مادة (61) :
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابةً، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابةً ، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديباً. Article 61:
A judge may not absent himself from his place of work, nor may he stop going to work for a non-emergency reason before he obtains written permission to do so. If the judge violates this requirement, he shall be warned in writing. If he repeats such violation, the matter must be referred to the Supreme Judicial Council to consider bringing the judge to a disciplinary trial.
الفصل الرابع
التفتيش على أعمال القضاة
مادة (62) :
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أو المحاكم العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى. Chapter IV
Inspection of the Work of Judges
Article 62:
A Department for Judicial Inspection shall be formed at the Ministry of Justice consisting of a Head and a sufficient number of members who shall be selected from among the Judges of the Appellate Court or the General Courts. They shall be assigned to work in this Department by decision of the Supreme Judicial Council for a period of one year renewable for other periods.
مادة (63) :
تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم ، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويحصل التفتيش والتحقيق بديوان الوزارة أو بالانتقال إلى المحاكم بناءً على ما يقرره وزير العدل. Article 63:
The Judicial Inspection Department at the Ministry of Justice shall inspect the work of judges of General and Summary Courts for the purpose of collecting information which would lead to determining their level of efficiency and their endeavors to perform the duties of their office, shall furnish the appropriate authorities with such information and shall investigate the complaints submitted by and against judges. The inspection shall be made by a member with a rank higher than that of the judge whose work is being inspected, or by a member having seniority [in the service], if both of them are in the same rank.
Inspection and investigation shall take place either at the Ministry or at the courts, as may be determined by the Minister of Justice
مادة (64) :
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية :
كفء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من المتوسط. Article 64:
The following ratings shall be used in evaluating the proficiency of a judge:
competent, above average, average, and below average.
مادة (65) :
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة. Article 65:
Inspection of the members of the judiciary shall be made at least once and not more than twice a year.
مادة (66) :
ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاضي صاحب الشأن للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً. Article 66:
Copies of the judicial and administrative observations shall be sent, without the proficiency rating, to the judge concerned so that he may review them and object to them within thirty days.
مادة (67) :
يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ، ثم الاعتراضات التي يبديها القاضي المعني وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف القاضي مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ القاضي بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. Article 67:
The Head of the Inspection Department shall form a committee under his chairmanship, with two judicial inspectors as members, to examine the observations and then the objections made by the judge concerned. The observations approved by the committee as well as the objections thereto shall be kept in the judge’s file. The observations which are not approved shall be removed from the report and filed. The judge shall be notified of his proficiency rating approved by the committee.
مادة (68) :
يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار المجلس في هذه الشأن نهائياً. Article 68:
A judge who has received a below average rating may complain to the Supreme Judicial Council within thirty days from the date on which he was notified of his rating. The decision of the Council on this matter shall be final.
مادة (69) :
إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 69:
If the judge receives a below average rating in three consecutive proficiency reports, he shall be placed on retirement by Royal Order on the basis of a decision by the Supreme Judicial Council
مادة (70) :
تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تبين قواعد وإجراءات التفتيش القضائي. Article 70:
A set of regulations and procedures of judicial inspection shall be issued by a decision of the Minister of Justice after the approval of the Supreme Judicial Council
الفصل الخامس
تأديب القضاة
مادة (71) :
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها. Chapter V
Disciplining of Judges
Article 71:
Without prejudice to the impartiality of the judiciary and its independence in administering justice, the Minister of Justice shall have the right to supervise all courts and judges. The Chief of the Court shall have the right to supervise the judges of his court.
مادة (72) :
لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل . وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من Article 72:
The Chief of the Court shall have the right to notify the judges of his court of all acts violating their duties or the requirements of their positions after hearing their statements. The notification may be made orally or in writing, and in the latter case, a copy of the notification shall be sent to the Ministry of Justice. In case the judge objects to the written notification issued to him by the Chief of the Court, he may request, within two weeks from the date on which he was notified, that investigation be made into the incident that was the cause of the notifica-
وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز. أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية. tion. For this purpose, a committee shall, by decision of the Minister of Justice, be formed of the Chief of the Appellate Court, or one of his deputies, and two judges of that Court. After hearing the statement of the judge, the Committee may request one of its members to conduct the investigation, if there is justification thereof. It may affirm or disregard the reprimand, and it shall communicate its decision to the Minister of Justice. If the violation recurs or continues after the notification has been upheld by the Committee, a disciplinary action shall be instituted.
مادة (73) :
تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته العامة بوصفه مجلس تأديب . وإذا كان القاضي المقدم إلى المحاكمة عضواً في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله. ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده. Article 73:
The disciplinary actions against judges shall be the responsibility of the Supreme Judicial Council convening in a General Panel in its capacity as a disciplinary board. If the judge brought to trial is a member of the Supreme Judicial Council the Minister of Justice shall assign one of the Judges of the Appellate Court to replace him on the board. A judge who had previously participated in requesting that the accused be placed on retirement or who has requested the institution of the disciplinary action against him should not be barred from sitting on the disciplinary board.
مادة (74) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل. Article 74:
The disciplinary action shall be instituted at the demand of the Minister of Justice, acting on his own or on the recommendation of the Chief of the Court to which the judge belongs. Such request shall be submitted only on the basis of a criminal or administrative investigation conducted by one of the Judges of the Appellate Court assigned by the Minister of Justice.
مادة (75) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس. Article 75:
The disciplinary action shall be instituted by a memorandum including the allegation and supporting evidence, and shall be brought before the disciplinary board, which shall decide on summoning the accused to appear before the board.
مادة (76) :
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. Article 76:
The board may conduct such investigations as it may deem necessary, and it may assign any of its members to carry out such investigation.
مادة (77) :
إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها - كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. Article 77:
If the disciplinary board finds justification to initiate trial proceedings for all or some of the allegations, it shall summon the accused to appear at a suitable time. The writ of summons must include a sufficient statement of the subject matter of the action, and the evidence of the allegation.
مادة (78) :
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. Article 78:
When the disciplinary board decides on the initiation of trial proceedings, it may suspend the accused from performing the duties of his position. The board may at any time reconsider the suspension order.
مادة (79) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. Article 79:
The disciplinary action shall come to an end by the resignation of the judge. The disciplinary action shall have no effect on the criminal or civil suit arising from the incident itself..
مادة (80) :
تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وله أن يقدم دفاعه كتابةً وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه ، وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. Article 80:
The hearings of the disciplinary board shall be in closed session. The disciplinary board shall render its judgment after it has heard the defense of the defendant judge, who may submit his defense in writing or entrust a member of the judiciary to defend him. The board shall always have the right to summon the accused to appear in person.
If the accused does not appear in person, or empower somebody on his behalf, a judgment by default may be rendered after ascertaining the validity of the case.
مادة (81) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن. Article 81:
The judgment rendered in the disciplinary action must include the grounds on which it is based, and such grounds must be stated upon pronouncing the judgment in closed session. The judgment of the disciplinary board shall be final and unappealable.
مادة (82) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والإحالة على التقاعد. Article 82:
The disciplinary penalties which may be imposed on the judge shall be reprimand and retirement
مادة (83) :
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم. Article 83:
Decision of the disciplinary board shall be conveyed to the Minister of Justice. A Royal Order shall be issued for the implementation of the retirement, and a decision of the Minister of Justice shall be issued for the implementation of the reprimand.
مادة (84) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية . وله أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه.
ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس المذكور . ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة. Article 84:
In cases where the judge is caught in a criminal act, the matter shall, upon arrest and imprisonment of the judge, be reported to the Supreme Judicial Council convening in its Permanent Panel within the following twenty four hours. The Council may decide whether the judge shall continue to be imprisoned or whether he shall be released on or without bail. The judge may request that his statements be heard before the Council, upon bringing the case before it.
The Council shall specify the term of imprisonment in the decision ordering either imprisonment or the continuation thereof. The aforementioned procedure shall be followed whenever the continuation of protective custody is deemed necessary after the expiration of the term fixed by the Council. Except in the foregoing cases, the judge may not be arrested nor may investigation proceedings be instituted against him, nor may he be criminally prosecuted except with the permission of the Council. Imprisonment of judges and punishments restraining their freedom shall be implemented in separate places.
الفصل السادس
انتهاء خدمة القضاة
مادة (85) :
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول استقالته.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الوفاة.
د- الأسباب المنصوص عليها في المواد (50، 51، 57، 69). Chapter VI
Termination of the Judges’ Service
Article 85:
The service of a member of the judiciary shall be terminated for one of the following reasons:
(a) Acceptance of his resignation.
(b) Acceptance of his request that he be placed on retirement in accordance with Retirement Law.
(c) Death.
(d) Cause provided for in Articles 50, 51, 57 and 69.
مادة (86) :
في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى. Article 86:
In cases other than death and placement on retirement for having reached the statutory age, the service of a member of the judiciary shall be terminated by a Royal Order based on a decision by the Supreme Judicial Council
الباب الرابع
وزارة العدل
مادة (87) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة ، كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية. PART FOUR
MINISTRY OF JUSTICE
Article 87:
Without prejudice to the provisions of this Law, the Ministry of Justice shall assume the administrative and financial supervision over the courts and other judicial panels, take actions, and submit to the appropriate authorities such proposals and projects as may secure the proper standard for the justice system in the Kingdom. It shall also study the proposals and decisions which it receives from the Supreme Judicial Council, and submit to the High Authorities those which require issuance of Royal Orders or Decrees.
مادة (88) :
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين. Article 88:
The Deputy Minister of Justice shall be selected from among those who presently are or who formerly were members of the judiciary.
مادة (89) :
تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية : Article 89:
A technical department for research shall be established at the Ministry of Justice. By a decision of the Minister, it shall be composed of an adequate number of members, each of whom shall hold a degree no less than the certificate of the Shari’ah College. They may be assigned to this department by selecting them from among the judges. This department shall:
أ - استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر.
ج - إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها.
د - الإجابة على استرشادات القضاة.
هـ- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (
. (a) Abstract, classify, and index, for easy reference, the principles established by the Appellate Court in its judgments, or the principles established by the Supreme Judicial Council.
(b) Prepare selected collections of judgments for publication.
(c) Prepare such research projects as may be requested by the Ministry of Justice.
(d) Answer enquiries of judges.
(e) Review judgments and give opinions on the legal principles on which such judgments were based, as to their consistency with justice in the light of changing circumstances and conditions, in preparation to submitting them to the Supreme Judicial Council, for establishing principles therefor in accordance with the provisions of paragraph 1, Article 8.
الباب الخامس
كتاب العدل
الفصل الأول
شروط تعيين كتاب العدل مؤهلاتهم
مادة (90) :
يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام. PART FIVE
NOTARIES PUBLIC
Chapter I
Conditions for the
Appointment of Notaries Public
Article 90:
A person to be appointed as Notary Public shall satisfy the requirements provided in Article 37 of this Law.
مادة (91) :
مع مراعاة ما جاء في المادة (90) تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بلائحة تصدر باتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام. Article 91:
Subject to Article 90, the qualifications required for filling the positions of Notaries public shall be specified by rules to be issued by agreement between the Ministry of Justice and the Ministry of Civil Service.
مادة (92) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الدولة بموجب نظام الموظفين العام. Article 92:
Without prejudice to the provisions of this Law, Notaries public shall be subject to all provisions applicable to State employees in accordance with the Civil Service Law.
الفصل الثاني
اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم
مادة (93) :
يختص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط الأقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون تعيين مقار إدارات كتاب العدل وتحديد دوائر اختصاصها وإنشاء إدارات كتابة عدل جديدة بقرار يصدر من وزير العدل. Chapter II
Powers of Notaries public
and Inspection of their Work
Article 93:
Notaries public shall have the power to notarize contracts and record declarations according to rules issued by a decision of the Minister of Justice based on the approval of the Supreme Judicial Council. A decision issued by the Minister of Justice shall designate the seats of the notaries public’s departments, specify the areas of their jurisdiction, and establish new Notaries Public’s departments.
مادة (94) :
البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل تسند مهمة كتاب العدل فيها إلى قاضي البلد ويكون له اختصاص وصلاحيات كاتب العدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد لقضائه، ويجوز ندب أحد القضاة للقيام بعمل كاتب العدل في حالة غيابه. Article 94:
In cities where there are no Notaries public’s departments, the function of the Notary Public shall be entrusted to the town’s judge, who shall have the power and authority of the notary public within the venue specified for his court. A judge may be assigned to act for a Notary Public in case of the latter’s absence.
مادة (95) :
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا النظام. Article 95:
Notaries public shall be subject to judicial inspection in accordance with the provisions of this Law.
الفصل الثالث
قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل
مادة (96) :
الأوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المـــادة (93) تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها. Chapter III
Weight of Documents
Issued by Notaries public
Article 96:
Documents issued by notaries public under the powers provided for in Article 93 shall have dispositive power and shall be admitted as evidence in courts without additional proof. Such documents may not be contested except on the ground that they violate the requirements of the Shari’ah principles or that they are forged.
الباب السادس
موظفو المحاكم
مادة (97) :
يعتبر من أعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرون والمترجمون والخبراء ومأمورو بيوت المال. PART SIX
EMPLOYEES OF THE COURTS
Article 97:
Record clerks, process servers, interpreters, experts, and public treasury administrators shall be regarded as assistants of the judiciary.
مادة (98) :
ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. Article 98:
The Procedure Law shall regulate the qualifications of experts before the Court, and shall specify the rights and duties of experts and the methods of disciplining them
مادة (99) :
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الموظفين العام من شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتباً أو مترجماً أو خبيراً أو محضراً أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. Article 99:
Without prejudice to the appointment requirements provided for in Civil Service Law, a person who is appointed as clerk, interpreter, expert, or process server shall pass an examination whose procedures and requirements shall be specified by a decision of the Minister of Justice. They shall be appointed on probation for a period of not less than one year and not more than two years.
مادة (100) :
تسري على موظفي المحاكم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأحكام العامة لموظفي الدولة، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. Article 100:
In cases that do not conflict with the provisions of this Law, the provisions of Civil Service Law shall apply to the employees of courts. The employees of each court shall work under the supervision of their administrative chief, and all these employees shall be subject to the control of the chief of the court.
الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (101) :
يحدد نظام المرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضي الحكم فيها. PART SEVEN
GENERAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 101:
The Procedure Law shall specify the cases in which the judge may not render judgment.
مادة (102) :
تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها. Article 102:
All appointments and promotions in judiciary positions shall be effected within the appropriations made in the budget and the provisions thereof.
حواشي
1- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) في
1/3/1401هـ.
2- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/76) في
14/10/1395هـ .
3- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) في
1/3/1401هـ.
4- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في
1/4/1404هـ .
5- معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/76) في
14/10/1395هـ.
6- أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/76) في 14/10/1395هـ .
7- جرت تعديلات على السلم المذكور كان آخرها في عام 1414هـ. End Notes
1. As amended by Royal Decree No. (M/4) of 1/3/1401H.
2. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
3. As amended by Royal Decree No. (M/4) of 1/3/1401H.
4. As amended by Royal Decree No. (M/3) of 1/4/1404H.
5. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
6. As amended by Royal Decree No. (M/76) of 14/10/ 1395H.
7. The salary scale has undergone a number of modifications, the last of which was in 1414H.
موضوع: المملكة العربية السعودية .{ نظام القضاء .. المُلغـــى مع ترجمته للغة الانجليزية }.صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) في 14 رجب 1395 (23 يوليو 1975) ونشر في جريدة أم القرى – العدد رقم (2592) بتاريخ 29 شعبان 1395 (5 سبتمبر 1975) 
الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:22 pm
