قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء

قانون احداث محاكم المن الاقتصادي في سوريةالذي الغي بموجب المرسوم 16 لعام 2004



- ملغى بالمرسوم 16 لعام 2004


قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46


تاريخ 8/8/1977

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة 1


تحدث لدى وزارة العدل في كل من دمشق وحلب وحمص محكمة للأمن الاقتصادي تؤلف من دائرة أو أكثر برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي وعضوية عدد من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه الذين مارسوا العمل في المجالات الاقتصادية مدة لا تقل عن:

<BLOCKQUOTE>
‌أ- أربع سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الدكتوراه.
‌ب- ست سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الماجستير.
‌ج- عشر سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الإجازة.
</BLOCKQUOTE>
المادة 2


تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية.

المادة 3


ألغي نص هذه المادة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 21/8/1986

المادة 4


يحدد عدد رؤساء وأعضاء محاكم الأمن الاقتصادي ومراتبهم ودرجاتهم وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 5


‌أ- تشكل كل من دوائر محاكم الأمن الاقتصادي ويحدد اختصاصها المكاني بقرار من وزير العدل وتصدر أحكامها من رئيس وعضوين.

‌ب- يجوز بمرسوم إحداث محاكم أخرى للأمن الاقتصادي في غير مراكز المحافظات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6


بالإضافة إلى الشروط المطلوبة بقانون السلطة القضائية لتولي القضاء باستثناء شرط الحيازة عن إجازة الحقوق، يعين أعضاء محكمة الأمن الاقتصادي بمرسوم بعد انتقائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين من يتوفر فيهم شرطا الشهادة والممارسة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الذين يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.

المادة 7


‌أ- يعتبر أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي من قضاة الحكم ويستحقون كافة التعويضات المخصصة للقضاة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ويطبق عليهم قانون السلطة القضائية فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- أن تولي القضاء من قبل المشمولين بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة مقتصر على عضوية محاكم الأمن الاقتصادي وليس لهم صلاحية توليه في أي محكمة أو دائرة قضائية أخرى.

المادة 8


‌أ- يعين أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته باستثناء شرط المسابقة، في المرتبة والدرجة المحددة لشهاداتهم مضافاً إلى ذلك درجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة إحدى المهن العلمية الحرة ودرجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة العمل في المجالات الاقتصادية في فترة زمنية واحة فلا يعطى المعين عن كل سنتين من تلك الفترة سوى درجة واحدة.

‌ب- إذا كان المعينون المشمولون بحكم هذه المادة من العاملين في الدولة أو في إحدى جهات القطاع العام أو المشترك فيعينون في المرتبة والدرجة التي كانوا فيها حين تعيينهم في وزارة العدل أو بما يعادل مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها من مرتبة ودرجة. أما إذا كانوا يتقاضون مرتباً ليس له مقابل في المرتبة والدرجة وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي فيعينون في المرتبة والدرجة الأقرب والأعلى مباشرة لمرتباتهم.

‌ج- يحتفظ المعينون وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بقدمهم المؤهل للترفيع

‌د- لا يجوز أن يقل مجموع التعويضات التي يستحقها المعينون المشمولون بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة عن مجموع التعويضات التي كانوا يتقاضونها من الجهة التي يعملون لديها حين تعيينهم

المادة 9


‌أ- يسمى بقرار من وزير العدل قاض أو أكثر للتحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية ويحدد القرار اختصاصهم المكاني وتوزيع العمل فيما بينهم.

‌ب- يتولى القضاة المذكورون في الفقرة (أ) التحقيق في القضايا المحالة إليهم وتصدر قراراتهم مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قراراتهم بمنع المحاكمة لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي للبت فيها في غرفة المذاكرة بالتصديق أو الفسخ في حال فسخ القرار تتولى المحكمة الفصل في موضوع الدعوى في قضاء الخصومة أصولاً.

المادة 10


تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف وتطبق أصول المحاكمة المتبعة أمام محاكم البداية في بقية الجرائم.

المادة 11


يجوز لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من ينيبه من مفتشيها التدخل في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية بجميع مراحلها وفقاً لما يلي:

<BLOCKQUOTE>
‌أ- حضور جلسات المحاكمة.
‌ب- تقديم الدفوع والإيضاحات.
‌ج- تقديم الأدلة ومناقشتها.
‌د- ممارسة حق الطعن الممنوح للمدعي الشخصي في قرارات تخلية السبيل.
‌ه- الطلب إلى النيابة العامة الطعن في القرارات والأحكام الصادرة بمنع المحاكمة أو البراءة أو عدم المسؤولية.
</BLOCKQUOTE>
وتبدأ مواعيد الطعن بالنسبة للنيابة العامة في الحالة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ ممثل الهيئة القرارات والأحكام المذكورة في مركز قاضي التحقيق أو المحكمة.

المادة 12


‌أ- تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض. باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم 11 تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون إخلال بأحكام المواد (333 و366 و367 إلى 378) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 المعدل.

‌ب- تحدث لدى محكمة النقض دائرة لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية من نائب الرئيس وعدد من المستشارين وفقاً لما هو محدد بالجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 13


‌أ- محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا. وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.

‌ب- فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك.

‌ج- إذا قرر (أي من) قاضي التحقيق أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادية فتحال أوراق الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر في الاختصاص وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة فإذا قررت عدم الاختصاص أحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة 14


يطبق قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته على القضايا الداخلة في اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي وتطبق المحكمة تعرفة المحاكم البدائية الجزائية في الدعاوى الجنحوية وتعرفة محكمة الجنايات في الدعاوى الجنائية.

المادة 15


في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في قانون العقوبات الاقتصادية تطبق عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 16


خلافاً لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1953 وتعديلاته بشأن تعيين الخبراء. لا يجوز لأي من المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تعيين خبراء في القضايا المعروضة عليها إلا من الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 17


يصدر وزير العدل بقرار منه جدولاً بأسماء الخبراء المذكورين في المادة السابقة من بين من يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط.

المادة 18


مع مراعاة المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته وباستثناء الشرطين الواردين في الفقرتين 7 و9 منها، يشترط في الخبير المرشح إضافة للشروط المنصوص عليها في بقية فقرات المادة المذكورة، أن يكون حائزاً على شرطي الشهادة والممارسة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

ويجوز إعفاء الخبير المرشح من شرط الشهادة إذا بلغت الممارسة مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 19


مع مراعاة أحكام المواد 13 و14 و15 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته، تخضع أعمال الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي للتفتيش من قبل إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل بدلاً من لجان الخبراء في المحافظات، ويكون المرجع التأديبي الخاص بهم لجنة خبراء واحدة مركزها مدينة دمشق تؤلف بقرار من وزير العدل من بين قضاة الحكم أو النيابة وفقاً لما يلي:

<BLOCKQUOTE>
1- قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها ـ رئيساً
2- قاضيين لا تقل درجتهما عن قاض بدائي أو ما يعادلهما ـ عضوين
</BLOCKQUOTE>
المادة 20


تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته على الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض وأحكامه.

المادة 21


يضاف:

<BLOCKQUOTE>
‌أ- إلى ملاك المساعدين القضائيين والمحضرين لدى وزارة العدل الوظائف المحدد عددها ومراتبها ودرجاتها في الجدولين رقم 4 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

‌ب- إلى ملاك المستخدمين لدى وزارة العدل والوظائف المحدد عددها وأصنافها ودرجاتها في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
</BLOCKQUOTE>
المادة 22


اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على الوجه المبين في الفقرة (ب) من المادة 23 منه:

<BLOCKQUOTE>
‌أ- تحيل محاكم وقضاة التحقيق والإحالة ودوائر المواد الجزائية في محكمة النقض إلى كل من محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق المختصين حسب الاختصاص المكاني لكل من الجهات المحال إليها، وإلى دائرة قضايا قانون العقوبات الاقتصادية بمحكمة النقض، كافة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي.

‌ب- تحيل محكمة النقض إذا قررت نقض الحكم القضية إلى محكمة الأمن الاقتصادي المختصة مكانياً.
</BLOCKQUOTE>

دمشق في 23/8/1397 هـ الموافق 8/8/1977م

رئيس الجمهورية