المملكة العربية السعودية نظام المحاماه مترجماًللغه الانجليزيه

المادة الأربعون بعد المائة:
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع. Article 140:
No challenge to official documents shall be allowed except by claiming forgery, unless what is set forth therein is contrary to the Shari’ah.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ؛ فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة. Article 141;
If the person to whom the contents of a paper are ascribed denies his handwriting, signature, thumbprint, or stamp, or such is denied by his successor or deputy while the paper is material to the dispute and the facts and documents of the case are not sufficient to convince the court of the validity of the handwriting or signature, the court may conduct a comparison to be made under its supervision by one or more experts to be named in the comparison decision.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة. Article 142:
The handwriting, signature, thumbprint, or stamp denied shall be compared with the established handwriting, signature, thumbprint, or stamp of the persons to whom the paper is ascribed.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. Article 143:
The disputed document shall be signed by the judge and the clerk indicating that they had examined it. Minutes shall be entered into the record setting forth the condition and description of the document in sufficient detail, and the minutes shall be signed by the judge, the clerk, and the litigants.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها. Article 144:
The litigants shall appear at the time scheduled by the judge to present the documents for comparison that are in their possession with a view to selecting what is suitable for this purpose. If the litigant assigned the burden of proof fails to appear for no excuse, a decision forfeiting his right to proof may be made. If his adversary fails to appear, the papers presented for comparison may be considered valid.



المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر. Article 145:
The judge and the clerk shall affix their signatures on the comparison documents before starting the comparison, and the record shall so indicate.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

Article 146:
If the original of an official document exists, the written or photocopy thereof which a public officer issues within his competence and certifies as a true copy of the original shall have the force of the original official document to the extent that he determines it to be true to the original. A certified copy shall be considered a true copy of the original unless a litigant disputes the matter, in which instance the copy shall be matched against the original. No copy shall be admissible in court if it is not certified to be a true copy of the original.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالفة الذكر.

Article 147:
A person who has an ordinary document may sue the person whom the document indicates he has a right against so that he may acknowledge the document, even though the obligation set forth therein is not due at the time of the litigation. This shall be by means of a lawsuit that follows normal procedure. If the defendant appears and acknowledges, the court shall record his acknowledgement, but if he denies, the court shall order verification under the procedures detailed above.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. Article 148:
When necessary, the court may, on its own or at the request of a litigant, decide to introduce documents or papers from government agencies of the Kingdom if the litigants are unable to do so.






المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

Article 149:
A claim of forgery may be made at any stage of the case by means of a petition to the court administration setting forth all the places of forgery claimed and the verification procedures required for proof. A person charged with forgery may stop the verification process at any stage by a waiver of the challenged paper, in which case the court may, if the claimant of forgery so requests for a legitimate interest, order the paper seized or filed.

المادة الخمسون بعد المائة:
على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد.

Article 150:
A claimant of forgery shall deliver to the court administration the challenged paper if in his possession or the copy communicated to him. If the paper is in the possession of the adversary, the judge, having reviewed the petition, may ask him to deliver it forthwith to the court administration. If said adversary declines to deliver the paper and the court is unable to find it, it shall be considered non-existent. This, however, shall not preclude taking any action in respect of the paper, if possible, at a later date.



المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.


Article 151:
If the claim of forgery is material to the case while the facts and documents of the case are insufficient to convince the court whether the document is genuine or forged, and the court determines that the investigation requested by the challenger in his report would be material, the court shall order such investigation.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. Article 152:
If forgery of a document is established, the court shall send the document and copy of the minutes relating thereto to the agency concerned for the necessary penal procedures.





المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

Article 153:
Even if no claim of forgery is made before it, the court may disallow any document that, from its condition or from the circumstances of the case, appears to the court to be forged or suspect. The court also may discount a document whose authenticity it suspects. The court shall in such cases set forth in the judgment the circumstances and presumptions that led to such an inference.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر.


Article 154:
To get a judgment of its forgery, a person who fears the use of a forged paper against him may sue the person who has the paper and the person who may benefit therefrom. This shall be by means of a lawsuit filed under the usual procedures. In investigating this case the court shall observe the above-mentioned rules and procedures.
الفصل الثامن
القرائن
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم. Chapter VIII
Circumstantial Evidence

Article 155:
A judge may draw one or more presumptions from the facts of the case or from questioning litigants or witnesses as grounds for his judgment, or to complement incomplete evidence that was established to him, so that by both he becomes convinced of the establishment of right to a judgment.






المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات. Article 156:
Each litigant may prove what negates the presumption inferred by the judge, in which case the presumption loses its value for proof.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس. Article 157:
In a dispute over ownership, possession of movable property shall be a simple presumption of ownership by the possessor. The adversary may prove otherwise.








الباب العاشر
الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم.





PART TEN
JUDGMENT
Chapter I
Rendering Judgment

Article 158:
Once proceedings are completed the court shall adjudge the case forthwith or postpone rendering judgment to a hearing which it shall schedule soon and inform the litigants of the closing of proceedings and of the time for pronouncing judgment.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.



Article 159:
If there are several judges the deliberation of the judgment shall be in secret. Except as provided in Article 161, only judges who have heard the arguments may participate in the deliberations.
المادة الستون بعد المائة:
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر. Article 160:
During deliberations the court may hear clarifications from a litigant only in the presence of the other litigant.

المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا نظـر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية، فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. Article 161:
If several judges considered the case, judgment shall be by unanimous or majority opinion and the minority shall enter its opinion in advance in the record. If no majority is obtained or if opinions diverge into more than two, the Minister of Justice shall designate a judge to support one of the opinions so that a majority is obtained for judgment.

المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.



Article 162:
After proceedings are closed and a judgment is rendered in the case the judgment shall be entered into the proceedings record preceded by the grounds on which it was based, and signed by the judge or judges who participated in the consideration of the case.


المادة الثالثة والستون بعد المائة:
ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.





Article 163:
The judgment shall be pronounced by reading its wording in an open hearing, or by reading its wording and grounds. The judges who participated in the deliberation shall be present when the judgment is read. If something prevents a judge from attending he may be absent if he had signed the judgment entered into the record.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم.











Article 164:
After the judgment the court shall issue a decree containing a summary of the case, responses, valid defenses, verbatim testimony of witnesses along with attestation of their characters, oaths, names of judges who participated in the judgment, the name of the court which considered the case, and the grounds, number and date of the judgment, omitting redundant and repetitious sentences that have no bearing on the judgment.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز. Article 165:
After pronouncing the judgment the court shall apprise litigants of the prescribed methods and deadlines for objection. Guardians, trustees, overseers [of pious endowments], public treasury administrators and officials, and representatives of government agencies shall also be apprised the moment judgment is rendered against those they represent, or for less than they requested, that the judgment must be appealed and that the court will forward the case to the Appellate Court.

المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا انتهت ولايـة القـاضي بالنسبة لقضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.












Article 166:
If a judge’s jurisdiction over a case lapses before a judgment is rendered, his successor may continue with the case from the point where the proceedings of his predecessor ended. He shall read to the litigants what is already in the record, which he shall honor if it had been signed by the previous judge under the signatures of the litigants and witnesses.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة.




















Article 167:
Notice of the judgment which governs execution shall be stamped with the stamp of the court after the execution formula is added, and shall be delivered only to the litigant who has an interest in its execution. Nevertheless, copies of the judgment minus the execution formula may be given to any interested party.
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.









Chapter II
Correction and Interpretation
of Judgments

Article 168:
The court by a decision it issues at the request of a litigant or on its own accord shall correct whatever purely writing or mathematical errors may have occurred in the judgment deed. Such correction shall, after the decision is entered into the case record, be made on the judgment’s original and signed by the judge or judges of the court that rendered it.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ،أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.









Article 169:
If a court rejects the correction, the objection thereto shall be in conjunction with the objection to the judgment itself. A decision to make corrections may be independently objected to through the permissible methods of objection.
المادة السبعون بعد المائة:
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة.








Article 170:
If the wording of the judgment is vague or confusing, the litigants may request an interpretation from the court that rendered the judgment. Such request shall be made through ordinary methods.





المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. Article 171:
The interpretative judgment shall be added to the original of the judgment and signed by the judge or judges of the court that rendered the judgment. The interpretation shall be considered as complementary to the original judgment and shall be subject to the methods of objection which are applicable to the original judgment.










المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه. Article 172:
If a court neglects to decide on requests related to subject matter, the party concerned may request the court to ask his adversary to appear before it, following normal procedures, for consideration of the request and a ruling thereon.
الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر. PART ELEVEN
METHODS OF OBJECTING TO JUDGMENTS
Chapter I
General Provisions
Article 173:
Methods of objection to judgments are appeal and petition to reconsider.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك. Article 174:
Only the party against whom judgment is rendered may object to it. A person who has accepted the judgment or was awarded all his requests may not object unless the laws provide otherwise.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. Article 175:
No objection may be made to rulings issued before the case is decided and with which the litigation does not end wholly or partially except in conjunction with the objection to the judgment on the merits. Objection before judgment on the on merits may be permitted against a decision to suspend the case and against temporary and summary rulings.



المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر. ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله. Article 176:
The time limit for objecting to a judgment shall begin from the date the notification of the judgment is delivered to the person who lost the case and his signing the record, or from the date prescribed for his receiving the notification if he was not present. The time limit of objecting to a default judgment shall start from the date it is communicated to the person who lost the case or to his attorney-in-fact.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض. Article 177:
The time limit for objecting shall be suspended with the death or loss of competence of the objector or with the loss of capacity of the one on whose behalf the proceeding was conducted. The suspension shall continue until the judgement is communicated to the heirs or their representative, or the contingency ends.
الفصل الثاني
التمييز
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز ، وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
Chapter II
Appeals
Article 178:
The time period for filing an appeal shall be thirty days. If a litigant does not file an appeal during this period he loses his right to appeal. The court shall write minutes thereof in the case record, and make a marginal note on the deed or register thereof, that the judgment had acquired the character of finality.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو مأمور بيت مال ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أ - القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب - الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ، أو ورثته ما لم يكن للمودع ، أو من يمثله معارضة في ذلك. Article 179:
All judgments are appealable except for judgments in petty cases as defined by the Supreme Judicial Council in a decision made by its general panel at the recommendation of the Minister of Justice. However, if the party against whom judgment is rendered is an endowment administrator, guardian, trustee, official of the public treasury, or the representative of a government agency or suchlike, or he was absent, the court must forward the judgment to the Appellate Court for review regardless of the subject matter of the judgment. Exceptions are:
(a) A judgment against the public treasury made by a competent judge to execute an earlier final judgment.
(b) A judgment regarding a sum of money which a person had deposited in favor of another person or his heirs, unless the depositor or his representative objects thereto.



المادة الثمانون بعد المائة:
تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض. Article 180:
The objection brief, containing the judgment objected to and its date, the grounds for objection, the requests of the objector, and reasons in support of the objection, shall be presented to the administration of the court that made the judgment.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة. وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. Article 181:
After the judge who issued the judgment appealed against reviews the objection brief, he may, without any litigation, reconsider the judgment on the basis of the aspects on which the objection was based. He may affirm or amend the judgment as seems proper to him. If he affirms the judgment, he shall forward the same along with copy of the case record and all papers to the Appellate Court. If he amends it, the amended judgment shall be notified to the litigants, and normal procedures shall prevail in such a case.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه. Article 182:
If a litigant asks to review the objection brief of his adversary, the Appellate Court may enable him to do so if it deems it proper, and prescribe a deadline for his response.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك ، أو ينص عليه النظام. Article 183:
The Appellate Court shall decide on the objection on the basis of the file papers. Litigants may appear before it only if the court so decides or pursuant to applicable laws.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. Article 184:
Without prejudice to the provisions of Article 180, the Appellate Court may permit litigants to present new data in support of the grounds for objection set forth in the brief. It may take whatever measures are helpful for deciding the case.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات. Article 185:
If the Appellate Court determines that the consequences of the text of the judgment are consistent with its Shari’ah premises, it shall affirm the judgment and draw the attention of the judge to whatever comments it may have.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص. Article 186:
If the judgment is objected to on the grounds of lack of jurisdiction, the Appellate Court shall confine itself to the issue of jurisdiction.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك وترسله إلى القاضي ، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط، أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها ، ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السابق. Article 187:
If the Appellate Court has comments on the judgment, it shall prepare and send to the judge a decision to that effect. If the judge is not convinced by the arguments of the Appellate Court, he shall respond with his views after entering the same in the record book. If he is convinced, he shall report these views to the litigants, listen to their statements, and enter the same in the record. He shall then render his judgment. Such a judgment shall be appealable if it amends the earlier judgment.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم ، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر.
ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع ، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ، ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية. Article 188:
The Appellate Court shall affirm the judgment if it is convinced by the judge’s response to its comments. If it is not convinced, and the judge maintained his opinion, it may reverse the judgment in whole or in part depending on the circumstances, giving the grounds therefor, and refer the case to another judge.
Nevertheless, if the subject matter as it stands is ripe for judgment, and the circumstances of the case require expeditious action, the court may adjudge the case. If the judgment is reversed for the second time, the Appellate Court must ajudge the case. Any time the court adjudges a case, the judgment must be in the presence of the litigants and their arguments must be heard. Its judgment shall be final when taken unanimously or by a majority vote.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. Article 189:
If it is impossible to send the comments to the judge who rendered the judgment due to death or otherwise, the Appellate Court shall send its comments to the successor judge, or reverse the judgment, giving the grounds therefor.

المادة التسعون بعد المائة:
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. Article 190:
Reversing a judgment shall entail revocation of all subsequent decisions and procedures if said judgment formed their basis.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. Article 191:
If only part of the judgment is reversed, the other parts remain effective unless division is not possible.

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و – إذا كان الحكم غيابياً.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. Chapter III
Petition to Reconsider
Article 192:
Any litigant may petition for reconsideration of final judgments in the following circumstances:
(a) If the judgment was based on papers that were subsequently found to be a forgery or on a testimony that was subsequently ruled perjury by the competent agency.
(b) If after the judgment the petitioner obtained conclusive papers for the case that he was unable to produce before the judgment.
(c) If an act of fraud was committed by the adversary which would have a bearing on the judgment.
(d) If the judgment awards what the litigants did not ask, or more than they had asked.
(e) If the text of the judgment is inconsistent.
(f) If judgment is a default judgment.
(g) If the judgment is against a person not properly represented in the case.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات(د،هـ،و،ز)من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم. Article 193:
The time limit for a petition to reconsider shall be thirty days from the day on which the petitioner is established to have learned of forgery of the papers, the testimony was adjudged to have been perjurious, the document listed under Article 193 Paragraph B appeared, or fraud was discovered. The time limit for situations listed under Paragraphs D, E, F and G of the preceding Article begin from the time the judgment was communicated.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس. وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك. Article 194:
The petition to reconsider shall be presented by filing the petition memorandum with the Appellate Court. The declaration must detail the judgment subject of the petition to reconsider and the grounds for the petition. If convinced, the Appellate Court shall make a decision to that effect and send the petition to the competent court for consideration.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أيهما بالتماس إعادة النظر. Article 195:
Neither a decision rejecting the petition nor a judgment on the merits of the case after the acceptance thereof may be challenged by means of a petition to reconsider.



الباب الثاني عشر
الحجز والتنفيذ
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). PART TWELVE
ATTACHMENT AND EXECUTION
Chapter I
General Provisions
Article 196:
Execution shall be in accordance with the copy of the judgment carrying the execution formula. The execution formula is “All government departments and agencies concerned are hereby requested to execute this judgment by all available legal means even if it may require the use of coercive force by the police.”
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ - الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة.
ب - الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
ج - الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.
Article 197:
Final judgments to which the execution formula is added are:
(a) Judgments excepted by a decision of the Supreme Judicial Council as provided for under Article 179.
(b) Judgments rendered or affirmed by the Appellate Court.
(c) Judgments where the deadline for objection passed

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم. Article 198:
A judgment may not be executed coercively before it acquires finality, unless expeditious execution was ordered in the judgment.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
أ – الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب– إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ، أو تفريق بين زوجين.
ج – إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أو مرضعة ، أو حاضنة. Article 199:
A judgment incorporating a provision for expeditious execution, with or without bond at the discretion of the judge, shall be made in the following circumstances:
(a) Judgments in expeditious matters.
(b) If the judgment is for support, nursing or housing expenses, visitation of a minor, delivering a minor to a nurse-maid or a woman to her mahram (male chaperon), or separating spouses.
(c) If the judgment is for the payment of wages to a servant, craftsman, workman, wet-nurse, or nurse-maid.

المادة المائتان:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم. Article 200:
If the court receiving an objection finds that the grounds for objection may call for its reversal, it may order a stay of the expeditious execution if great harm is feared therefrom.

المادة الأولى بعد المائتين:
إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة. Article 201:
If execution complications arise, the complications, after preventive measures are taken if required, shall be reported to the court that rendered the judgment for expeditious action.

الفصل الثاني
حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الثانية بعد المائتين:
يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون لــه من الأعيان المنقولة في يد الغير. Chapter II
Attachment of Debtor’s Receivables with
Third Parties
Article 202:
Any creditor in possession of an enforceable judgment regarding a debt due and payable may request the attachment of debts, albeit deferred or contingent, which third parties owe to the debtor, as well as his movable property in the possession of third parties.

المادة الثالثة بعد المائتين:
يكـون طـلب الحجـز بورقـة تبلـغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه ، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه. Article 203:
The attachment request shall be by means of a notice, communicated by the court to the garnishee, containing a copy of the judgment under which attachment is sought, the sum for which it is attached, and forbidding that garnishee to pay what he owes to the judgment debtor.




المادة الرابعة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها. وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها. Article 204:
The garnishee must declare to the court administration the amount he owes within ten days of his notification of attachment. The declaration must give the amount and cause of the debt, and reasons why it became due and payable if that was the case, and all attachments to which he was subject. If the attached property is movable, he shall include a detailed description thereof and shall deposit with the court his declaration’s supporting documents or copies thereof. The court shall deliver to the judgment creditor an official certified copy of such declaration.
المادة الخامسة بعد المائتين:
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقرّ به أو ما يفي منه بحق الحاجز. Article 205:
The garnishee shall within ten days of the date of his declaration, and after the debt becomes due and payable or is established for fulfillment of contingency, pay to the court the sum he acknowledged or that part thereof that satisfies the rights of the judgment creditor.
المادة السادسة بعد المائتين:
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. Article 206:
If the garnishee declines to declare the amount he owes, makes a false declaration, or conceals documents that he ought to have deposited in support of the declaration, he may be adjudged to pay the judgment creditor the sum attached within the limits of the debt or movable property established to be owed to the debtor.

المادة السابعة بعد المائتين:
إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. Article 207:
If the garnishee makes a truthful declaration of what he owes but declines to deposit as required under Article 206, the judgment creditor may request execution on that person’s property. If the attachment is on movable property, it shall be sold under the procedures prescribed for selling the movable property of the debtor with no need for a new attachment.

الفصل الثالث
الحجز التحفظي
المادة الثامنة بعد المائتين :
للدائـن أن يطـلب إيقـاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله. Chapter III
Protective Attachment
Article 208:
A creditor may request the placement of the movables of the debtor under protective attachment if debtor has no fixed place of residence in the Kingdom, or if creditor fears for acceptable reasons that debtor’s property would vanish or be smuggled out.

المادة التاسعة بعد المائتين:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة. Article 209:
A landlord may request the placement of movables or crops in the leased property under protective attachment as a guarantee for rent that is due and payable.

المادة العاشرة بعد المائتين:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه. Article 210:
A person claiming ownership of movables in the possession of another may request the placement of such movables under protective attachment, if there is clear evidence that supports his claim.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين. Article 211:
A creditor of a due and payable debt may, even though he does not possess an enforceable judgment, request the placement under protective attachment of debts, albeit deferred or contingent, owed by third parties to the debtor as well of debtor’s movables in the possession of third parties. A garnishee has ten days from the date of his notification of attachment to declare the debts he owes as provided for under Article 204, and shall make the deposit at the court treasury as provided for under Article 205 within ten days of his notification of a valid attachment judgment.



المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجرى التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. Article 212:
Protective attachment in the circumstances set forth in the preceding four articles may be placed only by the order of the court with jurisdiction over the place of residence of the judgment debtor. Before issuing its order the court may conduct the necessary investigation if it finds insufficient the documents supporting the request for attachment.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها. Article 213:
If a case claiming a right is filed with the competent court, the case for attachment shall be brought before the same court for decision.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى. Article 214:
The judgment debtor and the garnishee shall be notified of the attachment order within a maximum of ten days of its issuance, or else the attachment shall be considered void. The seeker of attachment shall within the said ten days bring to the competent court a case for the establishment of right and validity of attachment or else the attachment shall be considered void.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه. Article 215:
An applicant for attachment shall present to the court a written notarized declaration from a payment and performance bondsman guaranteeing all the rights of the judgment debtor and indemnifying him against any damages if it transpires that the seeker of attachment was not entitled to the request.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ماعدا البيع. Article 216:
Protective attachment of movables shall follow the same procedures, except for sale, as the executory attachment of movables with debtors.

الفصل الرابع
التنفيذ على أموال المحكوم عليه
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار. Chapter IV
Enforcement against Property of the
Judgment Debtor
Article 217:
Execution on the property of the judgment debtor shall be enforced if he does not deliver the sum awarded. This shall be done by attaching, of his movable and immovable property, what is sufficient for executing the judgment, and, if need be, selling some in a public auction by the court’s order pursuant to the provisions of this chapter. The judge shall, prior to sale, determine what movable and immovable property needs to be left to the judgment debtor

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ. Article 218:
Execution shall be carried out by the administrative agencies assigned the task.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر. Article 219:
The executing officer may break doors or pick locks to effect attachment only in the presence of a court representative who should sign the minutes.

المادة العشرون بعد المائتين:
الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص. Article 220:
Attachment of the judgment debtor’s movables shall be by minutes that individually list and describe items attached and give their estimated value. If the property attached includes adornments or jewelry, they must be evaluated and described through a specialized expert.




المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز. Article 221:
Immediately after closing the attachment minutes the attaching officer shall post, on the door of the place containing the attached items and on the bulletin board set up at the court with jurisdiction over the judgment debtor, a statement signed by him giving a general description of the items attached. This shall be recorded in minutes appended to the attachment minutes. Items become attached by their mere mention in the attachment minutes.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته، فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها. ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها. Article 222:
The attaching officer shall require the judgment debtor to present a guarantee from a payment and performance bondsman that he would not dispose of the attached items in his possession. If he fails to present a bondsman, the court may place the attached items in custody pending execution. Disposal by the attached person of items attached shall be valid only with the permission of the competent court.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر. Article 223:
Sale by public auction shall be held at the prescribed time and place after it is sufficiently advertised. The execution officer shall stop the sale if it produces a sum sufficient to cover the debt for which the attachment was made, or if the judgment debtor brings the sum payable or a payment and performance bondsman for a maximum period of ten days.







المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن. Article 224:
The sale may be held only if the judgment debtor is notified and given a ten-day grace period from the notice date. Nevertheless, if the attached items are perishable or goods subject to price fluctuations, the court may order the sale on an hourly basis pursuant to a petition from a party concerned.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به. Article 225:
Attachment of the real estate of the debtor shall be by minutes that give the location, boundaries, area, ownership deed and estimated sale price of the attached property. The agency that issued the ownership deed shall be notified by copy of the minutes so that it may note on the register document that the property is attached for an adjudged debt payment.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار. Article 226:
The court administration shall announce the sale of the real estate not more than thirty days or less than fifteen days before the day it is to be held. This shall be done by posting announcements on the real estate’s door, on the court’s bulletin board and by publication in one or more large circulation newspapers in the real estate’s area.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
.1.1 يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة. على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري. Article 227:
The execution officer shall hold an auction on the day scheduled for the sale. The auction shall begin during the sale session by calling for bids and the award shall go to the highest bidder. A bid to which no counter-bid is made for fifteen minutes shall be considered to have ended the auction. If the highest bid does not reach the estimated price, however, a new estimate shall be made and the auction reopened until the highest bid reaches the estimated price.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيـع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر. Article 228:
The attached real estate winning bidder shall upon the termination of the sale session deposit one tenth of the bid price and expenses, and shall deposit the balance of the price with the court treasury within a maximum of ten days from the date of the award. Alternatively, he may present a cashier’s check from an accredited bank.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
إذا تخلف من رسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته. وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له. Article 229:
If the winning bidder fails to pay the price before the deadline, the sale shall be repeated at his liability. The auction shall be held anew and the award shall be made in accordance with the preceding provisions. The defaulting buyer shall be charged auction expenses and the difference in the sale price if it is less, but shall receive credit if the difference is more.

الفصل الخامس
توقيف المدين
المادة الثلاثون بعد المائتين:
إذا أمتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية. Chapter V
Detention of Debtors
Article 230:
If the judgment debtor refuses execution of the judgment against him for a reason other than insolvency, and it was impossible to execute on his property, the judgment creditor may request the detention of the judgment debtor by filing a petition with the competent administrative governor. The governor shall order the detention of the refusing debtor for a maximum of ten days. If the judgment debtor persists in refusing execution after that time period, he shall be referred to the court having jurisdiction over his place of residence to consider whether to continue his detention or to release him according to the prescriptions of the Shari’ah.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. Article 231:
If refusal of execution of judgment is by reason of insolvency, the judgment debtor shall be referred to the court that had issued the judgment for the determination of whether or not he is insolvent.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية. Article 232:
A person sentenced to detention shall be released if he pays what was adjudged against him or brings a payment and performance bondsman. In all instances, his release shall not preclude the execution of the judgment by means of attaching his property through regular procedures when it becomes apparent that he has property.



الباب الثالث عشر
القضاء المستعجل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية. PART THIRTEEN
SUMMARY PROCEDING

Article 233:
A court that has jurisdiction over consideration of the subject shall decide on a temporary basis urgent matters related to the same dispute that the passage of time may affect. Such decision shall not affect the subject matter of the case, regardless of whether the request for temporary action was made directly or in connection with the original case.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
تشمل الدعاوى المستعجلة مايلي:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب -دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ج- دعوى المنع من السفر.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ- دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. Article 234:
Summary cases include the following:
(a) Cases of inspection to establish the condition.
(b) Cases of an injunction against interference with possession and of its recovery.
(c) Cases of an injunction against travel.
(d) Cases of enjoining charity works.
(e) Cases of custodianship.
(f) Cases dealing with a worker’s daily wage.
(g) Other cases that are given the character of urgency by law.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة. Article 235:
The time limit for attendance in summary cases shall be twenty-four hours. This time limit may be reduced in compelling circumstances by court order.







المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. Article 236:
A claimant of a right against another may bring to the competent court during consideration of the case or immediately before it a summary case to prevent his adversary from travel. The judge shall issue an injunction against travel if there are reasons to believe that travel by the defendant is anticipated and that it would jeopardize the right of the plaintiff or delay performance. The claimant shall present security, as determined by the judge, to compensate the defendant in case the plaintiff is found to be unjustified in his claim. A judgment in this matter indemnifying the defendant for the estimated damages resulting from delaying his travel shall be appended to the judgment in the matter.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته ، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. Article 237:
A person having an apparent right may bring to the court having jurisdiction over the subject a summary case for injunction against interference with possession or for recovery of possession. The judge shall issue an injunction against disturbing possession or for recovery of possession if he is convinced it is justified. Such an injunction shall have no effect on the original right, nor may it serve as evidence therefor. A person disputing the original right may go to court as provided for hereunder.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام. Article 238:
A person harmed by work wrongfully done may bring to the court having jurisdiction over the subject matter a summary case to halt the new work. The judge shall issue an injunction if he is convinced it is justified. Such an injunction shall have no effect on the original right, nor may it serve as evidence therefor. A person disputing the same may go to court as provided for hereunder.



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. Article 239:
A case requesting custodianship of disputed movables or real estate where the right thereto is not established shall be brought to the court having jurisdiction over the subject matter. The judge may order placement under custody if the party having an interest in the movables or real estate presents reasonable cause that an imminent danger is feared should the property remain in the hands of its possessor. The custodian shall undertake to hold and manage the property and return it along with the proceeds derived therefrom to the person whose right thereto is established.

المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام. Article 240:
The appointment of a custodian shall be by agreement of all parties concerned. The judge shall make the appointment if they do not agree. The judgment for custodianship shall specify the obligations and the rights and powers of the custodian. If the judgment is silent on the matter, the provisions hereof shall apply.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين. Article 241:
The custodian shall safeguard the property entrusted to his custody and shall manage what requires management thereof. He shall exercise the normally accepted care. He may not directly or indirectly substitute one of the parties concerned in the discharge of his functions in whole or in part without the concurrence of the remaining parties.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي. Article 242:
A custodian may, other than in matters of management, act only with the concurrence of all parties concerned or by authorization from the judge.



المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. Article 243:
A custodian may collect the wages specified in the decision, unless he waives them.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها. Article 244:
The custodian shall keep orderly books of account. The judge shall require him, when necessary, to use books carrying the stamp of the court. He shall, at intervals specified by the judge, or annually at least, give the parties concerned an accounting, duly supported by documents, of his receipts and expenditures. If the custodian is appointed by the court he shall additionally deposit a copy of such an accounting with the court’s administrative office.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي. Article 245:
Custodianship shall end by agreement of all the parties concerned or by a judgment of the judge. The custodian shall then proceed or return what was placed under his custody to the person chosen by the parties concerned or appointed by the judge.



الباب الرابع عشر
الفصل الأول
تسجيل الأوقاف والإنهاءات
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل. PART FOURTEEN
Chapter I
Registration of Endowments and Declarations

Article 246:
A judge may register a pious endowment only after ownership by the endower is established and it is ascertained that it is free from whatever may prevent registration.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه. Article 247:
A person requesting the registration of an endowment shall present to the competent court an application to that effect enclosing an official document attesting to his ownership of the property in question.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:
الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام. Article 248:
The status of endowments that have no registration deeds shall be established in accordance with the rules and procedures for establishing ownership.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية :
أ – أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.
ب – أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج – أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د – أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.
هـ- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و – أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة. Article 249:
Without prejudice to the rules governing ownership of real estate by non-Saudis, registration as endowment of real estate in the Kingdom owned by a foreigner is permitted only under the following conditions:
(a) The endowment shall comply with the requirements of the Shari’ah.
(b) The endowment shall be for a charitable cause in perpetuity.
(c) The endowment shall be for Saudi individuals or charitable agencies in the Kingdom.
(d) The administrator of the endowment shall be a Saudi.
(e) The endowment deed shall prescribe that the Supreme Endowments Council shall have supervision over the endowment.
(f) The endowment shall be subject to the Endowments Law in the Kingdom.

المادة الخمسون بعد المائتين:
إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز. Article 250:
If circumstances require the transfer of an endowment, the administrator of the endowment, whether a private administrator or the Endowment Department, may perform the transfer transaction only after obtaining the permission of the Shari’ah judge in the town where the endowment is located, and establishing the legal justification for the transfer, provided that the proceeds are immediately placed into something similar in kind. All that shall be completed after the approval of the Appellate Court.

الفصل الثاني
الاستحكام
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت. Chapter II.
Establishment of Title

Article 251:
Establishment of title means a request for a deed establishing ownership of real estate not prompted by a contention from an adversary, though it does not preclude hearing the case concerning the right, if any.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناءً ؛ حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار. Article 252:
Without prejudice to the rules of ownership of real estate by non-Saudis, any person claiming ownership of real estate, whether a land or a building, shall have the right to request a deed establishing title from the court under whose jurisdiction that real estate lies.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت. Article 253:
A request for an establishment of title deed shall be in the form of a petition detailing the type, location, area, and boundaries of the real estate, and the ownership document, if any.







المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ، ووزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المعارف (إدارة الآثار) ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك ، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها. وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها. بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة أو المحافظة أو المركز. Article 254:
Before proceeding with recording the declaration and initiating the relevant evidentiary procedures thereof, the court shall write to the municipality, the Ministry of Islamic Affairs, Endowments, and Call and Guidance, and the Ministry of Finance and National Economy - and with respect to property outside cities and villages to the National Guard, the Ministry of Defense and Aviation, the Antiquities Department of the Ministry of Education, the Ministry of Agriculture and Water, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources, and the Ministry of Communications- or the branches of such ministries and departments or what serves in their stead, and other agencies which orders prescribe should be contacted, inquiring whether they have any objection to the declaration. The court shall also request publication of the establishment of title application in a newspaper published in the area of the real estate. If no such newspaper is published, the court shall request publication by the newspaper having the largest circulation there, plus posting copies of the announcement on the bulletin board at the door of the court and the amirate, or the province or the precinct.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي . Article 255:
In addition to what is set forth in the preceding article, the court shall, if requested to establish title to unowned land, write to the Royal Authority concerning the matter.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجرائين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي. Article 256:
If sixty days elapse after notifying the official agencies concerned or after publication, as prescribed under the preceding two articles, without any objection, the procedures for establishing title shall be completed unless there is a Shari’ah or a legal impediment.



المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده ، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر ، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام. Article 257:
The court must ascertain the accuracy of the real estate’s area, perimeters, and boundaries and the judge or his designee shall make a site inspection with an engineer if necessary. Once legal title is established, the ownership deed shall be issued.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . Article 258:
If there is a dispute before a court over real estate that has no registered deed, the court, in the process of hearing the case, shall carry out the establishment of title procedures as prescribed under the preceding articles.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراض وأبنية منى وبقية المشاعر، وإذا حصلت مرافعة في شئ من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة. Article 259:
No title deed may be issued for the land and buildings of Mina and other places of religious rites. Should litigation arise regarding any such matter, whether over ownership or usufruct of the real estate, and a party produced a document, the court shall forward a copy of the litigation record and the document produced to the Appellate Court, without issuing a deed embodying the result of the litigation.

الفصل الثالث
إثبات الوفاة وحصر الورثة
المادة الستون بعد المائتين:
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية ، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورِّث ، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام. Chapter III
Establishing Death and Determination of
Successors

Article 260:
An applicant for establishing death and determination of successors shall submit a declaration to that effect to the competent court. The declaration shall include the name of the deceased and the date and time of death and place of residence of the deceased, and witnesses to the death or death certificate in areas where medical centers exist. As to determination of successors, it shall include a document establishing the names, capacity, nature of relationship to the testator, and witnesses for deaths occurring after this Law has come into force.



المادة الحادية والستون بعد المائتين:
للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. Article 261:
The court, when need be, may request the declarant to publish the application for the establishment of death and determination of successors in a newspaper published in the area of the deceased, and, if no such newspaper is published, in the newspaper having the largest circulation there. The court may also request the competent administrative governor of the region to investigate the applicant’s request for establishing death and determination of successors. The answers must be signed by the applicant and certified by the administrative agency which conducted the investigation.

المادة الثانية والستون بعد المائتين:
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم ، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية. Article 262:
The judge shall investigate the matter personally if he finds the results of the investigation insufficient. Once procedures are completed, he shall issue a death deed if death is established and a specific determination of successors giving the name, capacity, and date of birth of the heirs as per the tenets of the Shari’ah.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين :
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه. Article 263:
The deed establishing death and determination of successors in the said form shall be authoritative unless a judgment to the contrary is rendered.

الباب الخامس عشر
أحكام ختامية
المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام. PART FIFTEEN
CONCLUDING PROVISIONS

Article 264:
The Minister of Justice shall issue the Implementing Regulations of this Law.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين:
يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديـق العالـي رقم (109) وتاريـخ 24/1/1372هـ، كمـا يلغـي المواد
(52 ، 66 ، 82 ، 83 ، 85) و ( 84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ
24/1/1372هـ ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. Article 265:
This Law shall supersede the Organization of Administrative Functions in the Shari’ah Court System, sanctioned by Royal Approval No. 109, dated 24 Muharram 1371 [14 October 1952], as well as Articles (52, 66, 82, 83, 85) and (84 regarding civil cases) and 85 of the Law for Centralizing Responsibilities in the Shari’ah Court System, sanctioned by Royal Approval No. 109, dated 24 Muharram 1372 [14 October 1952], and whatever provisions that are inconsistent therewith.

المادة السادسة والستون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره. Article 266:
This Law shall be published in the official gazette and shall take effect one year after the date of publication.