المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع http://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

شاطر | 
 

 بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح   الثلاثاء أبريل 30, 2013 6:29 am

بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح

لتحميل البحث كاملا من المرفقات

-----------------------------------------------------


عقود الإذعان، والممارسات المعيبة المصاحبة لها

أنموذج الهيئة القومية للكهرباء

أ. محمود حمودة صالح



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين،
وبعد،،،

فما من يوم تطلع فيه الشمس إلاَّ
ويُجري فيه الإنسان عِدة عقود في مختلف مجالات الحياة، لأنَّ
العقود ظاهرة مدنية اجتماعية أُبتليَ بها المجتمع البشري.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]1)
محاضر بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةـ جامعة إفريقيا العالمية
(الخرطوم ـ السُّـودان).
----------------------------------------------------
وقد عالجتْ كل شريعة
من الشرائع، أحكام العقود سواء أكانت تلك الشريعة إلهية أم وضعية، فوُضِعت لها
الأسماء وصُنِّفت في شكل مجموعات متميِّزة بعضها عن بعض، ورُتِّبت لها القواعد
العامة التي تحكمها، والقواعد التي تحكم كل مجموعة بعينها، والقواعد التي تحكم كل
عقد بمفرده، وكذلك نُظِّمت أحكامها في الشريعة الإسلامية وقُننت في التشريعات
الحديثة.

ولئن كانت القواعد العامة التي تحكم العقود
تقتضي أنْ يكون المتعاقدان حُرَّين في اشتراط الشروط،
وترتيب الآثار العقدية عليها، إلاَّ أنَّ عقود
الإذعان تخرج عن هذا المقتضى، حيث إنَّ أحد الطرفين يملي الشروط، والطرف الآخر
يقبلها دون مناقشة لها، بل لا يحق له المناقشة، أو الاعتراض عليها.

هذا النوع من العقود ابتُلُيِتْ به المجتمعات
البشرية في العصور الأخيرة، وكَثُرَ
التعامل فيه بعد الثورة الصناعية في الغرب، وتبدُّل الأوضاع الاقتصادية، وتغيُّر
العلاقات الاجتماعية.

وقد اختلفت أنظار الفقهاء القانونيين في تكييف هذا
الصنف من العقود، أهي عقود حقيقية؟ أم أنها مراكز قانونية منظمة؟ واختلفوا تبعاً
لذلك في كيفية معالجة الشروط التعسُّفية الواردة فيها. هل تُطبَّق عليها

----------------------------------------
قاعدة:
"العقد شريعة المتعاقدين"؟ أو يتدخل القضاء لتعديل الشروط التعسُّفية،
أو إلغائها، أو التخفيف من حدة تعسفها؟

وهذا الصنف
من العقود لا يوجد إلاَّ حيث تكون
السلع والخدمات المعروضة على الجمهور، مُحتَكَرَة لجهةٍ ما، ويكون المستهلك في
حاجة ماسَّة إليها.

وقد لاحظتُ أثناء عملي
في لجنة تطوير سوق الشيخ (أبو زيد)([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أنه
بالإضافة للشروط التعسُّفية الواردة في هذه العقود، فإنَّ الجهات العارضة للسلع
والخدمات المُحْتَكَرَة، تمارس بعض الممارسات التي لم ينص العقد عليها، وفيها
تعسُّف وإجحاف في حق المستهلك، ولم أجد ـ فيما اطّلعتُ
عليه ـ في كتب الفقه الإسلامي والقانوني معالجة لهذه المسألة، لهذا رأيتُ
عرضها ومناقشتها ثم اقتراح الحلول المناسبة لها.

وهذه الممارسات منتشرة في تعاملات معظم الجهات
التي تحتكر سلعاً وخدمات يتم التعاقد عليها عن طريق عقود الإذعان. فهي موجودة في
عقود النقل المختلفة، وعقود خدمات الاتصالات الحديثة، وعقود إيجارات أراضي الأسواق
بالمحليات، وغيرها. ولكنها ظاهرة في عقود



([1]) كانت مهمة اللَّجنة تنحصر في تأهيل
السوق بعدة طرق منها: الإنارة، وتوصيل خدمات المياه، وتجهيز أماكن وقوف العربات،
وغيرها من الخدمات، وسوق أبو زيد:
هو الجزء الجنوبي من سوق ليبيا، التابع لمحلية أم بدة بولاية الخرطوم بالسُّـودان.
------------------------------------------------------------------

الإذعان التي تبرمها الهيئة القومية للكهرباء،
وهذا ما حدا بي لعرضها كأنموذج لتلك العقود، لا سيما وأنَّ هناك بعض
الممارسات المعيبة المصاحبة لها، وذلك بُغية الوصول إلى مقترحات مناسبة لمعالجة
تلك الممارسات المعيبة التي تصاحب عقود الإذعان.





.. والله وليُّ التوفيق
..

-------------------------------------------------------------

الفصل الأول


تعريف العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي


المبحث الأول: التعريف بالعقد

[أ] تعريف العقد لغةً:


المعنى الأصلي للعقد
في اللُّغة هو: الجمع بين أطراف الشيء وربطها معاً. والعقد ضد الحل. وتُطلق كلمة
"عقد" لتعبِّر عن الإحكام والتقوية. وتأتي كلمة "عقد" بمعنى
العهد، ومن معانيها: العزم والتصميم، والإبرام والإحكام، والانضمام([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

فالمعنى الأصلي
لكلمة "عقد ومشتقاتها" هو الربط الحسِّي، ولكن نُقلت دلالة معنى هذه الكلمة
إلى الربط المعنوي بين كلامين. والربط يدلّ على وجود أكثر من
طرف في العقد.

[ب] تعريف العقد
في الاصطلاح الشرعي الإسلامي:



([1])
المقري الفيومي، أحمد بن محمد بن
علي (ت: 770هـ): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية،
بيروت، لبنان، بدون تاريخ، 2/ 421.
وانظر: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري
(ت 711هـ): لسان العرب، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، 13/ 296ـ300.
والمعجم الوجيز، مجمع اللُّغة العربية، جمهورية مصر العربية، مطابع شركة
الإعلانات الشرقية، 1989م، ص 426.

---------------------------------------------

عرَّف الحنفية العقد
بأنَّه: "انضمام كلام أحد العاقدين إلى الآخر، على وجهٍ يظهر أثره في المحل
شرعاً"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وعرَّفوه أيضاً
بأنه: "ارتباط أجزاء التصرُّف الشرعي"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وعرَّفوه بأنه: "ارتباط
الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجهٍ يثبت أثره في المعقود
عليه"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

وعرَّف جمهور
الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ العقد بأنه: "كل تصرُّف
ينتج عنه التزامٌ شرعيٌّ"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). ولهذا قالت المالكية العقد هو: "ربط القول بالقصد القائم بالقلب"([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

يتضح من التعريفات السابقة أنَّ فقهاء الشريعة الإسلامية انقسموا إلى مذهبين في تعريفهم
للعقد. فقد ذهبت الحنفية إلى حصر معنى العقد فيما يكون بين طرفين، ولم يعتدُّوا
بوقوع العقد بالإرادة المنفردة،

([1])
العيني الحنفي، أبو محمد محمود بن
أحمد بن موسى بدر الدين: البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط/2،
1411هـ، 1990م، 7/8.

([2])
الدُّرر شرح الغرر، 1/326.

([3])
قدري باشا، محمد: مرشد الحيران، م/261.

([4])
الشافعي، الإمام محمد بن إدريس: الأم، دار المعارف
للطباعة والنشر، ط/2، 3/3.

([5])
ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، دار
الفكر، بيروت، لبنان، 2/548.







------------------------------------------------
لتحميل البحث كاملا من المرفقات
المرفقات
عقود الاذعان.doc
بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح حمل من هنا
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(261 Ko) عدد مرات التنزيل 4

_________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11874
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح   الثلاثاء أبريل 30, 2013 7:13 am

*******************

_________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
 
بحث في عقود الاذعان والممارسات المعيبة المصاحبة لها -للدكتور محمد حمودة صالح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: