حكم تاريخي بإلزام وزير المالية بصرف إعانة شهرية لفقيرة مصرية

حكم تاريخي بإلزام وزير المالية بصرف إعانة شهرية لفقيرة مصرية

حكم تاريخي بإلزام وزير المالية بصرف إعانة شهرية لفقيرة مصرية
الدكتور عادل عامر
بعد صدور الحكم التاريخي لمحكمة دمنهور بإلزام وزير المالية "بطرس غالى" بدفع نفقة شهرية لفقيرة لا تجد عائلاً مبلغ 300 جنيه شهريًا.. توقع الخبراء ألا تنفذ الوزارة -التي تحولت إلى وسيلة للجباية وفرض الضرائب على الفقراء- الحكم، مؤكدين أنها ستبحث عن وسائل قانونية تُبيح لها ذلك، لأنها لو نفذته ستواجه مستقبلاً مظلمًا.. فأكثر من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر، سيطالبون بالطبع الوزير "يوسف بطرس غالى" بدفع نفقة شهرية لهم مما يعنى أن الوزارة ستضطر لدفع 12 مليار جنيه شهريًا، خاصة بعد ما أكد الدكتور "عثمان محمد عثمان"، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، أن نحو 9.5% من المصريين انضموا إلى شريحة الفقراء بسبب موجة الغلاء الأخيرة وقصور الخدمات التي يحصلون عليها. ـ زيادة الفقراء وتوقع الخبراء آلاف الدعاوى القضائية التي تلزم الدولة براتب شهري في الأشهر المقبلة بعد تزايد شريحة الفقراء والارتفاعات المتتالية في الأسعار والتي تزيد من شريحة محدودي الدخل، حيث أكدت آخر تقارير البنك الدولي أن 40% من المصريين فقراء، أي أن هناك 2 من كل 5 مصريين ضمن الفقراء أو من بينهم.. وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المصري تصل إلى 7%. وقسم التقرير الفقراء في مصر إلى ثلاث فئات الأولى: من ينفقون أقل من 995 جنيهًا سنويًا ولا تبلغ نسبتهم 2.8% أي أن 2.6 مليون نسمة، الفئة الثانية هم فقراء الفقر التام وهم يستطيعون أن ينفقوا أقل من المطلوب لتوفير احتياجاتهم الأساسي وتلك هي فئة الفقراء المتعارف عليها وعددهم 16.6 مليون مصري بنسبة تصل إلى 19.6% من السكان والفئة الأخيرة هي التي بالكاد تنفق ما يكفيهم لتوفير الطعام واحتياجات الحياة وهؤلاء يمثلون 14.5 مليون مصري بما يعادل 21% من عدد السكان. وكشف التقرير أن حدة الفقر في مصر زادت بشكل كبير حيث قدم التقرير خريطة مفصلة للفقر في مصر والذي يزداد تركيزًا في المناطق الريفية عن الحضرية، وفى الصعيد عند الدلتا الصعيد يضم 66% من الفقر المدقع.. 51% من الفقراء، 31% منهم على حافة الفقر. وأشار التقرير إلى أن في مصر 100 قرية فقيرة جدًا وهذا الرقم يعادل ربع عدد القرى المصرية والبالغ عددها 4400 قرية مؤكدًا أن عدد سكان هذه الـ 1000 قرية فقراء بنسبة 100% أي أنهم ضمن فئة الفقر المدقع موزعة على 14 محافظة. ـ اعترافات رسمية الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، لم يجد حرجًا في الاعتراف بفشل الحكومة أمام مواجهة الفقر، حيث قال إن آخر الإحصاءات الرسمية كشفت أن نحو 20% من المصريين فقراء، و20% تحت خط الفقر، و20% يحتاجون دعم طاقة فقط و40% من الشعب لا يحتاج إلى أي دعم، مضيفًا أن الاعتمادية سياسة مريضة تزيد من الفقر والحاجة، و(ما ينفعش نقول عايزين مرتبات من الحكومة وإحنا قاعدين جنب البيت وتحت الجميزة، لأنني مقتنع شخصيًا أن من جد وجد ومن زرع حصد، وأنا عارف إن الشباب حيتريق على كلامي ده). وحول ارتفاع الأسعار قال الوزير: إن 80% من موجة الغلاء التي تجتاح البلاد حاليًا أسبابها عالمية، مشيرًا إلى معاناة دول كبرى خرجت فيها مظاهرات مثل فرنسا وإيطاليا تندد بغلاء أسعار المكرونة والأرز، مؤكدًا أنه رغم ذلك لا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الموجة العاتية من ارتفاع الأسعار. (شباب مصر) استطلعت آراء العديد من المواطنين الراغبين في رفع دعاوى ضد وزارة المالية بعد ما أكلهم الفقر وأضناهم العوز والحرمان حيث، يقول حسين محمود: إن معاشه الشهري لا يتجاوز 67 جنيهًا شهريًا وفى ظل ارتفاع الأسعار الرهيب لا يكفى هذا المبلغ الضئيل ثمن العيش الحاف مؤكدًا دعمه لحكم المحكمة الذي يُلزم وزير المالية بدفع نفقة 300 جنيه شهريًا لفقيرة.. كما أبدى تخوفه من عدم تنفيذ وزير المالية لحكم المحكمة. أما لطفي لبيب -بائع صحف- فقال إنه يتمنى أن يتم تطبيق هذا الحكم لأن مبلغ 300 جنيه يمثل الحد الأدنى لتوفير متطلبات الحياة للإنسان بعد اشتعال نيران الأسعار التي كوت بنيرانها جميع المصريين فأسعار جميع السلع كالطعام والملابس والمواصلات ارتفعت بنسبة كبيرة، وقال إن هناك ملايين المصريين الذين يتمنون أن يطبق عليهم حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن حالته الاقتصادية التي تحول دون تكليفه أحد المحامين هي التي تعوقه عن رفع مثل هذه الدعوى القضائية. ـ خطط واهية وعن رأى الاقتصاد في هذا الحكم، يقول الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن أعداد الفقراء في مصر زادات بنسبة كبيرة، خاصة بعد تطبيق الخطط الاقتصادية الأخيرة، فطبقًا لتعريفات الأمم المتحدة، لتعريف الفقير فهو الذي يبلغ دخله 3 دولارات يوميًا، نجد أن أكثر من نصف تعداد الشعب المصري يدخلون في تعريف الأمم المتحدة لخط الفقر، وهم بالتالي يستحقون هذه النفقة إضافة إلى العاطلين عن العمل والذين يصل عددهم في بعض الإحصاءات إلى أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل. ويؤكد الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ الإدارة باقتصاد القاهرة، هذا الكلام مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 18%، كما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود بمعدلات قياسية مما أدى إلى زيادة أعداد الفقراء الذين اكتووا بعمليات الخصخصة واسعة النطاق وبيع أصول وممتلكات الدولة من منشآت ومصانع وأراضٍ ودفع آلاف الناس إلى المعاش المبكر، وكل ذلك أدى لزيادة أعداد الفقراء. وعن الأسباب التي أدت لزيادة أعداد الفقراء قال (إسماعيل) إن ضعف أداء الاقتصاد المصري واعتماده على أرباح (فقاعية) غير دائمة، وضعف الاستثمارات الأجنبية يؤدى إلى تناقص فرص العمل وتفاقم مشكلة البطالة وتزايد العاطلين عن العمل وارتفاع أسعار الغذاء وجميع المنتجات الأساسية. وأشار إلى أن الوز، ‏ة تتفنن في القوانين التي تزيد من معاناة المواطنين كمشروع قانون الضرائب العقارية الذي جاء بنسبة قطعية محددة على الجميع دفعها سواء كان يسكن عشه أو قصرًا وسواء كان يملك شقة واحدة أو عدة فيلات‏..‏ وهذا ليس عدلا‏، ‏‏ أما عقدة تطبيق القانون فتأتى من التقييم‏..‏ وزير المالية ينفخ في كل الميكروفونات ليؤكد أن كل من يسكن في منزل يقل عن ‏300‏ ألف جنيه مش حييجى جنبه، وهذا قول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب،‏ آلية التقييم المقترحة تحمل في داخلها قنبلة ستنفجر في وجه الجميع‏، ذلك أن لجنة التقييم عمليًا ستكون في يد الحكومة‏..‏ تحديدًا موظفي الضرائب‏،‏ ومنهاج عملها هو القيمة السوقية للعقار وفقًا للوزير نفسه وهنا يكمن الشيطان‏،‏ والرعب الذي يجب أن يستعد له كل مواطن أن الشقة التي اشتراها في التسعينيات بمبلغ ‏100‏ ألف جنيه مثلاً سوف يجد من يقيمها له بمليون جنيه الآن وبمليونين بعد ‏5‏ سنوات وعليه أن يدفع‏!‏ برغم أنه عمليًا لم يستفد شيئًا من ارتفاع القيمة السوقية‏،‏ فهي شقته التي يأوي فيها أولاده‏..‏ وهى لا تُدر عائدًا وغير معروضة للبيع‏!‏ وتساءل: أليس من الأرفق التفرقة بين الإسكان الحتمي والإسكان الترفي والتجاري عند تحديد الضريبة العقارية بحيث تتصاعد طبقًا للمزايا وليس على أساس القيمة السوقية؟! وفى كل الأحوال يجب إعفاء السكن الوحيد للأسرة من الضريبة والاكتفاء بالعوائد المطبقة حاليًا وأن يتم فرض الضرائب على من يملك عدة شقق أو فيلات‏،‏ أو ليس هذا أكثر عدلاً وربما أيضًا مساويًا في الحصيلة التي أصبحت الشغل الشاغل لوزير المالية‏.‏ وعلى ذكر الحصيلة يقول غالى في تصريحاته إن الشقق غير المستغلة وحتى غير الجاهزة تعد اكتنازًا ويجب سداد الضرائب عليها حسنًا، ولماذا لا يدخل الوزير في الموضوع مباشرة ويفرض ضرائب على أشكال الاكتناز بأنواعها ويفرض ضرائب على الثروة أسوة بما تفعله كل دول أوروبا‏، وعندها ستأتيه حصيلة ربما تعادل في قيمتها ضرائب الدخل‏.‏ أما الدكتورة سامية خضر، رئيس قسم الاجتماع بتربية عين شمس، فقالت إن ظاهرة تزايد أعداد الفقراء في مصر باتت ظاهرة تؤرق العاملين في الحقل الاجتماعي وخلقت انعكاسات خطيرة على المجتمع والمواطنين تمثلت في زيادة أعداد متعاطي المخدرات وتهريبها حيث أظهرت الأبحاث والدراسات الاجتماعية أن معظم مدمني المخدرات من العاطلين عن العمل لأن الفقر والحرمان يدفعهم لارتكاب معظم الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب وغيرها. وتضيف الدكتورة عزة كريم، أستاذ الاجتماع بتربية عين شمس، قائلة إنه من الناحية العلمية والواقعية في ارتباط قوى بين الفقر وكل تدهور يمكن أن يحدث في المجتمع ويعوق التحضر، فيعتبر الفقر أكبر آفة وأكبر خطر يمكن أن يؤدى إلى مظاهر سيئة جدًا لأي مجتمع من المجتمعات، وقالت إن المجتمع المصري ينقسم لفئتين الأولى من الفقراء وهم كثيرون والأخرى من الأغنياء مما يُنذر بصراع طبقي أو فروق طبقية كبيرة، مما يساهم في زيادة نسب الجريمة واختلاف أشكالها فعندما يزداد الفقر نجد أن الجريمة ارتبط بالعنف، وظهور أشكال جديدة من الجرائم دخلت فيها الطبقة المتوسطة، وهذه هي الخطورة الكبرى، لأننا كنا دائمًا بتقول إن الفقراء فقط هم الناس غير المتعلمين وينتشر بينهم الجهل والمرض، ولكن للأسف دخلت الطبقة المتوسطة لأن الفقر أصبح نسبيًا بالنسبة لها، ومن هنا دخلنا لجرائم مهنية، كالفساد، والاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال. وقالت إن الفقر يؤثر تأثيرًا سيئًا جدًا على أخلاقيات الإنسان كالوازع الديني لأنه يعنى الإحباط والمعاناة وقتل أحلام الإنسان، الذي يشعر بفقدان القيمة داخل المجتمع وتختل كل قيمه الأخلاقية، وللأسف أن دائمًا المعاناة تجلب الإحساس بالإحباط والعنف والتمرد وعدم الانتماء وهذا السلوك الحقيقة هو السائد الآن بشكل كبير جدًا .