المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع http://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

شاطر | 
 

 مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 11873
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 31

مُساهمةموضوع: مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980   الإثنين سبتمبر 05, 2011 7:01 am

مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980

البلدمصر
النوع مذكرة ايضاحية
رقم النص .
تاريخ هـ لا يوجد
تاريخ م لا يوجد
عنوان النص لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980


[glow=000000]المادة 1[/glow]

تنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن (يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبات للحسابات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد....) وخلال الحقبة الماضية لم يكن هذا النص يثير مشاكل في التطبيق العملي إذ أنه مع قلة مكاتب مراقبي الحسابات فإنه على الجانب الآخر كانت البنوك العاملة في مصر تقتصر على البنوك الوطنية وعددها محدود.
إلا أنه بانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي والسماح بتأسيس البنوك الأجنبية والمشتركة زاد عدد البنوك التي تعمل في مصر، فإلى جانب البنوك الوطنية تم السماح ل 18 بنكا أجنبيا ومشتركا بمزاولة العمل في مصر منها 12 بنكا بدأت في مزاولة نشاطها بالفعل، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في عدد البنوك زيادة مماثلة في عدد مكاتب مراقبي الحسابات وكانت محصلة ذلك أن أصبح بالنص سالف الذكر يمثل قيدا شديدا في مجال التطبيق العملي.
كما يلاحظ من ناحية أخرى أن طبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني تستوجب وجود مكاتب متخصصة لمراجعتها، بمعنى ألا يكون أي مراقب مقبولا لمراجعة حسابات بنك ما إلا إذا توافرت لديه الخبرات والقدرات اللازمة للإطلاع بتلك المسئولية على وجه سليم.
وعلى ذلك فإنه إزاء الظروف المتقدمة مجتمعة، فقد رئي تعديل نص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان السالف ذكرها بما يجيز للسيد محافظ البنك المركزي المصري بأن يسمح للمراقب الواحد بأن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد بقرار يصدره في هذا الشأن. وذلك حتى تكون ثمة رقابة من جانب البنك المركزي في هذا الخصوص بحيث لا ينتفع بالحكم الجديد إلا مراقبو الحسابات الذين تتوافر فيهم خبرات وقدرات معينة تؤهلهم للإطلاع بهذه المسئولية نظرا لطبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني.
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، وهو مكون من مادتين استبدلت الأولى منها بنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه، نصا جديدا بتحقيق الغرض السالف ذكره أما المادة الثانية من المشروع فهي مادة النشر والنفاذ.
ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض مشروع القانون المرافق، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1977/2/26 برجاء في حالة الموافقة عليه اتخاذ إجراءات إصداره.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي
دكتور/ حامد السايح

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://law-library.syriaforums.net
 
مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: