بحث في- الفاعل المعنوي -وفق القانون المصري والسوري*

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

*************مصر و سورية *****************
****************************************
بحث في- الفاعل المعنوي -وفق القانون المصري والسوري*لتحميل بحث اشمل في الفاعل المعنوي حمل من المرفقات
*************************************************
-اولا -من هو الفاعل المعنوي:
-لفاعل المعنوي: هو الذي يدفع شخصاً غير أهل للمسؤولية الجزائية، أو حسن النية، إلى ارتكاب جريمة، فلا يكون هذا الشخص إلا آلة مسخرة بيده، يقوم بتنفيذ ما يطلب إليه دون إرادة منه، ودون علم بطبيعة الأفعال التي يقوم بها. وذلك كمن يطلب من صغير غير مميز وضع سم في طعام أحد الأشخاص، أو يسلم سلاحاً إلى مجنون ويطلب منه إطلاق النار على شخص معين، أو ينوم شخصاً تنويماً مغناطيسياً ثم يوجهه إلى سرقة منزل.
---------------------------------------------------------------------
اراء الفقه:
----------
-وقد ذهب بعض الفقه إلى عد الفاعل المعنوي محرضاً، لأنه لم يقم بأي عمل من أعمال التنفيذ، وأن الفاعل هو الشخص الذي سُخّر لاقتراف الجريمة، وإن كان فعله قد تم دون إرادة منه.
-إلا أن بعض الفقه الآخر يرى أن الفاعل المعنوي هو فاعل أصلي وليس محرضاً، لأن الشخص المسخر هو مجرد آلة في يده من جهة، ولأن التحريض من جهة ثانية لا يوجه إلا لشخص أهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إليه عمله، وبالنتيجة الجرمية التي ستترتب على هذا العمل.
-----------------------------------------------------
المشرع السوري
-------------------
فلم يتعرض للفاعل المعنوي، ولكن الواضح بحسب أحكام قانون العقوبات، بأن
الفاعل المعنوي هو كالفاعل المادي تماماً، لا فرق بينهما في الحكم. فالفاعل بموجب أحكام المادة 211 هو «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة». وهذا التعريف ينطبق على الفاعل المعنوي انطباقاً تاماً.
وفي التشريع السوري، لا يمكننا عدّ الفاعل المعنوي محرضاً، لأن أساس التحريض قائم على خلق فكرة الجريمة لدى المحرض، وهذا يتطلب فهمه للخطاب، وإدراكه للفعل الذي طُلب إليه القيام به، وعلمه بماهيته وبنتيجته وبظروفه، ثم اتجاه إرادته إلى القبول به وتنفيذه. وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لفاقد الأهلية الجزائية، أو بالنسبة لشخص حسن النية.
--------------------------------------------------------
المشرع المصري
--------------------
لم يعالج المشرع صراحة مشكلة ما يطلق عليه الفقه الفاعل المعنوى للجريمة، وهى التى أثارها حينما لاحظ أن الجانى قد لا ينفذ بنفسه الفعل المكون للجريمة، وإنما يسخر آخر فى ارتكابها يكون غير مدرك أنه يرتكب جريمة، كما لو كان هذا الآخر مجنوناً أو صغيراً غير مميز أو شخصاً حسن النية، كما لو طلب إليه أن يناوله مالاً مملوكاً للغير فاستولى عليه وفر هارباً أو أن يضع مادة للغير فى طعامه موهماً إياه أنها مادة مقوية بينما هى فى حقيقتها سم قاتل.
-------------------------------------------------------
- موقف الفقه المصري:
يرى الفقه المصرى فى مجموعه أن النصوص التشريعية النافذة بخصوص المساهمة الجنائية تحول دون تبنى نظرية الفاعل المعنوى، رغم ما يبديه من تفهم للمبررات التى تستند إليها تلك النظرية. ويدعم الفقه موقفه بالاستناد إلى ما يلى:
1- أن المادة 39 من قانون العقوبات التى تحدد الحالات التى يكون فيها الجانى فاعلاً أصلياً يفهم منها بوضوح أن الفاعل الأصلى هو من يقوم شخصياً بعمل مادى تنفيذى، بينما الفاعل المعنوى لا يقوم بشىء من ذلك، ولا يصدق عليه سوى أنه شريك بالتحريض.

ورغم ذلك، فإن فريقاً آخر يذهب إلى أن الحجج السابقة - رغم قوتها من وجهة التفسير الحرفى للنصوص - غير حاسمة فى الاستدلال على رفض المشرع المصرى لنظرية الفاعل المعنوى واعتباره مجرد محرض على ارتكاب الجريمة.
إذا كان الفاعل الأصلى وفقـاً للمادة 39 من قانون العقوبات هو من يقوم بعمل تنفيذى فى الجريمة، فإن هذا يصدق على كل من يقوم بذلك العمل، سواء باشره بنفسه أم من خلال شخص آخر سخره كأداة لارتكاب الجريمة، إذ لا معنى للتمييز بين الوضعين، لاسيما مع الأصل العام الذى يراعيه المشرع فى سياسة التجريم بخصوص وسائل السلوك الإجرامى، فتلك الوسائل كلها سواء.

وقد توسط رأى بين الاتجاه المؤيد إطلاقاً لنظرية الفاعل المعنوى والاتجاه الرافض مطلقاً لها، فنادى بوجوب التمييز بين فرضين يؤخذ بتلك النظرية فى أحدهما وتطرح جانباً فى الفرض الآخر، فإذا كان المنفذ المادى عديم الأهلية، كمجنون أو صغير غير مميز، فإن من دفعه إلى الجريمة يعد فاعلاً معنوياً، لأن هذا هو الحل الوحيد حتى لا يفلت من العقاب، لأنه سيتعذر اعتباره شريكاً لمنفذ مادى غير مسئول جنائياً، إذ لن يكون هناك محل لمساهمـة جنائية فى هذا الفرض لتخلف شرط تعدد الجناة، حيث لا يعتبر ذلك المنفذ شخصاً مخاطباً بأحكام قانون العقوبات. وإذا كان المنفذ المادى كامل الأهلية ولكنه كان حسن النية ودفعه آخر إلى ارتكاب الجريمة، فإنه يعد فاعلاً حسن النية ويعد من دفعه إليها شريكاً بالتحريض تطبيقاً للمادتين 40/1 و 42 من قانون العقوبات.
-------------------------------------
- موقف القضاء المصري:
تبنت محكمة النقض المصرية فى أحكام عديدة لها نظرية الفاعل المعنوى. ومن تطبيقات ذلك ما قضت به من أنه يعد فاعلاً للقتل بالسم من يضع السم فى حلوى ويوصلها إلى المجنى عليه بواسطة شخص سليم النية.
---------------------------------
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
وايضا للتعمق بالبحث وفقا للقانون المصري يمكنكم الدخول الى موقع المكتبة القانونية السورية والعربية وتحميل ملفا الكترونيا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
............................
نتمنى لكم الفائدة والتوفيق
**********************

المرفقات

الفاعل المعنوي في الجريمة مصر.doc: لتحميل بحث اشمل في الشخص المعنوي حمل من هنا; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (53 Ko) عدد مرات التنزيل 12

**********

**********

» بحث في الضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه وفق القانون المصري
» بحث في تعيين القضاة وضماناتهم وحياديتهموفق القانون المصري
» الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة في القانون المصري
» ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه في القانون المصري
» فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات