المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (18)
---------------------------------------------------------
في الطعن بالنقض:
بالإضافة لإقرار مبدأ وجوب تقديم الطعن من محام أستاذ منذ عشر سنوات، أدخل القانون الجديد في هذا الباب التعديلات الهامّة التالية:
قضى بأن الطعن بالنقض (مهما كان نوع الدعوى) يوقف تنفيذ الحكم. (المادة 253)
ومن المعروف أن القانون السابق كان يوقف تنفيذه في الدعاوى العينية العقارية فقط.
أدخل القانون الجديد آلية واضحة لتبليغ المطعون ضده في حال تقديم الطعن لمحكمة النقض مباشرة، تقضي بإرساله للمحكمة المطعون بقرارها لاستكمال إجراءات التبليغ وإعادته إليها بعد ذلك. (المادة 254/ ب)
كما أتى بنص جديد يفيد بأنه:
((لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء)) (المادة 254/ د)
يعتبر هذا النص قيداً على الطاعن، فضلاً عن كونه توجيهاً للمحكمة بعدم التطرق لغير الأسباب التي المثارة بلائحة الطعن عدا الأسباب المتعلقة بالنظام العام بالطبع وهو ما أكدته الفقرة التالية من المادة.
----------------------------------
في إعادة المحاكمة:
اخترق القانون الجديد المبدأ الذي كان ينص عليه سلفه بأنه لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم، فأدخل عليه الاستثنائين التاليين:
1 - يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون إذا كان متعلقا بعين العقار. (المادة 245/ آ) ولا يخفى ما لهذا المبدأ من تداعيات سلبية تتصل باللجوء للدعاوى الكيدية بغية عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية في مثل هذا الصنف من القضايا، مما كان يجدر معه ترك وقف التنفيذ جوازي بيد المحكمة كما فعل في الفقرة التالية.
2 – يجوز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم لقاء كفالة وفق القواعد العامة. (المادة 245/ ب)
-------------------------------
في اعتراض الغير:
أقر القانون الجديد مبدأ جواز تقديم اعتراض الغير، حتى لو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية. (المادة 268/ آ)
أقرّ شرطاً القانون الجديد أيضاً شرطاً جديداً لقبول الاعتراض شكلاً يجب الانتباه له، وهو وجوب أن يشتمل على أسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلاً. (269/ هـ)
بمعنى أنه تعامل مع اعتراض الغير أحد أشكال الطعن بالحكم القضائي، على قدم المساواة مع الاستئناف والطعن بطريق النقض.
منح المحكمة الناظرة بالاعتراض الحق بوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لقاء كفالة مالية وفق القواعد العامة،
وهذا النص يعتبر في الحقيقة تحصيل حاصل، قد تكون الغاية من إدراجه قطع الطريق على أي تأويل خاطئ يفيد أن سلوك هذا الطريق من طرق الطعن يوجب وقف التنفيذ بقوة القانون.
للبحث صلة إن شاء الله .....
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (18) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
