لائحة تاريخ م12/15/1997 المتعلقة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية في عمان

لائحة بشأن افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 41/10/97
النوع لائحة
تاريخ م12/15/1997
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان افتتاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة


استناد




استنادا لاحكام المادتين 2-09ر1(ن) و 2-10ر1 * من القانون المصرفي لعام 1974 ووفقا لقرار مجلس المحافظين رقم م م/1107/98/6/97/12 الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/6/1997م تقرر ما ياتي :

* المواد 14 (س) و (15) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
لا يجـوز للبنوك التجارية المحلية العاملـة في السلطنة افتتـاح مكاتب تمثيل او فروع خارجية لها الا بعد موافقة البنك المركزي العماني .
المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المشار اليها في المادة السابقة من نسختين على الاستمارة المعدة لذلك ، ويجب ان ترفق به المستندات المبينة بالملحق المرافق وان يؤدي البنك الطالب رسما مقداره 2500 ريال عماني بالنسبة الى طلب افتتاح الفرع الاول و 500 ريال عماني عن كل طلب لفتح فرع اخر في ذات البلد ورسما مقداره 500 ريال عماني بالنسبة الى طلب افتتاح مكتب تمثيل .
المادة 3
يشترط للموافقـة على طلب افتتاح مكتب تمثيل او فرع خارجي ما ياتي : -
ا – ان يكون البنك في وضع مالي قوي ولديه امكانيات كافية لتمويل افتتاح المكتب او الفرع في الخارج وبالاخص كفاية راس المال وان يكون ملتزما باتباع التعليمات الصادرة من البنك المركزي العماني خلال فترة لا تقل عن الثلاثة اعوام السابقة على تقديم الطلب .
ب- ان تتمتع ادارة البنك بالكفاءة والقدرة الادارية والخبرة المناسبة وبصفة خاصة في المعاملات المصرفية الدولية وفي ادارة الفروع العاملة في الخارج .
ج – ان يكون البنك قد حقق ارباحا جيدة بصفة متتالية خاصة في الثلاثة اعوام السابقة لتقديم الطلب . ويراعى في ذلك الكيفية التي اتبعها البنك لتحقيق هذه الارباح .
د – الا تتجاوز نسبة القروض والسلفيات المتاخرة لاكثر من 90 يوما الى مجموع القروض والسلفيات في نهاية اخر شهر متوسط النسبة المحددة للبنوك او 8 % ايهما اقل ، وان يكون معدل مخصص (مؤن) القروض المعدومة والمتعثرة مناسبا .
هـ- الا تكون انظمة التفتيش الداخلية للبنك قد تعرضت لانتقادات في تقارير تفتيش البنك المركزي الاخيرة وان تكون فروع البنك الخارجية مربوطة بشبكة حديثة للاتصالات والكمبيوتر بشكل ثابت مع المركز الرئيسي للبنك في السلطنة ، وان تكون فروع البنك في البلد الواحـد ان وجدت مربوطـة مع الفرع الرئيسي في ذلك البلد وان يكون هذا الفرع مربوطا مع المركز الرئيسي للبنك .
و – ان تكون نسبة درجات التقييم للبنك التي منحها البنك المركزي ومدققي الحسابات ووكالات التقييم الخارجية او غيرهم من الجهات المتخصصة مناسبة .
ز- الا تقل ملكية العمانيين عن 60 % من الاسهم المصوتة للبنك.
ح- الا يقل عدد العمانيين في مجلس ادارة البنك عن الثلثين .
ط- الا يتعدى استثمار البنك في المباني والاثاث والمعدات وخلافه اكثر من 50 % من قيمته الصافية .
ي- ان تسمح قوانين وانظمة البلد المضيف بحرية انتقال الاموال والارباح سنويا وعند الاغلاق الى المركز الرئيسي في السلطنة دون اية قيود .
ك- الا يكون للبلد المضيف ايـة سياسة او مواقف عدائية ضد السلطنة.
المادة 4
على الفروع الخارجية للبنك المرخص ان تقدم عن طريق مركزها الرئيسي في السلطنة الى البنك المركزي العماني تقارير الفروع الخارجية والبيانات المطلوبة حسب النماذج المعدة لهذا الغرض وفقا للكيفية والتوقيت الذين يحددهما البنك المركزي العماني .
المادة 5
على الفروع الخارجية للبنك المرخص له ان تقدم عن طريق مركزها الرئيسي الى البنك المركزي العماني على وجه السرعة نسخا معتمدة من تقارير التفتيش التي تعدها الجهات الرقابية المختصة في البلد المضيف وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين وغير ذلك من التقارير المشابهة الخاصة بعمليات الفروع .
المادة 6
على البنك المرخص له تسمية وتعيين موظف في مركزه الرئيسي تكون مهمته متابعة كل ما تكتبه الصحف ووسائل الاعلام المختلفة عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد الذي توجد فيه فروع البنك وبصفة خاصة الاخبار الخاصة بالفروع وتقديم تقرير اسبوعي للادارة في المركز الرئيسي للبنك الذي يتعين عليه ارسال نسخة من هذا التقرير للبنك المركزي العماني.
المادة 7
على البنك المرخص له ايفاد موظف عماني واحد على الاقل للعمل في الفرع الرئيسي وذلك للحصول على الخبرة في هذا المجال ، ويجب ان يتم ذلك بشكل دوري بين موظفي المركز الرئيسي للبنك .
المادة 8
على البنك المرخص له بافتتاح فرع خارجي تخصيص راس مال مستقل للفرع من موارد جديدة تضخ لهذا الغرض ولا يحسب ذلك ضمن القيمة الصافية لعمليات البنك داخل السلطنة .
المادة 9
يضع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة .
المادة 10
تنشـر هـذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد (30) يوما من تاريخ نشرها .