قانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر التقدير لبعض العقارات المبنية في مصر

رقم 37 لسنة 1966

بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر

التقدير
لبعض العقارات المبنية ([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة1:- اعتباراً من اول يناير
سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة
1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية الواردة
في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضي القانون رقم
7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 20%.

ويعاد حساب القيمة
الايجارية وفقاً لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، ويستوي الضرائب المستحقة على
أساس هذا التقدير وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1966

مادة2:- لا يترتب
على التخفيض المشار إليه في المادة السابقة زيادة الأجرة التي يؤديها المستأجر
للمالك.

مادة3:- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 28 من ربيع الأخر سنة
1386(15أغسطس
سنة1966)







--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الجريدة الرسمية في 19أغسطس سنة 1966 – العدد 185