المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع http://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

شاطر | 
 

 مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:00 pm

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )
عدد المواد: 428

فهرس الموضوعات
00. باب تمهيدي قواعد عامة (1 - 6)
01. الكتاب الأول الدعوى أمام المحاكم الجنائية (7 - 42)
01. الباب الأول الدعوى الجنائية (7 - 21)
02. الباب الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية (22 - 42)
02. الكتاب الثاني جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم (43 - 180)
01. الباب الأول جمع الاستدلالات (43 - 80)
02. الباب الثاني التحقيق بمعرفة النيابة العامة (81 - 166)
03. الباب الثالث قاضي التحقيق (167 - 180)
03. الكتاب الثالث المحاكم (181 - 287)
01. الباب الأول الاختصاص (181 - 192)
02. الباب الثاني إجراءات المحاكمة (193 - 287)
04. الكتاب الرابع طرق الطعن في الأحكام (288 - 311)
01. الباب الأول المعارضة (288 - 291)
02. الباب الثاني الاستئناف (292 - 305)
03. الباب الثالث الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر (306 - 306)
04. الباب الرابع قوة الأحكام الباتة (307 - 311)
05. الكتاب الخامس التنفيذ (312 - 405)
01. الباب الأول قاضي تنفيذ العقاب (312 - 317)
02. الباب الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ (318 - 327)
03. الباب الثالث تنفيذ عقوبة الإعدام (328 - 335)
04. الباب الرابع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (336 - 348)
05. الباب الخامس الإفراج تحت شرط (349 - 356)
06. الباب السادس تنفيذ المبالغ المحكوم بها (357 - 362)
07. الباب السابع الإكراه البدني (363 - 374)
08. الباب الثامن تنفيذ التدابير الاحترازية (375 - 376)
09. الباب التاسع اشكالات التنفيذ (377 - 382)
10. الباب العاشر سقوط العقوبات والتدابير بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (383 - 389)
11. الباب الحادي عشر رد الاعتبار (390 - 405)
06. الكتاب السادس أحكام متفرقة (406 - 425)
01. الباب الأول الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام وحساب المدد (406 - 411)
02. الباب الثاني تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية (412 - 428)
01. الفصل الأول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم (412 - 425)
02. الفصل الثاني الإنابة القضائية (426 - 428)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته ،

وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 ،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (Cool لسنة 1989 ،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية
يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966.

المادة الثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة.

المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

0 - باب تمهيدي
قواعد عامة (1 - 6)
المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك :

( أ ) الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

( ب ) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

المادة 2

كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 أو أي قانون آخر يبقى صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 3

لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة الجنائية أو التدبير الاحترازي إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

المادة 4

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971 على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 5

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، وتباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون.

المادة 6

تستبدل عبارة " قانون الإجراءات الجنائية " بعبارة " قانون أصول المحاكمات الجزائية " وعبارة " النيابة العامة " بعبارة " الإدعاء العام " وعبارة " النائب العام " بعبارة " المدعي العام " وعبارة " الدعوى الجنائية " بعبارة " الدعوى الجزائية " وعبـارة " المحاكـم الجنائيـة " بعبارة " المحاكم الجزائية " أينما وردت في القوانين والأنظمة المعمول بها.

1 - الكتاب الأول
الدعوى أمام المحاكم الجنائية (7 - 42)
1.1 - الباب الأول
الدعوى الجنائية (7 - 21)
المادة 7

تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 8

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

المادة 9

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتية :

أ ـ الزنا المنصوص عليه في المادة ( 316 ) من قانون العقوبات.

ب ـ الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة ( 318 ) من قانـون العقوبات.

ج ـ الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة ( 35. ) من قانون العقـوبات.

د ـ القذف والسب المنصوص عليه في المواد ( 364 ) و( 365 ) و( 366 ) من قانون العقوبات.

هـ ـالجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 10

إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم الشكوى أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصــي أو القيم.

وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه في الأحوال السابقة مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

المادة 11

ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى الجنائية.

المادة 12

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 216 ) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن كتابي تحصل عليه النيابة العامة من الجهة المختصة في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 13

إذا تعدد المجني عليهم في جريمة يكفي أن يكون تقديم الشكوى أو الطلب عنها من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون في جريمة اعتبر تقديم الشكوى أو الطلب فيها عن أحدهم سارياً على باقي المتهمين.

المادة 14

في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول على الإذن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 15

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً ، إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتهمين يسرى على باقي المتهمين.

وإذا توفى المجني عليه بعد تقديم الشكوى ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته. ولا يكون لهذا التنازل أثره إلا إذا صدر عنهم جميعاً.

المادة 16

إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين غير من أُقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى وجب إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمـة أخرى.

المادة 17

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة.

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقا لنص المادة ( 64 ) من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

المادة 18

تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المادة 19

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

المادة 20

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سـريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

المادة 21

إذا تعدد المتهمون في جريمة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

1.2 - الباب الثاني
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية (22 - 42)
المادة 22

لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسئول عنها أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو تدخل المسئول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبه أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان في مواجهة الطاعن أو من تاريخ إعلانه به وذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة.

ويكون الادعاء بالحقوق المدنية ـ أياً كانت قيمتها ـ وتدخل المسئول عنها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية على الوجه المبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية في التحقيق بهذه الصفة فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.

المادة 23

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له ممثلا ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه ، ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.

المادة 24

ترفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان أهلا للتقاضي وإلا رفعت على من يمثله قانونا ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، أن تعين له من يمثله طبقا للمادة الســابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للدولة.

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية ، أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليه بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية.

المادة 25

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانـون.

المادة 26

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها ولو لم يكن فيها مدع بحقوق مدنية.

المادة 27

على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الاجراءات.

المادة 28

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعترض في الجلسة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو مقبولة.

وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الاعتراض على قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية.

المادة 29

لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو برفض تدخل المسئول عنها من الادعاء مدنيا أو التدخل أمام المحكمة الجنائية كما لا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة الجنائية بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها بطلان الإجراءات السابقة التي لم يشتركا فيها.

والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

المادة 30

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.

المادة 31

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.

المادة 32

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم.

وإذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

المادة 33

يتبع فيما يتعلق بمصاريف الدعوى المدنية ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويكون تقديرها وكيفية تحصيلها طبقاً لما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.

المادة 34

للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة بالنسبة إلى كل المبلغ المحكوم به أو بعضه.

المادة 35

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 36

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.

المادة 37

يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه وعدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات في الجلسة.

المادة 38

إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

المادة 39

يترتب على عدم قبول المدعى بالحقوق المدنية أو على تركه دعواه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعـوى إذا كان دخوله فيها بنـاء على طلب المدعى.

المادة 40

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

المادة 41

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بعاهة في عقله يفصل في الدعوى المدنية.

المادة 42

لا تسمع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بلا مصاريف إلى المحكمة المدنية المختصة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

2 - الكتاب الثاني
جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم (43 - 180)
2.1 - الباب الأول
جمع الاستدلالات (43 - 80)
المادة 43

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى.

المادة 44

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ومساءلته تأديبيا ، وذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

المادة 45

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

أ ـ أعضاء النيابة العامة.

ب ـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.

ج ـ حرس الحدود والموانئ والمطارات.

د ـ مفتشو الجمارك.

وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة 46

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله ، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

المادة 47

لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

المادة 48

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريرا عنها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة.

المادة 49

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما وبعد سداد الرسوم المقررة.

المادة 50

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، وللمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك ، ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين.

المادة 51

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة 52

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.

ويجب على عضو النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

المادة 53

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

المادة 54

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر. ويعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.

المادة 55

لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وإذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر ، وينفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة 56

في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ، أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه.

المادة 57

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه.

المادة 58

لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر ضبط.

المادة 59

لأفراد السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضا في الجرائم المتلبس بها إذا تعذر معرفة شخصية المتهم.

المادة 60

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من قوات الأمن العام.

المادة 61

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام.

المادة 62

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة 63

لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أية شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مأموري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة 64

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة ، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيـذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة ، وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس.

وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغه إلى الشاكي.

المادة 65

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

المادة 66

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف يمينا بأن تؤدي مهمتها بالصدق والأمانة.

المادة 67

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

المادة 68

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشـف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة 69

لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

المادة 70

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر.

المادة 71

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى تحفظ عليها مأمور الضبط القضائي وسلمها للنيابة العامة دون أن يفضها.

المادة 72

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ولهم أن يقيموا حراسا عليها ، وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال لتقرير ما تراه.

ولمالك العقار أو حائزه أن يتظلم لدى قاضي المحكمة الصغرى من هذا الإجراء بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأيها.

المادة 73

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت عليه الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

المادة 74

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

ويجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المـادة والمـادة (72) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء كلما أمكن ذلك.

المادة 75

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ( 371 ) من قانون العقوبات.

المادة 76

إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضراراً بصالح التحقيق.

المادة 77

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

المادة 78

إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناءً على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق.

المادة 79

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ ، والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمـة المختصـة.

المادة 80

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:01 pm


2.2 - الباب الثاني
التحقيق بمعرفة النيابة العامة (81 - 166)
المادة 81

على النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات ولها أن تجريه في الجنح إذا رأت محلا لذلك.

المادة 82

يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر.

ولعضو النيابة العامة أن يثبت ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب ، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قسم الكتاب.

المادة 83

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها.

ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقـررة بالفقـرة الأولـى من المـادة ( 371 ) من قانون العقوبات.

المادة 84

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها.

ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.

وله كذلك في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائما في اصطحاب وكلائهم في التحقيق ولا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

المادة 85

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يطلب إجراءه من أحد أعضاء النيابة العامة لتلك الجهة.

المادة 86

يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها أو الإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

المادة 87

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

المادة 88

يجرى التحقيق باللغة العربية ، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة إذا كان المتهم أو الشاهد يجهل اللغة العربية.

المادة 89

ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته. فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يطلب تنفيذه من عضو النيابة العامة المختصة.

المادة 90

للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس أو باشتراكه في ارتكابها ، كما لها أن تأمر بتفتيش أي مكان يخص المتهم لضبط الأسلحة والآلات والأشياء وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

المادة 91

يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

المادة 92

لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم.

ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على إذن من قاضي المحكمة الصغرى. ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

المادة 93

يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى ، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 94

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

المادة 95

لعضو النيابة العامة وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها ، وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو يردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

المادة 96

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة ( 123 ) من هذا القانون على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

المادة 97

تبلغ الخطابات والرسائل المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الصغرى وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

المادة 98

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي ـ من تلقاء نفسها ـ برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الكبرى الجنائية طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المادة 99

تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في المادة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة ـ بناءً على طلب النيابة العامة ـ أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة. وذلك كله على النحو الذي يصـدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة 100

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قسم ُكتاب المحكمة الكبرى الجنائية ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

المادة 101

للمحكمة الكبرى الجنائية أثناء نظر الدعوى ـ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن ـ أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشـار إليها في المادة ( 98 ) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية.

المادة 102

لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين ( 98 ) ، ( 99 ) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الإطلاع على هذا السجل.

المادة 103

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ( 98 ) من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

المادة 104

يجوز أن يؤمر برد الأشـياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

المادة 105

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقتضبطها ، على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجـريمة أو التـي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.


المادة 106

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

المادة 107

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

المادة 108

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شئ متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه ، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

المادة 109

لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظيه أخرى نحوها.

المادة 110

يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في كيفية التصرف في الأشـياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

المادة 111

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.

المادة 112

الأشياء المضبوطة أو المتحصل من بيعها التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

المادة 113

تأمر النيابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يُعَـد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة أو التي جعلت أجراً لارتكابها. وهذا كله دون إخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.

المادة 114

يسمع عضو النيابة العامة شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفـها وإسـنادها إلى المتهم أو براءته منها.

وعليه أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير أنه لا فائدة من سماعهم.

المادة 115

يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة ، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

المادة 116

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

ويسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين.

المادة 117

يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وسكنه وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشـهود بغيـر تعديل أو محو أو شطب أو تحشير أو إضافة ، ولا يعتمد شئ من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

المادة 118

يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع عن وضع إمضاؤه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو لم يستطع أثبت عضو النيابة العامة ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب ، وفي كل الأحوال يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

المادة 119

يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شئ غير الحق ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سـماع شهادة من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين.

المادة 120

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ولعضو النيابة العامة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير وعليه أن يمنععن الشاهد كل قول بالتصريح أو بالتلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

المادة 121

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحـد أقاربه أو أصهاره المذكورين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

المادة 122

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

المادة 123

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين ، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق رفعت النيابة العامة الأمر إلى القاضي ويجوز له إعفاءه من العقوبة كلها أو بعضها وذلك بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة.

المادة 124

يجب على من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الإعلان الموجه إليه وإلا جاز لعضو النيابة العامة أن يطلب من قاضي المحكمة الصغرى الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانية على نفقته أو يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه رفع عضو النيابة العامة الأمر إلى قاضي المحكمة الصغرى ، ويجوز للقاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة إذا أبدى أعذاراً مقبولة.

المادة 125

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

المادة 126

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى طبقاً للمواد الثلاث السابقة أمام المحكمة الكبرى الجنائية وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

المادة 127

يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والنفقات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

المادة 128

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات ، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها.

ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته.

ويجوز للخبير أن يؤدي مأموريته بغير حضور الخصوم.

المادة 129

يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف يمينا أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

المادة 130

يقدم الخبير تقريره كتابة. ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه ، وله أن يستبدل به خبيرا آخراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد ، أو استدعي التحقيق ذلك.

المادة 131

للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري ، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من النيابة العامة على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

المادة 132

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.

وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة العامة.

المادة 133

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بشخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

المادة 134

في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلةلا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

المادة 135

يجب أن يمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المادة 136

لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.

المادة 137

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء عضو النيابة العامة والختم الرسمي.

ويشـمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضـور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف قوات الأمن العام بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

المادة 138

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد أفراد السلطة العامة وتسـلم له صورة منها.

المادة 139

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع أنحاء دولة البحرين.

المادة 140

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في دولة البحرين أو إذا كانت الجريمة متلبساً بها جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

المادة 141

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة 142

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.

ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في دولة البحرين وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.

المادة 143

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

المادة 144

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

المادة 145

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة من غير المأذون لهم بتفتيش السجن الاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

المادة 146

للنيابة العامة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

المادة 147

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات يكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 148

إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

المادة 149

للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.

المادة 150

في غير الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجبا حتما ، لا يفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة إلا بعد أن يعين محل الإقامة الذي سيقيم فيه.

المادة 151

يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتما على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :

أولا : المصاريف التي صرفتها الدولة.

ثانيا : العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

المادة 152

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد المذكور في محضر التحقيق أو بتقرير في قسم الكتاب.

ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

المادة 153

لعضو النيابة العامة إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمركز الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

المادة 154

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح النصف الأول من الكفالة ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوىأو حكم بالبراءة.

المادة 155

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 156

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة 157

لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع أقوال منه في المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتهم.

المادة 158

لقاضي المحكمة الصغرى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس وتراعي في ذلك أحكام المواد من ( 150 ) إلى ( 154 ).

وللنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا.

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قسم الكتاب.

ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة ويكون ميعاده ثمانية وأربعين ساعة ، يبدأ من تاريخ صدورالأمر.

وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادتين ( 147 ) ، ( 148 ).

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

المادة 159

يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة مشورة فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها.

المادة 160

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

المادة 161

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ويرفع الطعن إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقـدة في غرفة المشورة في الجنح ، وإلى محكمة الاستئناف العليا الجنائيةمنعقدة في غرفة المشـورة في الجنايات.

ويحصل الطعن بتقرير في قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.

وإذا ألغت المحكمة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فعليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة 162

للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.

المادة 163

الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق والأشياء التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

المادة 164

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية تعين عليها وصف الجريمة بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ورفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ويكون ذلك في المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الصغرى.

وترفع الدعوى في الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى المحكمة الكبرى الجنائية بلائحة اتهام تبين فيها الجريمة المسندة إلى المتهم حسبما سلف ، وترفق بها قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات ويعلن بهما المتهم ويفصل المحامي العام في هذه الحالة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

المادة 165

إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

وإذا كانت بعض هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة تحال جميعها إلى المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 166

إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقديمها إلى المحكمة بحالتها أو بأمر إحالة تكميلي بإضافة تهم أو متهمين آخرين حسب الأحوال.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:04 pm


2.3 - الباب الثالث
قاضي التحقيق (167 - 180)
المادة 167

إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.

ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.

المادة 168

تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار بذلك ، وعندئذ يكون هو المختص دون غيره بإجراءالتحقيق.

المادة 169

يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

المادة 170

يكون لقاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق سلطات قاضي المحكمة الصغرى ، واختصاصات المحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.

المادة 171

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه سلطة قاضي التحقيق.

المادة 172

للنيابة العامة في أي وقت حضور التحقيق وكذلك الاطلاع على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة 173

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق ، ويفصل قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام في هذه الدفوع والطلبات ويبين الأسباب التي استند إليها.

وتبلغ أوامر قاضي التحقيق إذا لم تكن قد صدرت في مواجهة الخصوم إليهم وإلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 174

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ، ولها أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

المادة 175

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق فلا يجوز له إصدار أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس الاحتياطي.

المادة 176

يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مباشرة ، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام من تسلمها أوراق التحقيق إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعليه أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما قد يكون لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وإذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

أما إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى.

المادة 177

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق إجراءها ويقدم المحضر إلى المحكمة.

المادة 178

لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ( 163 ) إلا بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة 179

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم.

وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ويحصل الاستئناف على النحو الوارد بالمادة ( 161 ) ، ويبدأ ميعاده بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه.

المادة 180

للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في جناية ، بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً. ولا يجوز ذلك في الجنح. وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة ( 158).

3 - الكتاب الثالث
المحاكم (181 - 287)
3.1 - الباب الأول
الاختصاص (181 - 192)
المادة 181

تختص محكمة التمييز بما نص عليه قانون إنشائها.

وتختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى الجنائية.

وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالفصل في الجنايات وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى.

وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجنح والمخالفات.

وذلك ما لم ينص القانون على اختصاص أي من هذه المحاكم بجرائم معينة أو بمسائل أخـرى.

المادة 182

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه.

المادة 183

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

المادة 184

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون دولة البحرين ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجنائية في العاصمة.

المادة 185

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 186

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

المادة 187

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

المادة 188

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص جاز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

المادة 189

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

المادة 190

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص عن جريمة واحدة أو عن عدة جرائم مرتبطة من محكمتين عاديتين أو من محكمة عادية وأخرى خاصة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز.

المادة 191

لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بلائحة تودع قسم كتاب محكمة التمييز تتضمن – عدا أسماء الخصوم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب وبياناً كافيا عن الدعوى التي رفع بشأنها النزاع.

وعلى الطالب أن يودع مع هذه اللائحة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

وعلى قسم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من اللائحة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى.

ولا تحصل رسوم عن هذا الطلب.

وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين أو القرارين المتناقضين أو أحدهما.

المادة 192

تعين محكمة التمييز ـ بعد الاطلاع على الأوراق ـ المحكمة المختصة وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

3.2 - الباب الثاني
إجراءات المحاكمة (193 - 287)
المادة 193

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة ( 164) من هذا القانون .

المادة 194

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة 195

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه أذنت له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الأولى.

المادة 196

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يجوز إعلانه بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان إلى مركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه بدولة البحرين ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 197

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ، ويكون إعلان منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى مديرية القضاء العسكري.

المادة 198

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

المادة 199

يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.

أما في الأحوال الأخرى فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

المادة 200

يجوز في جميع الأحوال أن يحضر من يبدي عذر المتهم عن عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول عينت له ميعادا لحضوره أمامها.

المادة 201

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق. ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص المتهم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

المادة 202

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.

المادة 203

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور مع تنبيههم إلى انهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً ، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم ، وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

المادة 204

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته وجب إعادة نظـر الدعوى في حضوره.

وفي الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.

المادة 205

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسـه الإداري الأعلى توقيعه من الجزاءات التأديبية.

للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

المادة 206

للمحكمة الجنائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المادة 207

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه ، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بالقبض على المتهم وتحيله للنيابة العامة.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التى يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب بها.

وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة 208

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث ويحيله إلى النيابة العامـة.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في القانون أو أن تحيله إلى الهيئة التأديبية المختصة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام.

المادة 209

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فيها المحكمة الدعوى حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

المادة 210

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

المادة 211

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

المادة 212

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة ، وعلى قاضي المحكمة الصغرى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة الكبرى المدنية.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

المادة 213

يتبع في تقديم طلب الرد والفصـل فيه الإجراءات والأحكام التي يحددها القانون.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

المادة 214

يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سريه أو تمنع فئات معينه من الحضور فيها.

المادة 215

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

المادة 216

يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل.

فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محاميا.

المادة 217

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل المحكمة أو موكلا من قبل المتهم أن يحضر للدفاع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكمت عليه المحكمة بغرامه لا تجاوز مائة دينار مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا اقتضاها الحال.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا اثبت لها انه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

المادة 218

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظةاللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تعلمه بما تم في غيبته من إجراءات.

المادة 219

للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

المادة 220

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمه الموجهة إليه بورقه التكليف بالحضور أو أمر الإحالة بحسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ـ إن وجد ـ طلباتهما.

ويسأل المتهم بعد ذلك عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإن اعترف جـاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيجب على المحكمة استكمال التحقيق ، وتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مره ثانيه لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

المادة 221

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانيه لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

المادة 222

لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة 223

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها أن تمنع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول.

ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل قول بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليـه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة وضوحا كافيا.

المادة 224

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفت القاضي نظره إليها ويرخص له بتقديم تلكالإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو كانت أقواله في الجلسة مخالفه لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

المادة 225

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم أن يتكلم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم وسائر الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في المرافعة إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم ، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

المادة 226

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحه منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية و أسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة و أسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

المادة 227

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخـرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

المادة 228

ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجز الحاضرون منهم في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهائها ما لم ترخص له المحكمة بالانصراف.

ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة 229

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامه لا تجاوز خمسة دنانير في المخالفات وخمسين ديناراً في الجنح ومائة دينار في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

المادة 230

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانيه أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابةالعامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامه لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة و للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

المادة 231

للمحكمة إذا قدم الشاهد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها له.

وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

المادة 232

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له الطعن في حكم الحبس أو الغرامة بالطرق المعتادة.

المادة 233

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامه لا تزيد على عشر دنانير وفي الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامه لا تزيد على مائة دينار.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل قفل باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

المادة 234

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد ( 88 ) و( 116/2 ) ومن ( 117 ) حتى (122 ) و ( 127 ) من هذا القانون.

المادة 235

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو الأقوال التى أبديت في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

المادة 236

إذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة 237

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.

المادة 238

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو اكثر في الدعوى. وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.

المادة 239

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحا بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق أو أمام المحكمة.

المادة 240

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه أو أن تندب أحد أعضائها لذلك.

المادة 241

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.

المادة 242

يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

المادة 243

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة 244

في حالة رفض الادعاء بالتزوير يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها مائتي دينار.

المادة 245

إذا حكم بتزوير ورقة رسميه كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر محضر بذلك يؤشر على الورقة بمقتضاه.



المادة 246

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناءً على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إذا كان له مدافع.

فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه طبقا للمادة ( 148 ) ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة 247

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بإيداع المتهم في مأوى علاجي مخصص لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

المادة 248

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يُرى أنها مستعجلةً و لازمه.

المادة 249

في الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 246 ) و( 247 ) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو الإيداع من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

المادة 250

إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بإيداع المتهم مأوى علاجي إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المأوى العلاجي وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما يراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:04 pm


المادة 251

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنه أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى مؤسسة خيرية معترف بها حتى يفصل في الدعوى.

ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

المادة 252

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجه بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

المادة 253

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

المادة 254

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سريه ، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 255

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها.

المادة 256

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

المادة 257

إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكمة المختصة ، وتتقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الاستئنافية.

المادة 258

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

المادة 259

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم ، ولها تعديل التهمه بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.

المادة 260

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها.

وعليها أن تثبت في الحكم انه قد صدر بإجماع الآراء.

المادة 261

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها.

وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

وإذا كان الحكم صادرا باتخاذ تدبير من التدابير الاحترازية وجب أن يتضمن عناصر الحالة المستوجبة له.

المادة 262

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.

المادة 263

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

وإذا كان الحكم صادرا من محكمة صغرى وكان القاضي الذي أصدره قد وقع أسبابه بنفسه فيجوز لرئيس المحكمة الكبرى أن يوقع بنفسه على نسخه الحكم الأصلية أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها ، بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد وقع على الأسباب يبطل الحكم.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قويه.

وعلى كل حال يبطل الحكم فيما عدا ما قضى به من براءة إذا مضى ثلاثون يوما دون إيداع الحكم موقعا عليه.

وعلى قسم الكُتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم إيداع الحكم موقعا عليه في الميعاد المذكور.


المادة 264

كل حكم يصدر بالإدانة في جناية في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا.

وتعين المحكمة الكبرى المدنية بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحه حارسا على أموال المحكوم عليه لإدارتها ، وللمحكمة أن تلزم الذي تعينه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها في كل ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

المادة 265

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى الجنائية أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لما هو مقرر بشأن مسائل الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

المادة 266

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

المادة 267

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

المادة 268

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتسـاوي ما لم يقض بتوزيعها على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

المادة 269

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

المادة 270

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا انه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمت دخوله في الدعوى أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها فيجوز تقدير هذه المصاريف بنسبة تبين في الحكم.

المادة 271

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

المادة 272

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

المادة 273

للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة دينار إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

المادة 274

لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة دينار. ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة 275

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى :

أ ـ انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

ب ـأن الواقعة نظراً لأسبقيات المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

المادة 276

يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة 277

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ( 195/1 ) من هذا القانون.

وينبه على المعترض ويعتبر ذلك إعلانا له ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.

المادة 278

إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

المادة 279

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

المادة 280

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (278) من هذا القانون.

المادة 281

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

المادة 282

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة 283

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجـراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق في الجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في المخالفات يعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسـقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

المادة 284

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

المادة 285

يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.

المادة 286

إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويتعين إعادته متى أمكن ذلك.

المادة 287

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.

ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم. ويؤشر به على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجـوز الطعن فيه على استقلال.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:05 pm


4 - الكتاب الرابع
طرق الطعن في الأحكام (288 - 311)
4.1 - الباب الأول
المعارضة (288 - 291)
المادة 288

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

المادة 289

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

المادة 290

تحصل المعارضة بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل.

ويجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة وعلى النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

المادة 291

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر معارضته قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

4.2 - الباب الثاني
الاستئناف (292 - 305)
المادة 292

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة نهائياً.

المادة 293

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصـادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

المادة 294

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمـواد ( 201 ) و ( 202 ) و ( 203 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.

المادة 295

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز ميعاد الاستئناف.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

المادة 296

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.

المادة 297

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.

المادة 298

يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التقرير به.

وإذا كان المتهم محبوسا حددت اقرب جلسة لنظر الاستئناف المقام منه وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

المادة 299

يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي عرضت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك سائر الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

المادة 300

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

المادة 301

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجـة ، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها ، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة 302

إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامه لا تجاوز ثلاثين ديناراً.

المادة 303

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.

المادة 304

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

المادة 305

إذا حكمت محكمة أول درجه في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جديد.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء ذلك الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم في موضوعها.

4.3 - الباب الثالث
الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر (306 - 306)
المادة 306

يتبع في الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية الأحكام المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.



4.4 - الباب الرابع
قوة الأحكام الباتة (307 - 311)
المادة 307

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة 308

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

المادة 309

يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

المادة 310

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

المادة 311

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:06 pm


5 - الكتاب الخامس
التنفيذ (312 - 405)
5.1 - الباب الأول
قاضي تنفيذ العقاب (312 - 317)
المادة 312

ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.

وتراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان.

المادة 313

يجري تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاضي تنفيذ العقاب ويندب من بين قضاة المحكمة الكبرى الجنائية.

المادة 314

يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :

أـ الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.

ب ـ الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة 84 من قانون العقوبات.

ج ـ الإفراج تحت شرط وإلغائه.

دـ الفصل في اشكالات التنفيذ.

هـالفصل في طلبات رد الاعتبار.

و ـ سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية ، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 315

تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار والإشكالات في التنفيذ ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.

المادة 316

يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر.

ويعرض هذا الملف على قاضي تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 314 ) وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.

المادة 317

تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها ، أمام محكمة الاستئناف العلياالجنائية.

5.2 - الباب الثاني
الأحكام الواجبة التنفيذ (318 - 327)
المادة 318

لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأية جريمة أو مخالفة إلا بمقتضى حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة مختصة بذلك.

المادة 319

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 320

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.

المادة 321

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

المادة 322

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة في جناية أو بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في دولة البحرين.

وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتاً.

المادة 323

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة السجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً للمادة السابقة.

المادة 324

في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئناف بالمادة ( 294 ) وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

المادة 325

يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب للحرية أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 326

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ( 288 ).

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

المادة 327

للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في دولة البحرين أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

5.3 - الباب الثالث
تنفيذ عقوبة الإعدام (328 - 335)
المادة 328

متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل.

ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.

المادة 329

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة 330

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.

المادة 331

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجن يتضمن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 328 ).

المادة 332

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها.

وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفـاة وساعة حصولها.

المادة 333

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة 334

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها.

المادة 335

تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

5.4 - الباب الرابع
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (336 - 348)
المادة 336

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

المادة 337

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها.

المادة 338

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

المادة 339

إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

المادة 340

تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

المادة 341

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

المادة 342

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

المادة 343

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

المادة 344

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة 345

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويودع في مأوى علاجي وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 346

إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين.

المادة 347

لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة ، وله أن يطلب منه تقديم الكفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، وله أيضاً أن يشترط لتأجيل التنفيذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

المادة 348

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

5.5 - الباب الخامس
الإفراج تحت شرط (349 - 356)
المادة 349

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر.

وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمـة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

المادة 350

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية ، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره.

المادة 351

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

المادة 352

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.

المادة 353

يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.

المادة 354

يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وتبين في الطلب الأسباب المبررة له.

وللنيابة العامة إذا رأت إلغاء الإفراج أن تأمر بالقبض علي المحكوم عليه وحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفيذ العقاب خلال هذه المدة ليصدر أمره في شأنه.

وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

المادة 355

إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائياً.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

المادة 356

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بهـا.

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

5.6 - الباب السادس
تنفيذ المبالغ المحكوم بها (357 - 362)
المادة 357

عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

المادة 358

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو الطرق المقررة قانونا لذلك.

المادة 359

إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بالإكراه البــدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (363) وما بعدها.

المادة 360

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما تحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :

أ-المصاريف المستحقة للدولة.

ب- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ج- الغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.

المادة 361

إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أيام الحبس المذكور ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

المادة 362

لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين ، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:07 pm


5.7 - الباب السابع
الإكراه البدني (363 - 374)
المادة 363

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.

وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.

المادة 364

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مـع وقف التنفيذ.

المادة 365

تسري أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 )من هذا القانون فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

المادة 366

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاريف ومـا يجب رده والتضمينات.

المادة 367

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة 368

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة(357) وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة 369

ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

المادة 370

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.

المادة 371

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

المادة 372

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

المادة 373

المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد له عمل يكون من ورائه فائدة.

المادة 374

يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمينات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.

5.8 - الباب الثامن
تنفيذ التدابير الاحترازية (375 - 376)
المادة 375

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 345 ).

وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 ).

المادة 376

لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أية عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

5.9 - الباب التاسع
اشكالات التنفيذ (377 - 382)
المادة 377

يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

المادة 378

يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب ، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة سائر الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام جاز التقرير به أمام مأمور السجن الذييجري التنفيذ فيه ، وعليه رفعه فوراً إلى قاضي تنفيذ العقاب ليحدد اليوم الذي ينظر فيه وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة 379

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

المادة 380

يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقـاضي أن يجري التحقيقات التي يرى لزومها.

ويحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.

ويجب عند القضاء بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو برفضه الحكم على المستشكل بغرامة لا تجاوز مائة دينار ما لم يكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علية بالإعدام.

المادة 381

يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.

ويكون اسـتئنافه بتقرير في قسم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.

المادة 382

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

5.10 - الباب العاشر
سقوط العقوبات والتدابير بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (383 - 389)
المادة 383

تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثيـن سنة.

وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.

المادة 384

لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله بزوال خطورته الإجرامية.

ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة.

المادة 385

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحريةإلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة 386

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمهقانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 387

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج.

المادة 388

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة 389

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ العقوبات المالية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

5.11 - الباب الحادي عشر
رد الاعتبار (390 - 405)
المادة 390

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، بناء على طلبه ، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب.

المادة 391

يجب لرد الاعتبار :

أـ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ب ـ أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة أربعة سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

المادة 392

إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي المدة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

المادة 393

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف ، ولقاضي تنفيذ العقاب أن يتجاوز عن ذلك إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت ثلاث سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء يعين قاضي تنفيذ العقاب الحصة التي يجب عليه دفعها.

المادة 394

في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

المادة 395

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

المادة 396

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق بالطلب :

أ -صورة الحكم الصادر على الطالب.

ب -صحيفة أسبقيات الطالب.

ج -تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

المادة 397

ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما يراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.

المادة 398

متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب إذا رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 399

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

المادة 400

إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة.

أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

المادة 401

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 402

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات :

أـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة عشر سنوات.

ب ـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة ثمان سنوات.

المادة 403

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منها الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحـوال ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

المادة 404

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

المادة 405

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11872
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )    الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 3:07 pm


6 - الكتاب السادس
أحكام متفرقة (406 - 425)
6.1 - الباب الأول
الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام وحساب المدد (406 - 411)
المادة 406

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه آو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد التالية.

المادة 407

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ماتستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

المادة 408

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

المادة 409

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، إلا إذا وجدت صورة رسمية منها فأنها تقوم مقامها.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمـة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

المادة 410

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

وإذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه وذلك إذا كان الميعاد فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة 411

يضاف إلى المواعيد المبينة بهذا القانون ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج الدولة ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذا الميعاد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

6.2 - الباب الثاني
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية (412 - 428)
6.2.1 - الفصل الأول
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم (412 - 425)
المادة 412

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين ، يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً طبقاً للأحكام التالية ولقواعد القانون الدولي العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص.

المادة 413

يشترط للتسليم :

أـ أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم ، أو ارتكبت خارج إقليمها وكانت قوانينها تعاقب على ذلك.

ب ـ أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من قانون مملكة البحرين وقانون الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة سنة على الأقل أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.

المادة 414

تكون العبرة في تحديد جنسية المطلوب تسليمه بالوقت الذي تقع فيه الجريمة.

المادة 415

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :

أـ إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين.

ب ـ إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصـر في الإخلال بواجبات عسكرية ، أو لها صبغه سياسية ، ولا تعتبر منها ـ ولو كانت بهدف سياسي ـ الجرائم الآتية :

1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أُصولهم أو فروعهم.

2-التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول.

3-القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

جـ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة بمملكة البحرين عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو كان قد سبقت محاكمته عن الجريمة المذكورة وبريء أو حكم بإدانته أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط وفقاً لقانون مملكة البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم.

المادة 416

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في مملكة البحرين فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ العقوبة المحكوم بها.

المادة 417

يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة مملكة البحرين لإحالته إلى وزارة العدل ليفصل فيه طبقاً للقانون.

المادة 418

يكون طلب التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية :

أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر الضبط الصادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وكذلك صوره رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولتـه أو الموجود لديها الأوراق.

ب- إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً فيرفق به صوره رسمية من الحكم.

ويجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة رسمية مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه وأوصافه وبالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو ممن يقوم مقامه.

المادة 419

تختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة الكبرى الجنائية ، ولها أن تصدر أمراً بتفتيش الأماكن التي تراها لازمة.

المادة 420

يواجه الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه.

وعند استجوابه يجب أن يحضر معه محام فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محامياً.

المادة 421

يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة بأية وسيلة من وسائل الاتصال أن تقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته.

ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على ثلاثين يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً تقبله المحكمة المختصة أو إذا تبين للمحكمة سبباً يقتضي استمرار الحجز وعلى كل حال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على ستين يوماً.

ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون حبسه عند ورود طلب التسليمومرفقاته.

المادة 422

تصدر المحكمة الكبرى الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبلغه إلى وزيـر العدل ، ويصدر الوزير قراراً بالتسليم أو الامتناع عنه.

المادة 423

مع عدم الإخلال بحقوق الغير يجوز للمحكمة الكبرى الجنائية أن تسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.

المادة 424

إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها به يخلى سبيله ، ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد.

المادة 425

في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخرى لمحاكمته عن جريمة وقعت منه أو تنفيذ حكم صدر عليه فيها وجب أن يعرض هذا الطلب على المحكمة الكبرى الجنائية مصحوباً بالوثائق المبينة في المادة ( 418 )لإبداء رأيها في الطلب المذكور. ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به.

وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول ترسل وزارة العدل ملف الطلب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالطرق الدبلوماسية.

وفي حالة الاستعجال يتبع أحكام المادة ( 421 ) من هذا القانون.

6.2.2 - الفصل الثاني
الإنابة القضائية (426 - 428)
المادة 426

إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة السلطات القضائية بمملكة البحرين يرسل طلب الإنابة من السلطة المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية ويحال الطلب إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

ويجب أن يرفق بطلب الإنابة صورة رسمية من أوراق التحقيق الخاصة بالجريمة وبيان واف عن ظروفها وأدلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع تحديد للإجراءات المطلوب اتخاذها والتحقيقات المراد القيام بها.

ويجوز مع ذلك في حالة الاستعجال أن تحصل الإنابة عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة في الدولتين وذلك حتى يرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية.

المادة 427

إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية قبول طلب الإنابة القضائية بعد التحقق من أن تنفيذها لا يخالف النظام العام بمملكة البحرين ندبت أحد القضاة أو النيابة العامة لإجراء التحقيق وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون.

وإذا اقتضى الأمر أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة تحاط السلطة المختصة في الدولة الطالبة علماً بها لإيداعها الخزانة العامة ، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفيذ الإنابة.

المادة 428

في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين إنابة السلطات القضائية في الخارج لاتخاذإجراء معين أو القيام بتحقيق معين يعرض أمر الإنابة على المحكمة الكبرى الجنائية لإبداء رأيها فيه ، ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به.

وإذا رأت المحكمة أن الإنابة مقبولة ترسل وزارة العدل ملف الإنابة إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالطرقالدبلوماسية.

وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 426 ).

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
 
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 47 لسنة 2002 مؤرخ في 14 ماي 2002 يتعلق بموانئ الصيد البحري. الجزء الثاني
» قانون عدد 81 لسنة 2002 مؤرخ في 3 اوت 2002 يتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لبعض للاشخاص.
» قانون عدد 38 لسنة 2002 مؤرخ في 11 ابريل 2002 يتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في البحرين-
انتقل الى: