| المواضيع |
|---|
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (34)
------------------------------------------------------------------- في تسديد ثمن العقار المباع بالمزاد العلني: كان القانون السابق يتساهل كثيراً، بدون أي مبرر، مع الراسي عليه المزاد لجهة تسديد الثمن، حيث كان يمنحه مهلة عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية، فإذا لم يدفع يُخطر بالدفع ويمنح مهلة إضافية أيضاً... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (32)
--------------------------------------------------------------- في قائمة شروط البيع: في بادرة غير مسبوقة، نصَّ القانون الجديد على:
أول اعتراف تشريعي مباشر بالأثر القانوني للوكالة غير القابلة للعزل، بأنها بيع ناجز،
وعلى أول اعتراف تشريعي غير مباشر بالدعوى الإقرارية .... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (31)
----------------------------------------------------------------------
في مقدمات بيع العقار بالمزاد العلني: قبل القيام بنزع ملكية عقار جبراً من ملكية المدين، هناك منظومة من الإجراءات التمهيدية الدقيقة، تهدف لإحاطة هذه العملية الجراحية القاسية والمؤلمة للمدين، بضمانات قانونية كافية تحمي حقوق كافة الأطراف، نظراً لما تتمتع به العقارات من أهمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30)
-----------------------------------------------------------------------
في بيع المنقول بالمزاد العلني: لم يعد الاشتراك بالمزاد المعلن لبيع المنقولات مفتوحاً بدون أية ضوابط كما كان الأمر في القانون السابق، إذ وضع القانون الجديد شروطاً لمن يرغب بالاشتراك يجب تحقيقها وهي:
1 - يتخذ موطناً مختاراً له.
2 - يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة للمنقول موضوع المزاد، |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (29)
-----------------------------------------------------------------------
في الحجز الاحتياطي: أول ما يلفت النظر في موضوع الحجز الاحتياطي، أن المشرع أطاح بالتعديلات السابقة التي أقرها بالقانون رقم /1/ لعام 2010، فألغى مبدأ الكفالة الذي لا يقل عن 3% من المبلغ المحجوز، وأعاد تقدير مقدارها للمحكمة بدون تحديد حد أدنى لها. (المادة 319/ آ) |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (28)
--------------------------------------------------------------------------
في تنفيذ الأحكام الأجنبية: من المعلوم أن الأحكام القضائية الصادرة في بلد أجنبي لا يمكن تنفيذها في سورية إلا بعد إكسائها صيغة التنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية، التي تتثبت من تحقق شروط معينة، ثم تقوم بإكسائه الصيغة التنفيذية أو رفض الإكساء.
في الواقع لم يأت القانون الجديد بأي تعديل في هذا الفرع من... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27)
------------------------------------------------------------------------
في الأموال التي لا يجوز حجزها (تتمة): كان ملفتاً للنظر ومستغرباً، ما ورد في القانون الجديد من نص يقول:
((لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية))، (المادة 304/ د)
ووجه الغرابة من إقرار هذا النص هو المكان والتوقيت والمسوّغ.
بالنسبة... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (26)
-----------------------------------------------------------------------
في النفاذ المعجل: أبقى القانون الجديد على كافة الأسس والمبادئ التي كانت سارية في القانون السابق بالنسبة للنفاذ المعجل بدون أي تعديل يذكر، وبقيت الأحكام المستعجلة والصادرة بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير وإراءته لوليّه، معجلة النفاذ بقوة القانون لا يتوقف تنفيذها مجرد الطعن بها. |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (25)
---------------------------------------------------------------------
في وجوب متابعة الإجراءات التنفيذية من قبل محام: نصَّ القانون الجديد على:
((تطبق أحكام المادة /105/ من هذا القانون على قضايا التنفيذ)) (المادة 281/ ب)
نص واضح صريح لا لبس فيه بعدم قبول أية مراجعة تنفيذية إلا بواسطة محام باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 105.
---------------------------- |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24)
---------------------------------------------------------------------
إجراءات ثورية جديدة لاستئناف قرار رئيس التنفيذ:
*************************************
تدابير مثيرة اتخذها القانون الجديد فيما يتعلق باستئناف قرارات رئيس التنفيذ من شأنها قطع دابر عرقلة الإجراءات التنفيذية والمماطلة فيها عن طريق الاستئناف المتكرر لقرارات رئيس التنفيذ الذي كان فيما مضى يقض مضجع طالب التنفيذ، فنص على: |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (23)
------------------------------------------------------------------
في انبرام القرار الاستئنافي بالقضايا التنفيذية: أجرى القانون الجديد تعديل لفظي طفيفٌ في الظاهر، ولكنه يعكس اضراب حاد ساد الاجتهاد القضائي في الستينات من القرن الماضي.
فقد نصَّ المشرع على:
((تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار {مبرم} ......)) (المادة 279/ و)
وكان النص السابق يعتبر... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (22)
----------------------------------------------------------------------
في سلطة رئيس التنفيذ بترقين الإشارات اللاحقة: نص جديد أتى به القانون يفيد بأنه:
((يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات والتسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري، دون حاجة إلى تبليغ أصحابها ويستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه)) (المادة 279/ ب) |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (21)
------------------------------------------------------------------------
في الأثر القانوني للاستيضاح الذي يقوم به رئيس التنفيذ: أضاف القانون نصاً جديداً على الحالة التي تسمح لرئيس التنفيذ بالاستيضاح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض، يفيد بأن ذلك:
((لا يحجب الايضاح عن المتضرر استعمال حقه وفق أحكام المادة /218/ من هذا القانون)) (المادة 278/ ب). أي حقه برفع الدعوى... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)
------------------------------------------------------------------
في الاختصاص النوعي,,, والبراغماتية التشريعيّة: خطا المشرِّع في خطوة ثوريّة فعلاً، عندما أجاز للمحكمة غير المختصة نوعياً، أن تتجاوز أحد الخطوط الحمر في التقاضي، وتحيل الدعوى للمحكمة المختصة بدلاً من ردّها، فنصَّ في المادة 148 من القانون الجديد على ما يلي:
((على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها /المحلي أو النوعي... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (10)
--------------------------------------------------------------
في تثبيت غياب المحامي:
نصَّ القانون الجديد بكل وضوح وصراحة على وجوب انتظار المحامي لحضور جلسة المحاكمة حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي، ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة. (المادة 122/ آ)
وبذلك قطع الطريق على أي إجراء تعسفي (نلحظه من بعض السادة القضاة في بعض الحالات القليلة جداً) بتغييبه قبل ذلك الوقت،
وهذا النص الحصيف في حقيقته لا ينطوي على معاملة تفضيلية للمحامي، وإنما يعتبر... |
9I المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (9)-----------------------------------------------------------------
في شطب الدعوى: ما خلا وجوب ترقين إشارتي الدعوى والحجز تلازماً مع شطب الدعوى، لم يعالج القانون الجديد أياً من مشاكل الشطب التي نواجهها دائماً، والتي تتضارب فيها الاتجاهات من محكمة لأخرى، كالمدّة التي يجب فيها انتظار الأطراف لتجديد الملف المشطوب بعد التبليغ... |
8المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (
-----------------------------------------------------------------------
نبذة عن الغياب: نصت المادة 114 من القانون الجديد على أنه:
((لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي))
وهذا النص مطابق حرفياً للمادة 113 من القانون السابق، لم يجرِ عليه أي تعديل، ولكن نريد استغلال المناسبة... |
7المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (7)
--------------------------------------------------------------
في اعتبار مكتب المحامي موطناً مختاراً للخصوم: احتفظ المشرع بالنص السابق ذو الرقم 106 الذي يعتبر:
(مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي) وأصبح رقم المادة الجديد 107،
وأضاف عليه عبارة: (الاجراءات التنفيذية الموكل فيها) |
6المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (6)
----------------------------------------------------------------
وجوب الحضور أمام المحاكم بواسطة محام: أصبح الجميع يعلم بأمر المادة 105 من القانون الجديد التي منعت الحضور أمام المحاكم بدون محام (ما خلا حالات محدودة جداً)، ونحن إذ لا نشك بحصافة هذا المبدأ الذي يحفظ حقوق المتقاضين من غير المختصين بالقانون، جراء جهلهم بإجراءات التقاضي، ويخفف عن القضاء عبء التعامل مع دفوع وطلبات لا... |
5المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (5)
---------------------------------------------------------------
في اختصاص محكمة البداية نصت المادة 78 من القانون الجديد على اختصاصها بنظر:
جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها، دون الاخلال بالاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المذكور في المادة /64/ من القانون.
أي أنه أبقى على اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى عقود الإيجار وأجر المثل وهي شخصية عقارية، وأبقى من اختصاصها... |
4المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (4)
--------------------------------------------------------------- دعاوى الحيازة: لم ينص القانون الجديد على أي تعديل بأحكام دعاوى الحيازة الثلاثة على الإطلاق، لا من حيث الاختصاص، ولا من حيث المبادئ والأحكام، ولا من حيث الصياغة، ولا من حيث الترتيب والتبويب.
وفي الواقع نستغرب سبب تجاهل القانون لهذه الدعاوى... |
3المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (3)-----------------------------------------------------------------
في الميعاد والتبليغ:
نص القانون الجديد في المادة 18 منه أنه حينما يرد نص على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بأي إجراء يحصل بالتبليغ، فإن الميعاد يسري اعتباراً من ثاني يوم التبليغ، بينما كان القانون القديم ينص على سريانه اعتباراً من نفس يوم التبليغ.
ومن التطبيقات العملية لهذا النص على سبيل المثال، سريان مدة تقديم الطعن التبعي... |
2المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (2)
----------------------------------------------------------------
في حق الادعاء:
استغنى القانون الجديد في (المادة 13) عن الشرط الذي كان منصوصاً عليه في القانون السابق بأن يكون أهل القرية قوماً غير محصورين يتجاوز عددهم المائة حتى ينتصب بعضهم خصماً عن الباقين في الدعاوى المنصوص عليها بنفس المادة. أجرى القانون الجديد تعديلاً جذرياً على الدعاوى التي تقام (إضافة للتركة)، أي التي... |
ﺍﻋﺪﺍﺩ وبحث ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعالالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (1)
-------------------------------------------------------------------- تمهيد:
في محاضرة ألقاها رئيس محكمة النقض المصرية الدكتور "محمد صادق فهمي" في المؤتمر الثاني للمحامين المعقود في القاهرة عام 1956 نقل عن الفقيه الفرنسي الكبير "كابيتان" رأياً عميقاً بالقانون يجب ألا يغيب عن بالنا كرجال قانون عندما قال:
((إن نصوص القوانين المسطورة ليس مصيرها كلها سواء، فمنها ما يبلى ولا تصبح... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (20)
----------------------------------------------------------------------
في الأسناد التنفيذية: أضاف القانون الجديد زمرة جديدة للأسناد التنفيذية وهي:
((الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة)) (المادة 275/ ج)
في الحقيقة لم نجد مبرر لإضافة هذا النص لأن أي حكم صادر عن محكمة... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (19)
------------------------------------------------------------------------
في التنفيذ: خطوة موفقة خطاها القانون الجديد، طوى فيها صفحة قانونية معتمة كانت:
تجحف بالزوجة وتسبب لها معاناة مضنية في تحصيل أحد أهم وأقدس حقوقها الزوجية، وهو المهر،
وتحرج القضاء وتجعله يلوي عنق النص للتهرب من تطبيق نص واضح وصريح يقضي بفرض غرامة إنكار، تحت ذريعة واهية وغير مقنعة وغير قانونية، حتى... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (18)
---------------------------------------------------------
في الطعن بالنقض: بالإضافة لإقرار مبدأ وجوب تقديم الطعن من محام أستاذ منذ عشر سنوات، أدخل القانون الجديد في هذا الباب التعديلات الهامّة التالية: قضى بأن الطعن بالنقض (مهما كان نوع الدعوى) يوقف تنفيذ الحكم. (المادة 253)
ومن المعروف أن القانون... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (17)
------------------------------------------------------------------
في تقديم الطعن بالنقض من محام أستاذ منذ عشر سنوات: أضاف القانون الجديد (المادة 254/ ج)، شرطاً جديداً -مثيراً للجدل- لقبول الطعن بالنقض شكلاً، يقضي بوجوب تقديمه من محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، تحت طائلة رد الطعن شكلاً.
ليس هذا فحسب، بل يسري هذا الشرط أيضاً على: |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16)
----------------------------------------------------------------
في الاستئناف: تمَّ تطوير المادة 232 في القانون السابق التي تتحدث عن كيفية رفع الاستئناف، فأصبحت شروطه أكثر وضوحاً، واتضحت معالمه أكثر، وذلك على النحو التالي: - الحظر على المحامي المتمرن تقديم استئناف أصلي أو تبعي:
نصَّ القانون الجديد... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15)
------------------------------------------------------------------
في الطعن بالأحكام: - سريان المهلة من تاريخ التبليغ لجميع الأحكام حتى الصلحية:
أسدلَ القانون الجديد الستار نهائياً على سريان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الصلح، اعتباراً من تاريخ النطق به، وجعلها تسري من تاريخ تبليغه أسوة بباقي المحاكم حتى لو حضر الأطراف الجلسة الأخيرة، وهي خطوة موفقة من المشرع... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (14)
---------------------------------------------------------
في إصدار الأحكام:
تعديلات طفيفة أجراها القانون الجديد في أصول إصدار الحكم القضائي حيث ألزم المخالف تدوين مخالفته على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية /المسودة/ وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة، (المادة 200) وهو إجراء كان يعمل به القضاء بالأصل.
كما ألزم كاتب الضبط التوقيع في ذيل مسودة الحكم أيضاً (المادة 205)
كما نص على وجوب الحكم بأتعاب المحاماة كلما حكم بالمصاريف (المادة 211) وهو... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (13)
------------------------------------------------------------------
في عدم صلاحية القاضي رؤية الدعوى / وردّ القاضي: تعديل جذري واسع أجراه المشرع في موضوع ردّ القضاة يستحق التنويه والإشادة فعلاً، واستقى معايير دولية في هذا الموضوع نجدها عادة في أنظمة تشكيل المحاكم الدولية،
انتقل المشرع من مبدأ عدم تعلق الأسباب الموجبة لردّ القاضي من النظام العام، حيث كانت تنص المادة 177 من القانون... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12)
-----------------------------------------------------------------
في اختصام الغير وادخال ضامن: تمّ تعديل النص الذي كان يسمح للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفعها، وأصبح هذا الحق محصور بالمدعي فقط (المادة 152)، وهذا التعديل في واقع الأمر تطبيقاً لأحد أصول التقاضي الذي يقول بأن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى، وهذا ما كرسه الاجتهاد قائلاً:
((المدعي هو من يحدد خصومه... |
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12)
-----------------------------------------------------------------
في اختصام الغير وادخال ضامن: تمّ تعديل النص الذي كان يسمح للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفعها، وأصبح هذا الحق محصور بالمدعي فقط (المادة 152)، وهذا التعديل في واقع الأمر تطبيقاً لأحد أصول التقاضي الذي يقول بأن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى، وهذا ما كرسه الاجتهاد قائلاً:
((المدعي هو من يحدد خصومه... |
|
![مساهمات جديدة [ موضوع شعبي ]](https://2img.net/i/fa/prosilver/topic_unread_hot.gif)
![مساهمات جديدة [ موضوع مقفل]](https://2img.net/i/fa/prosilver/topic_unread_locked.gif)
![لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي ]](https://2img.net/i/fa/prosilver/topic_read_hot.gif)
![لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل]](https://i.servimg.com/u/f42/16/72/57/98/ouuuoo10.gif)
