نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000
قرار رقم 52-100 بشأن متابعة المؤتمر الرابع المعني بالمرأة
والتنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 50 / 42 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 50 / 203 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51 / 69 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996،
وإذ تحيط علما بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996 / 6 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة و 1996 / 34 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بالخطة المتوسطة الأجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة 1996-2001، وكذلك باستنتاجات المجلس المتفق عليها 1997 / 2 بشأن إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها،
وإذ تؤكد من جديد أن تنفيذ منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يستلزم قيام الجميع باتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لإقامة عالم يسوده السلام والعدل والإنسانية ويستند إلى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مبدأ المساواة بين جميع البشر من جميع الأعمار ومن جميع ميادين الحياة، وإذ تسلم، من أجل ذلك، بأن النمو الاقتصادي المطرد والواسع القاعدة في سياق التنمية المستدامة أمر لازم لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية،
وإذ هي على اقتناع راسخ بأن إعلان بيجين ومنهاج العمل، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يمثلان مساهمتين مهمتين في النهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يترجما إلى إجراءات فعالة من جانب جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية،
وإذ تسلّم بأن تنفيذ منهاج العمل يعتمد في المقام الأول على الصعيد الوطني، وبأن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة ينبغي أن تشارك في عملية التنفيذ، وبأن الآليات الوطنية لها أيضا دور مهم، وإذ تضع في اعتبارها أن تعزيز التعاون الدولي يعتبر أمرا حيويا للتنفيذ الفعال لإعلان بيجين ومنهاج العمل،
وإذ تعيد تأكيد قرارها بأن تشكل الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة مركز المرأة، وفقا لولاية كل منها ولقرار الجمعية العامة 48 / 162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 والقرارات الأخرى ذات الصلة، آلية حكومية دولية من ثلاثة مستويات تضطلع بالدور الرئيسي في تقرير السياسات والمتابعة والتنسيق عموما في مجال تنفيذ منهاج العمل ورصده، مع التأكيد من جديد على الحاجة إلى المتابعة والتنفيذ على نحو منسق لنتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
وإذ تؤكد من جديد أن لجنة مركز المرأة تؤدي، بوصفها لجنة فنية تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دورا رئيسيا في القيام داخل منظومة الأمم المتحدة برصد تنفيذ منهاج العمل وإسداء المشورة إلى المجلس بشأنه وأنه ينبغي بالتالي تعزيزها،
وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يستمر في الإشراف على التنسيق على نطاق المنظومة على أساس نهج متكامل في تنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية، وأن يكفل التنسيق العام للمتابعة والتنفيذ لنتائج جميع المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وأن يقدم تقارير عن ذلك إلى الجمعية العامة،
1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛
2 - ترحب بالمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها أماناتها، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر؛
3 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تنفيذ منهاج العمل تقع على عاتق الحكومات، وتؤكد من جديد أنه ينبغي للحكومات أن تواصل الالتزام، على أعلى مستوى سياسي بتنفيذه وأن تقوم بدور رائد في تنسيق مسيرة التقدم على طريق النهوض بالمرأة ورصد ذلك التقدم وتقييمه؛
4 - تطلب مرة أخرى إلى الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة الأخرى أن تنفذ منهاج العمل، وبخاصة عن طريق تشجيع اعتماد سياسة عامة نشطة بارزة للعيان هدفها إدماج منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين على جميع المستويات، بما في ذلك إدماجه في عمليات تصميم جميع السياسات والبرامج ورصدها وتقييمها، لكفالة التنفيذ الفعال لجميع مجالات الاهتمام الحيوية لمنهاج العمل؛
5 - تدعو إلى تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لإدماج المساواة في المركز وجميع حقوق الإنسان للمرأة في أوجه النشاط الرئيسية على نطاق كامل المنظومة، ومعالجة هذه المسائل بشكل منتظم ومنهجي في كامل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة؛
6 - توجّه الانتباه إلى ضرورة إيلاء الاعتبار اللازم لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة في الأعمال التحضيرية لاستعراض إعلان ومنهاج عمل فيينا الذي يُجري كل خمس سنوات والذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 وللاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
7 - ترحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 2 بشأن إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة لكي تكون أساسا شاملا لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تقدم ملموس في دمج المنظور المتعلق بنوع الجنس في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، وتعتمد التعريف الوارد فيها، ومجموعة المبادئ والتوصيات المحددة لإدماج منظور نوع الجنس؛
8 - ترحب بالخطوات التي اتخذها الأمين العام بالفعل للفت انتباه جميع كبار المديرين في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستنتاجات المتفق عليها 1997 / 2 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى الحاجة إلى ضمان المساءلة الكاملة عن تنفيذها، وتحث الأمين العام على مواصلة جهوده لضمان مساءلة المديرين بشأن إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في مجالات مسؤولياتهم، وتطلب إلى الأمين العام وكبار المديرين التابعين له أن يكفلوا، في جملة أمور، أنه في أعمال اللجان التنفيذية، يتم العمل على إدماج المسائل المتعلقة بنوع الجنس، على نحو منتظم، في عملية إصلاح الأمم المتحدة؛
9 - تؤكد من جديد أن إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس، كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين، يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة وفي الأنشطة الوطنية المتعلقة بمتابعة وتنفيذ منهاج العمل ونتائج المؤتمرات الأخيرة للأمم المتحدة؛
10 - توجه سائر اللجان والهيئات التابعة لها، وتلفت انتباه الهيئات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة، إلى ضرورة إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس، على نحو منتظم، في جميع مجالات عملها، ولا سيما المجالات الخاصة بمسائل الاقتصاد الكلي والأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية والقضاء على الفقر وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية والميزنة ونزع السلاح والسلام والأمن والمسائل القانونية والسياسية؛
11 - تطلب إلى جميع الهيئات التي تعالج مسائل برنامجيه وتتعلق بالميزانية، بما فيها لجنة البرنامج والتنسيق، أن تكفل دمج المنظور المتعلق بنوع الجنس بشكل بارز في جميع البرامج والخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية؛
12 - تدعو الهيئات الحكومية الدولية الأخرى، مثل مجالس إدارة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، إلى رصد الطرق التي تعمل بها الهيئات والصناديق والبرامج المعنية لتنفيذ الجانب المتعلق بإدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في الخطط المتوسطة الأجل والميزانيات البرنامجية الخاصة بها، بما في ذلك على الصعيد الميداني؛
13 - تعيد تأكيد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمانة العامة أن تعرض القضايا والنهج بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين عند إعداد التقارير حتى يمكن توفير أساس تحليلي للآلية الحكومية الدولية من أجل وضع السياسات التي تستجيب للفوارق بين الجنسين؛
14 - تؤكد أن الدور الذي تقوم به مراكز تنسيق شؤون المرأة، كأدوات مساعدة على إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس وعلى تقديم المشورة والتوجيه والمساعدة على رصد التقدم، يحتاج للتعزيز بطرق منها تقديم الموارد الكافية والدعم من جانب أعلى المستويات الإدارية ومستويات اتخاذ القرار؛
15 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يكفل جعل إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس جزءا لا يتجزأ من جميع أنشطته المتعلقة بالمتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة استنادا إلى استنتاجاته المتفق عليها 1997 / 2؛
16 - تحث الحكومات، التي لم تقم بعد بإنشاء أو تعزيز الأجهزة الوطنية المناسبة للنهوض بالمرأة على أعلى مستوى سياسي، ووضع الإجراءات وترتيبات الموظفين المناسبة داخل الوزارات، وفيما بينها، والمؤسسات الأخرى التي لها الولاية والقدرة على توسيع نطاق مشاركة المرأة وإدماج التحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج، على أن تفعل ذلك؛
17 - تلاحظ مع التقدير أن حكومات كثيرة قد قامت بوضع استراتيجيات وخطط عمل، وقام بعضها بذلك بالتشاور مع منظمات غير حكومية، وتحث الحكومات التي لم تقم بذلك بعد على إعداد خطط عمل وطنية كأدوات للتخطيط الاستراتيجي، وذلك بالتشاور مع منظمات غير حكومية، من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج العمل وعلى المشاركة في المناقشة التي تجريها لجنة مركز المرأة في عام 1998 لمجموعة من خطط العمل الوطنية كخطوة أولى في الاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ منهاج العمل؛
18 - تشجع المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، على المساهمة في تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية بالإضافة إلى البرامج الخاصة بها التي تكمل الجهود الحكومية؛
19 - تطلب إلى الحكومات أن تدعو إلى تقديم وتشجيع الدعم والمشاركة النشطة من جميع النساء والرجال ومن مجموعة واسعة النطاق ومتنوعة من الجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى، بما في ذلك الهيئات التشريعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والرابطات المهنية، والنقابات العمالية، والجماعات العاملة في المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، فضلا عن المنظمات المالية والمنظمات غير المستهدفة للربح، في تنفيذ منهاج العمل مع التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين؛
20 - تسلّم بأهمية قيام اللجان الإقليمية وغيرها من الهياكل دون الإقليمية والإقليمية، في نطاق ولاية كل منها، وبالتشاور مع الحكومات، بالرصد الإقليمي ودون الإقليمي لمناهج العمل العالمية والإقليمية، وبضرورة تعزيز التعاون في هذا الخصوص فيما بين حكومات المنطقة نفسها في هذا الصدد؛
21 - تطلب إلى الدول أن تتخذ إجراءات للوفاء بما تعهدت به من التزامات في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز التعاون الدولي، وتؤكد من جديد أنه ينبغي تخصيص الموارد المالية الكافية على الصعيد الدولي لتنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا؛
22 - تدعو الأمين العام إلى أن يولي اهتماما خاصا في تنفيذ المبادرة الخاصة بأفريقيا على نطاق منظومة الأمم المتحدة لاحتياجات المرأة ودورها بوصفها من العناصر الفاعلة والمستفيدة من عملية التنمية؛
23 - تسلّم بأن تنفيذ منهاج العمل في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يستلزم مواصلة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، على النحو المبين في منهاج العمل؛
24 - تؤكد من جديد أنه، من أجل تنفيذ منهاج العمل، قد يلزم إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد، ولكن بعض التغييرات في السياسات قد لا تترتب عليها، بالضرورة، آثار مالية؛
25 - تؤكد من جديد أيضا أنه، لتنفيذ منهاج العمل، سيلزم أيضا القيام بالتعبئة المناسبة للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن تدبير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وأقل البلدان نموا، من جميع آليات التمويل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة، من أجل النهوض بالمرأة؛
26 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تخصص ما يكفي من الموارد للاضطلاع بتحليل أثر الفوارق بين الجنسين من أجل وضع استراتيجيات وطنية ناجحة لتنفيذ منهاج العمل؛
27 - تسلّم بأن تهيئة بيئة صالحة على الصعيدين الوطني والدولي، أمر لازم لضمان مشاركة المرأة الكاملة في الأنشطة الاقتصادية، وتطلب إلى الدول إزالة العقبات من أجل التنفيذ التام لإعلان بيجين ومنهاج العمل؛
28 - تطلب إلى الحكومات والمجتمع الدولي تنفيذ برامج محددة للقضاء على الفقر والأمية، مع ضمان فرص متساوية للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب والائتمان والعمالة وتشجيع أنشطة تنظيم المشاريع، وتحث بقوة المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالمرأة في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا؛
29 - تؤكد أن التنفيذ التام والفعال لمنهاج العمل يتطلب التزاما سياسيا بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المرأة، وإدماج منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين فيما يتخذ من مقررات على صعيد الميزانية بشأن السياسات والبرامج، وتوفير التمويل الكافي للبرامج المحددة المتعلقة بتأمين المساواة بين المرأة والرجل؛
30 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تلتزم بتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال جملة أمور من بينها الاتجاه إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في تشكيل الوفود لدى الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى وبتقديم مرشحات وتشجيعهن وتعيينهن في جميع اللجان والمجالس التي تعينها الحكومات والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة وكذلك في جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية؛
31 - تطلب إلى الأمين العام، بصفته رئيس لجنة التنسيق الإدارية، أن يقوم بصياغة خطة جديدة متوسطة الأجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة لتغطية الفترة 2002-2005، وأن يقدم مشروع خطة جديدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2000، على أن توضع في الاعتبار نتائج استعراض منتصف المدة الذي يقوم به المجلس عام 1998 للخطة التي تغطي الفترة 1996-2001 للاسترشاد بها في إعداد الخطط المتوسطة الأجل لمؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة كل على حدة، وأن يقدم مشروع الخطة إلى لجنة مركز المرأة في دورتها الرابعة والأربعين، لإبداء تعليقاتها عليها؛
32 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تكريس جزء رفيع المستوى وجزء من الأنشطة التنفيذية من أجل النهوض بالمرأة وتنفيذ منهاج العمل، على أن يوضع في الاعتبار برنامج العمل المتعدد السنوات الذي تنفذه لجنة مركز المرأة وسائر اللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس والحاجة إلى اتباع نهج على نطاق المنظومة لتنفيذ منهاج العمل؛
33 - ترحب بقرار المجلس إجراء رصد سنوي، تحت بند عنوانه "المتابعة المتكاملة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية"، وبالطريقة التي تعمل بها لجانه الفنية وهيئاته الفرعية لإدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس وذلك على أساس التقرير السنوي بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وتدعو مرة أخرى جميع اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن تعمل كل ضمن ولايتها، على إيلاء الاعتبار اللازم لمنهاج العمل وضمان إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في مجالات عمل كل منها؛
34 - تعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام بأن يكفل لشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة القدرة على القيام بفعالية بأداء جميع المهام المتوخاة لها في منهاج العمل، عن طريق جملة أمور منها توفير الموارد البشرية والمالية الكافية في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة وضمان أن يكون في مقدور الشعبة القيام بدور مساعد في دعم إدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس في الإدارة الجديدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفي الأمانة العامة ومن خلال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسياسة العامة بناء على طلب الحكومات وبالتعاون مع الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة؛
35 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام المنسقين المقيمين، لدى أدائهم لولاياتهم، بالإدماج التام لمنظور مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما، في المتابعة المنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة العالمية الأخيرة، والاستفادة بشكل كامل من الخبرة الفنية المتاحة لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وغيرهما من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛
36 - تلاحظ أهمية الأنشطة التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة في تنفيذ منهاج العمل، وتشجع تعزيز التعاون والتنسيق بينهما ضمن ولايتهما؛
37 - تشجع شعبة النهوض بالمرأة، التي تعمل كأمانة للجنة مركز المرأة، على القيام بدور نشط على نحو استثنائي في طرح أفكار جديدة وتقديم اقتراحات عملية وتعزيز التنفيذ البناء لمنهاج العمل، بما في ذلك عن طريق إدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بين الجنسين؛
38 - ترحب بالعدد المتزايد من التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبسحب التحفظات، وتدعو الدول الأطراف إلى تضمين تقاريرها معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج العمل، وتشجع شعبة النهوض بالمرأة على توفير الخدمات الاستشارية للحكومات بناء على طلبها، فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية؛
39 - تحث الدول على الحد من نطاق التحفظات التي تبديها بشأن الاتفاقية، وعلى صياغة هذه التحفظات بأكبر قدر ممكن من الدقة وفي أضيق نطاق ممكن لضمان ألا تكون التحفظات غير متفقة مع غرض الاتفاقية وهدفها، أو مخالفة كذلك للقانون الدولي للمعاهدات، وعلى مراجعة تحفظاتها على نحو منتظم من أجل سحبها، وعلى سحب التحفظات التي تكون مخالفة لغرض الاتفاقية وهدفها أو التي لا تتفق كذلك مع القانون الدولي للمعاهدات؛
40 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين في تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة من أجل تنفيذ منهاج العمل وإدماج الجوانب المتعلقة بالفوارق بين الجنسين، وتشجع اللجنة على مواصلة تعاونها مع هيئات لجنة التنسيق الإدارية لوضع الاستراتيجيات والأدوات والمنهجيات، مثل وضع الميزانيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتعزيز تنفيذ منهاج العمل وإدماج الجوانب المتعلقة بنوع الجنس، ولا سيّما على الصعيد الميداني؛
41 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي قامت به شعبة النهوض بالمرأة والعمل الذي قامت به المستشارة الخاصة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة ومن ذلك دورها كرئيسة للجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين في تنفيذ منهاج العمل على نطاق المنظومة وزيادة الاهتمام على نطاق المنظومة بإدماج الجوانب المتعلقة بالجنسين في التيار الرئيسي لعمل المنظومة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى نطاق المنظومة، وتؤكد في هذا الصدد أهمية زيادة الموارد البشرية والمالية من جميع مصادر التمويل المتاحة؛
42 - تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض السياسات والإجراءات وترتيبات الموظفين وتنقيحها للتأكد من أن الاستثمارات والبرامج تفيد المرأة؛
43 - تدعو منظمة التجارة العالمية إلى النظر في الكيفية التي يمكن أن تسهم بها في تنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك الاضطلاع بأنشطة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة؛
44 - تقرر أن تقيّم التقدم المحرز على أساس سنوي وأن تبقي في جدول أعمال دوراتها القادمة البند المعنون "تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة"؛
45 - تقرر أن تجري في عام 2000 استعراضا عاما رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ومنهاج العمل بعد انقضاء خمس سنوات على اعتماده والنظر في اتخاذ إجراءات وتنفيذ مبادرات أخرى، وتطلب إلى الأمين العام أن يستكشف، في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين من أجل ضمان مشاركة على مستوى سياسي رفيع، الإمكانية، من بين خيارات أخرى، لإجراء الاستعراض: (أ) في بداية الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة، أو
(ب) ضمن إطار عمل جمعية الألفية المقترحة، إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة، أو
(ج) عقب الدورة السنوية للجنة مركز المرأة، أو
(د) كدورة استثنائية للجمعية العامة؛
46 - تقرر أن تعمل لجنة مركز المرأة بوصفها اللجنة التحضيرية للاستعراض الرفيع المستوى، وأن تكون بهذه الصفة، مفتوحة لكي تشترك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة والمراقبون طبقا للممارسة المتبعة للجمعية العامة، وتدعو اللجنة إلى اتخاذ الإجراء الملائم من أجل تلك الغاية، بما في ذلك الاهتمام بوضع ترتيبات ملائمة لإشراك المنظمات غير الحكومية واشتراكها في الاستعراض؛
47 - تطلب إلى لجنة مركز المرأة أن تنظر في دورتها الثانية والأربعين في تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 54 أعلاه، بحيث تتيح للجمعية العامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في أسرع وقت ممكن؛
48 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى لجنة مركز المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا سنويا بشأن متابعة إعلان بيجين ومنهاج العمل وتنفيذهما.
موضوع: ص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000قرار رقم 52-100 بشأن متابعة المؤتمر الرابع المعني بالمرأة 
الجمعة سبتمبر 09, 2011 9:48 am