.
الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي
وإفشاء الأسرار
(448 – (الفصول 442
الفصل 442
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه
الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
الفصل 443
يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي
واقعة معينة.
الفصل 444
القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378
المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة
. قانون الصحافة 159
158 - نفس الإحالة.
159 - راجع مقتضيات القسم الثالث من الباب الرابع من قانون الصحافة آما تم تغييره
وتتميمه بمقتضى القانون رقم 77.00 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.378
3 أآتوبر 2002 )، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 ) بتاريخ 25 رجب 1423
20 يناير 2003 )، وهي آالتالي: )
الفصل الرابع والأربعون: يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا آانت هذه
الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.
ويعد سبا آل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة
أية واقعة معينة.
الفصل 445
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء آان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل
حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو آان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم
تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراآه من خلال عبارات الخطب, أو الصياح أو التهديدات
أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل الخامس والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة
يتراوح قدرها بين 1.200 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن آل قذف
يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاآم والجيوش
البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.
الفصل السادس والأربعون: تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل
المذآورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد
رجال أو أعوان السلطة العمومية أو آل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة
آانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.
أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذآورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم
العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.
الفصل السابع والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة
يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف
. الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38
الفصل الثامن والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن
. السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و 46
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة
إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.
الفصل الواحد والخمسون: آل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق
الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى
الهيئات أو الأشخاص المعنيين في الفصول 41 و 45 و 46 و 52 و 53 يعاقب بحبس أقصاه
شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة
أيام وشهرين اثنين، وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.200 درهم.
وإذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر
واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم.
الفصل الواحد والخمسون مكرر: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر
وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من
نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى
الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى
هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة،
وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين
يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من
مائتين 160 إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر
حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن
المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما
عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو
قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو
الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى، بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر
بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها
لازالت جارية.
الفصل 446
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات
وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته،
الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي
يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في
الفقرة السابقة:
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو
وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛
160 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب
أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة
عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق
. امرأة 161 ، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم 162
إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية
متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء
بشهادتهم أو عند 163 الإدلاء بها.
الفصل 447
كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء
أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى
مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين 164 إلى عشرة آلاف درهم.
وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين 165 إلى مائتين وخمسين درهما.
ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت
الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
161 - تم تتميم هذا الفصل المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
162 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم
11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه
5 فبراير 1999 )، الجريدة ) الظهير الشريف رقم 1.99.18 الصادر في 18 شوال 1419
. 5 أبريل 1999 )، ص 852 ) الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419
163 - ورد تعبير " عند الإدلاء بها " في التعديل المشار إليه في الهامش 153 ، ويبدو أن
الأمر مجرد خطأ مادي، وأن الصواب هو " عدم الإدلاء بها "، آما جاء في التعديل الأصلي
. المشار إليه في الهامش 154
164 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
165 - نفس الإحالة.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات
إلى عشر.
الفصل 448
من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى
غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232 ، يعاقب بالحبس
من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين 166 إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق
العامة
(504 – (الفصول 449
الفرع 1: في الإجهاض
(458 – (الفصول 449
الفصل 449
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها
أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو
عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين 167 إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
166 - نفس الإحالة.
167 - نفس الإحالة.
الفصل 450
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل
السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار
إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو
الفصل 449 ، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من
الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 451
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات
والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال
الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون
والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى
وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون
بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة
المهنة، المقرر في الفصل 87 ، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
الفصل 452
من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة
الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط.
الفصل 453
لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة
الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه
يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه
عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية
أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من
الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن
. المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج 168
الفصل 454
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 169 إلى
خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن
يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا
الغرض.
الفصل 455
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين 170 إلى آلفي
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم
يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.
168 - تم تغيير هذا الفصل بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ
22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967 ) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل 453 من
القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22
10 يوليوز 1939 ). الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع ) جمادى الأولى 1358
. 12 يوليوز 1967 )، ص 1547 ) الثاني 1387
169 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
170 - نفس الإحالة.
وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو
أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو
عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى
ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل
فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.
غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على إثر العمليات والأعمال المشار
إليها في المقطع السابق فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من
. القانون الجنائي تطبق على القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة 171
الفصل 456
كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه،
بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة
كانت، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل
عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو
مفترض أيا كان عددهن.
وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو
المشاركة في تلك الجرائم.
الفصل 457
إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل،
طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم
حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم
بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء
قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق
الحرمان المقرر في الفصل السابق.
171 - تم تتميم هذا الفصل بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 181.66 السالف
الذآر.
الفصل 458
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 172 إلى ألف
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر
(467.4 – (الفصول 459
الفصل 459
من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع
أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان خال من الناس أو
حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث
. سنوات 173
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد
عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.
أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة
مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة
السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 460
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد
الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون
على التفصيل الآتي:
172 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
173 - تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
- الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في الفقرة
الأولى من الفصل السابق.
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق، ترفع
العقوبة إلى الضعف.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون
العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون
العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 461
من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع
أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان غير خال من
الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة
. أشهر إلى سنة 174
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد
عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة
مستديمة، فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة السجن من
خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 462
إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة
عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت العقوبة على التفصيل الآتي:
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من الفصل السابق.
174 - الإحالة السابقة.
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها في الفقرة
الثانية من نفس الفصل.
- في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع
العقوبة إلى الضعف.
- السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة
الرابعة من نفس الفصل.
الفصل 463
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، وكانت
لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى
397 ، على حسب الأحوال.
الفصل 464
في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى
462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى
عشر.
الفصل 465
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة،
كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر
إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين 175 إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير ملزم ولا
متعهد بأن يقدم المؤونة والعناية للطفل مجانا، ولم يقم أي شخص آخر بتقديم
ذلك.
175 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 466
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين 176 إلى
خمسة آلاف درهم من ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال
الآتية:
- حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي
سيولد.
- قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.
الفصل 467
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 177 إلى
خمسة آلاف درهم:
- 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن
طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.
- 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله.
178 467 - الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف
إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان
عشرة سنة.
يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من
شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل
كيفما كان نوعه.
176 - نفس الإحالة.
177 - نفس الإحالة.
178 - تممت فصول الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث من
467 وما يليه، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم – مجموعة القانون الجنائي، بالفصل 1
24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل :
- كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم أو
من له سلطة على طفل أو يتولى رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة
عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه.
- كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة عشرة
أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل.
يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة
التامة.
يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر
سنوات.
467- الفصل 2
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى
عشرين ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة أشد، كل من استغل طفلا دون
. الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك 179
يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة
عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه
أو تكوينه.
467- الفصل 3
يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب
.467- 467 و 2 - الأفعال المنصوص عليها في الفصول 1
179 - استدراك خطأ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 1424
. 19 فبراير 2004 )، ص 641 )
467- الفصل 4
تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال
.467- 467 إلى 3 - المعاقب عليها في الفصول 1
الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على
هوية الطفل
(470 – (الفصول 468
الفصل 468
الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو
الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله،
يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين 180 إلى
مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في
. الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا 181
180 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل مطابقا للحد الأقصى.
181 - قارن مع مقتضيات المواد 31 و 16 و 24 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة
3 أآتوبر ) المدنية الصاد بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423
،( 7 نونبر 2002 ) 2002 )، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423
. ص 3150
المادة 31 : يعاقب بغرامة مالية من 300 على 1200 درهم آل من وجب عليه التصريح
بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.
المادة 16 : يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود
حسب الترتيب:
-الأب أو الأم؛
- وصي الأب؛
- الأخ؛
- ابن الأخ.
يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، آما يقدم الأآبر سنا على
من هو أصغر منه متى آانت له القدرة الكافية على التصريح.
ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذآورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في
المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.
يقوم الوآيل في ذلك مقام موآله.
إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح
بولادته وآيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من آل من يعنيه
الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على
وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا آان
معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب،
حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.
يبلغ ضابط الحالة المدنية وآيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام
من تاريخ التصريح.
تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، آما تختار له اسما شخصيا واسم أب
مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به.
يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا
للتشريع الجاري به العمل.
المادة 24 : يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله
مع مراعاة الترتيب:
- الولد؛
- الزوج؛
- الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
- الكافل بالنسبة لمكفوله؛
- الأخ؛
- الجد؛
- الأقربون بعد بالترتيب.
تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال
واجب التصريح والوآالة.
إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط
الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
الفصل 469
من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات
المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين 182
إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 470
من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه
ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.
فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى
شهرين، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل،
إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة
. عليه 183
182 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل مطابقا للحد الأقصى.
183 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
(478 – (الفصول 471
الفصل 471
من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة
عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من
طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة
غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 472
إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل
السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى
عشرين سنة.
ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم
بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 473
إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت
إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:12 am

لفصل 473
إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت
إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته
السجن المؤبد، مهما تكن سن القاصر المجني عليه.
ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة،
فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 474
في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473 ، يعاقب على
الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه موت القاصر.
الفصل 475
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون
استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك 184 ، يعاقب بالحبس من
سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 185 إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة
وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على
شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم
بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
الفصل 476
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في
المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
الفصل 477
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن
الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في
المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو
حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من
المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من
مائتين 186 إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن
الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.
184 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
185 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
186 - نفس الإحالة.
الفصل 478
في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من
تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من
لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 187 إلى خمسمائة
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 5: في إهمال الأسرة 188
(482 – (الفصول 479
الفصل 479
2 . يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1 الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر
لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية
الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة،
ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن
إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية،
187 - نفس الإحالة.
15- 188 - انظر المقتضيات الزجرية الواردة في المادتين 30 و 31 من القانون رقم 01
المتعلق بكفالة الأطفال المهملين السالف الذآر:
المادة 30 : تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي
التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد.
تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب
على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين.
المادة 31 : يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو
العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية
لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي.
- 2 الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر،
زوجته وهو يعلم أنها حامل.
الفصل 480
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت
بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في
موعدها المحدد،
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،
والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها
. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك 189
الفصل 481
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن
المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي
أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين السابقين،
ولا يجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل
أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير
أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب الشرعي
المذكور هو المقترف للجريمة،
ويجب أن يسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن
يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما،
ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة
القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العمومية،
وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط
الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.
189 - تنص المادة 202 من مدونة الأسرة على أنه: " آل توقف ممن تجب عليه نفقة
الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة".
الفصل 482
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر
منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء
السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية
الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة
وغرامة من مائتين 190 إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من
السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى
عشر.
الفرع 6: في انتهاك الآداب
(496 – (الفصول 483
الفصل 483
من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في
الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من
مائتين 191 إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر
شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من
عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
190 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
191 - نفس الإحالة.
الفصل 484
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو
حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق
. أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى 192
الفصل 485
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك
عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو
كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب
. بالسجن من عشر إلى عشرين سنة 193
الفصل 486
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت
عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني
. يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة 194
192 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
193 - الإحالة السابقة.
194 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207
11 نوفمبر 2003 )، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ ) صادر في 16 من رمضان 1424
. 5 يناير 2004 )، ص 121 ) 12 ذو القعدة 1424
لفصل 487
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا
عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم،
أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه
بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في
. الفصل 484
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة
. الأولى من الفصل 485
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في
. الفقرة الثانية من الفصل 485
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة
. الأولى من الفصل 486
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في
. الفقرة الثانية من الفصل 486
الفصل 488
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487 ، إذا نتج عن
الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في
. الفصل 484
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة
. الأولى من الفصل 485
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في
. الفقرة الثانية من الفصل 485
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة
. الأولى من الفصل 486
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في
. الفقرة الثانية من الفصل 486
، على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487
فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
جرائم العرض
الفصل 489
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 195
إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من
جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 490
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون
جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 491
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة
الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من
الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن
للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة
. الزوجية بصفة ظاهرة 196
الفصل 492
تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة
المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا
لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.
195 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
196 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
الفصل 493
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على
محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء
على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف
قضائي.
الفصل 494
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين 197 إلى
ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة
أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو
إشراف عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك.
ويعاقب على محاولة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 495
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين 198 إلى
ألف درهم من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها، أو
تهريبها أثناء البحث عنها.
الفصل 496
يعاقب بنفس العقوبة السابقة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من
سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها.
197 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
198 - نفس الإحالة.
الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء
(504 – (الفصول 497
الفصل 497
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف
إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على
. الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم 199
الفصل 498
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف
إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد
الأفعال الآتية:
- 1 أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء
وذلك بأية وسيلة كانت؛
- 2 أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق
البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو
الدعارة وهو يعلم بذلك؛
- 3 عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛
- 4 استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء
أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو
الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛
- 5 مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو
الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛
199 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
- 6 ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي
لموارده المالية؛
- 7 عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت
الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له
علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛
- 8 عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي
تقوم بها القطاعات أو الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص
. يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة 200
الفصل 499
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من
سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في
الحالات الآتية:
- 1 إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة؛
- 2 إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب
سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة
حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
- 3 إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛
- 4 إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص
المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون؛
- 5 إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو
تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛
200 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
- 6 إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في
محاربة البغاء أو الدعارة 201 في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة
على النظام العام؛
- 7 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ؛
- 8 إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو
مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة؛
- 9 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال
. إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين 202
499- الفصل 1
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه بالسجن
لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى
. ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية 203
499- الفصل 2
يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499
. 499 إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية 204 - والفصل 1
201 - سقطت عبارة " أو " من هذه الفقرة آما تم نشرها في الجريدة الرسمية الجريدة
5 يناير 2004 )، ص 121 ؛ وقد صيغت ) الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424
هذه الفقرة في مشروع القانون آما يلي: " إذا آان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم
وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة أو في حماية الصحة ...".
202 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر.
203 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 ، السالف الذآر.
204 - نفس الإحالة.
الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499 ، ولو
كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الفصل 501
يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة
آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد
الأفعال الآتية:
- 1 حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في
تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء؛
- 2 قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو
المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد
على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل
المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو
البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛
- 3 وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو
عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء؛
تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات
السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص
الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا
. أو بصفة مؤقتة 205
205 - تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.03 المتعلق
بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، السالف الذآر؛ استدراك خطأ منشور بالجريدة
. 19 فبراير 2004 )، ص 641 ) الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 1424
501- الفصل 1
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503
شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم
وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في
الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق
. على مسيريه 206
الفصل 502
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى
مائتي ألف درهم 207 ، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم
على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة
أخرى.
الفصل 503
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف
إلى مائتي ألف درهم 208 ما لم يكون فعله جريمة أشد، من تغاضى عن
ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في
محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله
الجمهور.
503- الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى
خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد
206 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 ، السالف الذآر.
207 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.03 ، السالف الذآر.
208 - نفس الإحالة.
الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا
. السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية 209
503- الفصل 2
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى
مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن
ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة
كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير
للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو
استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل
إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة
بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم
. بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة 210
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في
هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
209 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 24.03 ، السالف الذآر.
210 - نفس الإحالة.
المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر
سنوات.
ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة
التامة.
الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
(607 – (الفصول 505
الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال
(539 – (الفصول 505
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 211 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة
يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 212 إلى مائتين
وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في
الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
211 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
212 - نفس الإحالة.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا
لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303 ، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو
ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف
المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح
في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو
خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل
الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو
المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت
بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل
التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن
بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو
انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت
الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة
أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على
غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه
صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن
مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق
ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت
بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو
انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح
مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير
معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو
الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل،
الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت
أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته،
كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في
نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج
أو الحائط العام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق
سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول
إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء
مغلق.
الفصل 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو
حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو
السقوف أو الحواجز الأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة
أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير
حق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
وغرامة من مائتين 213 إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس
يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة
درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
213 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص
لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد
أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
جدول
السرقات
الفصل 517
من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب
للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من
سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 214 إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار
من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض
ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى
سنتين وغرامة من مائتين 215 إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو
دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين 216
إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان
ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات
أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب
بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين 217 إلى مائتين
وخمسين درهما.
214 - نفس الإحالة.
215 - نفس الإحالة.
216 - نفس الإحالة.
217 - نفس الإحالة.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة
السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين 218 إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 219 إلى ألف درهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية،
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم
اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة
أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي
المتابعة إذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين 220 إلى ألف درهم،
أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء
منها قبل اقتسامها.
218 - نفس الإحالة.
219 - نفس الإحالة.
220 - نفس الإحالة.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف
بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين 221 إلى خمسمائة
درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة
له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين 222 إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو
على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 223
إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 224 إلى خمسمائة درهم، من أخفى
عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع
المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو
إتلافها أو في محاولة ذلك.
221 - نفس الإحالة.
222 - نفس الإحالة.
223 - نفس الإحالة.
224 - نفس الإحالة.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا
الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية، منقولا وصل إلى حيازته
صدفة أو خطأ.
الفصل 528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في
ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائتين 225 إلى
مائتين وخمسين درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن
بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة
العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 226
إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 529
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل
عن عشرة أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا
تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم
يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة.
225 - نفس الإحالة.
226 - نفس الإحالة.
الفصل 531
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن
تقضي بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا
. لأحكام الفصل 89
الفصل 532
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات
المعدة لذلك، حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا
دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 227
إلى مائتين وخمسين درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو
نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب
أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو النزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة
طبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجر
مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين 228 إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال
الآتية:
- 1 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
227 - نفس الإحالة.
228 - نفس الإحالة.
- 2 إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو
أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى
من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام
الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري
عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها
فيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة
أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة
أو العنف أو الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو
على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة
التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا،
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 229 إلى ألفي
درهم.
229 - نفس الإحالة.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار إليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على
المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في
الفصل 40 وبالمنع من الإقامة؛ من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
(546 – (الفصول 540
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال
ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال
ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح
الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف
درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في
إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى
متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534
إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من
الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من
يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
- 1 أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
- 2 أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع
أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
- 3 أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال
الآتية:
- 1 إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل
عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.
- 2 قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة
السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل
. 540 ، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص 230
230 - انظر المواد المتعلقة بالشيك في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر
1 غشت ) الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417
( 3 أآتوبر 1996 ) 1996 )، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417
ص 2187 ؛ ويتعلق الأمر بالمواد 239 وما بعدها، ولا سيما المواد من 316 إلى 333
. والمادة 733
المادة 316 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000
و 10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من
الخصاص:
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به
كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على
أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و 358 ، حسب التفصيلات
المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- 1 تزييف شيك أو تزويره.
- 2 قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل 546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و 541 ، يجوز أيضا أن
يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في
الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا
احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
6 - آل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن
يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة
والأدوات التي استعملت أو آانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت
دون علم مالكها.
المادة 733 : إن أحكام هذا القانون (مدونة التجارة) تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة
بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها...
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
(555 – (الفصول 547
الفصل 547
من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز،
أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع
تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو
سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 231 إلى ألفي
درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس
من شهر إلى سنتين والغرامة من مائتين 232 إلى مائتين وخمسين درهما مع
. عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و 550
الفصل 548
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534
. إلى 536 ، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات
والغرامة من مائتين 233 إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:
231 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
232 - نفس الإحالة.
233 - نفس الإحالة.
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك
أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا
الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرارا بمستخدمه أو موكله.
الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور
على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم
الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات
تجارية أو صناعية، فإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى
الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو
رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة من مائتين 234 إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 552
من استغل حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو
محجورا، أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو إبراء
أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 235 إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت
رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين
وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.
234 - نفس الإحالة.
235 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 553
من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب
بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس
شخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
وغرامة من مائتين 236 إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه
يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358
حسب التفصيلات المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم
اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من
مائتين 237 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و 549 و 550 و 552
و 553 ، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات
إلى عشر.
236 - نفس الإحالة.
237 - نفس الإحالة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:13 am

الفرع 4: في التفالس 238
15 المتعلق بمدونة - 238 - قارن مع مقتضيات المواد من 721 إلى 727 من القانون رقم 95
التجارة السالف ذآره، مع مراعاة مقتضيات المادة 733 من نفس القانون السالف ذآرها.
المادة 721 : يدان بالتفالس في حالة افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة
702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:
1 - قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى
وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛
2 - اختلسوا أو أخفوا آلا أو جزءا من أصول المدين؛
3 - قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛
4 - قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق للمقاولة أو الشرآة أو امتنعوا عن
مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
المادة 722 : يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى
100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يتعرض المشارآون في التفالس لنفس العقوبات ولن لم تكن لهم صفة مسيرى المقاولة.
عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشرآة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم،
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة 723 : يتعرض آذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا
القسم آعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 725 : لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1 و 2 من هذا الباب إلا
من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت في
هذا التاريخ.
المادة 726 :تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من
طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.
. تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 710
المادة 727 : يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي
بحوزته.
انظر آذلك المواد من 62 إلى 68 من مدونة التجارة التي تضمنت جزاءات أخرى عن بعض
الأفعال المرتبطة بالتجارة؛
انظر أيضا المخالفات والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 المتعلق
بشرآات المساهمة، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع
30 أغسطس 1996 ) الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة ) الآخر 1417
(569 – (الفصول 556
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع
للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب الأحوال، التاجر المتوقف
عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي
من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث
سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية:
- 1 إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات.
- 2 إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية
في البورصة أو بشأن بضائع.
- 3 إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو
استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض
تأخير ثبوت توقفه عن الدفع.
- 4 إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية
الدائنين.
- 5 إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية
أصوله لتسديد ديونه.
- 6 إذا لم يمسك حسابا.
17 أآتوبر 1996 )، ص 2369 ؛ وآذا في الفصول من 100 إلى 118 من القانون ) 1417
رقم 5.96 المتعلق بشرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم
والشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات المحاصة، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف
13 فبراير 1997 ) الجريدة الرسمية عدد 4478 ) رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417
. بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997 )، ص 1058
- 7 إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل
السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
- 1 إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة،
وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
- 2 إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من
قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
- 3 إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن
الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم
التوقف عن الدفع.
- 4 إذا امتنع من الحضور شخصيا أمام وكيل التفليسة "السانديك" في
الحالات والمواعد المحددة.
- 5 إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس
البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة
الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى
العموم، أي واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال
الآتية عن سوء نية:
- 1 إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو
عمليات صورية.
- 2 القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو
استعمال وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد
تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.
- 3 الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد
توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببقية الدائنين.
- 4 حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت
التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
- 5 مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير
منتظمة.
الفصل 560
يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم
ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية
والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو
يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا
حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة
المتوقفة عن الدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها
أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في
أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس
بالتدليس هم:
مديرو الشركات المجهولة الاسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك
المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم،
كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل
أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها
إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان
ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:
- 1 من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله
العقارية أو المنقولة كلها أو بعضها، ما لم يكون فعله مشاركة معاقبا عليها
. طبقا للفصل 129
- 2 من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء
فعل ذلك باسمه أو باسم شخص آخر.
- 3 من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت اسم صوري، وثبت
ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل . 561
- 4 من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة
ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.
الفصل 564
زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة
الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل
في أصول التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين 239 إلى ثلاثة
آلاف درهم.
239 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله
على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب
بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
الفصل 566
" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته،
. يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة
للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
الفصل 568
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم
. على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة
من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية
(فصل وحيد)
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 240 إلى
خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال
التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو
الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل
سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة
من مائتين 241 إلى سبعمائة وخمسين درهما.
الفرع 6: في إخفاء الأشياء
(574 – (الفصول 571
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو
المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى
خمس سنوات وغرامة من مائتين 242 إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل
. مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها
الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة
الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
240 - نفس الإحالة.
241 - نفس الإحالة.
242 - نفس الإحالة.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي
تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة
جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت
الإخفاء الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40
من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534
. إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و 572
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية 243
2 المتعلق بحقوق المؤلف - 243 - قارن مع مقتضيات المادتين 64 و 65 من القانون رقم 00
1 بتاريخ 9 ذي القعدة -00- والحقوق المجاورة الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 20
18) 15 فبراير 2000 )، الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 ) 1420
. ماي 2000 ) ص 1112
المادة 64 : آل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال
بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم
المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من
الخرق.
للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف عندما تتم
إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة
خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.
آما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و 60 من قانون
المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاآمة
مدنية.
التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية
وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق
المادة 65 : تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم
: من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 إلى 63
أ) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها
خصيصا لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ
مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة؛
ب) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو
تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص
غير مؤهلين لاستقباله؛
ج) الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على
شكل إلكتروني؛
د) التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في
متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي،
مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد
وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص؛
(579 – (الفصول 575
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو
الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك
القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب
بغرامة من مائتين 244 إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في
المغرب أو في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها
أو يصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق
من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك
حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
ه) طبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك
التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج
المسجلات الصوتية. والمسجل الصوتي، وهيأة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وآل
صاحب حق طبقا لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وآيفيات استعمال
المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وآل رقم أو رمز يمثل هذه
المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف
أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقا
بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي
للجمهور أو وضع رهن تداوله.
عملا بمقتضيات المواد من 61 إلى 63 ، فإن آل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى،
وآل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ
أو النظائر المزورة للمصنفات.
244 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
الفصل 577
إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها
بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة
من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة
الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز
أيضا الحكم بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو
مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577 ، يحكم
أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول
الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة
جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء
المقلدة ونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني،
وتطبيقا لأحكام الفصل 48 ، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف
تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن
المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة
المحكوم عليه، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة
المقررة.
الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578 ، تسلم الأدوات
والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن
الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات
الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب
بها بالطرق المعتادة.
الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف
(607 – (الفصول 580
الفصل 580
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت
أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات
مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد
للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو
عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من
قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء
غير مملوك له من الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة
أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم
أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن
جزءا من قافلة.
الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء
المعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد،
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه
الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل
يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من
الأموال المعدودة في الفصل 581 ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات.
الفصل 584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583 ، إذا ترتب
عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب
بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن
المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584 ، حسب التفصيلات
المقررة فيها، على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة،
كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو
سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى
ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان؛
ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة
أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو
منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة؛ ويعاقب على
المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن
من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت
شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح
أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143
و 145 ، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587 ، إذا
أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة
الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة؛ وكذلك إذا مكن من
القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة. إلا أنه يجوز أن
يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو
قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت
صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية،
أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو
جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل
وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو
استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في
حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات
إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو
جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل،
وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف
عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة
أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو
بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة
بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وغرامة من مائتين 245 إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل 593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات
الموضحة به، ما لم يكون فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو
245 - نفس الإحالة.
ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث
عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى،
في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى
عشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها
. في الفصلين 201 و 203
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه
الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من
خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 246 إلى خمسمائة
درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة
العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.
بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف
أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت
تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 247 إلى ألف درهم.
246 - نفس الإحالة.
247 - نفس الإحالة.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل
التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 597
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن
من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس
الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 248
إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 598
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و 519 فإن من قطع
حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة
أشهر وغرامة من مائتين 249 إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة
أشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن
من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو
أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب
على التفصيل الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في
: الفصل 120
- بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين 250 إلى مائتين
وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس
خمس سنوات.
248 - نفس الإحالة.
249 - نفس الإحالة.
250 - نفس الإحالة.
- بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين 251 إلى
مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس
سنتين.
الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى
ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين 252 إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 601
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو
الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا
في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من مائتين 253 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 602
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل
السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو
مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها
صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة
أشهر وغرامة من مائتين 254 إلى مائتين وخمسين درهما.
251 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر، أصبح
الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل مطابقا للحد الأقصى.
252 - انظر الهامش رقم 29 أعلاه.
253 - نفس الإحالة.
254 - نفس الإحالة.
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع
إلى الضعف.
الفصل 603
من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل
601 يعاقب على التفصيل الآتي:
- إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني
فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين 255 إلى مائتين
وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة
عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين 256 إلى ثلاثمائة درهم.
الفصل 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602 ، إذا ارتكبت
الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني
يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
الفصل 605
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و 597 و 601 ، يجوز أيضا
أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى
عشر.
255 - نفس الإحالة.
256 - نفس الإحالة.
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما
تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو
أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود
الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة
من مائتين 257 إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 258 إلى خمسة
آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
الفصل 607
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين 259 إلى
خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435
والفقرة الخامسة من الفصل 608 ، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو
منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم
انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين.
الفرع 9: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة
الجوية 260
الفصل 607 المكرر
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن
طائرة ما، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها
بعنف بأية وسيلة من الوسائل.
257 - نفس الإحالة.
258 - نفس الإحالة.
259 - نفس الإحالة.
- 260 - أضيف هذا الفرع بمقتضى الفصل الثاني من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 232
21 ماي 1974 ) السالف الذآر. ) 1- بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 74
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين
على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر
شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و 403 من القانون
الجنائي.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت
الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى
الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.
وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل
السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق
مقتضيات الفصول 580 و 581 و 585 من القانون الجنائي كل من ألحق
عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من
شأنها المس بسلامة تحليقها.
تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون
بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل
أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى
مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة
الثالثة أعلاه.
الفصل 607 المكرر مرتين
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو
مصالح للملاحة الجوية أو الحق بها أضرارا أو أخل بسيرها إذا كان من
شأن أحد هذه الأعمال المس بسلامة الطائرة وكذا كل من قدم معلومات
يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه الطائرة.
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات 261
607– الفصل 3
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى
10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو
بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو
في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ وهو غير مخول له حق
دخوله.
تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة
في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.
607– الفصل 4
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب
الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام
للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن
الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من
سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا
نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير
المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو
261 - أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة
القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر الأمر
11 نوفمبر ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 الصادر في 16 من رمضان 1424
22 ديسمبر 2003 )، ص ) 2003 )، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424
.4284
اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو
مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها.
607- الفصل 5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى
200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام
للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا.
607- الفصل 6
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى
200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل معطيات في
نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات
المدرجة فيه، أو غير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق
الاحتيال.
607- الفصل 7
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم كل من زور
أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو
التزييف إلحاق ضرر بالغير.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق نفس العقوبة، على كل
من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة وهو يعلم أنها
مزورة أو مزيفة.
607- الفصل 8
- يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في الفصول 3
607 بعده بالعقوبة المطبقة على - 607 أعلاه والفصل 10 - 607 إلى 7
الجريمة التامة.
607- الفصل 9
تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة
الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو
أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل الإعداد في فعل
أو أكثر من الأفعال المادية.
607- الفصل 10
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 50.000
إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو أدوات أو أعد برامج
للمعلوماتيات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب
الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها
للغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير.
607- الفصل 11
يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة
الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
والمتحصل عليه منها.
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد
أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون لمدة
تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف
العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق الحكم
الصادر بالإدانة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:14 am

لجزء الثاني: في المخالفات
(612 – (الفصول 608
الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى 262
- 262 - قارن مع مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 339
15 يوليو 1974 ) المتعلق بتنظيم محاآم الجماعات ) 1- بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 74
والمقاطعات وتحديد اختصاصها،الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الآخرة
17 يوليوز 1974 )، ص 2038 ؛ حيث تم تجريم عدد من المخالفات الواردة في ) 1394
الفصل 608 من القانون الجنائي، والمعاقبة عليها بالغرامة فقط.
الفصل 30 : يعاقب مرتكبو الجرائم الآتية بغرامة تتراوح بين 20 و 200 درهم:
مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
مرتكبو السب غير العلني؛
من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها
أن تلطخ الثياب؛
من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد
فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها؛
من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه؛
من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة
المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير؛
من أحدث قصدا أضرارا بأموال منقولة للغير باستثناء الأضرار الناشئة عن الحريق
والمفرقعات وغير ذلك من أعمال التخريب الخطيرة؛
من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو ترآه دون ضرورة مواد أو أشياء آيفما آانت تمنع
أو تقلل من حرية أو أمن المرور؛
المرشدون السياحيون الذين يفرضون على زبنائهم مبلغا يتجاوز التعريفة الرسمية؛
التجار وبائعو المشروبات وأرباب الفنادق والمطاعم الذين يهملون الإعلان عن الأثمان، إذا
آان هذا الإعلان منصوصا عليه في الأنظمة المعمول بها؛
أرباب الفنادق الذين يعلقون آراء البيوت على تناول جميع الأآلات اليومية أو البعض منها؛
من أغفل الإدلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة
الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال؛
الفصل 608
يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين
: إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 263
- 1 من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.
- 2 من ألقى عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية
مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.
- 3 من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم
انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو إصابة أو مرضا نتج
عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل عن ستة أيام.
- 4 من عرض، أو حمل غيره على أن يعرض على الطريق العام أو
في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب،ويؤمر في الحكم برفع
الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا الأمر اختياريا من جانب المحكوم عليه،
يجب تنفيذه على نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن
بأي طريق من طرق الطعن.
- 5 من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في
الحالات الآتية، إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو
المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين
يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودآاآينهم وأوعيتهم
وسلالهم وشبكاتهم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك
الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في
قضايا الصيد بداخل المياه الإقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص
عليها في هذه الفقرة؛
من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية
بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها.
263 - غير المقطع الأول من الفصل 608 من القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه
6 مايو 1982 )، الجريدة الرسمية ) 1 بتاريخ 11 رجب 1402 -81- ظهير شريف رقم 283
. 7 يوليوز 1982 )، ص 835 ) عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402
المداخن أو محلات الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة. وإما نتيجة
الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال حراقيات أو إطلاقها.
- 6 من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار
إليها في الفصلين 518 و 519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة
التي لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها.
- 7 من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو
انتزع أعوادا يابسة من الحسك.
- 8 من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة رفع مستوى
مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع الذي حددته
السلطات المختصة.
- 9 من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير
الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد، مما أشير إليه في الفصول 580
. إلى 607
- 10 من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة،
مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو
سلامته.
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية 264
264 - قارن مع مقتضيات الفصل 29 من القانون المنظم لمحاآم الجماعات والمقاطعات،
السالف ذآره
الفصل 29 : يعاقب بالغرامة من 10 إلى 120 درهما مرتكبو الجرائم الآتية:
من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة آلف بها بوجه قانوني، وآان
في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو
أية آارثة أخرى وآذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ
قضائي؛
من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك
بوجه قانوني؛
من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛
من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر؛
من رفض الدخول لمنزله لأحد رجال السلطة العامة آلما آان يقوم بذلك تنفيذا للقانون؛
أصحاب الفنادق والنزل والدور أو الغرف المؤثتة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات
وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو قضى الليل آله أو بعضه لديهم بمجرد دخوله، وآذلك
تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وآذلك من لم
يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم أو عند مطالبته
بذلك؛
من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا وذلك ما لم تكن زائفة أو
مغيرة؛
من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز
هذه الأوزان والمقاييس؛
من قام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية بدون رخصة
صحيحة ألعاب قمار أو يانصيب وتحجز آل الأدوات؛
من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه أو لا يتمتع بقواه العقلية؛
من آان تحت حراسته مجنون وترآه يهيم على وجهه؛
من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت
حراسته من الهجوم على الغير؛
من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه؛
من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون قصد
الإضرار بالغير؛
من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماآن معينة؛
مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان؛
من عيب أو أتلف بأي وسيلة آانت طريقا عمومية أو اغتصب جزءا منها؛
من أخذ - بدون إذن - من الطريق العمومية حشيشا مخضرا أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا
أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة تسمح بذلك؛
من آان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي وأهمل إنارته؛
من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد ترآها أو حفر أحدثها في أزقة أو ساحات مخالفا
بذلك القوانين والضوابط؛
من رفض أو تهاون في تنفيذ الضوابط أو القرارات المتعلقة بالطرق أو في الامتثال لإنذار
صادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو بهدم المباني المتداعية للسقوط؛
من ألقى أو وضع في الطريق العمومي قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء الغسيل أو أي
مادة أخرى من شأنها أن تؤذى بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو آريهة؛
من أهمل تنظيف الأزقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك؛
من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص؛
من احترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام؛
من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوآة للغير بإحدى الوسائل الآتية :
سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب أو إساءة سياقتها أو الزيادة
في حمولتها؛
استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء أحجار أو أشياء أخرى صلبة؛
قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو صيانتها أو أشغال شارع أو ممر أو
ساحة أو طريق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ
الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة؛
من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس آان مملوآا له أو لا، وآذلك من أساء معاملته
بالزيادة في حمولته؛
من قطف ثمارا مملوآة للغير وأآلها في عين المكان؛
من التقط أو جمع بيد أو بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا
تاما من محصولها؛
من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الرآوب ولم يخطر بها
السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام؛
الفصل 609
يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى
: المخالفات الآتية 265
المخالفات ضد السلطة العمومية
- 1 من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة
كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها،وذلك في حالة حادثة أو
اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى، أو في حالة
لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي.
- 2 من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا غير
صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.
- 3 من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني
وجهته إليه السلطة العامة.
من قاد دواب موجودة تحت حراسته مما أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مر بها أو ترآها تمر
إما في أراضي الغير المهيأة أو المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس
الأشجار المثمرة أو غيرها؛
من دخل أو مر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب
أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج، دون أن يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا
مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له عليها حق أو ارتفاق أو مرور، وليس تابعا ولا موآلا
لأحد هؤلاء الأشخاص؛
من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره أو في
حديقة أو مكان يحيط به سور؛
من قام بأي وسيلة آانت دون رخصة إدارية بالكتابة أو وضع علامات أو رسوم على منقول
أو عقار مملوك للدولة أو الجماعات المحلية أو على منقول موجود في تلك العقارات من اجل
إنجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور؛
من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد
هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع آتابات أو علامات أو رسوم عليه؛
من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو أشياء أخرى يمكن أن تعرقل سيرها.
265 - غير المقطع الأول من الفصل 609 من القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول من
قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر.
- 4 من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر، في
. غير الحالات المشار إليها في الفصل 341 من المسطرة الجنائية 266
- 5 من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ
القانون مراعيا مقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش أو دخول
المساكن.
- 6 أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو الغرف المؤثثة الذين
يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام أو
قضى الليل كله أو بعضه في محلهم، بمجرد دخوله وكذلك تاريخ خروجه
بمجرد مغادرته، في سجل موافق للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من
لم يقدم منهم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها
النظم، أو عند مطالبته بذلك.
- 7 من قبل أو حاز أو أحدث وسائل للأداء لكي تحل أو تعوض
العملة المتداولة قانونا، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل
.339
- 8 من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما
لم تكن زائفة أو مغيرة.
- 9 من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف عن تلك التي اقرها التشريع
الجاري به العمل.
- 10 من أقام أو وضع في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو
الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة، العاب قمار أو يانصيب أو أية ألعاب
قمار أخرى.
- 11 من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة
قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن
يخالف أحكامه.
المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:14 am

المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام
266 - المادة 357 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
- 12 من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه
العقلية.
- 13 من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه.
- 14 سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب
الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم:
- بالملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم
بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها.
- بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام.
- بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على
الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها.
- 15 من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب
أو تركها تجري داخل مكان أهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة
بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة.
- 16 من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي:
- متانة السيارات العمومية.
- وزنها.
- كيفية تحميلها.
- عدد الركاب وسلامتهم.
- وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها.
- بيان اسم مالك السيارة على ظهرها.
- 17 من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو
الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور.
- 18 من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض حيوانا على مهاجمة
الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك المهاجمة.
- 19 من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة
بناء أو إصلاحه أو هدمه.
- 20 من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان
أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.
- 21 من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو المصانع التي تستخدم
فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها.
- 22 من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة.
- 23 مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي
يقلق راحة السكان.
- 24 من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو يعلم بوجود شك
في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة.
- 25 في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في
الفصل 515 ، يرتكب مخالفة صانع الأقفال أو أي عامل آخر في الحالات
الآتية:
- إذا باع أو أعطى مخا طيف معدة للكسر إلى شخص دون أن يتأكد
من صفته.
- إذا صنع مفاتيح، من أي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع
أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو للشيء الذي
أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو العامل.
- إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.
- 26 من ترك في الشوارع أو الممرات أو الساحات أو الأماكن
العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو أسلحة يمكن استعمالها من طرف
اللصوص أو الأشرار.
المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية
- 27 من عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب
جزءا منه.
- 28 من أخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا
أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد
عامة تسمح بذلك.
- 29 من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، وأهمل إضاءته.
- 30 من أهمل إضاءة مواد وضعها أو حفر أحدثها في شارع أو
ساحة، مخالفا بذلك القوانين والنظم.
- 31 من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة
بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح مبنى آيل
للسقوط أو هدمه.
- 32 من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو
أزبالا أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر
روائح ضارة أو كريهة.
- 33 من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة في الأماكن التي يعهد إلى
السكان فيها بالقيام بذلك.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
- 34 من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.
- 35 من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام.
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
- 36 من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير،
بإحدى الوسائل الآتية:
- سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو
سوء توجيهها أو زيادة في حمولتها.
- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن رعونة أو إلقاء
أحجار أو أجسام صلبة.
- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو عدم إصلاحها أو أشغال شارع
أو ممر أو ساحة أو طرق عمومي أو إحداث حفر أو أي أشغال أخرى
قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا.
- 37 من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو
معهود إليه برعايته، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
المخالفات المتعلقة بالأموال
- 38 من قطف ثمارا مملوكة للغير، وأكلها في عين المكان.
- 39 من التقط، أو جمع بيد، أو بمشط محصولا في المزارع التي لم
تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها.
- 40 من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو
الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة أيام.
- 41 من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما أشير إليه في الفقرة
السالفة، أو مر بها، أو تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة
فعلا ولم تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو مشاتل الأشجار المثمرة
أو غيرها.
- 42 من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر أو
مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج،دون أن يكون
مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها، وليس له
عليها حق ارتفاق أو مرور وليس تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص.
- 43 من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو قاذورات على منزل أو
مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو مكان مسور.
- 44 من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية
المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار مملوك
للدولة أو الجماعات المحلية، أو على منقول موجود في تلك العقارات إما
من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما موضوع تحت تصرف الجمهور.
- 45 من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو
رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا منتفعا به ولا مستأجرا له ولا
مأذونا لذلك من أحد هؤلاء الأشخاص.
- 46 من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء
أخرى من شأنها أن تعطل جريانها.
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات
(612 – (الفصول 610
الفصل 610
تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و 89 ، الأشياء الآتية:
- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا،
. المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609
. - الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل 609
- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة
المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء أو الأنصبة موضوع القمار،المشار
. إليها في الفقرة العاشرة من الفصل 609
- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة
الرابعة والعشرين من الفصل 609 ، إذا لم يعرف مالكها الشرعي.
- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من
. الفصل 609
- الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت
لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في الفقرة 35 من
. الفصل 609
الفصل 611
المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من
أجل جريمة مماثلة، خلال مدة اثني عشر شهرا السابقة على ارتكاب
المخالفة، يعتبرون في حالة العود، طبقا للفصل 159 ، ويعاقبون على النحو
الآتي:
، في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 608
يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى الضعف.
في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609
يجوز أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم، ويجوز أن يضاف إليها
. عقوبة الاعتقال مدة لا تتجاوز ستة أيام 267
الفصل 612
منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد
. المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151
267 - تم تغيير المقطع الثالث من الفصل 611 من القانون الجنائي، بموجب الفصل الأول
من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، السالف الذآر.


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب    الإثنين يونيو 24, 2013 10:38 pm

***********************

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
 
القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في المغرب-
انتقل الى: