المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (28)
--------------------------------------------------------------------------
في تنفيذ الأحكام الأجنبية:
من المعلوم أن الأحكام القضائية الصادرة في بلد أجنبي لا يمكن تنفيذها في سورية إلا بعد إكسائها صيغة التنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية، التي تتثبت من تحقق شروط معينة، ثم تقوم بإكسائه الصيغة التنفيذية أو رفض الإكساء.
في الواقع لم يأت القانون الجديد بأي تعديل في هذا الفرع من القانون، ولكنه استثنى من وجوب طلب الإكساء الأحكام الصادرة وفقاً لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة. (المادة 309/ ب)
وهذا النص يشمل بالطبع اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سورية ودولة أخرى، كما يشمل اتفاقيات حماية الملكية الفكرية المنضمة لها سورية، مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية مدريد لتسجيل العلامات، وغيرها من الاتفاقيات.
وفي الواقع هذا الاستئناء هو تكريس لما جرى عليه العمل القضائي، لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمّ إقرارها بقانون، مما يجعل من الأحكام الصادرة استناداً لها تكتسب قوتها من القانون الذي أقرّ المعاهدة.
ولكن يؤخذ على النص الجديد صياغته المعيبة، حيث أغفل التنويه أن هذا الاستثناء يشمل الاتفاقية التي أبرمتها أو التي انضمت لها سورية، وليس أي اتفاقية بالمطلق،
---------------------------
في تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة خارج سورية
مبادئ جديدة نص عليها القانون الجديد في (المادة 311) منه بالنسبة لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، حيث قسَّمها لثلاث فئات:
الأولى: أحكام المحكمين التي تصدر في البلد الأجنبي وفق أحكام القانون السوري.
الثانية: أحكام المحكمين الصادرة وفقاً لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية.
الثالثة: أحكام المحكمين التي لم تصدر وفقاً للفئتين السابقتين.
فقرر القانون الجديد أن إكساء أحكام الفئتين الأولى والثانية يتم بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية، وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً.
أما إكساء أحكام الفئة الثالثة فيتم وفق ذات الإجراءات والشروط التي كانت مقررة في القانون السابق لإكساء الحكم الأجنبي، بدعوى تسجل أمام محكمة البداية، وتخضع لطرق الطعن المقررة.
--------------------------------
في تنفيذ الأسناد الرسمية المحررة خارج سورية:
كان النص الذي يحكم تنفيذ الأسناد المحررة في بلد أجنبي في سورية، المنصوص عليه في المادة 310 من القانون السابق يثير إشكالية قانونية نبّه إليها الفقيه المرحوم "نصرة منلا حيدر" قائلاً:
ليس كل سند يحرر في بلد أجنبي يعتبر سنداً أجنبياً، إذ العبرة في ذلك إلى تحريره من قبل السلطة الأجنبية، أما إذا كان السند محرراً من قبل القنصل السوري في البلد الأجنبي، فلا يُعدُّ كذلك، لأن تحريره تمَّ من قبل موظف سوري وفقاً لأحكام القانون السوري.
وقد انتقد الفقيه الجليل صياغة النص السابق التي كانت تقول:
((الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي))،
معتبراً أن المشرع لم يكن موفقاً في التعبير الذي استخدمه بالنص، واقترح بدلاً منه استبداله بالعبارة التالية:
((السندات الرسمية الأجنبية))
لأن العبرة –على حد قوله- ليست بالبلد الذي حرر فيه السند، وإنما بالدولة التي تتبعها السلطة التي قامت بتحريره. (نصرة منلا حيدر – طرق التنفيذ – ص186)
وبالفعل قام المشرع بتعديل طفيف للنص السابق، ولكنه لم يأخذ برأي الفقيه الجليل، وإنما قال:
((الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة "خارج سورية" .....)) (المادة 312/ آ)
ومن الواضح أن هذا التعديل لم يكن موفقاً أيضاً، إذ لم يحسم المشرع الالتباس بين السندات التي تنظمها السلطات (الأجنبية) غير السورية، وتلك التي ينظمها القنصل السوري في البلد الأجنبي، أو خارج سورية كما ورد بالنص، كالوكالات على سبيل المثال، لأنه موظف سوري، ينظمها وفق القانون السوري، وضمن سلطته الوظيفية،
فضلاً عن أن تتمة النص تضع معياراً لجواز تنفيذه في سورية بأن يحوز السند الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية، وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة لسند ينظمه القنصل السوري في بلد معين فيطبق عليه قانون ذلك البلد، بينما يطبق على نفس السند إذا نظمه قنصل آخر في بلد ثاني، قانون البلد الثاني!
لذلك فإن النص الذي اقترحه الفقيه الكبير المرحوم "نصرة منلا حيدر" والذي عزف عنه المشرع، أكثر صواباً ودقة.
هذا وقد نصََّ القانون الجديد بنفس المادة على معايير إضافية بالنسبة للسند الرسمي الأجنبي إذا لم يكن متفقاً مع القانون الأجنبي، أن يكون متوافقاً مع اتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية، ولكنه سكت عن القول فيما إن كانت سورية طرفاً، ونحن نعتقد وجوبه.
كما أعطى القانون الجديد خياراً آخراً للمحكمة المختصة بنظر دعوى إعطاء السند الصيغة التنفيذية، حيث كان القانون السابق يشترط أن تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، فقام القانون الجديد بإجازة المدعي رفع الدعوى أيضاً أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه. (المادة 312/ ب)
للبحث صلة إن شاء الله .....
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (28)
