المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (19)
------------------------------------------------------------------------
في التنفيذ:
خطوة موفقة خطاها القانون الجديد، طوى فيها صفحة قانونية معتمة كانت:
تجحف بالزوجة وتسبب لها معاناة مضنية في تحصيل أحد أهم وأقدس حقوقها الزوجية، وهو المهر،
وتحرج القضاء وتجعله يلوي عنق النص للتهرب من تطبيق نص واضح وصريح يقضي بفرض غرامة إنكار، تحت ذريعة واهية وغير مقنعة وغير قانونية، حتى لا يقع بمظنة الحكم بالربا!
فقضى صراحة باعتبار صكوك الزواج من زمرة الأسناد التنفيذية (المادة 275/ ب) خلافاً للقانون السابق الذي كان يعدّها من زمرة الديون الثابتة بالكتابة سنداً للمادة 54/ 5 من قانون الأحوال الشخصية،
ونظراً لأهمية هذا التعديل سنلقي الضوء بشيء من التفصيل على الأثر القانوني لاعتبار صك الزواج سنداً تنفيذيّاَ، وكيفية تنفيذه.
1 – الأثر القانوني لاعتبار صك الزواج سند تنفيذي:
كان القانون السابق يعتبر صك الزواج من زمرة الديون الثابتة بالكتابة التي تنفذ وفق أحكام المادة 468 وما بعدها من القانون السابق، والتي يمكن للمدين أن يتملص من سيف هذا التنفيذ بسهولة، إذا قام بإنكار الدين خلال مهلة الاخطار التنفيذي، فيضطر الدائن حينها لمراجعة القضاء للحصول على حكم قضائي بحقه، وفي حال تبين للمحكمة كيدية إنكار المدين تفرض عليه غرامة إنكار بين 20 و33% من أصل المبلغ المترتب بذمته عدا الفوائد والمصاريف.
وهذا ما كان يحصل فعلاً في الغالبية العظمى من الحالات التي تطالب فيها الزوجة بمهرها، حيث كان أغلب الأزواج ينكرون انشغال ذمتهم بالمهر مما يدفع الزوجة لمراجعة القضاء وتكبد عناء الوقت والنفقات،
والأدهى من ذلك أن القضاء الشرعي له موقف متصلب ومتشنج من غرامة الإنكار ولا يحكم بها حتى لا يقع بمظنة الحكم بالربا، فكان يتجاهل النص الواضح والصريح والآمر ويلوي عنقه بذريعة واهية للتهرب من فرضها، حيث يقول الاجتهاد:
((استقر اجتهاد هذه الهيئة أن غرامة الإنكار لا مجال للحكم بها لدى ادعاء الزوج بالوفاء أو الإبراء من المهر، وذلك لتداخل العلاقات الاجتماعية بين الناس، ولأن ما أضفاه المشرع من حماية هامة على حق الزوجة بالمهر بمقتضى أحكام المواد 54 – 57 أحوال شخصية و460 أصول، وكلها نصوص خاصة يجعل من تطبيق نص عام يتعلق بالعلاقات المدنية والتجارية تصرفاً غير صحيح من الناحية القانونية)) (نقض شرعي – ق 1751 – س 1258- تا 30 /9/ 2003 - مجموعة الآلوسي – قا 691)
هذه الأحكام التي كانت تسري في القانون السابق طويت وأصبح صك الزواج سنداً تنفيذياً حتى لو أنكره الزوج لن يجدي ذلك نفعاً في وقف تنفيذه، ستبقى الإجراءات التنفيذية الشديدة سارية بحقه حتى تحصيل دين الزوجة، أو الحصول على قرار بوقف تنفيذ الإجراءات وهي مسألة ليست يسيرة.
2 – كيفية تنفيذ صك الزواج:
من المعلوم أن عقد الزواج يتضمن بالعادة عدداً من الالتزامات الملقاة على عاتق الزوج والتي تشترطها الزوجة للقبول بالزواج كالمهر والأشياء الجهازية أو المصاغ أو النفقة أو أي شرط آخر يرد عادة في الشروط الخاصة بعقد الزواج.
ومن الناحية النظرية قد يتضمن العقد أيضاً شروطاً تلتزم بها الزوجة بمتن العقد لصالح الزوج، كأن تهبه مالاً معيناً إذا لم يطلقها خلال عدد من السنين.
جميع هذه الشروط قابلة للتنفيذ مباشرة إذا طُرح العقد في دائرة التنفيذ نظراً لعموم النص الجديد،
أهم المسائل التي يطرحها تنفيذ صك الزواج:
*********************************
- معجل المهر إذا كان غير مقبوض:
بإمكان الزوجة المطالبة بمعجل مهرها متى شاءت وأرادت، وتتمتع أيضاً بحق حبس الزوج إكراهياً إذا امتنع عن السداد، ولها أن تمنع سفره أيضاً (المادة 439) ناهيك عن حجز أمواله والتنفيذ عليها.
أما إذا كان الزوج متوفياً، فبإمكان الزوجة أيضاً وضع العقد بالتنفيذ وطلب تنفيذه، ولكنها تفقد بالطبع ميزة حبس الورثة أو منع سفرهم، ولكن تستطيع التنفيذ على مال التركة، ويعتبر مهرها من الديون الممتازة.
- مؤجل المهر المستحق عند حلول أحد الأجلين:
تستطيع الزوجة في حالة الطلاق بإرادة منفردة فقط وضع الصك بالتنفيذ مرفق بوثيقة الطلاق، وطلب إلزام الطليق بالمؤجل ويسري عليه الإجراءات السابقة.
وفي حالة وفاة الزوج، يمكنها أيضاً تنفيذ الصك بمواجهة الورثة والحجز على أموال التركة والتنفيذ عليها.
أما في حالة المخالعة أو وجود دعوى التفريق، فلا يمكن بالطبع التنفيذ على المعجل ويجب الالتزام بشروط المخالعة، وبما قضى به الحكم الصادر بدعوى التفريق.
- إذا كان المهر نقود غير سورية أو ذهباً:
في هذه الحالة تستوفي الزوجة ما يعادل قيمتها بالنقود السورية بتاريخ الوفاء وفق أسعار المصرف المركزي، أو جمعية الصياغة، حسب الحال.
- النفقة المشروطة بالعقد:
في حال اشترطت الزوجة نفقة دورية في عقد الزواج فيمكنها وضع العقد بدائرة التنفيذ، وتحصيل النفقة بشكل دوري، متمتعة بكافة الميزات الممنوحة لتحصيل معجل المهر.
- الشروط الأخرى المذكورة في صك الزواج:
كما ذكرنا آنفاً ونظراً لإطلاق النص، يمكن تنفيذ أية شروط أو التزامات مذكورة في عقد الزوج لصالح أي من طرفيه، ولكن بدون ميزة الحبس الإكراهي، أو منع السفر، وإنما بطريق التنفيذ على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة، ويكون لرئيس التنفيذ في هذه الحالة لجهة التفسير والتقصي عن تحقق الشرط، سلطة أكبر من تلك التي يتمتع بها لتنفيذ الأحكام وفق منطوقها، بالنظر لطبيعة السند المطروح بالتنفيذ، ولكن دون أن يتعدى ذلك بالطبع لسماع الشهود أو توجيه اليمين للأطراف.
للبحث صلة إن شاء الله .....
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (19)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
