المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (20)
----------------------------------------------------------------------
في الأسناد التنفيذية:
أضاف القانون الجديد زمرة جديدة للأسناد التنفيذية وهي:
((الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة)) (المادة 275/ ج)
في الحقيقة لم نجد مبرر لإضافة هذا النص لأن أي حكم صادر عن محكمة واجب التنفيذ وفق القواعد العامة، ولم نجد مبرر للمشرع لإفراد هذا النوع من الأحكام القضائية بنص خاص!
وبالمقابل أغفل القانون التطرق لمعاناة المتقاضين بتنفيذ الأحكام التي يحصلون عليها بمواجهة الجهات العامة.
----------------------------
بالرغم من التقدم الذي أحرزه القانون الجديد في إضافة (صكوك الزواج) لزمرة الأسناد التنفيذية، غير أنه بالغ بالحذر والتحفظ بالنسبة للإشكالات التي كان يثيرها القانون السابق بالنسبة لباقي الزمر، فلم يقترب منها نهائياً، وآثر تجاهلها وإبقاء ما كان على ما كان، وهو أمر مستغرب في الحقيقة.
فقد تجاهل إشكالية كانت تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى والتي اكتسبت الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها من الخصوم، ثم يتم استئنافها خارج المدة، فهل يحق لرئيس التنفيذ تقدير ما إن كان هذا الاستئناف وارداً ضمن المدة القانونية أم خارجها؟ فالاجتهادات التي تحكم هذه الناحية متناقضة، فتارة تجتهد محكمة الاستئناف وتقول: يحق له ذلك، وتارة تقول لا يحق له، وأن المحكمة الناظرة بالاستئناف وحدها صاحبة الحق بهذا القرار،
في الواقع البحث طويل ومتشعب في هذا الموضوع الذي يحتمل الوجهين، لأن من يوشِّح الحكم المطروح بالتنفيذ باكتسابه الدرجة القطعية هو رئيس الديوان الذي قد يخطئ أو يصيب، ولربما ناقشت اللجنة التي وضعت القانون هذه الناحية وخلصت لنتيجة تفيد بترك الأمر لتقدير رئيس التنفيذ، وإن كنا نرى وجوب وضع بعض المعايير التي ترشد رئيس التنفيذ بهذا الموضوع المربك، بالرغم من دقته.
----------------------------
كما كنّا نفضل أن يفصّل القانون الجديد المقصود بزمرة (العقود الرسمية) الصالحة للتنفيذ مباشرة، لأن الاجتهاد القضائي لم يعتبر كافة العقود الرسمية قابلة للتنفيذ، حيث لم يعتبر عقد القرض (الموثق) من قبل الكاتب بالعدل سنداً تنفيذياً بخلاف العقد (المنظم) من قبله مباشرة، وهناك اجتهاد شهير لمحكمة استئناف دمشق في هذا الموضوع يقول:
((إن سند الدين (المنظم) من قبل الكاتب بالعدل هو بمنزلة الأحكام، ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ، وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب بالعدل فأن دائرة التنفيذ تكفّ عن متابعة الإجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلاً على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين)) (س، دمشق - ق 31-تاريخ 16/ 2/ 1975- المحامون لعام 1075-ص199)
فليس كافة العقود الرسمية قابلة للتنفيذ رأساً كما ورد في مطلق النص، والأمثلة كثيرة في الحقيقة، مما كلن يجدر بالمشرع أن يعدد العقود الرسمية القابلة للتنفيذ مباشرة، كالمعقود المنظمة من قبل الكتب بالعدل وعقود الرهن والتأمين العقاري، وعقود الصلح القضائي، ووثائق المحكمة الشرعية (الوصية).
----------------------------
كما أن القانون الجديد أبقى في زمرة الأسناد التنفيذية (الأحكام) و(القرارات) بالرغم من الضبابية والغموض الذي يكتنف زمرة (القرارات) والتي تستغرقها بالأصل الأحكام القضائية!!
إذ لا يوجد توافق فقهي على التفريق بين الحكم والقرار، فهناك من يعتبر الحكم هو الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والقرار هو الصادر عن محكمة أعلى درجة،
وهناك من يميز الحكم عن القرار بأن الثاني يصدر في قضاء الولاية دون دعوة الخصم، كالقرار الصادر بتقدير نفقات شاهد أو أتعاب خبير، استناداً لأصل هذه المادة المستقى من المادة 457 مرافعات مصري حيث وردت فيه تحت زمرة (الأوامر)، (نصرة منلا حيدر-طرق التنفيذ-ص119).
وفي الواقع نجد أن المشرع نفسه لم يكترث لهذه التصنيفات نهائياً، حيث استخدم التعبيرين بمواضع مختلفة مغايرة للتصنيفات الفقهية، ففي المادة /76/ نص القانون أن:
(محكمة الصلح تحكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية) !!
من الواضح أن المشرع استخدم مصطلح (القرار) عن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وفي قضاء الخصومة وليس الولاية، وبعد دعوى الأطراف، مخالفاً بذلك كافة الآراء الفقهية التي تميز بين الحكم والقرار، وقِس على ذلك، فتارة يقول (قرار إعدادي) و(حكم نهائي) المادة (100)، وتارة يستخدم مصطلح (القرار) على شطب الدعوى (المادة 119) ثم يعود ويستخدم مصطلح (الحكم) على الشطب (المادة 121) !!
وفي ضوء عدم التجانس أو الانسجام التشريعي باستخدام المصطلحات، يغدو التمييز بين الحكم والقرار في المادة (275) غير ذي جدوى وكان من الأفضل الاستغناء عن زمرة (القرارات).
للبحث صلة إن شاء الله .....
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (20) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
