المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Empty
مُساهمةموضوع: المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)   المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:08 pm

نظام القضاء The Law of the JUDICIARY
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975)
ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592)
بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Royal Decree No. )M/64(
14 Rajab 1395 [23 July 1975]
Umm al-Qura No. 2592 – 29 Sha’ban 1395
[5 September 1975]


الباب الأول
استقلال القضاء وضماناته
مادة (1):
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء. PART ONE
INDEPENENCE OF THE JUDICIARY AND ITS GUARANTEES

Article 1:
Judges are independent and, in the administration of justice, they shall be subject to no authority other than the provisions of Shari’ah and laws in force. No one may interfere with the Judiciary


مادة (2):
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام. Article 2:
Judges are not subject to removal from office except in the cases set forth herein.

مادة (3):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (55) لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام. Article 3:
Without prejudice to the provision of Article 55, judges may be transferred to other positions only with their consent or by reason of promotion, and in accordance with the provisions hereof.


مادة (4):
لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. Article 4:
A judge may not be sued except in accordance with the conditions and rules pertaining to the disciplining of judges..




الباب الثاني
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم
مادة (5):
تتكون المحاكم الشرعية من:
أ - مجلس القضاء الأعلى.
ب- محكمة التمييز.
ج- المحاكم العامة.
د - المحاكم الجزئية
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للنظام. PART TWO
COURTS
Chapter I
Hierarchy of Courts
Article 5:
The Shari’ah Courts shall consist of:

(a) The Supreme Judicial Council
(b) The Appellate Court
(c) General Courts
(d) Summary Courts

Each of these courts shall have jurisdiction over cases brought before it in accordance with the law.

أولاً : مجلس القضاء الأعلى :
مادة (6) :
يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواً على الوجه الآتي :
أ- خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي . ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسها أقدمهم في السلك القضائي(1).
ب- خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية : مكة، المدينة ، الرياض ، جدة ، الدمام ، جيزان ، ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى(2). First: The Supreme Judicial Council
Article 6:
The Supreme Judicial Council shall be composed of eleven members in the following manner:
(a) Five full-time members of the rank of Chief of the Appellate Court, who shall be appointed by Royal Order. Said members shall constitute the Permanent Panel of the Council which shall be presided over by the member having the longest service in the judiciary. 1
(b) Five part-time members who shall be the Chief of the Appellate Court or his deputy, the Deputy Minister of Justice, and three of among those having the longest service as Chief Judges of the General Courts in the following cities: Makkah, Medina, Riyadh, Jeddah, Dammam, and Jazan. Together with the members referred to in the preceding paragraph, they shall constitute the General Panel of the Council, which shall be presided over by the Chairman of the Supreme Judicial Council.2


مادة (7) :
يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحدود المبينة في هذا النظام. Article 7:
The Supreme Judicial Council shall supervise the Courts within the limits set forth in this Law.
مادة (Cool :
يتولى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ما يلي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس.
3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل.
4-مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم. Article 8:
In addition to the function set forth in This Law, the Supreme Judicial Council shall:
(1) Look into such Shari’ah questions as, in the opinion of the Minister of Justice, require the statement of general Shari’ah principles.
(2) Look into issues which, in the opinion of the King, require that they be reviewed by the Council.
(3) Provide opinions on issues related to the judiciary at the request of the Minister of Justice.
(4) Review death, amputation, or stoning sentences.
مادة (9) :
ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة رئيسها أو من ينوب عنه من أقدم أعضائها في السلك القضائي وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها في الفقرات
(2و3و4) من المادة (Cool إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة، وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل. ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها إلا عند مراجعته للأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم فينعقد بحضور جميع الأعضاء.
Article 9:
The Supreme Judicial Council shall convene as a Permanent Panel composed of its full-time members, presided over by its Chief or by a designee from amongst the senior most member in the judiciary, to look into the issues and sentences mentioned in paragraphs 2, 3, and 4 of Article 8, except those which the Minister of Justice decides that they be looked into by the Council’s General Panel. The Council’s General Panel consisting of all members shall convene, presided over by the Chairman of the Supreme Judicial Council* to look into all other issues. The convening of the Council’s Permanent Panel shall be valid if attended by a majority of its members, except in reviewing the sentences involving death, amputation, or stoning, in which case all its members shall be in attendance. In case of the absence of one of the members, he shall be replaced by someone nominated by the Minister of Justice from among the Council’s non-full time members.


وفي حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين.
أما انعقاده بهيئته الدائمة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء وفي حالة غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئتيه بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة(3). The Council’s General Panel meeting shall be valid only if attended by all members. In case of the absence of one the members, or if the Council looks into a case relating to that member or in which he has a direct interest, he shall be replaced by someone nominated by the Minister of Justice from among the members of the Appellate Court. Decisions of the Council convening, either as a Permanent or a General Panel, shall be made by vote of the absolute majority of the panel members. 3


ثانياً : محكمة التمييز:
مادة (10) :
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة.
وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه. Second: The Appellate Court
Article 10:
The Appellate Court shall be composed of a Chief Judge and a sufficient number of judges from among whom deputy chief judges shall be designated as needed and in the order of absolute seniority in the service.

The Court shall have a panel to look into criminal cases, another to examine cases of personal status, and a third one to look into other cases. There may be as many such panels as are needed. Each shall be headed by the Chief Judge or one of his deputies.


مادة (11) :
يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. Article 11:
The deputies of the Chief Judge of the Appellate Court shall be appointed by decision of the Minister of Justice on the recommendation of the Supreme Judicial Council.





مادة (12) :
يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة أخرى أو أن تنشأ فروع لها في مدن أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. Article 12:
The seat of the Appellate Court shall be the city of Riyadh. By decision of the Court’s General Panel, some of the Court’s panels may hold all or part of their hearings in another city, or have branches established in other cities, if public interest so requires.

مادة (13) :
تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة. Article 13:
Decisions of the Appellate Court shall be rendered by three judges, except in cases involving death, stoning, and amputation sentences, in which case the decisions shall be rendered by five judges.

مادة (14):
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها بالإذن بالعدول، فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1) من المادة (Cool. Article 14:
If one of the court’s panels, while reviewing
a case, deems it necessary to depart from an interpretation adopted by the same or another panel in previous judgments, the case shall be referred to the full Court. Permission for such departure shall be given by a decision of the panel adopted by majority vote of not less than two thirds of its members. If the panel does not so render its decision, it shall refer the case to the Supreme Judicial Council for a decision in accordance with paragraph 1 of Article 8.


مادة (15) :
تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها. Article 15:
The General Panel of the Appellate Court shall consist of all its active judges.






مادة (16) :
تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي :
أ- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها.
ب- المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة. Article 16:
The General Panel of the Appellate Court shall convene to consider the following:
(a) Organizing and forming the necessary panels, and specifying their respective jurisdiction.
(b) Matters which, under the provisions of this Law or other laws, are to be examined by the Full Court.


مادة (17) :
تعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته ويكون انعقادها بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه وفقاً لحاجة العمل أو بناءً على طلب يقدم إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل . Article 17:
The General Panel shall convene under the chairmanship of the Chief Judge of the Court, or, in the case of his absence or the vacancy of his position, under the chairmanship of the deputy who has the longest service in his position. It shall convene at the invitation of the Chief Judge, or his deputy, as work requires or at the request of at least three of the Court’s judges

مادة (18) :
لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة ، فإذا لم يحضر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة. Article 18:
A meeting of the General Panel shall be valid only if attended by two-thirds of the Court judges. If a quorum does not obtain, an invitation shall be sent for a second meeting which shall be valid if attended by half of the Court’s judges.


مادة (19) :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (14) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. Article 19:
Without prejudice to Article 14, decisions of the General Panel shall be rendered by vote of the absolute majority of members in attendance. In case of a tie, the Chief Judge shall cast the deciding vote.


مادة (20) :
يعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه فإذا لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه مرة أخرى فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه ويعتبر قراره فيه نهائياً. Article 20:
A decision of the General Panel shall become final when approved by the Minister of Justice. If the Minister does not approve the decision, he shall remand it to the General Panel for further deliberation. If the deliberation does not result in reaching a decision acceptable to the Minister of Justice, the matter shall be referred to the Supreme Judicial Council for determination, and its decision shall be final.


مادة (21) :
تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر. Article 21:
The records of the minutes of the General Panel shall be prepared and signed by the Chief Judge and the secretary.


ثالثاً : المحاكم العامة :
مادة (22) :
تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. Third: General Courts
Article 22:
A General Court shall be composed of one or more judges. Composition of this Court and designation of its seat and jurisdiction shall be effected by decision of the Minister of Justice on the recommendation of the Supreme Judicial Council.
مادة (23) :
تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة وفي حال انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي(4). Article 23:
Judgments of the General Court shall be rendered by a single judge, except in cases involving death, stoning, and amputation as well as other cases specified by law, where judgment shall be rendered by three judges. In cases where death, stoning, or amputation is inapplicable, the judges handling the case should decide on the appropriate discretionary punishment or otherwise, as required by the Shari’ah.4

رابعاً : المحاكم الجزئية
مادة (24) :
تتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. Forth: Summary Courts
Article 24:
A Summary Court shall be composed of one or more judges. Composition of this court and designation of its seat and jurisdiction shall be effected by decision of the Minister of Justice on the recommendation of the Supreme Judicial Council.

مادة (25) :
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضي فرد. Article 25:
Judgments of a Summary Court shall be rendered by a single judge.


الفصل الثاني
ولاية المحاكم
مادة (26) :
تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. Chapter II
Jurisdiction of Courts
Article 26:
Courts shall have jurisdiction to decide with respect to all disputes and crimes, except those exempted by law. Rules for the jurisdiction of courts shall be set forth in the Shari’ah Procedure Law Courts and Law of Criminal Procedure. Specialized Courts may be formed by Royal Order on the recommendation of the Supreme Judicial Council

مادة (27) :
في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع - لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل. Article 27:
In cases other than those requiring a visit to the site of dispute, the courts may not hold their hearings in places other than their respective seats. However, by a decision of the Minister of Justice, general and summary courts may, when necessary, hold their hearings elsewhere and even if outside their areas of jurisdiction.



مادة (28) :
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة. فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها. Article 28:
If a case brought before the court is challenged by a defense that raises a dispute falling under the jurisdiction of another judicial body, and the Court deems it necessary that the defense should be decided upon before it renders a judgment on the subject matter of the case, it shall stay the case proceedings and set for the litigant against whom the defense was made a period within which he should obtain a final judgment from the competent authority. If the Court finds no requirement, it may disregard the subject of the defense and render a judgment on the merits of the case. If the litigant fails to obtain a final judgment on the defense within the designated period, the court may decide the case as it stands.


مادة (29) :
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف عن ثلاثة أعضاء . عضوان من أعضاء مجلس القضاء الأعلى (المتفرغين يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمها رئيساً. والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من الجهة الأخرى.
Article 29:
If a suit is brought before a court subject to this Law and the same suit is also brought before another body having jurisdiction to decide on certain disputes, and if both courts do not relinquish [jurisdiction over] the suit, or both decide to abstain from hearing it, a petition shall be submitted to the Jurisdictional Conflict Committee for designating the competent body. The Committee shall be composed of three members: Two full-time members of the Supreme Judicial Council to be selected by the Supreme Judicial Council (one of whom shall act as Committee Chairman on the basis of his seniority in service) and the chief of the other court or his designee. This Committee shall also have jurisdiction to decide the dispute which arises in respect of enforcement of two conflicting final judgments, one of which is rendered by a court subject to this Law and the other by the other body.



مادة (30) :
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (29) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن -علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب- بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها. Article 30:
In the cases mentioned in Article 29, a petition shall be submitted to the Secretariat General of the Supreme Judicial Council. Such petition shall include a sufficient description of the suit in which the conflict or abstention occurred, in addition to particulars related to the names of respondents, their respective capacities, places of residence and the subject of the petition. The petitioner shall file as many copies of this petition as there are litigants, along with the documents supporting his petition. The Chairman of the Jurisdictional Conflict Committee shall designate one of its members to prepare the case and present it for litigation. The Secretariat shall notify the litigants by serving them with copies of the petition and summoning them to appear at the hearing set for the preparation of the suit. Following such preparation, the suit shall be presented to the Chairman of the Committee, who shall set a hearing before the Committee for the parties to litigate the subject matter of the case.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)   المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:08 pm

مادة (31) :
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة (29) وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. Article 31:
Submission of the petition to the Committee referred to in Article 29 shall stay the proceeding of the suit in respect of which the petition was submitted. If the petition is submitted after a judgment has been rendered in respect of the suit, the Chairman of the Jurisdictional Conflict Committee may stay the execution of either conflicting judgments or both.

مادة (32) :
تفصل لجنة تنازع الاختصاص في الطلب بقرار غير قابل للطعن. Article 32:
The decision of the Jurisdictional Conflict Committee on the petition shall not be subject to appeal.

الفصل الثالث
الجلسات والأحكام
مادة (33) :
جلسات المحاكم علنية إلاَّ إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام ، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. Chapter III
Hearings and Judgments
Article 33:
Court hearings shall be public unless the court decides that they be held in a closed session in deference to morals or the sanctity of the family, or for the maintenance of public order. In all cases, judgments shall be pronounced in a public hearing.


مادة (34) :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. Article 34:
The hearings of the case and the hearing at which the judgment is rendered shall be attended by the number of the judges that is legally required. If the required number of judges is not available, other judges shall be assigned to obtain the required quorum for proceeding with the case. Judgment shall be rendered unanimously or by a majority vote. A dissenting judge shall explain his dissent and the reasons therefore in the case record. The majority shall explain its opinion by addressing the dissenter’s opinion in the case record.

مادة (35) :
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم. Article 35:
Judgments shall include the grounds on which they were based and the legal authority thereof.


مادة (36) :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم. Article 36:
Arabic is the official language of the courts; however, the court may hear through an interpreter the statement of litigants or witnesses who do not speak Arabic.


الباب الثالث – القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم
مادة (37) :
يشترط فيمن يولى القضاة :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة.
هـ- ألاَّ يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى.
و- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره. PART THREE
JUDGES
Chapter I
Appointment, Seniority, and
Promotion of Judges
Article 37:
To be appointed as a judge, a candidate shall fulfill the following requirements:
(a) He shall be of Saudi nationality.
(b) He shall be of good character and conduct.
(c) He shall be fully qualified to hold position of judge in accordance with the Shari’ah provisions.
(d) He shall hold the degree of one of the Shari’ah colleges in the Kingdom of Saudi Arabia or any equivalent certificate, provided that, in latter case, he shall pass a special examination to be prepared by the Ministry of Justice. In case of necessity, persons well-known for their learning and knowledge who do not hold the required degree may be appointed as judges.
(e) He shall not be less than forty years of age if he is to be appointed to the rank of an appellate judge, and not less than twenty two if he is to be appointed to any other rank in the judiciary.
(f) He shall not have been sentenced to a hadd (‘Qur’anic prescribed punishment’) or a ta’zir (‘discretionary punishment’) or for a crime affecting honor, or punished by disciplinary action dismissing him from a public office, even though he may have been rehabilitated.





مادة (38) :
درجات السلك القضائي هي :
ملازم قضائي، قاضي (جـ)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي تمييز، رئيس محكمة تمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى . ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام(5). Article 38:
Ranks in the judiciary are:
Assistant Judge, Judge “C”, Judge “B”, Judge “A”, Deputy Chief of a Court “B”, Deputy Chief of a Court “A”, Chief of a Court “B”, Chief of a Court “A”, Appellate Judge, Chief of Appellate Court and Chairman of the Supreme Judicial Council.5 These ranks shall be filled in accordance with the provisions of this Law.


مادة (39) :
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة (37) أن يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير جيد جداً في مادتي الفقه وأصوله. Article 39:
To hold the rank of Assistant Judge, a candidate shall in addition to the requirements listed in Article 37, be holder of a B. A. degree with a general rating not lower than “Good” and with a rating of at least “Very Good” in both Islamic Jurisprudence (Fiqh) and the Principles of Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh).


مادة (40) :
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (جـ) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل. Article 40:
To hold the rank of Judge “C”, a candidate must have spent at least three years in the rank of Assistant Judge

مادة (41) :
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (جـ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات على الأقل أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء. Article 41:
To hold the rank of Judge “B,” a candidate must have spent at least one year in the rank of Judge “C,” or worked in comparable judicial positions for at least four years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least four years, or be a graduate of the High Judiciary Institute.



مادة (42) :
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل.
Article 42:
To hold the rank of Judge “A”, a candidate must have spent at least four years in the rank of Judge “B”, or worked in comparable judicial positions for at least six years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least seven years.


مادة (43) :
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشر سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات على الأقل. Article 43:
To hold the rank of Deputy Chief of a Court “B”, a candidate must have spent at least three years in the rank of Judge “A”, or worked in comparable judicial positions for at least ten years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least ten years.


مادة (44) :
يشترط فمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل. Article 44:
To hold the rank of Deputy Chief of a Court “A”, a candidate must have spent at least two years in the rank of Deputy Chief of a Court “B”, or worked in comparable judicial positions for at least 12 years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least 12 years.





مادة (45) :
يشترط فمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع عشرة سنة على الأقل. Article 45:
To hold the rank of chief of a Court “B”, a candidate must have spent at least two years in the rank of deputy chief of a Court “A”, or worked in comparable judicial positions for at least 14 years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least 14 years.

مادة (46) :
يشترط فمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست عشرة سنة على الأقل. Article 46:
To hold the rank of Chief of a Court “A”, a candidate must have spent at least two years in the rank of Chief of a Court “B”, or worked in comparable judicial positions for at least 16 years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least 16 years.

مادة (47) :
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي تمييز أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله بإحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ثماني عشرة سنة على الأقل. Article 47:
To hold the rank of Appellate Judge, a candidate must have spent at least two years in the rank of Chief of a Court “A”, or worked in comparable judicial positions for at least 18 years, or taught the subjects of Islamic Jurisprudence and its Principles in one of the Shari’ah colleges in Saudi Arabia for at least 18 years.






مادة (48) :
يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة في المواد السابقة وتعتبر شهادة المعهد العالي للقضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة. Article 48:
The Council of Ministers shall, on recommendatin of the Minister of Justice, specify what is meant by comparable Judiciary positions mentioned in the preceding Articles. The degree from the High Judicial Institute shall be considered equivalent to four years of service in comparable judicial positions.


مادة (49) يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المطلقة.
Article 49:
The Chief of the Appellate Court shall be selected from among the Appellate Judges according to the order of their absolute seniority [in service].


مادة (49) مكرر(6):
تكون درجة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير ويشترط أن تتوفر فيمن يشغل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قاضي تمييز ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمر ملكي. Article 49-A6:
The Chairman of the Supreme Judicial Council shall have the rank of a Minister; he shall fulfill the requirements stipulated for the rank of Appellate Judge and shall be appointed by Royal Order.

مادة (50) :
يكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 50:
A judge shall initially be appointed on probation for a period of one year. Following the expiration of the probation period and after the appointee’s competence has been proven, the Supreme Judicial Council shall issue a decision confirming him. Before the issuance of the decision, he may be dismissed by decision of the Supreme Judicial Council.














مادة (51) :
فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضو السلك القضائي قابلاً للعزل، ولكن يحـال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين. على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 51:
Except for the Assistant Judge, a member of the judiciary shall not be subject to removal from office, but shall be subject to compulsory retirement when he reaches the age of 70. However, if a member of the judiciary has lost the confidence and respect required by the office, he shall be retired by a Royal Order based on a decision of the Supreme Judicial Council.

مادة (52) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية. وعوضاً عما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (45) من نظام الموظفين العام يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر. Article 52:
Without prejudice to the provisions of this Law, members of the judiciary shall enjoy rights and guarantees stipulated in the Civil Service Law and Retirement Law. They shall be obligated to fulfill the duties provided for in the Civil Service Law that are not inconsistent with the nature of judicial office. In lieu of the provisions of paragraph (a) Article 45, of the Civil Service Law, a person appointed as member of the judiciary for the first time shall be granted an allowance equivalent to three-months salary.
مادة (53) :
يجرى التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح فيه توفر الشروط النظامية في كل حالة على حدة ويراعى المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاءة يقدم الأكبر سناً ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي من درجة رئيس محكمة (ب) فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط. Article 53:
Appointment and promotion in the ranks of the judiciary shall be effected by a Royal Order based on decision of the Supreme Judicial Council stating that the statutory conditions in every individual case have been fulfilled. In the matter of promotion, the Council shall follow the order of absolute seniority [in the service]. In case of equal [periods of service], the qualified candidate shall be given priority on the basis of the proficiency reports. In case of equality [of proficiency reports] or if there are no proficiency reports, priority shall be given on the basis of age seniority. No member of the judiciary may be promoted from the rank of Chief of a Court “B” or lower ranks unless his work has been subject to inspection at least twice while he was in the rank from which he is to be promoted and the last two reports preceding the promotion action rated his proficiency as being not less than average.

مادة (54) :
تكون مرتبات أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم القضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 8/5/1395هـ(7). Article 54:
Salaries of the members of the judiciary in all ranks shall be in accordance with the salary scale for judges, issued by Royal Decree No. M/38, dated 8 Jumada I 1395 H [19 May 1975]7.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم
مادة (55) :
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. Chapter II
Transfer, Assignment, and
Vacations of Judges
Article 55:
Members of the judiciary may not be transferred or assigned [to another position] within the judiciary except by decision of the Supreme Judicial Council. Likewise, they may not be transferred, assigned or seconded outside the judiciary except by a Royal Order based on a decision of the Supreme Judicial Council, in which the remuneration due to the assigned or seconded judge shall be specified. The period of assignment or secondment shall be one year renewable for another year. However, the Minister of Justice may, in exceptional cases, assign a member of the judiciary to another position within the judiciary or outside the judiciary for a period not exceeding three months per year.
مادة (56) :
يرخص وزير العدل للقضاة بالإجازات في حدود أحكام نظام الموظفين العام واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل وثلاثة أشهر بنصف مرتب ويجوز تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب. Article 56:
The Minister of Justice shall give permission to judges to take vacations in accordance with the provisions of the Civil Service Law. As an exception to those provisions, the sick leave that the judge may take in the course of three years may reach six months with full pay and three months with half pay. It may be extended with the approval of the Supreme Judicial Council for three more months with half pay.


مادة (57) :
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد. Article 57:
If, due to illness, a judge is unable to perform his work after the lapse of his sick leave prescribed in the preceding Article, or if it appears at any time that for health reasons he cannot perform his work in the proper manner, he shall be retired.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة (58) :
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. Chapter III
Duties of Judges
Article 58:
A person may not hold the position of a judge and simultaneously engage in commerce or in any position or work which is not consistent with the independence and dignity of the judiciary. The Supreme Judicial Council may enjoin a judge from engaging in any work which, in its opinion, conflicts with the duties of the position and the proper performance of such duties.

مادة (59) :
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات. Article 59:
Judges shall not violate the confidentiality of their deliberations.
مادة (60) :
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله. Article 60:
A judge shall reside in the city where his place of work is located. The Supreme Judicial Council may, in view of exceptional circumstances, give a judge permission to reside temporarily in a town near his place of work.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)   المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:08 pm

مادة (61) :
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابةً، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابةً ، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديباً. Article 61:
A judge may not absent himself from his place of work, nor may he stop going to work for a non-emergency reason before he obtains written permission to do so. If the judge violates this requirement, he shall be warned in writing. If he repeats such violation, the matter must be referred to the Supreme Judicial Council to consider bringing the judge to a disciplinary trial.

الفصل الرابع
التفتيش على أعمال القضاة
مادة (62) :
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أو المحاكم العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى. Chapter IV
Inspection of the Work of Judges
Article 62:
A Department for Judicial Inspection shall be formed at the Ministry of Justice consisting of a Head and a sufficient number of members who shall be selected from among the Judges of the Appellate Court or the General Courts. They shall be assigned to work in this Department by decision of the Supreme Judicial Council for a period of one year renewable for other periods.

مادة (63) :
تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم ، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويحصل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى المحاكم بناءً على ما يقرره وزير العدل. Article 63:
The Judicial Inspection Department at the Ministry of Justice shall inspect the work of judges of General and Summary Courts for the purpose of collecting information which would lead to determining their level of efficiency and their endeavors to perform the duties of their office, shall furnish the appropriate authorities with such information and shall investigate the complaints submitted by and against judges. The inspection shall be made by a member with a rank higher than that of the judge whose work is being inspected, or by a member having seniority [in the service], if both of them are in the same rank.
Inspection and investigation shall take place either at the Ministry or at the courts, as may be determined by the Minister of Justice


مادة (64) :
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية :
كفء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من المتوسط. Article 64:
The following ratings shall be used in evaluating the proficiency of a judge:
competent, above average, average, and below average.


مادة (65) :
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة. Article 65:
Inspection of the members of the judiciary shall be made at least once and not more than twice a year.


مادة (66) :
ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً. Article 66:
Copies of the judicial and administrative observations shall be sent, without the proficiency rating, to the judge concerned so that he may review them and object to them within thirty days.


مادة (67) :
يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ، ثم الاعتراضات التي يبديها القاضي المعني وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ القاضي بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. Article 67:
The Head of the Inspection Department shall form a committee under his chairmanship, with two judicial inspectors as members, to examine the observations and then the objections made by the judge concerned. The observations approved by the committee as well as the objections thereto shall be kept in the judge’s file. The observations which are not approved shall be removed from the report and filed. The judge shall be notified of his proficiency rating approved by the committee.

مادة (68) :
يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار المجلس في هذه الشأن نهائياً. Article 68:
A judge who has received a below average rating may complain to the Supreme Judicial Council within thirty days from the date on which he was notified of his rating. The decision of the Council on this matter shall be final.





مادة (69) :
إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 69:
If the judge receives a below average rating in three consecutive proficiency reports, he shall be placed on retirement by Royal Order on the basis of a decision by the Supreme Judicial Council

مادة (70) :
تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تبين قواعد وإجراءات التفتيش القضائي. Article 70:
A set of regulations and procedures of judicial inspection shall be issued by a decision of the Minister of Justice after the approval of the Supreme Judicial Council

الفصل الخامس
تأديب القضاة
مادة (71) :
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها. Chapter V
Disciplining of Judges
Article 71:
Without prejudice to the impartiality of the judiciary and its independence in administering justice, the Minister of Justice shall have the right to supervise all courts and judges. The Chief of the Court shall have the right to supervise the judges of his court.


مادة (72) :
لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل . وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من Article 72:
The Chief of the Court shall have the right to notify the judges of his court of all acts violating their duties or the requirements of their positions after hearing their statements. The notification may be made orally or in writing, and in the latter case, a copy of the notification shall be sent to the Ministry of Justice. In case the judge objects to the written notification issued to him by the Chief of the Court, he may request, within two weeks from the date on which he was notified, that investigation be made into the incident that was the cause of the notifica-

وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز. أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية. tion. For this purpose, a committee shall, by decision of the Minister of Justice, be formed of the Chief of the Appellate Court, or one of his deputies, and two judges of that Court. After hearing the statement of the judge, the Committee may request one of its members to conduct the investigation, if there is justification thereof. It may affirm or disregard the reprimand, and it shall communicate its decision to the Minister of Justice. If the violation recurs or continues after the notification has been upheld by the Committee, a disciplinary action shall be instituted.

مادة (73) :
تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته العامة بوصفه مجلس تأديب . وإذا كان القاضي المقدم إلى المحاكمة عضواً في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله. ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده. Article 73:
The disciplinary actions against judges shall be the responsibility of the Supreme Judicial Council convening in a General Panel in its capacity as a disciplinary board. If the judge brought to trial is a member of the Supreme Judicial Council the Minister of Justice shall assign one of the Judges of the Appellate Court to replace him on the board. A judge who had previously participated in requesting that the accused be placed on retirement or who has requested the institution of the disciplinary action against him should not be barred from sitting on the disciplinary board.

مادة (74) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل. Article 74:
The disciplinary action shall be instituted at the demand of the Minister of Justice, acting on his own or on the recommendation of the Chief of the Court to which the judge belongs. Such request shall be submitted only on the basis of a criminal or administrative investigation conducted by one of the Judges of the Appellate Court assigned by the Minister of Justice.


مادة (75) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس. Article 75:
The disciplinary action shall be instituted by a memorandum including the allegation and supporting evidence, and shall be brought before the disciplinary board, which shall decide on summoning the accused to appear before the board.

مادة (76) :
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. Article 76:
The board may conduct such investigations as it may deem necessary, and it may assign any of its members to carry out such investigation.

مادة (77) :
إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها - كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. Article 77:
If the disciplinary board finds justification to initiate trial proceedings for all or some of the allegations, it shall summon the accused to appear at a suitable time. The writ of summons must include a sufficient statement of the subject matter of the action, and the evidence of the allegation.


مادة (78) :
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. Article 78:
When the disciplinary board decides on the initiation of trial proceedings, it may suspend the accused from performing the duties of his position. The board may at any time reconsider the suspension order.


مادة (79) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. Article 79:
The disciplinary action shall come to an end by the resignation of the judge. The disciplinary action shall have no effect on the criminal or civil suit arising from the incident itself..




مادة (80) :
تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه ، وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. Article 80:
The hearings of the disciplinary board shall be in closed session. The disciplinary board shall render its judgment after it has heard the defense of the defendant judge, who may submit his defense in writing or entrust a member of the judiciary to defend him. The board shall always have the right to summon the accused to appear in person.
If the accused does not appear in person, or empower somebody on his behalf, a judgment by default may be rendered after ascertaining the validity of the case.


مادة (81) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن. Article 81:
The judgment rendered in the disciplinary action must include the grounds on which it is based, and such grounds must be stated upon pronouncing the judgment in closed session. The judgment of the disciplinary board shall be final and unappealable.


مادة (82) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والإحالة على التقاعد. Article 82:
The disciplinary penalties which may be imposed on the judge shall be reprimand and retirement

مادة (83) :
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم. Article 83:
Decision of the disciplinary board shall be conveyed to the Minister of Justice. A Royal Order shall be issued for the implementation of the retirement, and a decision of the Minister of Justice shall be issued for the implementation of the reprimand.



مادة (84) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية . وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه.
ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس المذكور . ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. Article 84:
In cases where the judge is caught in a criminal act, the matter shall, upon arrest and imprisonment of the judge, be reported to the Supreme Judicial Council convening in its Permanent Panel within the following twenty four hours. The Council may decide whether the judge shall continue to be imprisoned or whether he shall be released on or without bail. The judge may request that his statements be heard before the Council, upon bringing the case before it.
The Council shall specify the term of imprisonment in the decision ordering either imprisonment or the continuation thereof. The aforementioned procedure shall be followed whenever the continuation of protective custody is deemed necessary after the expiration of the term fixed by the Council. Except in the foregoing cases, the judge may not be arrested nor may investigation proceedings be instituted against him, nor may he be criminally prosecuted except with the permission of the Council. Imprisonment of judges and punishments restraining their freedom shall be implemented in separate places.

الفصل السادس
انتهاء خدمة القضاة
مادة (85) :
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول استقالته.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الوفاة.
د- الأسباب المنصوص عليها في المواد (50، 51، 57، 69). Chapter VI
Termination of the Judges’ Service
Article 85:
The service of a member of the judiciary shall be terminated for one of the following reasons:
(a) Acceptance of his resignation.
(b) Acceptance of his request that he be placed on retirement in accordance with Retirement Law.
(c) Death.
(d) Cause provided for in Articles 50, 51, 57 and 69.


مادة (86) :
في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 86:
In cases other than death and placement on retirement for having reached the statutory age, the service of a member of the judiciary shall be terminated by a Royal Order based on a decision by the Supreme Judicial Council

الباب الرابع
وزارة العدل
مادة (87) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة ، كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية. PART FOUR
MINISTRY OF JUSTICE
Article 87:
Without prejudice to the provisions of this Law, the Ministry of Justice shall assume the administrative and financial supervision over the courts and other judicial panels, take actions, and submit to the appropriate authorities such proposals and projects as may secure the proper standard for the justice system in the Kingdom. It shall also study the proposals and decisions which it receives from the Supreme Judicial Council, and submit to the High Authorities those which require issuance of Royal Orders or Decrees.
مادة (88) :
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين. Article 88:
The Deputy Minister of Justice shall be selected from among those who presently are or who formerly were members of the judiciary.

مادة (89) :
تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية : Article 89:
A technical department for research shall be established at the Ministry of Justice. By a decision of the Minister, it shall be composed of an adequate number of members, each of whom shall hold a degree no less than the certificate of the Shari’ah College. They may be assigned to this department by selecting them from among the judges. This department shall:

أ - استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر.
ج - إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها.
د - الإجابة على استرشادات القضاة.
هـ- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (Cool. (a) Abstract, classify, and index, for easy reference, the principles established by the Appellate Court in its judgments, or the principles established by the Supreme Judicial Council.
(b) Prepare selected collections of judgments for publication.
(c) Prepare such research projects as may be requested by the Ministry of Justice.
(d) Answer enquiries of judges.
(e) Review judgments and give opinions on the legal principles on which such judgments were based, as to their consistency with justice in the light of changing circumstances and conditions, in preparation to submitting them to the Supreme Judicial Council, for establishing principles therefor in accordance with the provisions of paragraph 1, Article 8.

الباب الخامس
كتاب العدل
الفصل الأول
شروط تعيين كتاب العدل مؤهلاتهم
مادة (90) :
يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام. PART FIVE
NOTARIES PUBLIC
Chapter I
Conditions for the
Appointment of Notaries Public
Article 90:
A person to be appointed as Notary Public shall satisfy the requirements provided in Article 37 of this Law.


مادة (91) :
مع مراعاة ما جاء في المادة (90) تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بلائحة تصدر باتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام. Article 91:
Subject to Article 90, the qualifications required for filling the positions of Notaries public shall be specified by rules to be issued by agreement between the Ministry of Justice and the Ministry of Civil Service.


مادة (92) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة بموجب نظام الموظفين العام. Article 92:
Without prejudice to the provisions of this Law, Notaries public shall be subject to all provisions applicable to State employees in accordance with the Civil Service Law.


الفصل الثاني
اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم
مادة (93) :
يختص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط الأقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون تعيين مقار إدارات كتاب العدل وتحديد دوائر اختصاصها وإنشاء إدارات كتابة عدل جديدة بقرار يصدر من وزير العدل. Chapter II
Powers of Notaries public
and Inspection of their Work
Article 93:
Notaries public shall have the power to notarize contracts and record declarations according to rules issued by a decision of the Minister of Justice based on the approval of the Supreme Judicial Council. A decision issued by the Minister of Justice shall designate the seats of the notaries public’s departments, specify the areas of their jurisdiction, and establish new Notaries Public’s departments.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)   المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:09 pm

الفصل الثاني
اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم
مادة (93) :
يختص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط الأقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون تعيين مقار إدارات كتاب العدل وتحديد دوائر اختصاصها وإنشاء إدارات كتابة عدل جديدة بقرار يصدر من وزير العدل. Chapter II
Powers of Notaries public
and Inspection of their Work
Article 93:
Notaries public shall have the power to notarize contracts and record declarations according to rules issued by a decision of the Minister of Justice based on the approval of the Supreme Judicial Council. A decision issued by the Minister of Justice shall designate the seats of the notaries public’s departments, specify the areas of their jurisdiction, and establish new Notaries Public’s departments.

مادة (94) :
البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل تسند مهمة كتاب العدل فيها إلى قاضي البلد ويكون له اختصاص وصلاحيات كاتب العدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد لقضائه، ويجوز ندب أحد القضاة للقيام بعمل كاتب العدل في حالة غيابه. Article 94:
In cities where there are no Notaries public’s departments, the function of the Notary Public shall be entrusted to the town’s judge, who shall have the power and authority of the notary public within the venue specified for his court. A judge may be assigned to act for a Notary Public in case of the latter’s absence.


مادة (95) :
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا النظام. Article 95:
Notaries public shall be subject to judicial inspection in accordance with the provisions of this Law.

الفصل الثالث
قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل
مادة (96) :
الأوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المـــادة (93) تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها. Chapter III
Weight of Documents
Issued by Notaries public
Article 96:
Documents issued by notaries public under the powers provided for in Article 93 shall have dispositive power and shall be admitted as evidence in courts without additional proof. Such documents may not be contested except on the ground that they violate the requirements of the Shari’ah principles or that they are forged.


الباب السادس
موظفو المحاكم
مادة (97) :
يعتبر من أعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرون والمترجمون والخبراء ومأمورو بيوت المال. PART SIX
EMPLOYEES OF THE COURTS
Article 97:
Record clerks, process servers, interpreters, experts, and public treasury administrators shall be regarded as assistants of the judiciary.


مادة (98) :
ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. Article 98:
The Procedure Law shall regulate the qualifications of experts before the Court, and shall specify the rights and duties of experts and the methods of disciplining them

مادة (99) :
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الموظفين العام من شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتباً أو مترجماً أو خبيراً أو محضراً أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. Article 99:
Without prejudice to the appointment requirements provided for in Civil Service Law, a person who is appointed as clerk, interpreter, expert, or process server shall pass an examination whose procedures and requirements shall be specified by a decision of the Minister of Justice. They shall be appointed on probation for a period of not less than one year and not more than two years.

مادة (100) :
تسري على موظفي المحاكم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأحكام العامة لموظفي الدولة، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. Article 100:
In cases that do not conflict with the provisions of this Law, the provisions of Civil Service Law shall apply to the employees of courts. The employees of each court shall work under the supervision of their administrative chief, and all these employees shall be subject to the control of the chief of the court.


الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (101) :
يحدد نظام المرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحكم فيها. PART SEVEN
GENERAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 101:
The Procedure Law shall specify the cases in which the judge may not render judgment.

مادة (102) :
تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها. Article 102:
All appointments and promotions in judiciary positions shall be effected within the appropriations made in the budget and the provisions thereof.

حواشي
1- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) في
1/3/1401هـ.
2- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/76) في
14/10/1395هـ .
3- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) في
1/3/1401هـ.
4- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في
1/4/1404هـ .
5- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/76) في
14/10/1395هـ.
6- أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/76) في 14/10/1395هـ .
7- جرت تعديلات على السلم المذكور كان آخرها في عام 1414هـ. End Notes
1. As amended by Royal Decree No. (M/4) of 1/3/1401H.
2. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
3. As amended by Royal Decree No. (M/4) of 1/3/1401H.
4. As amended by Royal Decree No. (M/3) of 1/4/1404H.
5. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
6. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
7. The salary scale has undergone a number of modifications, the last of which was in 1414H.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المملكة العربية السعودية نظام القضاء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المملكة العربية السعودية .{ نظام القضاء .. المُلغـــى مع ترجمته للغة الانجليزية }.صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975)
» المملكة العربية السعوديةنظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17 / 6/1421هـ
» المملكة العربية السعودية نظام مكافحة غسل الأموال صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ
» المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
» قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون الخاص :: مكتبة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والشؤون العدلية محاماة وقضاء وتحكيم :: النافذة في السعودية-
انتقل الى: