المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Empty
مُساهمةموضوع: المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ   المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:00 pm

نظام المرافعات الشرعية
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ
ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ
17 / 6/1421هـ THE LAW OF
PROCEDURE BEFORE SHARI’AH COURTS
Royal Decree No. )M/21(
20 JumadaI 1421 [ 19 August 2000]
Umm al-Qura No. 3811 – 17 Jumada II 1421
[ 15 September 2000 ]

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . PART ONE
GENERAL PROVISIONS
Article1 :
Courts shall apply to cases before them provisions of Shari’ah laws, in accordance with the Qur’an and Sunnah of the Prophet (peace be upon him), and laws promulgated by the State that do not conflict with the Qur’an and Sunnah, and their proceedings shall comply with the provisions of this Law.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. Article 2:
The provisions of this Law shall apply to cases brought before them that have not been adjudged and proceedings that have not been completed prior to the effective date hereof, except the following:
(a) Articles amending jurisdiction in respect of cases filed prior the effective date hereof.
(b) Articles amending time limits which started prior to the effective date hereof.
(c) Provisions hereunder that establish or repeal methods of objection with respect to final judgments issued prior to the effective date hereof.
المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام. Article 3:
Any procedure in a proceeding validly applied under laws in force shall remain valid unless otherwise provided for hereunder.

المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال. Article 4:
No claim or defense shall be accepted in which its proponent has no existing legitimate interest. Nevertheless, potential interest shall be sufficient if the claim is intended as a precaution to avoid imminent damage or to document a right the evidence for which might disappear by the time it is contested. The judge shall reject a case he deems fictitious, and he may punish the plaintiff.
المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. Article 5:
A case filed by at least three citizens in any matter involving public interest shall be accepted if there is no official agency in charge of that interest in the town.
المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . Article 6:
An action shall be invalid if declared null and void by a provision hereunder or is so flawed that the purpose thereof is not served. However, it shall not be adjudged invalid, notwithstanding such a provision, if it is proven that the purpose of the action is definitely achieved.
المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. Article 7:
A clerk shall attend all hearings and all case proceedings along with the judge, and shall keep a record and sign it together with the judge. If the clerk fails to attend, the judge may assume the procedure and take the minutes.

المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً. Article 8:
Process servers, clerks, and such other judicial assistants may not perform any work that lies within the scope of their jobs in cases involving them or their spouses, relatives, and in-laws up to the fourth degree, and any such work shall be null and void.


المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته. Article 9:
Periods and time limits set forth herein shall be calculated according to Umm al-Qura calendar, and sunset of each day shall be considered the end of that day.

المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام. Article 10:
In the application of the provisions hereof “place of residence” shall mean the place where a person normally resides. For nomads, the place of residence shall be deemed the place where a person lived when the case was filed. For detainees and prisoners, the place of residence shall be deemed the place where a person is detained or imprisoned. Any person may designate a particular place of residence for receiving the notices and service of process addressed to him regarding specific matters or transactions, in addition to his general place of residence.

المادة الحادية عشرة :
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها. Article 11:
No case properly filed with a competent court may be transferred to another court or agency before judgment is rendered.

المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك . Article 12:
Processes shall be served by servers at the judge’s order or at the request of the adversary or the court administration. Adversaries or their attorneys-in-fact shall follow up the procedures and give the relevant papers to servers for service. Service may be done by the plaintiff at his request.

المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي . Article 13:
No process may be served or judgment executed in the place of residence before sunrise or after sunset or during official holidays, except in compelling circumstances and with the written permission of the judge.


المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته .
ج- الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.
د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها.
هـ– اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و– توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . Article 14:
A service of process must be in duplicate, an original and an identical copy. There shall be as many copies as there are persons if several persons are served.
The process must contain the following:
(a) The subject and date of the process, giving the day, the month, the year, and the hour of the service.
(b) The full name, occupation or job, and place of residence of the person requesting the process as well as the full name, occupation or job, and place of residence of his representative.
(c) The full name, occupation or job, and place of residence of the person served. If the place of residence at the time of service is unknown, the process shall be served at the last [known] place of residence.
(d) The name of process server and the court where he works.
(e) The name and capacity of the person who received a copy of the process, and his signature on the original, or an entry showing his refusal and the reason therefor.
(f) The server's signature on both the copy and original.
المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق.
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً – مسجلاً مع إشعار بالتسلم – يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية . Article 15:
The server shall deliver a copy of the process to the person to be served at his place of residence or work if available; otherwise, he shall deliver it to whoever of his family members, relatives, and in-laws residing with him is present, or to whoever works in his service that is present. If none of them is present or the one present refuses acceptance, the copy shall be delivered, according to the circumstance, to the Umdah of the quarter, the police station, to the head of the ‘center’, or the chief of the tribe within whose jurisdiction lies the place of residence of the person to be served, in that order.
The process server shall indicate same in detail at that time on the original of the process. Within twenty-four hours of the delivery of a copy to the administrative agency the server shall send a letter - registered with acknowledgement of receipt - to the person to be served at his place of residence or work notifying him that a copy had been delivered to the administrative agency.

المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص. Article 16:
Police stations and quarter Umdahs (Chief) shall, within the limits of their jurisdiction, assist the court server in the performance of his task.
المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله.
Article 17:
A process shall be legal if served on the person of the one to be served, even if at other than his place of residence or work.

المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ – ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ – ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
ز – ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف.
ط – ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة . Article 18:
Process copies shall be delivered as follows:
(a) With respect to government agencies, to their heads or those acting for them;
(b) With respect to public corporate persons, to their managers or those acting for them or representing them;
(c) With respect to companies, societies, and private establishments, to their managers or those acting for them or representing them;
(d) With respect to foreign companies and establishments which have a branch or an agent in the Kingdom, to the branch manager or the one acting for him or to the agent; or the one acting for him;
(e) With respect to armed forces personnel and those of similar status, to the immediate superior of the person to be served;
(f) With respect to sailors and ship personnel, to the captain;
(g) With respect to interdicted persons, to their trustees or guardians as the case may be;
(h) With respect to prisoners or detainees, to the warden of the prison or detention center;
(i) With respect to persons who have no known place of residence or designated place of residence in the Kingdom, to the Ministry of Interior in the regular administrative ways for notification by appropriate means.



المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة. Article 19:
In all the cases set forth in the preceding article, if the person to be served or the one acting for him refuses to receive the copy or sign the original acknowledging receipt, the server shall so indicate on the original and the copy, and deliver the copy to the amirate within whose jurisdiction lies the place of residence of the person to be served, or to the agency designated by the amirate.

المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ. Article 20:
If the place of residence of the person to be served is in a foreign country, a copy of the process shall be sent to the Ministry of Foreign Affairs, for communication by diplomatic means. A reply stating that the copy has reached the person to be served shall be sufficient.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محـل التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة .
فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها . Article 21:
If the in-Kingdom place of service lies outside the court’s jurisdiction, the papers to be served shall be sent by the Chief judge or the Judge of such court to the Chief Judge or the Judge of the court within whose jurisdiction the service lies.

المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.
Article 22:
Sixty days shall be added to the statutory time limits for persons whose place of residence is outside the Kingdom.


المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها . Article 23:
A time limit defined in days, months, or years, shall not include the notice day or the day on which the event which by law initiated the time limit occurred. The time limit expires at the end of the last day if the action is to take place within that time limit. If the time limit is one that must expire before the action, then the action may take place only after expiry of the last day of the time limit. If a time limit is defined in hours, its starting hour and its hour of expiry shall be calculated as aforesaid.
If the time limit expires on an official holiday, it shall extend into the first working day thereafter.





الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محـاكم المملكة بنظـر الدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .
PART TWO
JURISDICTION
Chapter I
International Jurisdiction
Article 24:
The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against a Saudi, even if there is no record of his general or designated place of residence in the Kingdom. Excepted are cases in rem involving real estate located outside the Kingdom.

المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة . Article 25:
The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien who has a general or a designated place of residence in the Kingdom. Excepted are cases in rem involving real estate outside the Kingdom.
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه.
ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
Article 26:
The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien who has no general or designated place of residence in the Kingdom in the following circumstances:
(a) If the lawsuit involves property located in the Kingdom or an obligation considered to have originated or is enforceable in the Kingdom.
(b) If the lawsuit involves bankruptcy declared in the Kingdom.
(c) If the lawsuit is against more than one person and one of them has a place of residence in the Kingdom.


المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس لــه محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له محـل إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج. Article 27:
The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien Muslim who has no general or designated place of residence in the Kingdom in the following circumstances:
(a) If the case is against a marriage contract to be executed in the Kingdom.
(b) If the case is for divorce or annulment of a marriage contract and is filed by a Saudi wife or one who has lost her citizenship by reason of marriage if either one is residing in the Kingdom, or a non-Saudi wife residing in the Kingdom, against her husband who has a place of residence therein if her husband abandoned her and took residence abroad or if he was deported from the Kingdom’s territory.
(c) If the lawsuit is for support and the person for whom support is claimed resides in the Kingdom.
(d) If the lawsuit involves paternity of a child in the Kingdom or relates to an issue of custody over a person or property when the minor or the one to be interdicted has a place of residence in the Kingdom.
(e) If the lawsuit involves some other personal status issue and the plaintiff is a Saudi or an alien residing in the Kingdom, if the defendant has no known place of residence abroad.


المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. Article 28:
Except for cases in rem involving real estate outside the Kingdom, the Kingdom’s courts shall have jurisdiction to adjudicate cases when the litigants accept these courts' jurisdiction, even if the matter does not fall within their jurisdiction.

المادة التاسعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. Article 29:
The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over preventive and temporary measures enforced in the Kingdom, even though they had no jurisdiction over the original case.

المادة الثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. Article 30:
A corollary of the jurisdiction of the Kingdom’s courts shall be jurisdiction over consideration of preliminary issues and requests incidental to the original case as well as consideration of any request which relates to such a case and is required by the proper process of justice.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ   المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:00 pm

الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :-
أ- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج- الدعوى المتعلقـة بعقـد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د-الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، جـ ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . Chapter II.
Subject-Matter Jurisdiction

Article 31:
Without prejudice to the provisions of the Grievance Board Law and to the general courts’ jurisdiction to consider real estate cases, Summary Courts shall have jurisdiction to adjudicate the following cases:
(a) Lawsuits for restraining interference with possession or for recovery of possession.
(b) Lawsuits where the value does not exceed ten thousand riyals. The Implementation Regulations shall prescribe how to estimate value of the claim.
(c) Lawsuits involving leases where the rent does not exceed one thousand riyals a month, provided that the claim does not exceed ten thousand riyals.
(d) Lawsuits involving labor contracts where the salary or wage does not exceed one thousand riyals a month, provided that the claim does not exceed ten thousand riyals.
The sums stipulated under Paragraphs B, C, and D of this article may be amended as required by a decision of the full membership of the Supreme Judicial Council on the recommendation of the Minister of Justice.




المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :-
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء .
د - فرض النفقة وإسقاطها .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
و - الحجر على السفهاء والمفلسين . Article 32:
Without prejudice to the provisions of the Grievance Board Law, General Courts shall have jurisdiction over all cases outside the jurisdiction of Summary Courts. Specifically, they may consider the following:
(a) All cases in rem dealing with real estate.
(b) Issuing title deeds, registration of endowment and hearing the declaration thereof, and recording marriages, probate, divorce, khul’ divorce at the insistence of the wife, paternity, death and determination of heirs.
(c) Designating trustees, guardians, and administrators and permitting them to perform actions that require the judge’s permission, and dismissing them if required.
(d) Imposing and waiving support.
(e) Marrying off women who have no guardians.
(f) Interdicting spendthrifts and bankrupts.

المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . Article 33:
General Courts shall have jurisdiction over all claims and cases under the jurisdiction of Summary Court in towns where no Summary Court exists.




الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي ، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم. Chapter III.
Venue
Article 34:
A lawsuit shall be filed with the court with jurisdiction over defendant’s place of residence. If he has no place of residence in the Kingdom, jurisdiction belongs to the court with jurisdiction over plaintiff’s place of residence. If there are several defendants, jurisdiction belongs to the court with jurisdiction over the place of residence of the majority. In case of equal numbers, plaintiff shall have the option of filing the case with any court with jurisdiction over the place of residence of any of them.

المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. Article 35:
Subject to the established jurisdiction provisions of the Grievance Board, cases against government administrative agencies shall be filed with the court with jurisdiction over the head office thereof. A lawsuit may be filed with the court with jurisdiction over the branch of a government agency in matters relating to that branch.







المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع . Article 36:
Lawsuits relating to existing companies and societies or those under liquidation, or to private establishments, shall be filed with the court with jurisdiction over the head office thereof irrespective of whether the case is against the company, society, or establishment, or by the company, society, or establishment against a partner or a member, or by a partner or member against another. A lawsuit may be filed with the court with jurisdiction over the branch of a company, society, or establishment in matters relating to that branch.

المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي . Article 37:
As an exception to Article 34, a claimant of support shall have the option of filing his lawsuit with the court with jurisdiction over the place of residence of either claimant or defendant.


المادة الثامنة والثلاثون:
تعد المدينة أو القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى ، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند التنازع على الاختصاص المحلي - إيجاباً أو سلباً - تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع. Article 38:
A city or village shall be considered the scope of the venue of the court existing there. If there are several courts, the Minister of Justice shall define the venue of each pursuant to a suggestion from the Supreme Judicial Council. Villages that have no court shall fall within the jurisdiction of the court of the nearest town. Whenever there is a dispute affirming or denying venue, the case shall be referred to the Appellate Court for deciding the subject of the dispute.




الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المادة التاسعة والثلاثون:
ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:-
أ - الاسم الكامل للمدعي , ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني , والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له .
ج - تاريخ تقديم الصحيفة .
د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ – محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها.
و – موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده. PART THREE
FILING AND RECORDING LAWSUITS
Article 39:
A lawsuit shall be filed by the plaintiff with a court by means of a claim memorandum to be deposited with the court in original and as many copies as there are defendants.
Such claim memorandum shall contain the following:
(a) The full name, occupation or job, and place of residence of plaintiff and the full name, occupation or job, and place of residence, if any, of his representative.
(b) The full name, occupation or job, and place of residence of defendant, or his last place of residence if he has no known place of residence.
(c) The date of submission of the claim memorandum.
(d) The court with which the lawsuit is filed.
(e) The plaintiff’s designated place of residence in the town where the court is located if he has no place of residence there.
(f) The subject of the case and plaintiff’s claim and support therefor.
المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد فـي الحالتين بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .
Article 40:
The date for appearance before a General Court shall be not less than eight days after service of the claim memorandum. This time limit may be reduced to twenty-four hours in compelling circumstances. The time limit for appearance before Summary Courts shall be three days. This time limit may be reduced to one hour in compelling circumstances, provided that the process is served to the adversary in person in both cases of time reduction. The reduction of the time limit in both cases shall be with the permission of the judge or the chief judge of the court with which the case is filed.
المادة الحادية والأربعون:
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أُنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية. Article 41:
In all but summary cases where the time limit for appearance has been reduced, defendant shall deposit with the court his defense memorandum not less than three days before the hearing at General Courts, and not less than one day before the hearing at Summary Courts.
المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة ، وصورها ، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة . Article 42:
The competent clerk shall place the case in the docket on the day the claim memorandum is submitted, after recording the day scheduled for the hearing on the original and copies of the declaration in the presence of the plaintiff or his representative. He shall on the day immediately following deliver the declaration and the copies thereof to the process server or plaintiff, as the case may be, for serving and returning the original to the court administration.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور. Article 43:
The process server or plaintiff, as the case may be, shall serve the claim memorandum to defendant in sufficient time before the date of the hearing to allow for the time limit set for appearance.

المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد . Article 44:
Failure to honor the time limit set forth in the preceding article, or failure to honor the time limit for appearance, shall not invalidate the claim memorandum and shall not prejudice the right of the one served to postponement for completion of the time limit.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني – وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى. Article 45:
If plaintiff and defendant appear of their own accord before a court and request a hearing of their dispute, the court shall, if possible, immediately hear the case or schedule another hearing therefor, even if the case is outside its venue.
المادة السادسة والأربعون:
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن. Article 46:
If a court schedules a hearing for two litigants but they appear at other than the scheduled time and request consideration of their dispute, the court shall, if possible, accede to that request.



الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . PART FOUR
APPEAREANCE AND ABSENCE OF LITIGANTS
Chapter I
Appearance and Representation in Litigation
Article 47:
On the day scheduled for consideration of the case the litigants shall appear in person or through representatives. If the representative is an attorney-in-fact he shall be the one qualified to accept a power of attorney according to law.

المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده ، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه.
Article 48:
An attorney-in-fact shall declare his appearance on behalf of his client and shall deposit the document of his power of attorney with the competent clerk. The court, when necessary, may allow the deposit of the document by the attorney-in-fact within a time limit prescribed by the court, provided that it is not later than the first hearing of the proceedings. The power of attorney may be recorded in the hearing by a declaration to be entered in the record and signed or thumb printed by the client.
المادة التاسعة والأربعون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها . وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ، أو التنازل، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً - ، أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين ، أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة. Article 49:
Whatever the attorney-in-fact declares in the presence of the client shall in effect be a declaration by the client himself unless the client denies it in the same hearing during consideration of the case.
If the client does not appear, the attorney-in-fact may not concede the right claimed, make a waiver or accept a settlement, accept, direct, or reject an oath, drop the litigation, waive judgment in whole or in part or any method of appeal, lift an interdiction, release a mortgage while leaving the debt [unpaid], or claim forgery unless he is specifically authorized to do so in the power of attorney.



المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. Article 50:
Resignation or dismissal of an attorney-in-fact without the court’s approval shall not preclude continuation of the proceedings unless the client notifies his adversary of the appointment of a substitute for the resigning or dismissed attorney-in-fact, or of his intention to handle the case in person.
المادة الحادية والخمسون:
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. Article 51:
If it becomes apparent to the court that an attorney-in-fact has been dilatory under the pretext of the need to consult his client but intending to procrastinate, the court shall have the right to request the client himself to complete the proceeding.
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً . Article 52:
No judge, public prosecutor, or court employee may be the attorney-in-fact for a litigant in a case, even if filed with a court other than their own. They are allowed to do so, however, on behalf of their spouses, ascendants and descendants, and persons legally under their guardianship.

الفصل الثاني
غياب الخصوم أو أحدهم
المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. Chapter II
Absence of Litigant(s)
Article 53:
If the plaintiff is absent from a court hearing without an excuse acceptable to the court, the case shall be stricken off. Afterward, he may, depending on the circumstances, request continued consideration of the case, in which case the court shall schedule a hearing for such consideration and notify defendant. If plaintiff is again absent without an excuse acceptable to the court, the case shall be stricken off and it may be heard again only by a decision of the permanent panel of the Supreme Judicial Council.



المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي . Article 54:
In both situations set forth under the preceding article, if the defendant attends the hearing from which the plaintiff is absent, the defendant may ask the court not to strike off the case and to adjudge on the merits thereof if the case is ripe for judgment, in which instance the court shall adjudge the case and the judgment shall be considered a default [judgment] with respect to plaintiff.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً. Article 55:
If the defendant is absent from the first hearing, consideration of the case shall be postponed to a subsequent hearing of which the defendant shall be notified. If he is absent from this hearing or from another hearing without an excuse acceptable to the court, the court shall adjudge the case and its judgment shall be considered a default [judgment] with respect to the defendant, unless defendant’s absence was after the closing of argument, in which case the judgment shall be considered in his presence.
المادة السادسة والخمسون:
إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعا. Article 56:
If there are several defendants some of whom were served in person while the others were not, and all of them or only those who were not served in person were absent, the court, in other than summary cases, shall postpone consideration of the case to a subsequent hearing and plaintiff shall serve notice of that hearing to those absent who were not served in person. The decision in the case shall be considered in the presence of all defendants.




المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على إنه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً. Article 57:
In the application of the preceding provisions, a person who arrives thirty minutes before the scheduled time for the end of the hearing shall not be considered absent, and he shall be considered present if he arrives while the hearing is still in progress.


المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز لـه أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً. ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه . Article 58:
A person against whom a default judgment has been rendered may, within the deadline specified herein, object to the judgment before the court that rendered the judgment. He may ask the court to expeditiously issue a temporary stay of the execution of the judgment. A default judgment shall be stayed if the court issues a judgment to stay it, or if it issues a judgment that is contrary to the default judgment and supercedes it.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ   المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:01 pm


الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات
المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام. PART FIVE
HEARING PROCEDURE AND ORDER
Chapter I
Hearing Procedure
Article 59:
The record clerk shall each day prepare a list of the cases for that day arranged in the order of the hours scheduled for their consideration. After presentation to the judge, a copy of the list shall be posted before working hours on the bulletin board set up for this purpose at the door of the courtroom.

المادة الستون:
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم. Article 60:
The litigants shall be called at the time scheduled for considering their cases.

المادة الحادية والستون:
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. Article 61:
Proceedings shall be in open court unless the judge on his own or at the request of an litigant closes the hearing in order to maintain order, observe public morality, or for the privacy of the family.
المادة الثانية والستون:
تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. Article 62:
Argument shall be oral. This, however, shall not preclude the presentation of statements or defenses in the form of written briefs copies of which shall be exchanged between the litigants and the original shall be kept in the case-file which shall be referenced in the minutes. The court shall grant the litigants sufficient time to review and respond to the documents as circumstances warrant.
المادة الثالثة والستون:
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك. Article 63:
The judge shall ask the plaintiff with regard to whatever is required to plead his case prior to questioning the defendant. He may not dismiss the case to correct a pleading, nor may he proceed with the case, prior to that.

المادة الرابعة والستون:
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى ؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي . Article 64:
If the defendant categorically refuses to answer or gives answers that are not relevant to the case, the judge shall repeat the request for a correct answer three times in the same hearing. If the defendant persists, the judge shall warn him and then consider him to have declined, and shall proceed with the case in accordance with the Shari’ah rules.
المادة الخامسة والستون:
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي . Article 65:
If either party presents a valid defense and requests a reply from the other party who asks for time for that purpose, the judge may grant him time if he deems it necessary, but time may not be granted again for the same answer except for a legitimate reason acceptable to the judge.
المادة السادسة والستون:
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات ، وذلك لأسباب مبررة . Article 66:
Proceedings shall close upon the litigants concluding their arguments. Nevertheless, the court may, before announcing its judgment, and for proper cause, reopen argument on its own or at the request of a litigant and docket the lawsuit again.

المادة السابعة والستون:
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة ، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . Article 67:
Litigants may, in whatever form the case may be, ask the court to enter whatever acknowledgement, settlement, or suchlike agreed between them in the court record and the court shall issue a deed to that effect.




المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي ، وأسماء المتخاصمين، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة . Article 68:
The record clerk shall, under the supervision of the judge, enter the minutes of the argument in the record, stating the date and hour each argument began and the hour it ended, the name of the judge and the names of the litigants or their attorneys-in-fact. The judge, the clerk, and those persons whose names are mentioned therein shall sign the record. If one of them declines to sign the judge shall so indicate in the record of the hearing.

الفصل الثاني
نظام الجلسة
المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. Chapter II
Hearing Order

Article 69:
Order and management of the hearing are assigned to the Presiding Judge. In pursuance of this he may expel from the courtroom anyone who disturbs order. If he disobeys, the court may forthwith sentence him to prison for up to twenty-four hours. Such a judgment shall be final but the court may reverse that judgment.
المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. Article 70:
The Presiding Judge is the person who addresses questions to the litigants and witnesses. Other court members participating in the hearing and the litigants may ask him to address whatever questions relating to the case they wish to ask.




الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخّل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
المادة الحادية والسبعون:
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. PART SIX
DEFENSES, JOINDER, INTERVENTION,
AND INCIDENTAL REQUESTS
Chapter I
Defenses
Article 71:
Motions for the invalidity of the claim memorandum, for improper venue, or for transferring the case to another court, because the same dispute or some other related case is before that court, shall be made before any request or defense is made in the case; otherwise, any right not so presented shall be forfeited.

المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى. Article 72:
A motion for lack of subject-matter jurisdiction or for dismissal of the case for lack of capacity or interest, or for any other reason, or for dismissal of the case shall be ruled on by the court itself, and such motions shall be admissible at any stage of the case.

المادة الثالثة والسبعون:
تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، و عندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. Article 73:
The court shall rule independently on such motions unless it decides to include them with the subject matter of the case in which instance it shall indicate its ruling on both the motions and the merits.

المادة الرابعة والسبعون:
يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك. Article 74:
If a court rules that it lacks jurisdiction, it shall refer the case to the competent court and notify the litigants accordingly.


الفصل الثاني
الإدخال والتدخل

المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية. Chapter II
Joinder and Intervention

Article 75:
A litigant may ask the court to join in the case whoever would rightfully have been a litigant when the case was filed. The normal summons procedure shall be followed in making him a litigant. The court shall, whenever possible, rule on the matter of the request for the joinder and on the original case in the same judgment whenever possible, otherwise it shall rule on the matter of the request for joinder after adjudging the original case.

المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية :
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة .
ب – الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية .
ج - من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير من جانب الخصوم .
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور . Article 76:
The court on its own may order the joinder of whoever it feels should be joined in the following circumstances:
(a) A person who is linked to an adversary by the bonds of partnership, right, or indivisible obligation.
(b) An heir of the plaintiff or defendant or an owner in common with either of them if the case involves an estate in the first instance or a common ownership in the second.
(c) A person who may be harmed by the case or by a judgment thereon if the court finds serious evidence of collusion, fraud, or failure on the part of the litigants.
The court shall set a time for the appearance of whoever it orders joined, and the normal summons procedure shall be followed.






المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة . Article 77:
Any person having an interest may intervene in the case by joining a litigant or requesting a judgment for himself on a matter related to the case. Intervention shall be by a memorandum notified to the litigants before the day of the hearing or by a request made orally in the hearing in their presence and recorded in the minutes. No intervention may be permitted after the closing of proceedings.
الفصل الثالث
الطلبات العارضة
المادة الثامنة والسبعون:
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة. Chapter III
Incidental Requests
Article 78:
Incidental requests shall be filed by the plaintiff or the defendant by means of a memorandum delivered to the litigants before the day of the hearing or by a request made orally in the hearing in the presence of the adversary and recorded in the minutes. No incidental request may be permitted after the closing of the proceedings.

المادة التاسعة والسبعون:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ج - ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. Article 79:
The plaintiff may make the following incidental requests:
(a) Matters that involve correcting the original request or amending its subject matter to meet exigencies that arose or became known after the lawsuit was filed
(b) Matters complementing, arising from, or which are indivisibly linked to the original request.
(c) Matters involving an addition or a change to the grounds for the case, leaving the original subject matter of the case unchanged
(d) Requesting an order for preventive or temporary action.
(e) Whatever the court permits relating to the original request




المادة الثمانون:
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:-
أ - طلب المقاصة القضائية.
ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د - أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. Article 80:
The defendant may make the following requests:
(a) Request for judicial set off.
(b) Request for a judgment for compensation for damages sustained stemming from the original case or from an action therein.
(c) Any request which, if accepted, results in not rendering judgment on all or some of the requests of the plaintiff, or rendering a judgment with qualifications advantageous to the defendant.
(d) Any request indivisibly linked to the original case.
(e) Whatever the court permits relating to the original case.

المادة الحادية والثمانون:
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. Article 81:
Whenever possible the court shall rule on an incidental request along with the original case; otherwise, it shall retain the incidental request for a ruling after verification.




الباب السابع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة
المادة الثانية والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه. PART SEVEN
SUSPENSION, DISCONTINUANCE,
AND ABANDONMENT OF LITIGATION
Chapter I
Suspension of Litigation
Article 82:
The case may be suspended on the basis of an agreement by the litigants not to proceed with it for a maximum of six months from the date the court approves the agreement. Such suspension shall have no effect on any mandatory time limit prescribed hereunder for an action.
If the litigants do not resume the case proceedings within the ten days that follow the end of the specified period, the plaintiff shall be deemed to have abandoned his case.
المادة الثالثة والثمانون:
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. Article 83:
If a court determines that its judgment on the merits of a case should be contingent on ruling on another issue on which the judgment depends, it shall order suspension of the case and the litigants may request proceeding with the case when the cause of suspension lapses.
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
المادة الرابعة والثمانون:
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. Chapter II
Discontinuance of Litigation

Article 84:
Unless the case is ripe for judgment on the merits, litigation shall discontinue with the death of a litigant or his loss of capacity to litigate, or with the loss of representational capacity by the person litigating on his behalf. Litigation shall not discontinue with the expiry of a power of attorney, however. The court may grant sufficient time to a client if he appoints a new attorney-in-fact within fifteen days of the expiry of the first power of attorney. If the case is ripe for judgment, however, the litigation may not be discontinued and the court shall render judgment.


المادة الخامسة والثمانون:
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
Article 85:
A case shall be considered ripe for judgment on its merits if the litigants make their statements and closing arguments during the litigation hearing before the cause to discontinue existed.

المادة السادسة والثمانون:
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم ، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. Article 86:
Discontinuance of litigation shall entail the suspension of all set times of the litigation then proceeding in respect of the litigants and the invalidation of all actions occurring during the discontinuance.

المادة السابعة والثمانون:
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع. Article 87:
Proceedings of the case shall resume at the request of a litigant [with summons] duly notified to the successor of the person by reason of whom the discontinuance happened, or to the other adversary. Proceeding with the case shall also resume if the hearing scheduled for considering the case is attended by the successor of the person by reason of whom the discontinuance happened.
الفصل الثالث
ترك الخصومة
المادة الثامنة والثمانون:
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.
Chapter III
Abandonment of Litigation

Article 88:
The plaintiff may abandon litigation by means of a notice addressed by him to his adversary, by a declaration from him to the competent court clerk, by an explicit statement in a memorandum signed by him or his attorney-in-fact and shown to his adversary, or by making the request orally on the record in a hearing. Abandonment after the defendant completes his defenses is permitted only with the court’s approval.



المادة التاسعة والثمانون:
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به. Article 89:
Abandonment shall entail nullification of all litigation actions, including the claim memorandum Such abandonment, however, shall not prejudice the right claimed.
الباب الثامن
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم ، أو وصياً ، أو قيماً عليه ، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه ؛ مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. PART EIGHT
RECUSAL AND DISQUALIFICATION OF JUDGES

Article 90:
A judge shall be prohibited from considering and hearing a case, even if no litigant makes such a request, in the following circumstances.
(a) If he is the spouse, relative, or in-law up to the fourth degree of a litigant.
(b) If he, or his wife, has an existing dispute with a litigant in the case or with his wife.
(c) If he is an attorney-in-fact, guardian, trustee, or presumptive heir of a litigant or if he is the spouse of the guardian or trustee of a litigant or if he is a relative or an in-law up to the fourth degree of such guardian or trustee.
(d) If he, his wife, a relative, or an in-law in the ancestral line, or a person for whom he is trustee or guardian, has an interest in the existing case.
(e) If he had issued a fatwa (religious legal opinion), litigated for one of the litigants in the case, or written about it, even if it were before he joined the judiciary, or if he had earlier considered the case as a judge, expert, or arbitrator, or had been a witness in the case or had engaged in any investigative action therein.




المادة الحادية والتسعون:
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر. Article 91:
An action or decision by a judge in any of the foregoing circumstances set forth in Article 90 shall be null and void even if it were with the agreement of the litigants. If such nullification occurs with respect to a judgment upheld by the Appellate Court, a litigant may request said court to nullify the decision and assign another judge to reconsider the appeal.
المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د - إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. Article 92:
A judge may be disqualified for any of the following reasons:
(a) If either he or his wife has a case similar to the case before him.
(b) If he, or his wife, has a dispute with a litigant or his wife after the lawsuit was filed and pending with the judge, unless that [latter] lawsuit was filed with the intention of disqualifying him from considering the case before him.
(c) If his divorcee with whom he has a child or one of his relatives or in-laws up to the fourth degree has a dispute before the judiciary with a litigant in the case, or with his wife, unless the case was brought with the intention of disqualifying him.
(d) If a litigant is his servant or the judge had habitually dined or lived with him, or if he had received a gift from him shortly before the lawsuit was filed or thereafter.
(e) If enmity or friendship exists between him and a litigant such that it is likely he would not be able to judge impartially.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ   المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:02 pm

المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب للرد ، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة. Article 93:
A judge may refrain from considering a case before him only if he was forbidden to consider the case or possessed a disqualifying cause. He shall contact his immediate superior for permission to recuse himself, all of which shall be entered into a special record kept at the court.

المادة الرابعة والتسعون:
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده ، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها.
Article 94:
If there was cause for a judge to recuse himself and he had failed to do so, a litigant may request his disqualification. If the reason for disqualification is not one of those set forth under Article 92, a request for disqualification must be made before any defense or plea is presented in the case; otherwise such a right is forfeited. Nevertheless, such a request may be made if the reasons therefor occurred afterwards or if the petitioner proves that he had no knowledge thereof.
المادة الخامسة والتسعون:
يحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له ، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد. Article 95:
Disqualification shall be effected by a declaration to the court administration signed by the petitioner personally or by his attorney-in-fact under special power of attorney which shall be attached to the declaration. A declaration for disqualification shall include reasons therefor and enclose whatever supporting papers are available. When making the declaration, the petitioner shall deposit one thousand riyals which shall revert to the public treasury if the petition is rejected.



المادة السادسة والتسعون:
يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد ، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه ، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد ، أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام ، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى. Article 96:
The court administration shall immediately show the declaration for disqualification to the judge who shall within the following four days of reviewing the declaration write to the Chief Judge of the court or the Chief Judge of the province courts, as the case may be, about the facts and causes of disqualification. If he does not write within the prescribed time, or if he writes in support of the reasons for disqualification, which reasons shall be proper hereunder, or if he writes a denial but proof is established, the Chief Judge of the court or the Chief Judge of the province courts shall declare him disqualified from considering the case.




الباب التاسع
إجراءات الإثبات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها . PART NINE
EVIDENTIARY PROCEDURES
Chapter I
General Provisions
Article 97:
Facts intended for verification during proceedings must be relevant, material to the case and admissible.

المادة الثامنة والتسعون:
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة . Article 98:
If a litigant’s evidence is in a place outside the area of court’s jurisdiction, said court shall deputize the judge with jurisdiction over that place to hear such evidence.

المادة التاسعة والتسعون:
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. Article 99:
A court may renounce evidentiary procedures it had ordered provided that it sets forth the reasons for renunciation in the record. It may take no account of the result of the procedure provided that it explains the reasons therefor in its judgment.
الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار
المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة ، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب. Chapter II
Questioning Litigants and
Admission
Article 100:
A court may question a litigant who is present, and each litigant may request the questioning of his adversary who is present. Responses shall be given during the same hearing, unless the court deems fit to grant time for a response. The response must be given in front of the person requesting the questioning.

المادة الأولى بعد المائة:
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة. Article 101:
A court either on its own, or at the request of a litigant, may order the presence of his adversary for questioning if it determined a need therefor. A person whom the court decides to question shall attend the hearing as scheduled in the court’s order.
المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته. Article 102:
If a litigant has an acceptable excuse that prevents his appearance in person for questioning, the judge shall himself go, or deputize a trustworthy person to go, to question the litigant at his place of residence. If the one to be questioned is outside the area of the court’s jurisdiction, the judge shall deputize the court of his place of residence to question him.
المادة الثالثة بعد المائة:
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع. Article 103:
If a litigant fails to appear for questioning without an acceptable excuse, or refuses to answer for no reason, the court may hear the evidence and draw whatever conclusion it deems proper from such failure to appear or refusal to answer.
المادة الرابعة بعد المائة:
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصـرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها . Article 104:
An admission by a litigant during questioning or without questioning shall be proof affecting him only. The admission shall be made before the bench during the course of the case related to the admitted event.
المادة الخامسة بعد المائة:
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعا. Article 105:
For an admission to be valid it must be made by an adult, who is sane, not under interdiction, and must make the admission freely. An admission by an interdicted spendthrift shall be accepted in all matters for which he is not legally under interdiction.
المادة السادسة بعد المائة:
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ، إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى . Article 106:
An admission shall not be divisible to the detriment of its maker whereby what is damaging to him is taken into account but what is in his favor is not. It shall be taken in toto, unless it pertains to several events where the existence of one event does not necessarily entail the existence of others.




الفصل الثالث
اليمين
المادة السابعة بعد المائة:
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا. Chapter III
Oaths
Article 107:
A person requesting the oath of his adversary must precisely specify the events concerning which he wishes said adversary take an oath. The court shall prepare the formula of the oath as prescribed by the Shari’ah.
المادة الثامنة بعد المائة:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك . Article 108:
An oath or refusal to be take an oath may be made only before the presiding judge in the judicial hearing, and shall be of no consequence outside the hearing unless there is a provision to the contrary.
المادة التاسعة بعد المائة :
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى - وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه – أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلاً كذلك . Article 109:
A person summoned to court to take an oath must appear. If he appears and declines without contesting the permissibility or relevance of the oath to the case with the person requesting the oath he must, if present in person, take the oath immediately or require that his adversary take an oath. If he fails to appear for no excuse he shall be considered to have refused to take the oath.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم . Article 110:
If the person requested to take an oath has an excuse that prevents his appearance, the judge shall proceed to where he is to administer the oath, or the court shall assign one of its judges or assistant judges to do so. If a person to be sworn resides outside the area of the court’s jurisdiction, the court may deputize the court of his place of residence to administer the oath. In either case minutes of the oath shall be drawn up and signed by the oath taker, the deputized judge or representative, the clerk, and the adversaries present.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. Article 111:
An oath shall be taken in front of the person requesting it, unless he waives attendance or fails to appear without an acceptable excuse despite his knowledge of the hearing.

الفصل الرابع
المعاينة
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية. Chapter IV
Inspection

Article 112:
The court on its own or at the request of a litigant may decide to inspect a disputed item either by bringing it to the court, if feasible, or by proceeding to where it is or assigning the task to one of its members, provided that the decision to that effect states the time of inspection. It may deputize the court with jurisdiction over the disputed item to perform the inspection, in which case the deputized judge shall be notified of the deputizing decision, which decision shall contain all the information pertaining to the litigants, the inspection place, and such other information as is necessary to clarify aspects of the case.


المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر. Article 113:
The court, the assigned or deputized judge shall invite the litigants, at least twenty-four hours prior to the scheduled time, except travel time, by means of a memorandum sent through the court administration that gives the place and day and hour of the meeting.
The court may, if need be, take the inspected item under custody pending the announcement of the judgment or until any other time.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة ، ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. Article 114:
The court, the judge assigned or deputized for inspection may appoint one or more experts for assistance in the inspection. The court, the assigned or deputized judge may hear the testimony of any witness they desire at the place of dispute.


المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين ، والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، والشهود ، والخصوم ، ويثبت في دفتر ضبط القضية. Article 115:
Minutes of the inspection result shall be drawn up and signed by the inspector, the clerk, and whatever experts, witnesses, and litigants were present which shall be entered into the case file.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة. Article 116:
Any person who has an interest in documenting the material conditions of an event that may become the subject of a dispute before the bench in the future may bring a summary case to the court of local venue, requesting an inspection in the presence of those concerned and documenting the conditions. Inspection and documentation of the condition shall be completed as per the provisions of the preceding articles.
الفصل الخامس
الشهادة
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. Chapter V
Testimony

Article 117:
A litigant who requests, during proceedings, proof by the testimony of witnesses shall set forth in writing or orally during the hearing the events he wishes to prove. If the court determines that such events are admissible under the provisions of Article 97, it shall decide to hear the witnesses and shall schedule a hearing for that purpose and ask the litigant to bring them then.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته.
Article 118:
If a witness has an excuse that prevents his appearance to testify, the judge shall proceed to where he is to hear it or the court shall assign one of its judges to do so. If the witness resides outside the area of the court’s jurisdiction, the court shall deputize the court of his place of residence to hear his testimony.



المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. Article 119:
The testimony of each witness shall be heard individually in the presence of the litigants but not in the presence of the other witnesses whose testimony had not been heard, though their failure to attend does not preclude hearing it. A witness shall state his full name, age, occupation, place of residence and whether he is related to the litigants by kinship, service, etc., if applicable, and his identity shall be verified.
المادة العشرون بعد المائة:
تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. Article 120:
Testimony shall be given orally. The use of written notes during testimony is permitted only with the judge’s consent provided that the nature of the case justifies it. A litigant against whom the testimony is made may indicate to the court whatever prejudices the testimony by impeaching the witness or the testimony.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج. Article 121:
The judge on his own or at the request of a litigant may ask the witness whatever questions he determines are conducive to determining the truth. The judge shall accede to the request of the litigant in this regard unless the question is immaterial.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا. Article 122:
If an adversary requests time to bring witnesses absent from the judicial hearing, he shall be granted the shortest time that is adequate in the opinion of the court. If he does not bring them to the scheduled hearing or brought persons whose testimony was incompetent, he shall be given another grace period along with a warning that he would be considered in default if he does not bring them. If he does not bring them to the third hearing, or brings persons whose testimony is incompetent, the court may decide the dispute. If he has an excuse for not bringing his witnesses, such as their absence or his ignorance of their place of residence, he shall have the right to bring a case when they are available

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها ثم تتلى عليه ولـه أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه . Article 123:
The testimony of a witness and the answers he gives to questions addressed to him shall be written in the record in the first person without change. It shall then be read to him and he may enter any amendment thereto he wishes. The amendment shall be entered after the text of the testimony and signed by both him and the judge.
الفصل السادس
الخبرة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط. Chapter VI
Expertise
Article 124:
The court may decide, when necessary, to assign one or more experts. It shall in such a decision specify the task of the expert, the time for depositing his report and the time for the litigation hearing based on the report, and shall also specify, when necessary, the advance paid to the account of the expert’s expenses and fees and the litigant who shall deposit that sum and the time by which he shall make the deposit. It may also appoint an expert to give his opinion orally in a hearing, in which case the opinion shall be entered into the record.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ. Article 125:
If a litigant does not deposit the sum he is required to deposit within the time limit set by the court, the other litigant may make that deposit without prejudice to his right to have recourse to his adversary if a judgment is made in his favor. If neither litigant deposits the sum and resolving the case is dependent on determination by experts, the court may suspend the case until the sum is deposited.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به. Article 126:
If the litigants agree on a particular expert, the court may accept their agreement; otherwise, it may select an expert who enjoys its confidence.



المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة. Article 127:
Within the three days following depositing the sum, the court shall call the expert and explain to him his task as per the wording of the assignment decision. He shall then receive a copy thereof to fulfill it. The expert may review the papers in the case file but he may not copy anything without the court’s permission.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية. Article 128:
If the expert is not attached to the court he may, within three days of receiving his assignment decision, ask the court to relieve him of the task to which he is assigned. The court may relieve him and assign another expert. It may, in accordance with Shari’ah rules, make an expert, who has failed to perform his task, pay the costs he had caused to be expended uselessly.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار. Article 129:
Experts may be disqualified for the same reasons that permit the disqualification of judges. The court that appointed the expert shall make an unappealable ruling on the motion to disqualify. A motion to disqualify an expert made by the litigant who has selected him shall be denied unless the reason for disqualification occurred after selection.
المادة الثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. Article 130:
The expert shall specify a date for starting his work no later than ten days from the date of receiving his assignment decision, and shall notify the litigants of the place and time of meeting in a timely manner. The expert shall commence his work even in the absence of the litigants if they had been duly invited.




المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه. Article 131:
The expert shall prepare minutes of his task that record his work in detail and the attendance, statements, and remarks of the litigants as well as statements of persons whose hearing was dictated by circumstances, and have it signed by them. The expert shall enclose with his minutes a signed report of the result of his work, his opinion, and the grounds on which that opinion was based. If there is more than one expert, and they disagree, they shall present a single report in which they mention their individual opinions and the grounds therefor.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل. Article 132:
The expert shall deposit with the court administration his report and related minutes of work and papers he received. He shall inform the litigants of the deposit by registered mail within the twenty-four hours that follow such a deposit.


المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر. Article 133:
The court may, if it finds a need, summon the expert to a hearing it schedules to discuss his report. The court may return the report to the expert to correct what it considers errors and deficiencies in his work, and it may entrust this task to another expert or experts.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به. Article 134:
The experts' opinion is not binding on the court, which merely uses it as a guide.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل. Article 135:
The expenses and fees of experts shall be determined in accordance with rules issued by the Minister of Justice.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ   المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية  صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى  عدد 3811  وتاريخ  17 / 6/1421هـ Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:03 pm

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
تؤلف بقـرار مـن وزيـر العـدل لجنـة للخبـراء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها. Article 136:
An experts’ committee shall be formed by a decision of the Minister of Justice. The implementation regulations shall specify the competence of this committee and the manner of discharging its duties.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم. Article 137:
The Minister of Justice may appoint employees to work full time with courts in certain expert work.
الفصل السابع
الكتابة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. Chapter VII
Writing
Article 138:
A document used for evidence shall be either on official paper or ordinary paper. An official paper is a paper on which a public officer or a person assigned to public service records what he has done or what he has received from those concerned, in conformity with legal conditions and within his authority and jurisdiction.
An ordinary paper is a paper signed, stamped, or thumb printed by the person issuing it.


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها. Article 139:
It shall be up to the court to determine whether any crossing out, erasure, insert, or other material defects in a document compromise its value as evidence.
If in the opinion of the court the authenticity of a document is suspect, it may ask the officer who issued it or the person who wrote it for a clarification of the truth of the matter.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)
» المملكة العربية السعودية .{ نظام القضاء .. المُلغـــى مع ترجمته للغة الانجليزية }.صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)
» المملكة العربية السعودية نظــــــام التحكيــــــم صدر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ
» المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
» المملكة العربية السعودية نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/9/1408 هـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون الخاص :: مكتبة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والشؤون العدلية محاماة وقضاء وتحكيم :: النافذة في السعودية-
انتقل الى: