بحث شامل في التحكيم ........

بحث في التحكيم

************************************

التَحْكِيـــــــــــــمٌ :

التَّعْرِيفُ :

1
- التَّحْكِيمُ فِي اللُّغَةِ : مَصْدَرُ حَكَّمَهُ فِي الأَْمْرِ
وَالشَّيْءِ ، أَيْ : جَعَلَهُ حَكَمًا ، وَفَوَّضَ الْحُكْمَ إِلَيْهِ .

وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } .
وَحَكَّمَهُ بَيْنَهُمْ : أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ . فَهُوَ حَكَمٌ ، وَمُحَكَّمٌ .
وَأَمَّا
الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ : إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحَكَّمِينَ فَالْمُرَادُ
بِهِ الَّذِينَ يَقَعُونَ فِي يَدِ الْعَدُوِّ ، فَيُخَيَّرُونَ بَيْنَ
الشِّرْكِ وَالْقَتْل ، فَيَخْتَارُونَ الْقَتْل ثَبَاتًا عَلَى
الإِْسْلاَمِ .
وَفِي الْمَجَازِ : حَكَّمْتُ السَّفِيهَ تَحْكِيمًا :
إِذَا أَخَذْتَ عَلَى يَدِهِ ، أَوْ بَصَّرْتَهُ مَا هُوَ عَلَيْهِ .
وَمِنْهُ قَوْل النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَكِّمِ
الْيَتِيمَ كَمَا تُحَكِّمُ وَلَدكَ . أَيِ : امْنَعْهُ مِنَ الْفَسَادِ
كَمَا تَمْنَعُ وَلَدَكَ وَقِيل : أَرَادَ حُكْمَهُ فِي مَالِهِ إِذَا
صَلَحَ كَمَا تُحَكِّمُ وَلَدَكَ .
وَمِنْ مَعَانِي التَّحْكِيمِ فِي اللُّغَةِ : الْحَكَمُ .
يُقَال : قَضَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَقَضَى لَهُ ، وَقَضَى عَلَيْهِ .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ : التَّحْكِيمُ : تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا .
وَفِي
مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ : التَّحْكِيمُ عِبَارَةٌ عَنِ
اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا لِفَصْل خُصُومَتِهِمَا
وَدَعْوَاهُمَا .
وَيُقَال لِذَلِكَ : حَكَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ ،
وَمُحَكَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ ، وَفَتْحِ الْحَاءِ ، وَتَشْدِيدِ الْكَافِ
الْمَفْتُوحَةِ .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْقَضَاءُ :
2
- مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ : الْحُكْمُ ، وَهُوَ فِي اصْطِلاَحِ
الْفُقَهَاءِ : تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالإِْلْزَامُ بِهِ ،
وَفَصْل الْخُصُومَةِ .
وَعَلَى هَذَا فَكُلٌّ مِنَ التَّحْكِيمِ
وَالْقَضَاءِ وَسِيلَةٌ لِفَضِّ النِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَحْدِيدِ
صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَلِهَذَا اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا
صِفَاتٍ مُتَمَاثِلَةً . كَمَا سَنَرَى بَعْدَ قَلِيلٍ .
إِلاَّ أَنَّ
بَيْنَهَا فَوَارِقَ جَوْهَرِيَّةً تَتَجَلَّى فِي أَنَّ الْقَضَاءَ هُوَ
الأَْصْل فِي هَذَا الْمَقَامِ ، وَأَنَّ التَّحْكِيمَ فَرْعٌ ، وَأَنَّ
الْقَاضِيَ هُوَ صَاحِبُ وِلاَيَةٍ عَامَّةٍ ، فَلاَ يَخْرُجُ عَنْ
سُلْطَةِ الْقَضَاءِ أَحَدٌ ، وَلاَ يُسْتَثْنَى مِنِ اخْتِصَاصِهِ
مَوْضُوعٌ .
أَمَّا تَوْلِيَةُ الْحَكَمِ فَتَكُونُ مِنَ الْقَاضِي أَوْ
مِنَ الْخَصْمَيْنِ وَفْقَ الشُّرُوطِ وَالْقُيُودِ الَّتِي تُوضَعُ لَهُ ،
مَعَ مُلاَحَظَةِ أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلتَّحْكِيمِ
، كَمَا سَنَرَى .

ب - الإِْصْلاَحُ :
3 - الإِْصْلاَحُ فِي
اللُّغَةِ : نَقِيضُ الإِْفْسَادِ . يُقَال : أَصْلَحَ : إِذَا أَتَى
بِالْخَيْرِ وَالصَّوَابِ . وَأَصْلَحَ فِي عَمَلِهِ ، أَوْ أَمْرِهِ :
أَتَى بِمَا هُوَ صَالِحٌ نَافِعٌ .
وَأَصْلَحَ الشَّيْءَ : أَزَال فَسَادَهُ .
وَأَصْلَحَ
بَيْنَهُمَا ، أَوْ ذَاتَ بَيْنِهِمَا ، أَوْ مَا بَيْنَهُمَا : أَزَال
مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَدَاوَةٍ وَنِزَاعٍ بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ .
،
وَفِي ، الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } .
فَالإِْصْلاَحُ
وَالتَّحْكِيمُ يُفَضُّ بِهِمَا النِّزَاعُ ، غَيْرَ أَنَّ الْحُكْمَ لاَ
بُدَّ فِيهِ مِنْ تَوْلِيَةٍ مِنَ الْقَاضِي أَوِ الْخَصْمَيْنِ ،
وَالإِْصْلاَحُ يَكُونُ الاِخْتِيَارُ فِيهِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ
مُتَبَرِّعٍ بِهِ .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
التَّحْكِيمُ مَشْرُوعٌ . ، وَقَدْ دَل عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ .
4
- أَمَّا الْكِتَابُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } .
قَال الْقُرْطُبِيُّ : إِنَّ هَذِهِ الآْيَةَ دَلِيل إِثْبَاتِ التَّحْكِيمِ .
5
- وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ ، فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ بِتَحْكِيمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فِي أَمْرِ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، حِينَ
جَنَحُوا إِلَى ذَلِكَ وَرَضُوا بِالنُّزُول عَلَى حُكْمِهِ .
وَإِنَّ
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ بِتَحْكِيمِ
الأَْعْوَرِ بْنِ بَشَامَةَ فِي أَمْرِ بَنِي الْعَنْبَرِ ، حِينَ
انْتَهَبُوا أَمْوَال الزَّكَاةِ .
وَفِي
الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ هَانِئَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ ، سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي
الْحَكَمِ . ، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ، فَلِمَ
تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ؟ فَقَال : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي
شَيْءٍ أَتَوْنِي ، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ، فَرَضِيَ كِلاَ
الْفَرِيقَيْنِ . ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا . ، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ قَال :
لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ . قَال : فَمَا أَكْبَرُهُمْ
؟ قُلْتُ : شُرَيْحٌ . قَال : أَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ . وَدَعَا لَهُ
وَلِوَلَدِهِ .
6 - أَمَّا
الإِْجْمَاعُ ، فَقَدْ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي نَخْلٍ ، فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ
بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَاخْتَلَفَ عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ فِي أَمْرِ فَرَسٍ اشْتَرَاهَا عُمَرُ بِشَرْطِ السَّوْمِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ .
كَمَا
تَحَاكَمَ عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ إِلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ زَيْدٌ وَلاَ شُرَيْحٌ وَلاَ جُبَيْرٌ
مِنَ الْقُضَاةِ .
وَقَدْ وَقَعَ مِثْل ذَلِكَ لِجَمْعٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا .
7 - وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ التَّحْكِيمِ .
إِلاَّ
أَنَّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَنِ امْتَنَعَ عَنِ الْفَتْوَى بِذَلِكَ ،
وَحُجَّتُهُ : أَنَّ السَّلَفَ إِنَّمَا يَخْتَارُونَ لِلْحُكْمِ مَنْ
كَانَ عَالِمًا صَالِحًا دَيِّنًا ، فَيَحْكُمُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ
أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، أَوْ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُ
الْمُجْتَهِدِينَ . فَلَوْ قِيل بِصِحَّةِ التَّحْكِيمِ الْيَوْمَ
لَتَجَاسَرَ الْعَوَامُّ ، وَمَنْ كَانَ فِي حُكْمِهِمْ إِلَى تَحْكِيمِ
أَمْثَالِهِمْ ، فَيَحْكُمُ الْحَكَمُ بِجَهْلِهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ
اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الأَْحْكَامِ ، وَهَذَا مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ ،
وَلِذَلِكَ أَفْتَوْا بِمَنْعِهِ .
وَقَال أَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ : لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ ، فَإِنْ وَقَعَ مَضَى .
وَمِنْهُمْ
مَنْ لَمْ يُجْزِهِ ابْتِدَاءً . وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَال
بِعَدَمِ الْجَوَازِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالْجَوَازِ إِذَا لَمْ
يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِجَوَازِهِ فِي
الْمَال فَقَطْ .
وَمَهْمَا
يَكُنْ فَإِنَّ جَوَازَ التَّحْكِيمِ هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ
الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ جُمْهُورِ
الشَّافِعِيَّةِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ : فَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ نَفَاذُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ .
8
- وَطَرَفَا التَّحْكِيمِ هُمَا الْخَصْمَانِ اللَّذَانِ اتَّفَقَا عَلَى
فَضِّ النِّزَاعِ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى
الْمُحَكِّمَ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ الْمَكْسُورَةِ .
وَقَدْ يَكُونُ الْخَصْمَانِ اثْنَيْنِ ، وَقَدْ يَكُونَانِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
9
- وَالشَّرْطُ فِي طَرَفَيِ التَّحْكِيمِ الأَْهْلِيَّةُ الصَّحِيحَةُ
لِلتَّعَاقُدِ الَّتِي قِوَامُهَا الْعَقْل ، إِذْ بِدُونِهَا لاَ يَصِحُّ
الْعَقْدُ .
وَلاَ يَجُوزُ
لِوَكِيل التَّحْكِيمِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ ، وَكَذَلِكَ
الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهِ ، وَلاَ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ مِنْ عَامِل الْمُضَارَبَةِ إِلاَّ
بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلاَ مِنَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمَحْجُورِ
عَلَيْهِ بِالإِْفْلاَسِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْقَاصِرِ أَوْ
بِالْغُرَمَاءِ .

شُرُوطُ الْمُحَكَّمِ :
10 - أ - أَنْ يَكُونَ
مَعْلُومًا ، فَلَوْ حَكَّمَ الْخَصْمَانِ أَوَّل مَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ
مَثَلاً لَمْ يَجُزْ بِالإِْجْمَاعِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ،
إَلاَّ إَذَا رَضُوا بِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ
تَحْكِيمًا لِمَعْلُومٍ .
11 - ب - أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِوِلاَيَةِ
الْقَضَاءِ ، وَعَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ ، عَلَى
خِلاَفٍ فِيمَا بَيْنَهَا فِي تَحْدِيدِ عَنَاصِرِ تِلْكَ الأَْهْلِيَّةِ .
وَالْمُرَادُ
بِأَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ هُنَا : الأَْهْلِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ
لِلْقَضَاءِ ، لاَ فِي خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ .
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : إِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُمْكِنُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ عِنْدَمَا لاَ يُوجَدُ الأَْهْل لِذَلِكَ .
وَمِنْهُمْ
مَنْ قَال بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مُطْلَقًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ
جَوَازَ التَّحْكِيمِ بِعَدَمِ وُجُودِ قَاضٍ ، وَقِيل : يَتَقَيَّدُ
بِالْمَال دُونَ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ ، أَيْ إِثْبَاتِ عَقْدِ
النِّكَاحِ .
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ : إِنَّ الْمُحَكَّمَ لاَ تُشْتَرَطُ فِيهِ كُل صِفَاتِ الْقَاضِي .
وَثَمَّةَ أَحْكَامٌ تَفْصِيلِيَّةٌ لِهَذَا الشَّرْطِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَبْحَثِ ( دَعْوَى ) ( وَقَضَاءٌ ) .
وَذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ
مُتَحَقِّقَةً فِي الْمُحَكَّمِ مِنْ وَقْتِ التَّحْكِيمِ إِلَى وَقْتِ
الْحُكْمِ . وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَكَّمِ :
الإِْسْلاَمُ ، إِنْ كَانَ حَكَمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ
أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا ، أَمَّا إِذَا كَانَا غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ
يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الْمُحَكَّمِ ، وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ
الْمُسْلِمِ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ بَيْنَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ،
فَيَكُونُ تَرَاضِي الْخَصْمَيْنِ عَلَيْهِ كَتَوْلِيَةِ السُّلْطَانِ
إِيَّاهُ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ وِلاَيَةَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْحُكْمَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيحَةٌ . ، وَكَذَلِكَ التَّحْكِيمُ .
وَلَوْ
كَانَا غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ ، وَحَكَّمَا غَيْرَ مُسْلِمٍ جَازَ ، فَإِنْ
أَسْلَمَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ قَبْل الْحُكْمِ لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُ
الْحَكَمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَيُنَفَّذُ لَهُ .
وَقِيل : لاَ يُنَفَّذُ لَهُ أَيْضًا .
12
- أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتَحْكِيمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ صَحَّ ،
وَإِلاَّ بَطَل . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ جَائِزٌ فِي كُل
حَالٍ .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ حَكَّمَ مُسْلِمٌ وَمُرْتَدٌّ رَجُلاً ،
فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قُتِل الْمُرْتَدُّ ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ
الْحَرْبِ ، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا .
13
- وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ آثَارًا تَظْهَرُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ
التَّفْرِيعِيَّةِ . . . مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ لَوْ حَكَّمَا
صَبِيًّا فَبَلَغَ ، أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ حَكَمَ ،
لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ .
وَلَوْ حَكَّمَا مُسْلِمًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ
لَمْ يُنَفَّذْ حُكْمُهُ أَيْضًا ، وَكَانَ فِي رِدَّتِهِ عَزْلُهُ .
فَإِذَا عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَحْكِيمٍ جَدِيدٍ .
وَلَوْ عَمِيَ الْمُحَكَّمُ ، ثُمَّ ذَهَبَ الْعَمَى ، وَحَكَمَ لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ .
أَمَّا
إِنْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَدِمَ مِنْ
سَفَرِهِ أَوْ بَرِئَ وَحَكَمَ جَازَ ْ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقْدَحُ
بِأَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ .
وَلَوْ أَنَّ حَكَمًا غَيْرَ مُسْلِمٍ ،
حَكَّمَهُ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْل الْحُكْمِ ،
فَهُوَ عَلَى حُكُومَتِهِ ؛ لأَِنَّ تَحْكِيمَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
لِلْمُسْلِمِ جَائِزٌ وَنَافِذٌ .
وَلَوْ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ
وَكَّل الْحَكَمَ بِالْخُصُومَةِ فَقَبِل ، خَرَجَ عَنِ الْحُكُومَةِ عَلَى
قَوْل أَبِي يُوسُفَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا عَلَى قَوْل الإِْمَامِ
وَمُحَمَّدٍ .
وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي قَوْل الْكُل .
14
- ج - أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْمُحَكَّمِ وَأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
قَرَابَةٌ تَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ . وَإِذَا اشْتَرَى الْمُحَكَّمُ
الشَّيْءَ الَّذِي اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِيهِ ، أَوِ اشْتَرَاهُ ابْنُهُ
أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ
الْحُكُومَةِ .
وَإِنْ حَكَّمَ الْخَصْمُ خَصْمَهُ ، فَحَكَمَ
لِنَفْسِهِ ، أَوْ عَلَيْهَا جَازَ تَحْكِيمُهُ ابْتِدَاءً ، وَمَضَى
حُكْمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَوْرًا بَيِّنًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ :
الْقَوْل الأَْوَّل : أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْخَصْمُ الْحَكَمُ قَاضِيًا أَمْ غَيْرَهُ .
الثَّانِي : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِلتُّهْمَةِ .
الثَّالِثُ
: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ
، فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ الْمُحَكَّمُ قَاضِيًا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا جَازَ .
وَالْقَوْل الأَْوَّل هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَبِهِ أَخَذَ الْحَنَابِلَةُ .

مَحَل التَّحْكِيمِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّحْكِيمِ .
15
- فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي الْحُدُودِ
الْوَاجِبَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ .
وَحُجَّتُهُمْ
: أَنَّ اسْتِيفَاءَ عُقُوبَتِهَا مِمَّا يَسْتَقِل بِهِ وَلِيُّ
الأَْمْرِ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ
غَيْرِ الْخُصُومِ ، فَكَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ . ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ
بِالشُّبُهَاتِ .
وَمَا اخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ جَوَازِ
التَّحْكِيمِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَضَعِيفٌ . لأَِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ
حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَالأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَوَازِ
التَّحْكِيمِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا .
16 - أَمَّا الْقِصَاصُ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ .
وَاخْتَارَهُ الْخَصَّافُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ ، لأَِنَّ التَّحْكِيمَ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ .
وَالإِْنْسَانُ لاَ يَمْلِكُ دَمَهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَوْضِعًا لِلصُّلْحِ .
وَمَا
رُوِيَ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْقِصَاصِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ
الْحُقُوقِ فَضَعِيفٌ رِوَايَةً وَدِرَايَةً ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ
حَقًّا مَحْضًا لِلإِْنْسَانِ - وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ حَقَّهُ -
وَلَهُ شَبَهٌ بِالْحُدُودِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل .
17 - وَلاَ
يَصِحُّ التَّحْكِيمُ فِي مَا يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ،
لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لِلْحَكَمَيْنِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلاَ
يُمْكِنُهُمَا الْحُكْمُ عَلَى الْقَاتِل وَحْدَهُ بِالدِّيَةِ ،
لِمُخَالَفَتِهِ حُكْمَ الشَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُوجِبْ دِيَةً عَلَى
الْقَاتِل وَحْدَهُ دُونَ الْعَاقِلَةِ ، إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ مُحَدَّدَةٍ
- كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالْقَتْل خَطَأً - وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ
مُصْطَلَحَ ( دِيَةٌ ، عَاقِلَةٌ ) .
أَمَّا فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الْمُحَدَّدَةِ ، فَإِنَّ التَّحْكِيمَ جَائِزٌ وَنَافِذٌ .
18
- وَلَيْسَ لِلْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ فِي اللِّعَانِ كَمَا ذَكَرَ
الْبُرْجَنْدِيُّ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ ابْنُ نُجَيْمٍ . وَعِلَّةُ
ذَلِكَ أَنَّ اللِّعَانَ يَقُومُ مَقَامَ الْحَدِّ .
وَأَمَّا
فِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ آنِفًا ، فَإِنَّ التَّحْكِيمَ جَائِزٌ وَنَافِذٌ
. وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ الْحَبْسُ ، إِلاَّ مَا نُقِل عَنْ صَدْرِ
الشَّرِيعَةِ مِنْ جَوَازِهِ .
19
- وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ ، فَإِنَّ التَّحْكِيمَ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ
إِلاَّ فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا هِيَ : الرُّشْدُ ، وَضِدُّهُ ،
وَالْوَصِيَّةُ ، وَالْحَبْسُ ( الْوَقْفُ ) ، وَأَمْرُ الْغَائِبِ ،
وَالنَّسَبُ ، وَالْوَلاَءُ ، وَالْحَدُّ ، وَالْقِصَاصُ ، وَمَال
الْيَتِيمِ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَاللِّعَانُ . ؛ لأَِنَّ
هَذِهِ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهَا الْقَضَاءُ .
وَسَبَبُ
ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ إِمَّا حُقُوقٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ
اللَّهِ تَعَالَى ، كَالْحَدِّ وَالْقَتْل وَالطَّلاَقِ ، أَوْ حُقُوقٌ
لِغَيْرِ الْمُتَحَاكِمَيْنِ ، كَالنَّسَبِ ، وَاللِّعَانِ .
وَقَدْ
وَضَعَ ابْنُ عَرَفَةَ حَدًّا لِمَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ ، فَقَال :
ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيمَا يَصِحُّ
لأَِحَدِهِمَا تَرْكُ حَقِّهِ فِيهِ .
وَقَال اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ : إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الأَْمْوَال ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا .
20
- وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ التَّحْكِيمَ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ
فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، إِذْ لَيْسَ فِيهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ ،
وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَلَوْ حَكَّمَ خَصْمَانِ رَجُلاً فِي
غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ
الْقَضَاءِ . وَفِي قَوْلٍ : لاَ يَجُوزُ .
وَقِيل : بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ .
وَقِيل : يَخْتَصُّ التَّحْكِيمُ بِالأَْمْوَال دُونَ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا .
21 - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ : فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ .
فَفِي
ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّ التَّحْكِيمَ يَجُوزُ فِي كُل مَا
يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْقَاضِي مِنْ خُصُومَاتٍ ، كَمَا قَال
أَبُو الْخَطَّابِ ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمَال وَالْقِصَاصُ وَالْحَدُّ
وَالنِّكَاحُ وَاللِّعَانُ وَغَيْرُهَا ، حَتَّى مَعَ وُجُودِ قَاضٍ ،
لأَِنَّهُ كَالْقَاضِي وَلاَ فَرْقَ . وَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى
بِجَوَازِ التَّحْكِيمِ فِي الأَْمْوَال خَاصَّةً ، وَأَمَّا النِّكَاحُ
وَالْقِصَاصُ وَالْحَدُّ فَلاَ يَجُوزُ فِيهَا التَّحْكِيمُ ، لأَِنَّهَا
مَبْنِيَّةٌ عَلَى الاِحْتِيَاطِ ، فَلاَ بُدَّ مِنْ عَرْضِهَا عَلَى
الْقَضَاءِ لِلْحُكْمِ .

شُرُوطُ التَّحْكِيمِ :
يُشْتَرَطُ فِي التَّحْكِيمِ مَا يَأْتِي :
22 - أ - قِيَامُ نِزَاعٍ ، وَخُصُومَةٍ حَوْل حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ .
وَهَذَا الشَّرْطُ يَسْتَدْعِي حُكْمًا قِيَامَ طَرَفَيْنِ مُتَشَاكِسَيْنِ ، كُلٌّ يَدَّعِي حَقًّا لَهُ قِبَل الآْخَرِ .
23
- ب - تَرَاضِي طَرَفَيِ الْخُصُومَةِ عَلَى قَبُول حُكْمِهِ ، أَمَّا
الْمُعَيَّنُ مِنْ قِبَل الْقَاضِي فَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِهِ ،
لأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْقَاضِي .
وَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ تَقَدُّمُ رِضَى الْخَصْمَيْنِ عَنِ التَّحْكِيمِ ، بَل
لَوْ رَضِيَا بِحُكْمِهِ بَعْدَ صُدُورِهِ جَازَ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : لاَ بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ التَّرَاضِي .
24
- ج - اتِّفَاقُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَالْحَكَمِ عَلَى قَبُول مُهِمَّةِ
التَّحْكِيمِ . . . وَمُجْمَل هَذَيْنِ الاِتِّفَاقَيْنِ يُشَكِّل رُكْنَ
التَّحْكِيمِ ، الَّذِي هُوَ : لَفْظُهُ الدَّال عَلَيْهِ مَعَ قَبُول
الآْخَرِ .
وَهَذَا الرُّكْنُ قَدْ يَظْهَرُ صَرَاحَةً . ، كَمَا لَوْ
قَال الْخَصْمَانِ : حَكَّمْنَاكَ بَيْنَنَا . أَوْ قَال لَهُمَا :
أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا ، فَقَبِلاَ .
وَقَدْ يَظْهَرُ دَلاَلَةً . . .
فَلَوِ اصْطَلَحَ الْخَصْمَانِ عَلَى رَجُلٍ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ
يُعْلِمَاهُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَيْهِ ، فَحَكَمَ
بَيْنَهُمَا ، جَازَ .
وَإِنْ لَمْ يَقْبَل الْحُكْمَ ، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ إِلاَّ بِتَجْدِيدِ التَّحْكِيمِ .
وَلِلْخَصْمَيْنِ
أَنْ يُقَيِّدَا التَّحْكِيمَ بِشَرْطٍ . . . فَلَوْ حَكَّمَاهُ عَلَى
أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِهِ ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ وَجَبَ
ذَلِكَ . ، وَلَوْ حَكَّمَاهُ عَلَى أَنْ يَسْتَفْتِيَ فُلاَنًا ، ثُمَّ
يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِمَا قَال جَازَ .
وَلَوْ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ ،
فَحَكَمَ أَحَدُهُمَا ، لَمْ يَجُزْ ، وَلاَ بُدَّ مِنِ اتِّفَاقِهِمَا
عَلَى الْمَحْكُومِ بِهِ ، فَلَوِ اخْتَلَفَا لَمْ يَجُزْ .
وَكَذَلِكَ لَوِ اتَّفَقَا عَلَى تَحْكِيمِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ .
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ غَيْرَهُ بِالتَّحْكِيمِ . لأَِنَّ الْخَصْمَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا بِتَحْكِيمِ غَيْرِهِ .
وَلَوْ
فَوَّضَ ، وَحَكَمَ الثَّانِي بِغَيْرِ رِضَاهُمَا ، فَأَجَازَ الأَْوَّل
حُكْمَهُ ، لَمْ يَجُزْ لأَِنَّ الإِْذْنَ مِنْهُ فِي الاِبْتِدَاءِ لاَ
يَصِحُّ ، فَكَذَا فِي الاِنْتِهَاءِ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ
الْخَصْمَيْنِ بَعْدَ الْحُكْمِ . وَقِيل : يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ،
كَالْوَكِيل الأَْوَّل إِذَا أَجَازَ بَيْعَ الْوَكِيل الثَّانِي .
إِلاَّ
أَنَّ تَعْلِيقَ التَّحْكِيمِ عَلَى شَرْطٍ ، كَمَا لَوْ قَالاَ لِعَبْدٍ :
إِذَا أُعْتِقْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا ، وَإِضَافَتَهُ إِلَى وَقْتٍ ،
كَمَا لَوْ قَالاَ لِرَجُلٍ : جَعَلْنَاكَ حَكَمًا غَدًا ، أَوْ قَالاَ :
رَأْسَ الشَّهْرِ . . . كُل ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ
خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ . وَالْفَتْوَى عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل .
25
- وَلَيْسَ لِلْخَصْمَيْنِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى مُحَكَّمٍ لَيْسَ
أَهْلاً لِلتَّحْكِيمِ . وَلَوْ حَكَمَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ
مُسْلِمَيْنِ ، فَأَجَازَا حُكْمَهُ ، لَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ حَكَّمَاهُ
فِي الاِبْتِدَاءِ .
26 -
وَلاَ يَحْتَاجُ الاِتِّفَاقُ عَلَى التَّحْكِيمِ لِشُهُودٍ تَشْهَدُ
عَلَى الْخَصْمَيْنِ بِأَنَّهُمَا قَدْ حَكَّمَا الْحَكَمَ .
إِلاَّ
أَنَّهُ يَنْبَغِي الإِْشْهَادُ خَوْفَ الْجُحُودِ . وَلِهَذَا ثَمَرَةٌ
عَمَلِيَّةٌ : إِذْ لَوْ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ حَكَّمَا الْحَكَمَ ،
فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا ، فَأَنْكَرَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا
أَنَّهُ حَكَّمَهُ ، لَمْ يُقْبَل قَوْل الْحَكَمِ أَنَّ الْجَاحِدَ
حَكَّمَهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ .
27
- وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَمِرَّ الاِتِّفَاقُ عَلَى التَّحْكِيمِ حَتَّى
صُدُورِ الْحُكْمِ ، إِذْ إِنَّ رُجُوعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَنِ
التَّحْكِيمِ قَبْل صُدُورِ الْحُكْمِ يُلْغِي التَّحْكِيمَ ، كَمَا
سَنَرَى .
فَلَوْ قَال الْحَكَمُ لأَِحَدِهِمَا : أَقْرَرْتَ عِنْدِي ،
أَوْ قَامَتْ عِنْدِي بَيِّنَةٌ عَلَيْكَ بِكَذَا ، وَقَدْ أَلْزَمْتُكَ ،
وَحَكَمْتُ بِهَذَا ، فَأَنْكَرَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ الإِْقْرَارَ أَوِ
الْبَيِّنَةَ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ ، وَمَضَى الْقَضَاءُ . لأَِنَّ
وِلاَيَةَ الْمُحَكَّمِ قَائِمَةٌ . وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
كَالْقَاضِي .
أَمَّا إِنْ قَال ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ عَزَلَهُ الْخَصْمُ ،
فَإِنَّ قَوْلَهُ وَحُكْمَهُ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ ، كَالْحُكْمِ الَّذِي
يُصْدِرُهُ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ .
28
- د - الإِْشْهَادُ عَلَى الْحُكْمِ ، وَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا لِصِحَّةِ
التَّحْكِيمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِقَبُول قَوْل الْحَكَمِ عِنْدَ
الإِْنْكَارِ ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِْشْهَادِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ .
طَرِيقُ الْحُكْمِ :
29 - طَرِيقُ كُل شَيْءٍ مَا يُوصَل إِلَيْهِ ، حُكْمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
وَعَلَيْهِ فَإِنَّ طَرِيقَ الْحُكْمِ : مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ وَالْخُصُومَةِ .
وَهَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوِ الإِْقْرَارِ ، أَوِ النُّكُول عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ .
يَسْتَوِي فِي هَذَا حُكْمُ الْحَكَمِ ، وَحُكْمُ الْقَاضِي .
فَإِنْ قَامَ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ حُجَّةً مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ . وَإِلاَّ كَانَ بَاطِلاً .
وَيَبْدُو أَنَّ الْحَكَمَ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ .
وَأَمَّا
كِتَابُ الْمُحَكَّمِ إِلَى الْقَاضِي ، وَكِتَابُ الْقَاضِي إِلَيْهِ
فَغَيْرُ جَائِزٍ ، إِلاَّ بِرِضَى الْخَصْمَيْنِ ، خِلاَفًا
لِلْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى جَوَازِهِ وَنَفَاذِهِ .

الرُّجُوعُ عَنِ التَّحْكِيمِ :
30
- حَقُّ الرُّجُوعِ عَنِ التَّحْكِيمِ فَرْعٌ مِنْ صِفَةِ التَّحْكِيمِ
الْجَوَازِيَّةِ . . . وَلَكِنَّ هَذَا الْحَقَّ لَيْسَ مُطْلَقًا .
31 -
فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى
أَنَّ لِكُل خَصْمٍ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ قَبْل صُدُورِ
الْحُكْمِ ، وَلاَ حَاجَةَ لاِتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى ذَلِكَ .
فَإِنْ رَجَعَ كَانَ فِي ذَلِكَ عَزْلٌ لِلْمُحَكَّمِ .
أَمَّا
بَعْدَ صُدُورِ الْحُكْمِ ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ حَقُّ الرُّجُوعِ عَنِ
التَّحْكِيمِ ، وَلاَ عَزْل الْمُحَكَّمِ ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ
لَمْ يَبْطُل الْحُكْمُ ، لأَِنَّهُ صَدَرَ عَنْ وِلاَيَةٍ شَرْعِيَّةٍ
لِلْمُحَكَّمِ ، كَالْقَاضِي الَّذِي يُصْدِرُ حُكْمَهُ ، ثُمَّ يَعْزِلُهُ
السُّلْطَانُ .
وَعَلَى هَذَا : فَإِنِ اتَّفَقَ رَجُلاَنِ عَلَى
حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فِي عَدَدٍ مِنَ الدَّعَاوَى ، فَقَضَى عَلَى
أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِهِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَنْ
تَحْكِيمِ هَذَا الْحَكَمِ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ الأَْوَّل نَافِذٌ ،
لَيْسَ لِلْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَقِيَ ، فَإِنْ حَكَمَ لاَ
يَنْفُذُ .
وَإِنْ قَال الْحَكَمُ لأَِحَدِ الْخَصْمَيْنِ : قَامَتْ
عِنْدِي الْحُجَّةُ بِصِحَّةِ مَا ادَّعَى عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ،
فَعَزَلَهُ هَذَا الْخَصْمُ ، ثُمَّ حَكَمَ عَلَيْهِ الْحَكَمُ بَعْدَ
ذَلِكَ لاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِ .
32
- وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : لاَ يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَا الْخَصْمَيْنِ
إِلَى حِينِ صُدُورِ الْحُكْمِ . بَل لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ
الْحُكْمِ ، ثُمَّ بَدَا لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ
قَبْل الْحُكْمِ . تَعَيَّنَ عَلَى الْحَكَمِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَجَازَ
حُكْمُهُ .
وَقَال أَصْبَغُ : لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ مَا
لَمْ تَبْدَأِ الْخُصُومَةُ أَمَامَ الْحَكَمِ ، فَإِنْ بَدَأَتْ تَعَيَّنَ
عَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِيهَا حَتَّى النِّهَايَةِ .
وَقَال ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَيْسَ لأَِحَدِهِمَا الرُّجُوعُ وَلَوْ قَبْل بَدْءِ الْخُصُومَةِ .
33
- وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : يَجُوزُ الرُّجُوعُ قَبْل صُدُورِ الْحُكْمِ
، وَلَوْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ . وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ .
وَقِيل بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ . أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَا الْخَصْمِ بِهِ كَحُكْمِ الْقَاضِي .
وَقِيل
: يُشْتَرَطُ ؛ لأَِنَّ رِضَاهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي أَصْل التَّحْكِيمِ ،
فَكَذَا فِي لُزُومِ الْحُكْمِ . وَالأَْظْهَرُ الأَْوَّل .
34 - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : لِكُلٍّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَرْجِعَ عَنِ التَّحْكِيمِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْحُكْمِ .
أَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، وَقُبَيْل تَمَامِهِ ، فَفِي الرُّجُوعِ قَوْلاَنِ :
أَحَدُهُمَا : لَهُ الرُّجُوعُ لأَِنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتِمَّ ، أَشْبَهَ قَبْل الشُّرُوعِ .
وَالثَّانِي
: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ كُل وَاحِدٍ
مِنْهُمَا إِذَا رَأَى مِنَ الْحَكَمِ مَا لاَ يُوَافِقُهُ رَجَعَ فَبَطَل
مَقْصُودُهُ . فَإِنْ صَدَرَ الْحُكْمُ نَفَذَ .

أَثَرُ التَّحْكِيمِ :
35 - يُرَادُ بِأَثَرِ التَّحْكِيمِ : مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ نَتَائِجَ .
وَهَذَا الأَْثَرُ يَتَمَثَّل فِي لُزُومِ الْحُكْمِ وَنَفَاذِهِ ، كَمَا يَتَمَثَّل فِي إِمْكَانِ نَقْضِهِ مِنْ قِبَل الْقَضَاءِ .

أَوَّلاً : لُزُومُ الْحُكْمِ وَنَفَاذُهُ :
36
- مَتَى أَصْدَرَ الْحَكَمُ حُكْمَهُ ، أَصْبَحَ هَذَا الْحُكْمُ
مُلْزِمًا لِلْخَصْمَيْنِ الْمُتَنَازِعَيْنِ ، وَتَعَيَّنَ إِنْفَاذُهُ
دُونَ أَنْ يَتَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى رِضَا الْخَصْمَيْنِ ، وَعَلَى ذَلِكَ
الْفُقَهَاءُ . وَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْقَاضِي .
وَلَيْسَ
لِلْحَكَمِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ ، فَلَوْ رَجَعَ عَنْ حُكْمِهِ ،
وَقَضَى لِلآْخَرِ لَمْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ ؛ لأَِنَّ الْحُكُومَةَ قَدْ
تَمَّتْ بِالْقَضَاءِ الأَْوَّل ، فَكَانَ الْقَضَاءُ الثَّانِي بَاطِلاً .
37
- وَلَكِنَّ هَذَا الإِْلْزَامَ الَّذِي يَتَّصِفُ بِهِ حُكْمُ الْحَكَمِ
يَنْحَصِرُ فِي الْخَصْمَيْنِ فَقَطْ ، وَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِمَا
، ذَلِكَ لأَِنَّهُ صَدَرَ بِحَقِّهِمَا عَنْ وِلاَيَةٍ شَرْعِيَّةٍ
نَشَأَتْ مِنَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى اخْتِيَارِ الْحَكَمِ لِلْحُكْمِ
فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ نِزَاعٍ وَخُصُومَةٍ . وَلاَ وِلاَيَةَ لأَِيٍّ
مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِهِ ، فَلاَ يَسْرِي أَثَرُ حُكْمِ الْحَكَمِ عَلَى
غَيْرِهِمَا .
38 -
وَتَطْبِيقًا لِهَذَا الْمَبْدَأِ ، فَلَوْ حَكَّمَ الْخَصْمَانِ رَجُلاً
فِي عَيْبِ الْبَيْعِ فَقَضَى الْحَكَمُ بِرَدِّهِ ، لَمْ يَكُنْ
لِلْبَائِعِ حَقٌّ بِرَدِّهِ عَلَى بَائِعِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى
الْبَائِعُ الأَْوَّل وَالثَّانِي وَالْمُشْتَرِي بِتَحْكِيمِهِ ،
فَحِينَئِذٍ يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل .
وَكَذَلِكَ لَوْ
أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَنَازَعَهُ فِي
ذَلِكَ ، فَادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا الْغَائِبَ قَدْ ضَمِنَهَا لَهُ عَنْ
هَذَا الرَّجُل ، فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا رَجُلاً ، وَالْكَفِيل غَائِبٌ .
فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى الْمَال ، وَعَلَى الْكَفَالَةِ ،
فَحَكَمَ الْحَكَمُ بِالْمَال وَبِالْكَفَالَةِ ، صَحَّ الْحُكْمُ فِي
حَقِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَلَمْ يَصِحَّ بِالْكَفَالَةِ ، وَلاَ
عَلَى الْكَفِيل .
وَإِنْ حَضَرَ الْكَفِيل ، وَالْمَكْفُول غَائِبٌ ،
فَتَرَاضَى الطَّالِبُ وَالْكَفِيل ، فَحَكَمَ الْمُحَكَّمُ بِذَلِكَ كَانَ
الْحُكْمُ جَائِزًا ، وَنَافِذًا بِحَقِّ الْكَفِيل دُونَ الْمَكْفُول .
وَلَمْ
يَشِذَّ عَنْ هَذَا الْمَبْدَأِ غَيْرُ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ نَصَّ
عَلَيْهَا الْحَنَفِيَّةُ ، هِيَ : مَا لَوْ حَكَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ
وَغَرِيمُهُ رَجُلاً فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْزَمَ الشَّرِيكَ
شَيْئًا مِنَ الْمَال الْمُشْتَرَكِ نَفَذَ هَذَا الْحُكْمُ ، وَتَعَدَّى
إِلَى الشَّرِيكِ الْغَائِبِ ؛ لأَِنَّ حُكْمَهُ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ
فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ . وَالصُّلْحُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ .
فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ رَاضِيًا بِالصُّلْحِ ، وَمَا
فِي مَعْنَاهُ .
وَبِعِبَارَةٍ
أُخْرَى فَإِنَّ الْعُرْفَ بَيْنَ التُّجَّارِ قَدْ جَعَل التَّحْكِيمَ
مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ كَأَنَّهُ تَحْكِيمٌ مِنْ سَائِرِ الشُّرَكَاءِ .
وَلِهَذَا لَزِمَ الْحُكْمُ ، وَنَفَذَ فِي حَقِّهِمْ جَمِيعًا .

ثَانِيًا : نَقْضُ الْحُكْمِ :
39
- قَدْ يَرْضَى الْخَصْمَانِ بِالْحُكْمِ ، فَيَعْمَلاَنِ عَلَى
تَنْفِيذِهِ . . وَقَدْ يَرَى أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ إِلَى الْقَضَاءِ
لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ،
فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ
لَمْ يَنْقُضْهُ إِلاَّ بِمَا يَنْقُضُ بِهِ قَضَاءَ غَيْرِهِ مِنَ
الْقُضَاةِ .
أَمَّا
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِذَا رُفِعَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إِلَى الْقَاضِي
نَظَرَ فِيهِ ، فَإِنْ وَجَدَهُ مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ أَخَذَ بِهِ
وَأَمْضَاهُ ، لأَِنَّهُ لاَ جَدْوَى مِنْ نَقْضِهِ ، ثُمَّ إِبْرَامِهِ .
وَفَائِدَةُ
هَذَا الإِْمْضَاءِ : أَنْ لاَ يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ يَرَى خِلاَفَهُ
نَقْضُهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ ، لأَِنَّ إِمْضَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ
قَضَائِهِ ابْتِدَاءً .
أَمَّا إِنْ وَجَدَهُ خِلاَفَ مَذْهَبِهِ
أَبْطَلَهُ ، وَأَوْجَبَ عَدَمَ الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ
مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ .
وَهَذَا الإِْبْطَال لَيْسَ
عَلَى سَبِيل اللُّزُومِ ، بَل هُوَ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ ، إِنْ شَاءَ
الْقَاضِي أَبْطَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَأَنْفَذَهُ .
40 - وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الإِْجَازَةُ مِنَ الْقَاضِي بَعْدَ حُكْمِ الْمُحَكَّمِ .
وَعَلَيْهِ
فَلَوْ حَكَّمَا رَجُلاً ، فَأَجَازَ الْقَاضِي حُكُومَتَهُ قَبْل أَنْ
يَحْكُمَ ، ثُمَّ حَكَمَ بِخِلاَفِ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّ
الْقَاضِيَ أَجَازَ الْمَعْدُومَ .
وَإِجَازَةُ الشَّيْءِ قَبْل وُجُودِهِ بَاطِلَةٌ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجُزْ .
وَلَكِنَّ
السَّرَخْسِيَّ قَال : هَذَا الْجَوَابُ صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ
الْقَاضِي مَأْذُونًا فِي اسْتِخْلاَفِ غَيْرِهِ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ
مَأْذُونًا فِي الاِسْتِخْلاَفِ فَيَجِبُ أَنْ تَجُوزَ إِجَازَتُهُ .
وَتُجْعَل
إِجَازَةُ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ اسْتِخْلاَفِهِ إِيَّاهُ فِي الْحُكْمِ
بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُبْطِل حُكْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَإِنْ
حَكَّمَا رَجُلاً ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ حَكَّمَا آخَرَ ،
فَقَضَى بِحُكْمٍ آخَرَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْحُكْمَانِ إِلَى الْقَاضِي ،
فَإِنَّهُ يَنْفُذُ حُكْمُ الْمُوَافِقِ لِرَأْيِهِ .
هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ .
أَمَّا
الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَنْقُضُ حُكْمَ
الْمُحَكَّمِ إِلاَّ إِذَا كَانَ جَوْرًا بَيِّنًا . سَوَاءٌ أَكَانَ
مُوَافِقًا لِرَأْيِ الْقَاضِي ، أَمْ مُخَالِفًا لَهُ .
وَقَالُوا بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَهْل الْعِلْمِ ، وَبِهِ قَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى .

انْعِزَال الْحَكَمِ :
41 - يَنْعَزِل الْحَكَمُ بِكُل سَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ الأَْتِيَّةِ :
أ
- الْعَزْل : لِكُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَزْل الْمُحَكَّمِ قَبْل
الْحُكْمِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ قَدْ وَافَقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي ، فَلَيْسَ لَهُمَا عَزْلُهُ ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ اسْتَخْلَفَهُ
.
ب - انْتِهَاءُ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لِلتَّحْكِيمِ قَبْل صُدُورَ الْحُكْمِ .
ج - خُرُوجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّحْكِيمِ .
د - صُدُورُ الْحُكْمِ .