ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14584
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39
 |  موضوع: قانون رقم 43 لسنة 1971 في مصرفي شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر التقدير لبعض العقارات المبنية  الأربعاء أغسطس 24, 2011 6:35 pm | |
|
قانون رقم 43 لسنة 1971
في شان إعادة حساب القيمة الايجارية
المثبتة بدفتر الحصر
و التقدير لبعض العقارات المبنية ([1])
باسم
الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد
أصدرناه:
مادة 1:- يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة
بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7
لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة
طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا
للإجراءات التي يصدر قرار من وزير الخزانة.
مادة 2:- ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1391 (30 ينويه سنة 1971).
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة
1971
تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات
المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات
وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية
بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات
المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960
وقد صدرت
قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض
إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب علية أن أصبح هذا
الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم
46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت
بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط
الضريبة وذلك فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة
وقيمتها بعملها.
ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن
تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات
المبنية التي خفضت إيجاراها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن
القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجار العقارات المحددة
بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.
وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا
وقتيا بين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل
الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين
تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.
كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل
الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان.
مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلي معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي
يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفتر الضريبة.
ولما كانت مقتضيات العدالة
أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أةصت اللجنة
الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام العقارات
المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي
خفضت قيمتها الايجارية.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في
المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر
الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة
1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة طبقا للقانون رقم 46
لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من
وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به من تاريخ نشرة ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف
وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في – الصيغة القانونية التي أقرها
مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزارة
الخزانة
--------------------------------------------------------------------------------
[1])
الجريدة الرسمية في 8 يوليو سنة 1971 – العدد 27
| |
|
